رأی شماره ھای ١٣٠١ـ ١٣٠٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣/١٨ صورتجلسه شماره ٢۶ـ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان

٩٢/١١١٧/ھـ شماره -١٨/١٢/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٠١ـ ١٣٠٠ مورخ ١٣٩۵/١٢/٣ با موضوع:
«ابطال بند ٣/١٨ صورتجلسه شماره ٢۶ـ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/٣ شماره دادنامه: ١٣٠١ـ ١٣٠٠
٩٢/١١١٧ ،٩٣/١٨١ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : ١ـ آقای ابوالمحسن باباخانی ٢ـ خانم بھجت پرنیان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٣/١٨ صورتجلسه شماره ٢۶ ـ ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار : الف ـ آقای ابوالمحسن باباخانی به موجب دادخواستی ابطال بند ٣/١٨ صورتجلسه شماره ٢۶ ـ ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند اینجانب ابوالمحسن باباخانی فرزند فتح اله که اکنون بالغ بر نود سال از عمرم می گذرد مالک قطعه زمینی ھستم که بیش از بیست سال است جھت احداث آن با شھرداری ھمدان در رفت و آمد بوده و ھیچ نتیجه ای
نگرفته ام تا در نھایت از سوی شعبه ١٧ دیوان طی دادنامه شماره ٩٧۶ ـ ١٣٨٣/۵/٢٣ حکم به الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر گردید. نزدیک به ده سال است نیز جھت صدور پروانه ساختمانی به شھرداری مراجعه و به دیوان شکایت کرده تا در
نھایت با فشار اجرای احکام دیوان عدالت اداری شھرداری پذیرفته است، که پروانه احداث بنا صادر نماید، اما متأسفانه و ھزار بار
متأسفانه مشکلی دیگر به ظاھر قانونی برای ما ایجاد کرده اند که به شرح ذیل می باشد. شھرداری ھمدان به استناد صورتجلسه
شماره ٢۶ـ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای شھر صدور پروانه احداث بنا بـرای ملک اینجانب را منوط به تعھد محضری بنده به شھرداری مبنی بر
عدم امکان تفکیک ملک مذکور کرده است، شھرداری ھمدان با این عبارت که در «بند ٣/١٨ از صورتجلسه شماره ٢۶ ـ ١٣٩٢/۴/٢٢
شورای اسلامی شھر ھمدان، مطرح و مقرر شده چنانچه شھرداری بر اساس حکم دیوان عدالت اداری مجبور به صدور پروانه
ساختمانی مسکونی با کاربری غیرمسکونی شود، تعھدی از این قبیل مالک یا مالکین اخذ نماید مبنی بر عدم امکان تفکیک ھمان
ملک و نیز مالک یا مالکین مکلف باشند در صورت واگذاری عین پروانه به غیر، بحث تعھد خود به اطلاع و امضاء خریداران برسانند و
شھرداری نیز در پاسخ به استعلامھای دفاتر….» ملاحظه می فرمایید که این مصوبه عملاً مانع اجرای دادنامه ھای دیوان شده و مالکین
نمی توانند چندین طبقه آپارتمان را بدون تفکیک داشته و حتی ادارات آب، برق، گاز و… از ارائه خدمات مشترک خودداری می نمایند.
نظر به اینکه اولاً: مصوبه مذکور خلاف صریح قانون است. ثانیاً: اثر و نفوذ آن نمی تواند به آرای صادره ماقبل آن تاریخ برگردد. ثالثاً: دست
آویزی برای شھرداری ھمدان در راستای اذیت و آزار این نوع مالکین گردیده است و بنده نیز خسته شده و ناتوان مانده ام از محضر
قضات محترم دیوان عدالت تقاضای صدور حکم به ابطال آن مصوبه «بند ٣/١٨ از صورتجلسه ٢۶ـ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر
ھمدان) مورد تقاضا می باشد.»
متعاقباً، آقای ابوالمحسن باباخانی به موجب لایحه ای که به شماره ١۶۴۶ ـ ١٣٩٣/١٢/٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام
کرده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
محترماً به عرض می رساند در موضوع شکایت اینجانب ابوالمحسن باباخانی اھل و ساکن ھمدان بر علیه شورای اسلامی شھر
ھمدان جریان کاملاً به عرض رسیده چون مالکین که با بنده مالک ھستند دادخواستی به دیوان عدالت اداری ۶ نفر آنھا که پرونده به
شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده پس از رسیدگیھای لازمه در دادنامه شماره ۶٣٧/٨٨/٢٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٠ اخطاریه ای از طرف
دیوان عدالت اداری به شھرداری ناحیه ٢ ابلاغ نمودند که مالکین مشمول مصوبه شورای شھر نیستند. دادنامه ای که در شعبه ١٧
دیوان عدالت اداری صادر شـده در سال ١٣٨٣ می باشد بنده مشمول این مصوبه نیستم عین دادنامه صادره به پیوست تقدیم است.
وراث جواھری و خانم ناوندچی و بھجت پرنیان و غیره تقاضا دارم با ملاحظه به دادنامه و دستورالعمل شعبه ٢٨ خطاب به شھرداری
منطقه ٢ ھمدان ملاحظه فرمایید تقاضای رسیدگی و تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان را دارم.»
در پاسخ به شـکایت آقای ابوالمحسن باباخانی، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٧٠/١/٣۶٢١۴۴ ـ توضیح
داده است که:
«١ـ ھمان گونه که استحضار دارید یکی از وظایف شورای اسلامی شھر مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخابات شھرداران مصوب ١٣٧٠/٣/١ با اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه ھا و مصوبات پیشنھادی شھرداری با رعایت
دستورالعملھای وزارت کشور با جری تشریفات قانونی می باشد که مصوبه مورد اعتراض نیز بر ھمین مبنا بوده و شورا در تصویب آن
مأذون از جانب قانونگذار بوده و برخلاف ادعای شاکی تخلفی از مقررات قانونی صورت نگرفته است.
٢ـ مصوبه مذکور توسط شورای اسلامی شھر با ھدف صیانت ھر چه بیشتر از طرح تفصیلی شھر و به منظور حفظ حقوق سایر
شھروندان از جانب شھرداری به عنوان متولی صدور پروانه ساختمانی و مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شھروندان تدوین
و مصوب گردیده، زیرا در موارد مشابه که شھرداری بر اساس رأی دیوان عدالت اداری برخلاف کاربری قانونی املاک واقع در طرحھای
مصوب مجبور به صدور پروانه ساختمانی می گردد. با عنایت به اینکه تغییر کاربری املاک در صلاحیت شھرداری نبوده و حق تغییر
کاربریھای قانونی را ندارد لذا در این گونه موارد پس از صدور پروانه ساخت برای افراد متقاضی دارای حکم دیـوان، کاربری قانونی ملک
را در پروانه ساختمانی قید می نمایـد و صدور پـروانه ساختمانی بـه نفع شاکـی ھیچ گاه بـه منزلـه تغییر کاربـری ملک محسوب
نمی شود. در مانحن فیه شاکی خواستار تفکیک طبقاتی ملک خود و عدم درج نوع کاربری ملک که در حال حاضر دارای کاربری باغ
است می باشد در حالی که به فرض برخورداری ایشان از حقوق مالکانه با توجه به آراء مکرر صادره و رویه عملی اجرای احکام دیوان
عدالت اداری شھرداریھا نه تنھا اختیار حذف و عدم درج نوع کاربری در پروانه ساختمانی را ندارند بلکه مکلف به صدور پروانه با نظر
دیوان و البته با در نظرگرفتن و حفظ نوع کاربری در پروانه ساختمانی می باشند.
٣ـ اما افرادی که با حکم دیوان موفق به گرفتن پروانه ساخت از شھرداری می گردند پس از ساخت ملک و در زمان واگذاری املاک به
اشخاص ثالث از اعلام کاربری قانونی ملک خودداری و بدین نحو موجب وارد آمدن خسارت به سایر شھروندان و نارضایتی از شھرداری
را فراھم می نمایند. لذا در مصوبه مذکور تصویب گردید که در حین صدور پروانه برای اشخاص مذکور تعھدی مبنی بر تکلیف مالک یا
مالکین در صورت واگذاری عین موضوع پروانه به غیراخذ تا انتقال گیرنده از کاربری قانونی ملک و نیز نحوه صدور پروانه آن مطلع و بدین
نحو از تضییع حقوق شھروندان جلوگیری شود.
۴ـ از طرفی پذیرش تفکیک ملک به معنای پذیرش تغییر کاربری ملک بوده در حالی که شھرداری نه حق دخالت در تغییر کاربری املاک
را دارد و نه صلاحیت رسیدگی به آن را. لذا صرف نظر از حکم دیوان که منجر به صدور پروانه ساخت برای مالکینی که املاک آنھا در
طرحھای قانونی قرار داشته و یا دارای کاربری غیرمسکونی می باشند شھرداری خلاف کاربری قانونی ملک قادر بر پذیرش تفکیک و
تغییر کاربری آن نمی باشد چرا که موضوع تغییر کاربری ملک باید توسط شورای عالی شھرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ آن
صورت گیرد. لذا مصوبه مذکور وفق مقررات قانونی و جھت جلوگیری از تحمیل خواسته غیرقانونی به شھرداری مبنی بر تغییر کاربری
املاک مصوب گردیده و مالک باید خواسته خود مبنی بر تغییر کاربری ملک و تفکیک آن را وفق مقررات از شورای عالی شھرسازی و
معماری و کمیسیون اختصاصی آن مطالبه نماید نه تحمیل خواسته غیرقانونی بر شھرداری و ایجاد رویه غیرقانونی و مشکل و خسارت
برای انتقال گیرنده بعدی، شورای اسلامی شھر ھمدان با در نظر گرفتن کلیه موارد قانونی از جمله عدم دخالت شھرداری در اموری
که در صلاحیت و اختیار وی نیست و نیز رعایت غبطه سایر شھروندان و حفظ حقوق ھمه جانبه سایر افراد و با در نظر گرفتن اوضاع و
احوال و با اذن قانونگذار عمل نموده و مصوبه مغایرتی با قانون ندارد، لذا اتخاذ تصمیم و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.»
ب ـ خانم بھجت پرنیان نیز به موجب دادخواستی ابطال بند ٣/١٨ صورتجلسه شماره ٢۶ـ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام به استحضار می رساند اینجانب بھجت پرنیان فرزند علی احراز نکات کلاسه پرونده ٨٨٠٣٧٩ مطروحه در شعبه ٢٨ دیوان
عدالت اداری مالک دو قطعه زمین به شماره پلاکھای ۴٧٧٧ و ۴٧٨١ از قطعه اصلی شماره٢۵١ از اصلی ١٠ ھمدان بخش١ ثبتی
می باشم. به عرض می رسانم طبق دادنامه صادره از شعبه مذکور به شماره ٢٣٢ـ ١٣٩٠/٢/٢۴ دیوان حکم به ورود شکایت شکات و
الزام شھرداری به صدور پروانه ساخت صادر گردیده حال پس از گذشت نزدیک به سه سال علی رغم تلاش و پیگیریھای مستمر،
شھرداری به استناد مصوبه شورای شھر ھمدان در بند ٣/١٨ از صورتجلسه ٢۶ ـ ١٣٩٢/۴/٢٢ از صدور پروانه ساخت بدون اخذ تعھد از
مالکین مبنی بر عدم تفکیک خودداری مینماید. لذا در اجرای اصل ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و نظر به بند الف ماده
١٠ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ و بند ١ از ماده ١٢ ھمان قانون به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه مذکور شورای
شھر که مغایر با قانون و شرع می باشد مورد استدعاست.
١ـ اعمال حقوق مالکانه به تصریح تمامی اعمال حقوقی از جانب مالک را در بر می گیرد و قانون استثنایی بر این امر قائل نشده که در
تأیید این موضوع «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ١٣۶٧/٨/٢٩ «که اشعار می دارد اجرای طرح
تملک املاک واقع در موضوع ماده واحده این قانون به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد مالکین
املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث و غیره برخوردارند، دادنامه ٢٣٢ صدورالذکر نیز بر ھمین مبنا اصدار یافته است.
ملاحظه می گردد مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان و مفاد آن مبنی بر عدم اختیار تفکیک ملک از جانب مالکین مخالف صریح ماده
قانونی مرقوم می باشد.
٢ـ نظر به قاعده فقھی «الناس مسلطون علی اموالھم (قاعده تسلیط)» مشاھده می گردد که مفاد مصوبه مذکور شورای شھر
ھمدان مخالف با این قاعده فقھی صادر شده و شھرداری به استناد این مصوبه عملاً تسلط بر اموال و اعمال قانونی و شرعی مالکان را مانع گشته و موجبات سرگردانی آزار و اذیت این نوع مالکان را فراھم آورده است.
٣ـ با عنایت به دستور مدیر محترم دفتر شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری به شماره ۶٣٧/٨٨/٢٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٠ مبنی بر اجرای مفاد
دادنامه ٢٣٢ و ھمچنین با وجود اعلام خروج وضع اینجانب از شمول مصوبه یاد شده شورای اسلامی، مشاھده می گردد شھرداری به
بھانه مصوبه مذکور ھمچنان از اجرا و احقاق حق افراد ممانعت به عمل می آورد که این امر به وضوح تضییع کننده حقوق مالکانه و
محدود کننده حقوق مالکانه می باشد که امید است با ابطال و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه غیرقانونی و
غیرشرعی صادره از شورای اسلامی شھر ھمدان کلیه مراتب سرگردانی، آزار و اذیت پیش آمده مرتفع گردد.»
متـن بند ٣/١٨ صورتجلسه شماره ٢۶ ـ ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان به قرار زیر است:
«مدیر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ١١١٧/٩٢ ـ ١٣٩٣/۵/٢٧ آن دفتر محترم در خصوص ارسال مصوبه این شورا، بند ٣/١٨ از صورتجلسه
شماره ٢۶ صحن شورای اسلامی شھر ھمدان مورخ ١٣٩٢/۴/٢٢ به شرح ذیل جھت اطلاع ارسال می گردد.
«چنانچه شھرداری بر اساس حکم دیوان عدالت اداری مجبور به صدور پروانه ساختمانی مسکونی با کاربری غیرمسکونی شود،
تعھدی از این قبیل مالک یا مالکین اخذ نماید مبنی بر عدم امکان تفکیک ھمان ملک و نیز مالک یا مالکین مکلف باشند در صورت
واگذاری عین موضوع پروانه به غیر، بحث تعھد خود را به امضاء و اطلاع خریداران برسانند و شھرداری نیز در پاسخ به استعلامھای
دفاتر و… این اطلاع رسانی انجام دھد و ھمان تعھد را از خریداران (مالکین جدید) اخذ نماید.» ـ رئیس شورا»
در پاسخ به شکایت خانم بھجت پرنیان، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه ای که به شماره ۶٩٩ ـ ١٣٩٣/۵/٢۶ ثبت
دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«١ـ مستحضرید اشخاص مختلف در رابطه با اعمال حقوق مالکانه موضوع قانون تعیین وضعیت املاک مبادرت به طرح دعوی در شعب
محترم دیوان می نمایند و در صورت توفیق به اخذ رأی، شھرداری مکلف است مطابق با کاربری موجود و مصوبات ملک اقدام به این امر
نماید، لکن بعضاً خواسته شکات با واقعیت و کاربری ملک مطابقت نداشته و طبعاً شھرداریھا در حدود کاربری ملک و مقید به آن اقدام
به صدور پروانه ساختمانی می نمایند به عبارت دیگر چنانچه شخصی موفق به اخذ رأی دایر بر بھره مندی از حقوق مالکانه در کاربری
باغات شود صدور پروانه برای آن ملک به معنای الغاء کاربری مصوب آن نخواھد بـود و آراء متعـدد صادره و رویه عملی دیـوان ھم در
نحوه اجرای چنین مواردی نه تنھا اختیار حذف و عدم درج نوع کاربری را در پروانه ساختمانی نداده است بلکه نظر دیوان محترم ھم
صدور پروانه با رعایت قیود و ضوابط انواع کاربری می باشد تصدیق عرایض اخذ رأی شماره ١٠٢ـ ١٣٩١/٢/٢۵ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری است که اندک تردیدی را در این باره مرتفع ساخته است به طوری که در رأی اخـذ شده آمـده است: حکم مقرر در قانون
تعیین وضعیت املاک مصوب ١٣۶٧ دایر بـر بھره مندی از حقوق مالکانه دلالتی بر ابطال طرحھای عمومی و عمرانی ندارد. در مانحن فیه
نظر به کاربری ملک که در کاربری فضای سبز پر رنگ یا اصطلاحاً در کاربری باغات قرار دارد موافقت با تفکیک طبقاتی مورد نظر شاکی،
مترادف نادیده گرفتن و زیرپا گذاشتن ضوابط مقرر در باغات و فضای سبز می باشد.
٢ـ وفق ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبات کلیه شوراھای اسلامی در
صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ (انتشار) مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و در صورتی که معترضی وجود داشته باشد
می باید به آن اعتراض کند و موضوع در صورت پافشاری شورا به ھیأت حل اختلاف مذکور در قانون ارجاع خواھد شد بنابراین مصوبه
مورد شکایت از مبادی مربوطه گذر کرده و مطابق مقررات مقرر تصویب شده است و از این حیث نیز فاقد ایراد قانونی می باشد.
٣ـ مصوبه شورا در راستای صیانت از طرح تفصیلی شھر به منظور حفظ حقوق سایر شھروندان آن ھم توسط مرجع دیگری به نام
کمیسیون ماده ۵ قانون معماری و شھرسازی ایران تدوین و وضع شده است و مغایرتی با شرع و قانون ندارد.
۴ـ از طرفی پذیرش تفکیک ملک به معنای پذیرش تغییر کاربری ملک بوده در حالی که شھرداری نه حق دخالت در تغییر کاربری املاک
را دارد و نه صلاحیت رسیدگی به آن را، لذا صرف نظر از حکم دیوان که منجر به صدور پروانه ساخت برای مالکینی که املاک آنھا در
طرحھای قانونی قرار داشته و یا دارای کاربری غیرمسکونی می باشند شھرداری خلاف کاربری قانونی ملک قادر به پذیرش تفکیک و
تغییر کاربری آن نمی باشد چرا که موضوع تغییر کاربری ملک باید توسط شورای عالی شھرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ آن
صورت گیرد. لذا مصوبه مذکور وفق مقررات قانونی و جھت جلوگیری از تحمیل خواسته غیرقانونی به شھرداری مبنی بر تغییر کاربری
املاک مصوب گردیده و مالک باید خواسته خود مبنی بر تغییر کاربری ملک و تفکیک آن را وفق مـقررات از شورای عالی شھرسازی و
معماری و کمیسیون اختصاصی آن مطالبه نماید نه تحمیل خواسته غیرقانونی بر شھرداری و ایجاد رویه غیرقانونی و بروز مشکل و
خسارت برای انتقال گیرنده بعدی، شورای اسلامی شھر ھمدان با در نظر گرفتن کلیه موارد قانونی از جمله عدم دخالت شھرداری در
اموری که در صلاحیت و اختیار وی نیست و نیز رعایت غبطه سایر شھروندان و حفظ قانون ھمه جانبه سایر افراد و با در نظر گرفتن
اوضاع و احوال و با اذن قانونگذار عمل نموده و مصوبه مغایرتی با قانون ندارد، لذا اتخاذ تصمیم و صدور رأی شایسته، مورد
استدعاست.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ٣/١٨ صورتجلسه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۴/١٠٢/٨۴۵ـ ١٣٩۴/٢/٢٨ اعلام کرده است که:
«موضوع بند ٣/١٨ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان، در جلسه مورخ ١٣٩۴/٢/٢٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:
بند مرقوم صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی باشد اما از جھت مغایرت با قانون و تشخیص اینکه شورای اسلامی شھر حق قانونی برای جعل چنین مصوبه ای ندارد با آن دیوان محترم است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ در نامه شماره ٩۴/١٠٢/٨۴۵ ـ ١٣٩۴/٢/٢٨ قائم مقام دبیر شورای نگھبان چنین آمده است که: «موضوع بند ٣/١٨ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان در جلسه مورخ ١٣٩۴/٢/٢٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: بند مرقوم صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی باشد اما از جھت مغایرت با قانون و تشخیص اینکه شورای اسلامی شھر حق قانونی برای جعل چنین مصوبه ای ندارد با آن دیوان محترم است.»

با عنایت به نظریه مذکور و در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبی جھت ابطال ُعد شرعی وجود ندارد.»
بند ٣/١٨ از ب ب ـ نظر به اینکه مطابق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٣۴ ،صدور پروانه برای کلیه ساختمانھایی که در شھر می شود از جمله وظایف شھرداری می باشد و ھمچنین با عنایت به اینکه تفکیک اراضی و املاک واقع در شھر بر اساس معیارھا، ضوابط و مقررات مربوطه که به تصویب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری می رسد صورت می گیرد، اخذ تعھد از مالک یا مالکین مبنی بر عدم امکان تفکیک ملک و سایر قیود مندرج در بند ٣/١٨ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/۴/٢٢ شورای اسلامی شھر ھمدان در مواردی که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری شھرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی مسکونی شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ھمدان است و بند ٣/١٨ به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی