رأی شماره ھای ١٢۶۴ و ١٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الزام دولت به پرداخت ھزینه جابجایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت
مخابرات به بخش غیر دولتی

شماره ٩۶/١٨٢۴/ھـ ١٣٩٧/٢/٢٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶۴ و ١٣١٧ مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با موضوع:

«الزام دولت به پرداخت ھزینه جابجایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/١۵

شماره دادنامه: ١٣١٧ و ١٢۶۴

کلاسه پرونده: ٩۶/١٨٩۴ و ٩۶/١٨٢۴

اعلام کننده تعارض: ١ـ شرکت مخابرات ایران ٢ـ آقای محمدرضا عاملی به وکالت از آقای صیدقاسم صادپاپی ٣ـ آقای احد اسماعیلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون توسعه سرمایه انسانی، شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره ١٠٠/٩٣/۶٠٨٩١ ـ ١٣٩٣/٩/٢ اعلام کرده
است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند: با وجود صدور دادنامه شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ شعبه اول تشخیص آن دیوان مبنی بر عدم شمولیت
کارکنان شرکت مخابرات خصوصی از مفاد بند «د» ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم پرداخت ھزینه ھای ناشی از
جابجایی صندوق بازنشستگی از سوی کارفرما، رأی و دادنامه شماره ٢٣۴ ـ ١٣٩٣/۴/١٨ شعبه سوم تشخیص آن دیوان، بر خلاف
قانون حکم به محکومیت علیه شرکت مخابرات ایران صادر گردیده و در عین حال رأی کلاسه پرونده شماره ١۵۶٧/٩١/٢٢ ـ ١٣٩٢/١٠/٨
شعبه ٢٢ دیوان عدالت اداری مطابق قانون و مفاد رأی صادره از سوی شعبه اول تشخیص حکم به رد شکایت و له شرکت مخابرات
صادر گردیده، در نتیجه تعارض آراء محرز و خواھان رسیدگی به این موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای ماده ٧٩] ٨٩[
دیوان عدالت اداری ھستم.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٢۶۶٢ با موضوع دادخواست آقای حسین پوررستم
به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت ھزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق
بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۵٠١١٠٩ ـ ١٣٩١/۴/۴ به شرح زیر به صدور
رأی مبادرت کرده است:

قانونگذاردر ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاھھای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف
آنھا به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د» آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و
فعالیتھای واگذارشده می باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی ھزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ
سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می گردد» در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ
١٣٨٨/١٠/١٣ بنا به پیشنھاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و به استناد ماده ١٢١ و تبصره ٢ ماده ٢١ قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب سال١٣٨۶ و با رعایت بند ١ تصویبنامه شماره ١۵٨٩۵ت٣٨٨۵۶ ـ ١٣٨۶/١٠/١ آیین نامه اجرایی تبصره
٢ ماده ٢١ و ماده ١٢١ قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند ١ ماده ٢١ آیین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت
تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذارشده باشد به
عھده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواھد بود اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی
کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری
واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از
دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاھھای دولتی به بخش غیر
دولتی در اجرای ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده ٢١ قانون
مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رأی
صادرشده قطعی است.

با اعمال ماده ١٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ،شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره
٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠٢٣۴ ـ ١٣٩٣/۴/١٨ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره ١١٠٩-١٣٩١/۴/۴ شعبه ٢۵ دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شرکت
مخابرات ایران که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار
شده است. بنابراین مستنداً به ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ٢ قانون مذکور و ماده ١٢١ ھمان قانون و بند ١ تصویب
نامه شماره ١۵٨٩۵ت٣٨٨۵۶ ـ ١٣٨۶/١٠/١ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١ و ماده ١٢١ قانون مدیریت کشوری با جابجایی صندوق
بازنشستگی پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی به عھده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواھد بود
که در مانحن فیه نیز در اجرای قانون مارالذکر صندوق بازنشستگی شاکی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر یافته است و لذا دستگاه
اجرایی قبل مکلف به پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق خواھد بود و لذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی در این خصوص وارد
می باشد با احراز وقوع اشتباه بیّن در دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد ١٠ و ١٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ با رعایت
ماده ١٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت شاکی صادر و
اعلام می گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه ١٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣۵٨٣١ با موضوع دادخواست آقای علیرضا قلی زاده به
طرفیت سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت
ھزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره
٩٠٠٩٩٧٠٩٠١٧٠٢۴٣٧ ـ ١٣٩٠/٨/١۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقھای حمایتی و ھمین طور داخل پرانتز شرکت
مخابرات مسئولیتی متوجه آنھا نبوده و مصداق بند د ماده٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد قرار رد شکایت نسبت به
خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده٢١ قانون مدیریت خدمات
کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاھھای اجرایی به بخش غیر دولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در
بخش دولتی می توانند در صورت انتقال به بخش غیر دولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت ھزینه تغییر
صندوق می بایست از سوی دولت تأمین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
از سوی دولت به بخش غیر دولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش
غیر دولتی شاغل محسوب می شوند) شاغل می باشد و با توجه به اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین
به موجب بند د ماده٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تأمین ھزینه ھای مربوطه
می باشد بناء علیھذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده ٢١ قانون مارالذکر و تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه
اجرایی آن مصوب ١٣٨٩/١/٣١ ھیأت وزیران و مواد ٧ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام
می گردد. رأی صادره قطعی است.

با اعمال ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ،شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره
٩١٠٩٩٧٠٩٠۵١٠٠٧٨۶ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

حکم مقرر در بند «د» ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت ھزینه ھای جابجایی صندوق
بازنشستگی به کارمندان مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظائف کارمندان رسمی و ثابت دستگاھھای اجرایی به بخش غیر دولتی
بوده در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده نخواھد شد چون در این بند
صرفاً به واگذاری وظائف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سھام شرکتھای دولتی است. ثانیاً برابر تبصره ١ ماده ٢١
قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سھام شرکتھای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر
کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند
کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده ٢١ مرقوم اشاره ای به پرداخت ھزینه جابجایی صندوق برای
این قبیل کارمندان نشده مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و نیز به دلیل عدم
پیش بینی ھزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاھت قانونی ندارد بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت
ھزینه مورد ادعا نخواھد داشت با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار
حاصل از این ماده دادنامه شعبه محترم ١٧ دیوان عدالت در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر
و اعلام می شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می شود. این رأی قطعی است.

ج ـ شعبه ١٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴۶۶۴ با موضوع دادخواست آقای صیدقاسم صادپاپی
با وکالت آقای محمدرضا عاملی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
و به خواسته الزام به تأمین ھزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به موجب دادنامه
شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١٧٠٢۴٧۴ ـ ١٣٩٠/٨/١۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اظھار داشت موکلش از کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان خوزستان می باشد که در
اجرای اصل۴۴ قانون اساسی شرکت مخابرات که از شرکتھای وابسته به وزارت ارتباطات بوده ببخش غیردولتی واگذار گردید بنابراین
تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقھای
حمایتی و ھمین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسئولیتی متوجه آنھا نبوده و مصداق بند د ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری
نمی باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب
ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاھھای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان
رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می توانند در صورت انتقال به بخش غیر دولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در
این صورت ھزینه تغییر صندوق می بایست از سوی دولت تأمین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای
اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی
شاغل بوده اند در بخش غیر دولتی شاغل محسوب می شوند) شاغل می باشد و با توجه باینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع
گردیده است بنابراین بموجب بند د ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف به تأمین
ھزینه‌ھای مربوطه می باشد بناء علیھذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده ٢١ قانون مارالذکر و تبصره ٢
ماده ٢١ آیین نامه اجرائی آن مصوب ١٣٨٩/١/٣١ ھیأت وزیران و مواد ٧ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت مطروحه
صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

در اجرای اعمال ماده ٧۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر ارجاع و
شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠٠١۶۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه خواسته شاکی تعیین صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی می باشد که با موافقت سازمان
بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی یا کسر سھم مستخدم و کارفرما پرداخت مابه التفاوت
ناشی از تغییر صندوق قبلی به صندوق جدید به موجب جزء (١ (بند ت ماده (٢ (آیین نامه اجرائی تبصره ٢ ماده ٢١ و ماده ١٢١ قانون
مدیریت خدمات کشوری به عھده شرکت مخابرات می باشد و از آنجائی که برابر رأی وحدت رویه شماره ٧٠۶ ـ ١٣٩٢/١٠/١۶ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم حقوق مکتسبه او ھمچنان محفوظ است بنابراین بنا به جھات
فوق رأی معترض عنه عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و موجبی جھت اعمال ماده ٧۴ قانون دیوان نمی باشد و لذا ضمن
تأیید و استواری رأی مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواھی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

د: شعبه ٣٩ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣٩٠٢٣١۵ و ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٣٩٠٠١۵۴ با موضوع دادخواست
شرکت سھامی مخابرات استان آذربایجان شرقی ـ آقای احد اسماعیلی به عنوان وارد ثالث به طرفیت ١ـ اداره تعاون، کار و رفاه
اجتماعی تبریز ٢ـ شرکت سھامی مخابرات استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعتراض به رأی ۴٧٠٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ ھیأت حل
اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠١٣۶۵ ـ ١٣٩۵/۶/١۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت ١ـ شرکت سھامی مخابرات استان آذربایجان شرقی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته
نقض رأی شماره ۴٧٠٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ ھیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد
لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۵٩٧ ـ ١٣٩۵/٢/٢٧ و اظھارات طرفین نیز در ھیأتھای رسیدگی کننده از آنجا که از سوی
شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با
رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به
استناد مواد ٢ ،٣ ،٢١ و ١۴٨ قانون کار و مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی
و ابرام رأی معترض عنه صادر و اعلام می نماید. بنا به مراتب شکایت ورود ثالث آقای احد اسماعیلی در پرونده شمارگان
٩۵٠٩٩٨٠٩٠٣٩٠٠١۵۴ سالبه به انتفاء موضوع تلقی و به رد آن اظھار نظر می گردد. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز از تاریخ ابلاغ
قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواھی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی شعبه ١٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره
٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٨٠١١٣۵ ـ ١٣٩۶/٨/١٧ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با عنایت به محتویات پرونده رأی معترض عنه مخدوش و مستحق نقض است زیرا برابر ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه
ھیأت وزیران مورخ ١٣٨۵/١٠/١٧ ھزینه تغییر صندوق بعد از انتقال جزء تعھدات شرکت مخابرات نیست و به صراحت قانون مذکور توسط
دولت تأمین می شود. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه مطابق با موازین قانون است و لذا حکم به پذیرش تجدیدنظرخواھی و نقض
رأی معترض عنه سپس ابطال رأی ھیأت حل اختلاف کار و رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ٧١ و ٣ از
قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مقنن در ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت
دستگاھھای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنھا به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشھا
مطابق بند (د) ماده ٢١ قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیر دولتی است که مجری وظایف و فعالیتھای واگذار شده
می باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، ھزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق
مربوط توسط دولت تأمین خواھد شد. نظر به اینکه در پرونده ھای موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر
صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ٢١ قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین ھزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط
دولت باید تأمین شود و از این روی رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠٢٣۴ ـ
١٣٩٣/۴/١٨ که بر الزام دولت به پرداخت ھزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این
رأی به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان
عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.