رأی شماره ھای ١٢۵۴ و ١٢۵۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ـ ١٣٩٢/۴/١ دادگستری استان بوشھر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت ھزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می شود

شماره ٩۴/٣۶١/ھـ -٨/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۵۴ و ١٢۵۵ مورخ ١٣٩۴/١١/١٣ با موضوع:
«بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ـ ١٣٩٢/۴/١ دادگستری استان بوشھر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت ھزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
١٢۵۵ و١٢۵۴ :دادنامه شماره ١٣/١١/١٣٩۴ :دادنامه تاریخ۵٠٢/٩۴ و ٩۴/٣۶١ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر پاپری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ ـ ١٣٩٢/۴/١ دادگستری استان بوشھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ ـ ١٣٩٢/۴/١ دادگستری استان بوشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به استحضار می رساند بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ ـ ١٣٩٢/۴/١ رئیس محترم کل دادگستری استان بوشھر مشعر برمعافیت دولت از پرداخت ھزینه دادرسی که در پرونده کلاسه ٩٣٠٠٢٢ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بوشھر علیه اینجانب مورد استفاده سازمان برق منطقه ای فارس قرار گرفته و به استناد آن دادگاه محکوم علیه (سازمان برق) را از پرداخت ھزینه دادرسی معافکرده است.

خلاف قانون و رویه قضایی و مغایر حکم مسلم تساوی اصحاب دعوا در دادرسی می باشد. لذا با تقدیم فتوکپی بخشنامه مذکور استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آن را دارد زیرا ھمان طور که استحضار دارند:
اولاً: با وجود این که ماده ۶٩٠ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨ دولت را از پرداخت ھزینه دادرسی معاف کرده بود. در قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ نه تنھا ذکری از معافیت دولت نکرده است بلکه ماده ۵٢٩ این قانون قوانین مغایر را ملغی و نسخ کرده است بدیھی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و مراعات تساوی ھمگان در دادرسی ماده ۶٩٠ قانون سال ١٣١٨ را ملغا کرده است و این عام مطلق، قوانین و مصوبات خاص را ھم پوشش داده و مشمول نسخ قرار می دھد.

ثانیاً: رویه قضایی و عملکرد قضات ھم که نشأت گرفته از روح قوانین و فلسفه قضاوت، عادلانه است دولت را ھم یکی از اصحاف دعوا در پرونده ھای دادگستری مشمول این تساوی و تعادل و بالنتیجه مشمول پرداخت ھزینه دادرسی می داند.
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۵٢ ـ ١٣٨٠/١/٢٨ دیوان محترم عالی کشور که تالی قانون و لازم الاتباع است نیز دولت را ملزم به پرداخت ھزینه دادرسی کرده است و ھمچنین رأی شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ١٠٩٠٧ـ ١٣۶١/۵/١۶ ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور که مبین ھمین معنا است حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت ھزینه دادرسی دارد و بدین طریق رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تھران را که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت ھزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی دانسته و مورد تأیید قرار داده است.
رابعاً: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلالت علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره ٧/٣٢۴٢ ـ ١٣٨٠/۵/١ مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩/١/٢١ یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵٠٣ قانون مزبور پرداخت ھزینه به میزان مقرر در ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣/١٢/٢٨ است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر ھیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت ھزینه دادرسی معاف نیست مگر این که پس از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد رأی وحدت رویه شماره ۶۵٢ ـ ١٣٨٠/١/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور موید ھمین معنی است» اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی ٧/۶٣٢٨ ـ ١٣٧٩/۶/٢٣ ھم رأی و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر صادر کرده است.

خامساً: کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیر بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٩ و رأی شماره ۶۵٢ ـ ١٣٨٠/١/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنھا به قوانین خاص نظر داده و دولت را از پرداخت ھزینه دادرسی تحت ھیچ عنوانی معاف ندانسته است و اما بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ که مستند بخشنامه ریاست محترم دادگستری استان بوشھر می باشد ھمان طور که ملاحظه می فرمایند و خود این قانون صراحت دارد.

موضوع آن دعاوی راجع به حفظ بیت المال است یعنی حفظ و نگھداری اراضی دولتی مانند اراضی موات و منابع ملی و امثال آن یعنی آن چیزی که دولت دارد و دفاع از آنھا در مقابل تعرض افراد حقیقی و حقوقی به این اموال است نه این که دفاع از تعرض و تجاوز دولت به املاک طلق شرعی و قانونی و بلامعارض اشخاص (ھمچون مانحن فیه) باشد. حتی عبارت به ویژه اراضی و اموال دولتی و عمومی نیز ھمین معنا و مفھوم را دارد یعنی وقتی زمین و ملکی متعلق به دولت باشد و دیگری به این ملک تعرف و تجاوز کرده باشد دولت برای حفظ آن مال که دیگری نتواند ملک را از دست دولت درآورد دولت معاف از پرداخت ھزینه دادرسی باشد تا ھر چه آسانتر بتواند آن ملک را حفظ وحراست کند.

نه این که در جریان دست اندازی و تجاوز به حقوق دیگران مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا سھل و آسانتر حقوق حقه و شرعی مردم را تضییع نمایید که ما این که نویسندگان مقاله «معمای معافیت دولت از پرداخت ھزینه دادرسی» منتشره در مجله حقوقی دادگستری سال ١٣٧۵ شماره ٧٣ بھار ١٣٩٠ که یکی از دادیار دیوان عالی کشور و دیگری تصادفاً کارشناس ارشد حقوق
خصوصی و مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون آموزشی و تحقیقات دادگستری استان بوشھر است نیز در صفحات ۶٠ و ۶١ و ۶٢ مقاله مذکور نظر به عدم معافیت دولت از پرداخت ھزینه دادرسی داده اند.
سادساً: نکته مھم و قابل توجه و عنایت حکم صریح خود قانونی است که بخشنامه مارالذکر به استناد بند ١٣٢ آن صادر گردیده و متاسفانه آقای رئیس دادگستری آن را نادیده گرفته و بخشنامه صد در صد خلاف نص صریح آن صادر نمود. یعنی بند ١٣۶ قانون مذکور که به صراحت اشعار می دارد «احکام این قانون فقط در سال ١٣٩٠ قابل اجرا می باشد» حال با چنین صراحتی چگونه می شود در سال ١٣٩٢ بخشنامه عام الشمول صادر کرد و علی رغم نص صریح قانون عمل کرد؟ این بخشنامه نه تنھا سازمان برق منطقه ای فارس را که ملک شرعی و قطعی اینجانب را تصرف کرده و از پرداخت بھای آن امتناع می کند از ھزینه دادرسی معاف کرده است بلکه در ماھیت دعوی نیز تسری یافته و شعبه ٢ دادگاه تجدیدنظر استان بوشھر را درپرونده کلاسه ٩٣٠٠٢٢ تحت تأثیر قرار داده به نحوی که نه به قانون و مقررات ماھوی و شکلی اعتنا می کند و نه به رأی قطعی دیوان عدالت اداری که مستند دعوای اینجانب است.

لذا از آن مقام عالی استدعا دارد نسبت به نقض و ابطال بخشنامه صدرالاشاره اقدام فرمایند.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٧٧٢ ـ ١٣٩۴/۶/٢٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«مدیریت محترم دفتر شعبه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، عطف به اخطاریه مورخ ١۴٩۴/۵/١٨ موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه ۵٠٢/٩۴ به استحضار می رساند اینجانب یک بار عطف به اخطار تلفنی جنابعالی مبنی بر رفع نقص از پرونده کلاسه ٣۶١/٩۴ بدین معنا «که در صورت مدعی خلاف شرع بودن قضیه ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام نمایید». لایحه ای در تاریخ ١٣٩۴/۴/٩ با پست پیشتاز خدمتتان تقدیم داشته ام که بدین وسیله فتوکپی فیش مربوطه تقدیم می گردد. مستحضر می دارد برای بار دوم نیز عطف به اخطاریه مورخ ١٣٩۴/۴/٣ در خصوص رفع نقص از پرونده فوق الذکر با ھمان عنوان لایحه ای مبنی بر رفع نقص در تاریخ ١٣٩۴/۴/٢٣ به وسیله پست پیشتاز تقدیم داشته ام. فتوکپی قبض پستی مربوطه تقدیم می گردد.
در خصوص اخطاریه مجدد به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٨٢٧ ـ ١٣٩۴/۵/١٨ موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه ۵٠٢/٩۴ به عرض می رساند ضمن ذکر این مطلب که علت تغییر کلاسه و شماره پرونده چیست؟
اولاً: موضوع بند ١ اخطاریه ھمان طور که در لوایح قبل به عرض رسید اینجانب مدعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض نبوده ام و ھمان طور که ملاحظه می فرمایند در دادخواست تقدیمی ھم چنین چیزی نوشته نشده بنابراین مسئله نقص در این خصوص موضوعاً منتفی است و ملاحظه می فرمایند که اینجانب به استناد بند ١ ماده ١٢ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد
«رسیدگی…. در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه…» تقاضای رسیدگی مبنی بر مغایرت بخشنامه ٌ معترض عنه با قانون (بند ١٣۶ قانون بودجه سال ١٣٩٠ (و عدم صلاحیت مرجع مربوطه و خروج موضوعی آن از اختیارات مرجع مذکور را نموده ام و موضوع را به تفصیل طی دادخواست تقدیمی شرح داده ام.
ثانیاً: طبق تبصره ٢ ماده ٨۴ آیین دادرسی دیوان ھر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی مطرح باشد ھیأت محترم عمومی موضوع را جھت اظھار نظر به شورای نگھبان ارسال می نماید. چنانچه در خصوص موضوعی حکم شرعی صادر شده باشد دیگر ضرورتی ندارد که ھیأت محترم عمومی آن را به شورای نگھبان ارسال دارند. لذا رسیدگی به شرعی بودن یا نبودن موضوع در صلاحیت ھیأت عمومی دیوان است.
ثالثاً: در مورد بند ٢ اخطاریه فوق الذکر مبنی بر ارسال تصویر بخشنامه مورد شکایت ھر چند فتوکپی بخشنامه مورد اعتراض را پیوست دادخواست تقدیم داشته ام، مجدداً فتوکپی آن را به پیوست ھمین لایحه تقدیم می دارد. امید است با بذل توجه و عنایت به مستندات قانونی اقدامات مقتضی معمول فرمایند.
توضیحاً این که اخطاریه مورخ ١٣٩۴/۵/١٨ در تاریخ ١٣٩۴/۶/١ به صورت قانونی به اینجانب ابلاغ گردید.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«برابر نص صریح ماده ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ ،کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال به ویژه پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت ھزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف ھستند لذا چنانچه این گونه دعاوی از طرف سازمانھای دولتی ـ غیردولتی و یا شرکتھا و دیگر نھادھای عمومی از جمله شرکت سھامی آب منطقه ای بوشھر و سازمان محیط زیست و اداره بازرگانی (سازمان صنعت، معدن و تجارت) بانکھای دولتی، دانشگاه خلیج فارس که در این خصوص در دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال و اراضی دولتی و به طور کلی حفظ بیت المال درگیر ھستند از جمله دعاوی مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی که خواھان دعوی با طرف دعوا قرار می گیرند چه در مرحله بدوی و چه واخواھی وجه در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواھی به طور کلی از پرداخت ھزینه دادرسی در ھر مرحله معاف ھستند و به جھت عدم پرداخت یا عدم توان بودجه ای در پرداخت ھزینه دادرسی نبایستی دعاوی یا اعتراض آنان مردود شود زیرا که این خلاف نص صریح قانونی و موجب تضییع حقوق بیت المال خواھد بود.
لذا مراتب اعلام کلیه قضات محاکم نسبت به رعایت قانون مذکور اقدام نمایند. ضمناً کپی ماده ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ و کپی درخواست شرکت سھامی آب منطقه ای بوشھر و سازمان محیط زیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جھت استحضار و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. مسؤلیت اجرای این بخشنامه به عھده رؤسای محترم حوزه قضایی می باشد. مضافاً این که قانون بودجه در این قسمت (مربوط به معافیت دعاوی بیت المال از پرداخت ھزینه دادرسی) سنواتی نبوده و مشمول مرور زمان قانون بودجه آن سال نمی شود و تا زمانی که به وسیله قانون دیگری لغو نگردد معتبر و قابل اعمال و اجرا می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان بوشھر به موجب لایحه شماره ٩٠٣۴/١١١۵٣/١ ـ ١٣٩۴/۵/١٩ توضیح داده است:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر به محضر قضات شریف و محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور
عطف به ابلاغیه کلاسه ٩۴/٣۶١ به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠١۶ ـ ١٣٩۴/۴/٣ که در تاریخ ١٣٩۴/۴/٢٠ ابلاغ گردیده در مقابل دفاع از دادخواست آقای حیدر پاپری فرزند حسینقلی به طرفیت دادگستری استان بوشھر (به طرفیت رئیس کل دادگستری استان بوشھر) به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ ـ ١٣٩٢/۴/١ صادره از ناحیه رئیس کل دادگستری استان بوشھر متقابلاً دفاع در برابر خواسته مطروحه شاکی به شرح ذیل به استحضار مبارک می رساند که:
اولاً: تمامی مدارک و مستنداتی که شاکی محترم آقای حیدرپاپری در جھت اثبات ادعای خود و برای ابطال بخشنامه ُ معترض عنه ارائه و به آن استناد نموده (مبنی بر عدم معافیت از پرداخت ھزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال اعم از دعاوی دولتی و غیردولتی) ھمگی مستندات قدیمی بوده و مربوط به سالھای قبل از تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٠ می باشد که با تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٠ مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت ھزینه دادرسی، تمامی آن مستندات و مصوبات قبل از این قانون، ھمگی ملغی و بلا اثر گردیده بنابراین ھیچ کدام از مستندات وی (اعم از رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی یا قوانین استنادی) معتبر نبوده و برای ابطال بخشنامه این اداره کل قابلیت استناد ندارد و نمی تواند مثبت ادعا و خواسته مطروحه شاکیباشد.

زیرا که با تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٠ مبنی بر معافیت از پرداخت ھزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال، مستندات ابرازی شاکی که مربوط به قبل از تصویب این قانون می باشد ملغی و بلا اثر و منسوخ گردیده لذا ھمین کفایت می کند که شکایت شاکی که بدون دلیل و بدون مستند قانونی تلقی و از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردد.

ثانیاً: در خصوص این که آیا دعاوی راجع به حفظ بیت المال بعد از قانون بودجه سال ١٣٩٠ و در سنوات آتی ھم معاف از پرداخت ھزینه دادرسی ھستند یا فقط در سال ١٣٩٠ و موقتاً معاف بوده اند از اداره حقوقی قوه قضاییه توسط معاونت آموزش دادگستری کل استان بوشھر استعلام و مشورت به عمل آمده که طی جوابیه ای به شماره ٧/٩٣/٣١ ـ ١٣٩٣/١/١٨ که کپی آن جھت استحضار پیوست می گردد اعلام نظر فرموده اند که «از لحن و مفاد بندھای قانون بودجه استفاده می شود که منحصر به ھمان سال تصویب نیست و باید آن را به عنوان یک قانون دائمی تلقی نمود که با توجه به لزوم طرح دعاوی راجع به حفظ بیت المال در ھمه سنوات و لزوم تسھیل
طرح این گونه دعاوی از جمله معافیت از پرداخت ھزینه دادرسی به نظر می رسد، بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ موقتی و منحصر به سال تصویب نیست و کماکان قابل اجرا می باشد» ھمان طور که ملاحظه می فرمایید بر اساس نظریه مذکور قانون بودجه احکام آن دو قسمتی می باشد قسمتی که فقط مربوط به سال تصویب می باشد و برای سالھای بعد اعتبارش تمام می شود (اعتباری ندارد) اما قسمتی از احکام آن از مفاد آن ماده کاملاً مشخص می شود که دائمی بوده و تا زمانی که قانون دیگری آن را نسخ و ملغی ننماید
اعتبار آن به قوت خود باقی بوده و قابل اجرا و اعمال می باشد که از جمله راجع به دعاوی حفظ بیت المال که از پرداخت ھزینه دادرسی معاف است از آن دسته احکام قانون بودجه است که دائمی بوده و تا زمانی که نسخ نشده معتبر و قابل اجرا می باشد.
ثالثاً: در حال حاضر رویه تمام یا غالب و اکثر قضات محترم و محاکم دادگستری در سراسر کشور از جمله در استان بوشھر بر ھمین مبناست که دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال را از پرداخت ھزینه دادرسی تاکنون معاف دانسته و می دانند و ھمچنان این رویه مورد عمل می باشد که اگر غیراز این باشد تمامی دعاوی راجع به حفظ بیت المال خصوصاً در بحث اراضی خسارات جبران ناپذیری خواھند دید زیرا به علت سنگینی ھزینه دادرسی و عدم داشتن ردیف بودجه، یا قادر به طرح دعوا نخواھند بود یا اگر رأیی علیه بیت المال صادر شود به علت عدم توانایی در پرداخت ھزینه دادرسی قادر به اعتراض به رأی صادره نخواھند بود و اینجاست که بیت المال به شدت خسارت خواھد دید و افراد فرصت طلب بر بیت المال به ویژه در بحث اراضی خصوصاً در استان بوشھر سلطه پیدا خواھند نمود.
رابعاً بخشنامه صادره از سوی این دادگستری یک دستور یا تاسیس جدید یا مصوبه مستقل خارج از چھارچوب قانون نیست که باید ابطال گردد بلکه بخشنامه مذکور تشریح و تأکید بر اجرای قانون بودجه در قسمت معافیت دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال از پرداخت ھزینه دادرسی می باشد که به محاکم ابلاغ شده تا در این خصوص برای رعایت وحفظ حقوق بیت المال و دولت قانون بودجه را در این قسمت اجرا و به آن عمل نمایند و آن ھم صرفاً در جھت رعایت حقوق بیت المال است و تأکید بر اجرای قانون بودجه، اگر ملاحظه فرمایید در واقع متن بخشنامه صادره از سوی این دادگستری ھمان تکرار متن بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ است نه چیز دیگری که تأکید بر اجرای بھتر آن شده است چیزی خلاف قانون بودجه تصویب و ابلاغ نشده که باید ابطال گردد.

خامساً: امروزه دعاوی سنگین زیادی له یا علیه بیت المال به ویژه در استان بوشھر که بحث انرژی پارس جنوبی و شمالی استان مطرح است اقامه می شود با رقمھای کلان و حتی دعاوی با ارزش چند صد میلیارد تومانی که فقط ھزینه دادرسی آن چند میلیارد یا چند ده مییارد تومان می شود که اکثر سازمانھا، ادارات و نھادھای عمومی و دولتی و غیردولتی واقعاً از پراخت آن عاجز و بدون ردیف بودجه خاص می باشند که اگر بنا باشد به لحاظ عدم توانایی در پرداخت ھزینه دادرسی، یا اصلاً قادر به اقامه دعوا برای حفظ بیت المال نباشند یا اگر دعوایی یا رأیی علیه بیت المال مطرح و صادر گردید نتوانند ھزینه اعتراض به آن را پرداخت کنند و به ھمین دلیل علیه بیت المال قطعی گردد آن وقت این بیت المال است که به شدت متضرر خواھد شد و از آن طرف افراد سودجو من غیرحق منتفع خواھند شد که قطعاً ھدف قانونگذار این نخواھد بود.
سادساً: تصور اینکه قانونگذار در قانون بودجه، دعاوی راجع به بیت المال را فقط برای چند ماه یا ھمان سال از پرداخت ھزینه دادرسی معاف دانسته، تصوری منطقی حقوقی و عاقلانه ای نیست زیرا ضرورت طرح این دعاوی در آتیه له یا علیه بیتالمال ایجاب می نماید که معافیت از پرداخت ھزینه دادرسی این دعاوی ھم برای آتیه و دائمی باشد به ھمین علت در قانون بودجه سال ١٣٩٠ مھلت خاصی برای اعتبار آن مصوبه قائل نشده اند بنابراین اعتبار آن دائمی می باشد نه موقت و برای چند ماه یا یک سال.
سابعاً: موید این که قانون بودجه قسمتی از مصوبات آن دائمی ھستند و موقتی نیستند این است که تا ھنوز که ھنوز است محاکم دادگستری سراسر کشور به بند ٩ ماده ۵٠ قانون بودجه سال ١٣۵١ استناد می نمودند و علیه مردم و به نفع دولت رأی می دادند که دولت به طور مجانی از اراضی شخصی مردم خطوط آب و برق و گاز و نفت خود را مجانی از زمین مردم عبور دھند که حدود چھل سال محاکم دادگستری به این قانون بودجه سال ١٣۵١ استناد می کردند تا اینکه توسط شورای محترم نگھبان خلاف بین شرع اعلام و حتی از سوی خود ھیأت محترم دیوان عدالت اداری منسوخ اعلام گردید و چند سالی است که پس از اعلام خلاف بین شرع بودن آن
از شورای نگھبان به آن عمل نمی شود پس قانون بودجه بعضی از مصوبات آن می تواند دائمی باشد و تا به وسیله قانون موخر التصویبی ملغی نشود قابلیت اجرا خواھد داشت و مضاف بر آن چه لزومی دارد که وصول ھزینه دادرسی را که به جیب دولت یا بیت المال پرداخت می شود از این جیب دولت یا بیت المال بگیریم و از آن طرف به آن حساب دولتی یا بیت المال واریز نماییم ضرورتی به این نحو اقدام نمودن نمی باشد و از طرف دیگر نباید به خاطر وصول حداکثر ۴) %چھار درصد) ھزینه دادرسی که باید به حساب بیت المال واریز شود به علت عدم توانایی در پرداخت آن ھزینه دادرسی از سوی دولت یا نھادھای عمومی، دعاوی یا احکامی که علیه دولت و بیت المال صادر گردیده و مبالغ محکومیت آن صدھا و ھزاران برابر ھزینه دادرسی می باشد علیه بیت المال قطعی و لازم الاجراء کنیم که در اصل خواسته بیت المال بازنده شود آن ھم به خاطر عدم پرداخت ھزینه دادرسی که این رویه رویه ای منطقی، اصولی، منصفانه و حقوقی نخواھد بود.

ثامناً: بر فرض که تصمیم ھیأت دیوان عدالت اداری بر ابطال این بخشنامه باشد، باز نص صریح خود قانون بودجه سال ١٣٩٠ در خصوص معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت ھزینه دادرسی پابرجاست و محاکم سراسر کشور به آن عمل می نمایند و تا زمانی که قانون دیگری بر لغو آن تصویب نشود محاکم دادگستری به آن عمل می نمایند و ھمچنان که تاکنون به آن عمل می شود و دعاوی راجع به حفظ بیت المال فعلاً در سراسر کشور عملاً از پرداخت ھزینه دادرسی معاف ھستند و ھمان طور که قبلاً معروض گردید بخشنامه این دادگستری یک دستور یا مصوبه خاص خارج از چھارچوب قانون نیست که موضوع جدیدی تاسیس کرده باشد که باید ابطال گردد زیرا دقیقاً متن قانون بودجه تقریر و بر حسن اجرای آن در محاکم تأکید و ابلاغ گردیده که قضات آن را رعایت نمایند و چیزی خارج از قانون تقریر یا تدوین نشده که باید ابطال گردد بنابراین ابطال آن بخشنامه مشکلی را حل نخواھد نمود چون خود قانون بودجه سال ١٣٩٠ بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت ھزینه دادرسی وجود دارد و ملغی نگردیده و محاکم دادگستری ھمچنان به آن عمل می نمایند. لذا بنا به دلائل و مدافعات فوق الذکر از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام نمودن خواسته موضوع شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه صادره از سوی این دادگستری مورد استدعا می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به این که مطابق بند ١٣۶ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور مقرر شده است که «احکام این قانون فقط در سال ١٣٩٠ قابل اجراست» بنابراین حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون بودجه یاد شده مبنی بر این که: «دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت ھزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (۵٠ (%حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ١٣۴۴/١٠/١٢ از محل اعتبارات مصوب آنھا و در شرکتھای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنھا قابل پرداخت است». در خصوص کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال فقط در سال ١٣٩٠ قابل اعمال بوده است و در سالھای بعد قابل اجراء نبوده است، در نتیجه بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧ ـ ١٣٩٢/۴/١ رئیس کل دادگستری استان بوشھر که با استناد به بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال به ویژه پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی را از پرداخت ھزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف اعلام کرده است و حکم بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ را دائمی تلقی کرده و در سالھای بعد نیز مجرا دانسته است مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال شد. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه به زمان صدور آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری