رأی شماره ھای ۱۲۹۱ ـ ۱۲۹۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه
شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال بند ۶
مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲
شماره ۹۶/۹۶۱/ھـ ـ۹۵/۱۰۳۴/ھـ ۱۳۹۷/۱/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۰ـ۱۲۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با موضوع:
« ابطال بندھای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ـ۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ـ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ـ۱۳۹۵/۳/۲۲ « .جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
شماره دادنامه: ۱۲۹۱ ـ ۱۲۹۰
۹۵/۱۰۳۴ ،۹۶/۹۶۱ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ آقای اردشیر عسکری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲ جلسه
۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
گردش کار: الف ـ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۱۵۰۵۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً ھمان طور که استحضار دارند، از سال ۱۳۸۲ بر مبنای وظایف مقرر در ماده (۵ (قانون تعیین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشھای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ھای کلیه خدمات
ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» محول شده است. در خرداد ماه ۱۳۹۵ به شرح
مصوبه شماره (۶ (جلسه شماره (۲۳۷ (کمیسیون مذکور، تغییر تعرفه تلفن ثابت مورد تصویب قرار گرفت که به لحاظ وضع تعرفه برای
موارد بدون کارکرد مورد اعتراض واقع شد که موضوع در این سازمان بررسی شد. اینک توجه آن جناب را به نتایج بررسیھا جلب
می نماید.
الف ـ بر اساس سوابق در سال ۱۳۷۶ تعرفه مورد مصوب مجمع عمومی صاحبان سھام شرکت مخابرات ایران در صورتجلسه شماره
۱۷۲ ـ ۱۳۷۶/۱/۱۸ به شرح زیر بوده است:
۱ـ دریافت مبلغ ۲۶ ریال از ھر پالس مکالمه شھری و بین شھری (۱۲ ریال بابت تعرفه پالس و ۱۴ ریال بابت عوارض توسعه مخابرات
موضوع بند ۵ ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه)
۲ـ دریافت ۵۰/۰۰۰ ریال بابت تغییر مکان ھر خط تلفن ثابت
۳ـ بابت تعویض شماره ھر خط ۲۰۰۰۰ ریال
۴ـ بابت تغییر نام ۲۰۰۰۰ ریال
۵ ـ بابت قطع تلفن ثابت ۵۰۰۰ ریال
۶ ـ بابت وصل تلفن ثابت ۵۰۰۰ ریال
۷ـ بابت ھر خط ثابت پس از تسویه بدھی ۵۰۰۰ ریال
۸ ـ ھزینه سیم کشی خارج از مرز شبکه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
۹ـ حداقل کارکرد ماھانه یک خط تلفن به استثنای مراکز ۲۵۶ شماره معادل ۱۰۰ پالس
پس از اجرای مصوبه مذکور موضوع بند آخر در ارتباط با تعیین حداقل ۱۰۰ پالس مورد اعتراض و شکایت بعضی مشترکین قرار می گیرد
که نتیجه استفسار از شورای نگھبان در سال ۱۳۷۸ چنین بوده است: «مصوبه شرکت مخابرات در قسمت الزام مشترکین تلفن به
پرداخت حداقل ۱۰۰ پالس در ھر ماه خلاف شرع تشخیص داده نشد».
ب ـ در سال ۱۳۸۲ برای محاسبه ھزینه مکالمه مشترکین مدت زمان پالس در طول شبانه روز به شرح زیر تعیین گردیده است:
از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ بعد از ظھر ھر ۱۳۴ ثانیه معادل یک پالس
از ساعت ۱۳ تا ۲۱ شب ھر ۱۶۷ ثانیه معادل یک پالس
از ساعت ۲۱ تا۷ صبح و تعطیلات ھر ۱۹۲ ثانیه معادل یک پالس
ج ـ در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ با ھدف شفاف و ساده سازی و حذف
پالس محوری از تعرفه ھای تلفن ثابت، تعرفه مزبور را بر مبنای دقیقه به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.
در تبصره ۲ ذیل جدول مذکور به این اشاره شده که محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل
استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن ھمراه براساس ثانیه انجام می شود.
د ـ در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ کمیسیون مذکور طی مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ با تجدید نظر و تغییر در مصوبه شماره
۳ جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۱۲/۲۵ /۱۳۹۵ تعرفه تلفن ثابت را به شرح زیر تصویب کرده است:
۱ـ سقف ھزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۲ـ شرکت مخابرات ایران موظف است طرح توسعه، بھسازی و نوسازی شبکه تلفن ثابت در ۵ سال آینده را پس از تصویب ھیأت مدیره
به طور کامل اجرا و …
۳ـ سقف تعرفه ھر دقیقه مکالمه ثابت به داخل استانی موضوع ردیف اول جدول مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
معادل مبلغ ۴۵ ریال.
۴ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد
و معادل یک دقیقه محسوب خواھد شد.
۵ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن ھمراه بر اساس ثانیه انجام و برای
کارکردھای زیر ۳۰ ثانیه به بالا به نیم دقیقه (۳۰ ثانیه) گرد و محاسبه می شود.
۶ ـ حداقل کارکرد ماھیانه ھر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستاھا به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر
مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می شود و …
مصوبه مذکور از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ لازم الاجراء و طی نامه شماره ۱۰۵/۵۴ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ از جانب معاون وزیر و دبیر کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.
از آنجایی که مفاد بند ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ در ارتباط با محاسبه کسری دقیقه در حد یک دقیقه در تلفن ثابت داخل
استانی و محاسبه کمتر از سی ثانیه در حد نیم دقیقه و در نظر گرفتن ۲۰۰ و ۳۳۰ دقیقه در ماه تحت عنوان حداقل کارکرد در برگیرنده
اضافه دریافت بدون کارکرد تلفن مشترکین می باشد، لذا از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات، دلایل و مستندات قانونی اتخاذ تصمیم فوق استعلام شده که طی نامه شماره ۱۰۰/۱۱۱۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۳ ضمن
استناد به ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات با
موضوع محول شدن تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشھای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول
تعرفه ھا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در رابطه با مفاد بندھای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ چنین اعلام نظر شده
است:
۱ـ محاسبه کارکرد مشترکین در این دو بند (۴ و ۵ (بر اساس فرمول ترکیبی دقیقه محور برای محدوده داخل استان و نیم دقیقه برای
بین استانی پیش بینی و تصویب شده است این شیوه محاسبه و گرد کردن آن متأثر از عرف بین المللی صنعت مخابرات بوده و پیش از
این نیز این سیستم در کشور وجود داشته است. در عرف بین المللی صنعت مخابرات، سیستم گرد نمودن به بالا یا up Rounded
wards برای زمان و یا مسافت دریافت خدمات اعمال می شود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز با پذیرش این سیستم اقدام
به تصویب تعرفه نموده است توضیح آن که این عرف و رویه بین المللی توسط اتحاد جھانی مخابرات ( ITU ( نیز مورد شناسایی قرار
گرفته و در قضایا و اسناد متعدد من جمله توصیه نامه TE۱۰۰.ITU مورد تأکید قرار گرفته است در بند ۱۵ این سند زمان قابل دریافت
ھزینه ھای مخابراتی به صورت گرد شده به دقیقه بعد در نظر گرفته شده است این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات به منظور مساعدت به مشترکین برای مکالمات بین استانی این زمان را به نیم دقیقه گرد نموده است ضمن اینکه محاسبه بر
حسب ثانیه به جای دقیقه بار ذخیره اطلاعات سوئیچ ھا را ۳۰ برابر می کند که با توجه به افزایش ترافیک در بعضی موارد مشکل و
ممکن است دقت صورت حسابھا را تحت تأثیر قرار دھد» ھمچنین در ارتباط با بند ۶ مصوبه چنین پاسخ داده شده است:
«۱ ـ به موجب ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و
اضافه مکالمات و ھزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تھیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا
گذاشته خواھد شد از این رو طی بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷۲ ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سھام شرکت
مخابرات ایران میزان صد پالس در صورتحساب، مکالمات مشترکین بدون کارکرد منظور و باتوجه به حکم صادره از سوی دیوان عدالت
اداری مندرج در بند بعدی این مصوبه براساس بند «د» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه به تصویب شورای اقتصاد رسیده است در
ادامه برخی تحولات قیمت تعرفه ھای شرکت مخابرات، شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۷ نسبت به تغییر تعرفه خدمات
مخابراتی اقدام نمود و از آنجا که شورای یاد شده صلاحیت انحصاری چنین امری را داشته و در مصوبه یاد شده در خصوص اخذ صد
پالس از مشترکین بدون کارکرد که در مصوبه قبل نسبت به تأیید آن اقدام نموده بود تصمیمی اخذ نکرده بر اساس قواعد حقوقی این
عمل تأیید اقدام قبل در اخذ میزان صد پالس از مشترکین بدون کارکرد محسوب می شود.
۲ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از مشترکیین در سال ۱۳۸۷ مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه شماره
۱۷۲ شرکت مخابرات ایران مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ به دادنامه شماره ۲۸۱ کلاسه پرونده ۷۷/۲۶۷ ـ ۱۳۷۸/۷/۱۸ مقرر داشت بند یاد شده
به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ فقھای شورای نگھبان مخالف موازین شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیار
مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات و اختیار شورای اقتصاد
در تأیید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون خارج از حدود اختیار مراجع مذکور نیست و …»
در پی وصول پاسخ کتبی مذکور در مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ از مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و سرپرست دفتر بررسی ھای
اقتصادی سازمان مذکور در رابطه با موارد مطروحه در نامه فوق الذکر به شرح زیر اخذ توضیح شد:
۱ـ در خصوص بند ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ به توصیه ITU اشاره شده، دلایل استنادی آن درباره تصویب تعرفه
چیست؟ که در پاسخ چنین اظھار شد:
«یکی از دلایل استنادی توصیه ITU می باشد، شیوه گرد کردن یکی از عرفھای بین المللی صنعت مخابرات است در عرف بین المللی
گرد کردن به بالا به اکثر کشورھا توصیه شده که کمیسیون تنظیم نیز علاوه بر توصیه مذکور قانوناً اختیار تعیین تعرفه را برای مدت
زمانی دارد حال آن که مدت که قانوناً اختیار دارد ھم می شود یک دقیقه باشد و ھم می تواند ۴۰ ثانیه باشد در نرم [فرم] بین المللی
این نیز وجود دارد». در صفحه سوم نامه ۱۰۱/۱۱۱۲ـ۱۳۹۵/۵/۲۳ آقای عمیدیان عنوان شده که مصوبه شماره ۱۷۲ ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سھام شرکت مخابرات ایران به تأیید شورای اقتصاد رسیده است. از این رو از نامبردگان خواسته
شد مصوبه شورای اقتصاد را ارائه نمایند که پاسخ دادند رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه مذکور صادر شده
است. یعنی تأییدیه شورای اقتصاد ارائه نگردید. متعاقب پیگیریھای فوق و با عدم ارائه دلایل قانع کننده کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات طی مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ متن بند ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ را به شرح زیر
تغییر داده است.
«بند ۴ محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و محاسبه خواھد شد. بند ۵ ـ
محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن ھمراه براساس زمانھای نیم دقیقه ای
محاسبه می شود»
ھر چند که با صدور مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ علی الظاھر موضوع گرد کردن به بالا در رابطه با بندھای ۴ و ۵ مصوبه
شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ حذف گردیده، اما واقع امر آن است که این اقدام تغییر چندانی به وجود نیاورده و با مبھم بودن
عبارات به کار رفته و نامشخص بودن رویه اقدام در خصوص مدت مازاد بر دقیقه در محاسبه تلفن داخل استانی و مدت زمانھای کمتر از
نیم دقیقه در محاسبه تلفن ثابت بین استانی و ثابت به تلفن ھمراه طبعاً محاسبه ھزینه بر مبنای مفاد بندھای ۴ و ۵ مصوبه شماره
۶ جلسه ۲۳۷ انجام خواھد شد از این رو ایرادھا و ابھامات وارده بر مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲
جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی نامه شماره ۲۱۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ به وزیر ارتباطات و فناوری
اطلاعات و رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس و درخواست اقدام مقتضی در جھت اصلاح بندھای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه
شماره ۶ جلسه ۲۳۷ کمیسیون شد. در پاسخ مدیر کل بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات طی نامه شماره ۱۱۳/۱۲۰/۱۶۷۸/م ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ اقدام به ارسال تصویر نامه شماره ۶۳/۷۱۱۹/م/ح ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ دفتر
حقوقی وزارتخانه مذکور نموده که در آن در ارتباط با ایرادھای وارده بر مصوبه مذکور چنین پاسخ داده شده است:
«۱ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۴۱ـ۲۴۲ کلاسه پرونده ۱۴۳ـ۹۱ـ۹۰/۱۱۹۴ صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات برای تصویب جداول تعرفه ھا و نرخھای کلیه خدمات ارتباطی را برابر بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ صراحتاً تأیید نموده است.
۲ـ شرایط اساسی صحت معامله (برابر ماده ۱۱۰ قانون مدنی) ناظر بر طرفین معامله است که در این مورد طرفین «مشترکین و
اپراتورھا» می باشند و کمیسیون تنظیم مقررات مصداق ھیچ یک از این دو تلقی نمی شود ضمن اینکه اختیار کمیسیون در تعیین
نرخ ھا، مشابه اختیاری است که ھیأت دولت در تعیین سود بازرگانی و تعیین میزان جرایم رانندگی دارد». ھمچنین در توجیه عملکرد
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در زمینه تصویب اخذ وجه بدون ارائه خدمت که در محدوده اختیارات این کمیسیون نمی باشد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن اشاره مجدد به ماده ۵ قانون وظایف وزارت ارتباطات و بند ۴ ماده
۶ اساسنامه سازمان مذکور چنین بیان داشته است:
«در امور ارتباطی واحد و مبنای سنجش امور به منظور اعمال تعرفه ارائه خدمات «پالس» می باشد طول مدت این مبنا نیز در برھه ھای
مختلف از سوی مراجع تصمیم گیر از ۳ دقیقه تا ۱دقیقه به صورت متغیر فرض در ھیچ زمانی این تغییر مورد اعتراض مراجع نظارتی قرار
نگرفته است به عنوان مثال در مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۳۷ـ۱۳۹۱/۱/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طول مدت پالس در
استانھای ھم کد شده ۱۲۰ ثانیه و در سایر استانھا ۱۰۵ ثانیه در نظر گرفته شده است این میزان در بند ۳ مصوبه ۱۸۴ کمیسیون
مجدداً تغییر نموده و به یک دقیقه کاھش یافته است ضمن اینکه در تبصره ھمین بند مبنای محاسبه کارکرد برای مقادیر زیر یک دقیقه
براساس ثانیه محاسبه و اعمال شده است به عبارتی در تعیین مبنای محاسبه تعرفه مکالمه سازمان دو نوع پالس دقیقه و ثانیه را
برای محاسبه کارکرد مشترکان در نظر گرفته است که در صورت گذر از دقیقه سایر مقادیر زیر یک دقیقه براساس ثانیه محاسبه و لحاظ
می گردید لیکن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بازنگری خود در مفاد مصوبه ۱۸۴ که بر اساس پیشنھاد شرکت مخابرات
ایران صورت گرفت با توجه به حجم بار ترافیکی ناشی از محاسبه مقادیر ثانیه ای که درشبکه ایجاد می شد پیشنھاد تغییر کارکرد
محاسبه برای مقادیر ۱ تا ۳۰ ثانیه و ۳۱ تا ۵۹ ثانیه را به ترتیب ۳۰ ثانیه و یک دقیقه مطرح نمود که مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت
این امر تغییر رویکرد مرجع مقررات گذار از حذف محاسبه ثانیه و اعمال تعرفه بر اساس دقیقه دارد با این تغییر طول پالس به مدت ۳۰
ثانیه و یک دقیقه تغییر یافته و برای مشترکانی که در محدوده ھر یک از پالس ھای یاد شده قرار گیرند قابل اعمال خواھد بود از
آنجایی که تغییر طول پالس از جمله اموری است که در صلاحیت مرجع مقررات گذار قرار دارد اقدام کمیسیون مبنای قاعده دار شدن
ناعادلانه اپراتور از ارائه خدمات محسوب نمی گردد ضمن آن که کاھش بار ترافیک شبکه برای استفاده بھینه از تجھیزات و امکانات
موجود برای ارائه خدمات به مشترکان دارای پشتوانه اقتصادی برای اپراتور و مشترک است و از تحمیل ھزینه ھای اضافی به آنان
جلوگیری می نماید.» به طوری که ملاحظه می فرمایند، در پاسخھای مذکور موضوع صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات راجع به تصویب
جداول تعرفه خدمات ارتباطات به عنوان مجوز اقدام کمیسیون مزبور در رابطه با تصویب افزایش سطح حداقل کارکرد تلفن و تغییر طول
پالس ھمراه با گرد به بالا اعلام شده است. با این وجود و از آنجا که:
۱ـ در حال حاضر از ھر خط تلفن علاوه بر ھزینه کارکرد، مبالغ دیگری بر مبنای کارکرد تحت عنوان آبونمان، مالیات، عوارض و … دریافت
می شود. در سال ۱۳۷۶ در قالب مصوبه صورتجلسه شماره ۱۷۲ مجمع عمومی صاحبان سھام شرکت مخابرات ایران، حداقل کارکرد
ھر خط تلفن (به استثنای مراکز ۲۵۶ شماره) معادل ۱۰۰ پالس مورد تصویب بوده که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه
شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ با چشم پوشی از مستثنی شدن مراکز ۲۵۶ شماره ای، حداقل کارکرد ھر خط تلفن مناطق
روستایی را در حد ۲۰۰ دقیقه و حداقل کارکرد سایر مشترکین را به میزان ۳۳۰ دقیقه در ماه تعیین و افزایش داده است که با این
تصمیم عملاً ھزینه تلفن مشترکین مناطق روستایی از بابت اعمال حداقل کارکرد، ۱۰۰ %و ھزینه تلفن سایر مشترکین در حدود ۸۳%
افزایش یافته است به طوری که بھای ھر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی در بند ۳ مصوبه شماره ۶ از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال
افزایش داده شده و از طرفی سایر ھزینه ھا مانند آبونمان مالیات و عوارض و … نیز بر مبنای کارکرد محاسبه و از مشترکین دریافت
می شوند و تغییر «سطح حداقل کارکرد»، در عمل، زمینه تحمیل ھزینه اضافی بر مشترکین، بالاخص در مناطق روستایی را فراھم
نموده است که اولاً: دریافت آن از مصادیق بارز دریافت وجه بدون ارائه خدمت محسوب و ثانیاً: اعمال حداقل کارکرد و آبونمان تواماً در
قبوض تلفن مشترکین اجحاف بر مشترکین تلقی می گردد.
۲ـ در مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲) و اصلاحیه آن طی مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ (سیاست گردکردن
زمان مکالمه به بالا به صورت زمانھای یک دقیقه و نیم دقیقه اتخاذ شده است. لکن این تصمیم که موجب افزایش ھزینه مشترکین
می گردد بر خلاف شرایط عمومی و اساسی صحت معامله است. زیرا: زمینه دریافت وجه اضافی و بیشتر از میزان کارکرد واقعی را
فراھم نموده است.
۳ـ مطابق ماده ۵ قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (که تصریح می دارد: «کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موضوع ماده (۷ (این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می گردد:
الف ـ اصلاح و تجدید ساختار بخشھای ارتباطی کشور.
ب ـ به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جمعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی، درقلمرو شبکه ھای غیر مادر
بخش مخابرات، شبکه ھای مستقل و موازی پستی و مخابراتی بارعایت اصل چھل و چھارم (۴۴ (قانون اساسی جمھوری اسلامی
ایران و حسب مجوز ھیأت وزیران اجازه فعالیت خواھند داشت.
ج ـ تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشھای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ھا و نرخ ھای کلیه
خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
د ـ تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن.
ھـ ـ سیاست گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
و ـ تحقق اھداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری» کمیسیون مذکور تنھا وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه
خدمات را داشته و در موردی که خدمتی ارائه نمی شود، آن مرجع صلاحیت تصمیم گیری را ندارد.
بنابراین بندھای (۴) ،(۵ (و (۶ (مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحیه آن خلاف قانون و خارج از اختیارات
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد که با امعان نظر به دلایل و جھات ذکر شده، طرح موضوع برای ابطال در ھیأت عمومی
دیوان مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) به موجب لایحه شماره ۶۳/۹۵۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۹/۷
توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت وزارت متبوع با خواسته ابطال بندھای ۴ ،۵ و ۶ مصوبه شماره ۶
جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بنا به دلایل دیر رد دادخواست یاد شده را از آن مقام تقاضا دارد:
۱ـ شاکی بندھای ۴ ،۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحیه آن را خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون
اعلام کرده در حالی که:
برابر بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات
ارتباطی و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ھا و نرخھای کلیه خدمات ارتباطی بر عھده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
این صلاحیت در آراء ۴۹ و ۲۴۱ ـ ۲۴۲ مورد تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. قابل ذکر است اختیار سازمان در
سیاست نرخ گذاری شامل تعیین معیار محاسبه مثل پالس، دقیقه و ثانیه، نحوه و روش محاسبه خواھد بود.
معیار محاسبه کارکرد، پیش از تصویب مصوبه فوق نیز بر اساس پالس بوده و ھر پالس دو دقیقه محسوب و به عبارتی به دو دقیقه گرد
می شد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور مساعدت به مشترکین، زمان معیار را برای محدوده بین استانی «نیم دقیقه» و
برای داخل استان « یک دقیقه» پیش بینی و تصویب کرده است. در صورتی که کارکرد کمتر از نیم دقیقه باشد به میزان نیم دقیقه و
کمتر از یک دقیقه گرد خواھد شد.
گرد کردن از نظر ماھوی نوعی «شیوه و نحوه محاسبه» می باشد که از اختیار قانونی سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی
کمیسیون تنظیم مقررات ناشی می گردد. شیوه محاسبه و گرد کردن آن، متاثر از عرف بین المللی صنعت مخابرات و با توجه به توصیه
نامه ھای اتحادیه جھانی مخابرات ( ITU ( است و در تمامی نقاط جھان از جمله ایران از سالھای بدو ورود تلفن تا به امروز از ھمین
سیستم استفاده می شود، با توجه به اینکه ھیچ قانون یا مقرره بالادستی، گرد کردن را منع ننموده، بنابراین روش کمیسیون تنظیم
مقررات به عنوان مرجع سیاستگذار تعرفه ارتباطی تخطی منظور نمی گردد، بنابراین مفاد بندھای ۴ و ۵ مصوبه مذکور فاقد ایراد قانونی
می باشد.
۲ـ در خصوص بند ۶ مصوبه یاد شده که شاکی مدعی اضافه دریافت از مشترکین بدون کارکرد و خارج از اختیارات قانونی کمیسیون
شده نیز بیان می دارد:
مطابق بند «د» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، وظیفه « تدوین مقررات ارتباطی» و برابر بند «ج» نیز « تعیین سیاست
نرخ گذاری و تعیین تعرفه ھا و نرخھای ارتباطی» بر عھده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد، خدمات ارتباطی صرفاً محدود به
شماره گیری مشترک و برقراری ارتباط تلفنی از طریق او نمی باشد، بلکه حتی اگر مشترکی در یک دوره، برقرار کننده تماس نباشد
ممکن است دریافت کننده خدمات باشد، یعنی سایر مشترکین با او تماس تلفنی داشته باشند. « تعرفه خدمات» شامل برقراری
ارتباط و ھزینه ھایی از قبیل فراھم آوردن ظرفیتھای لازم برای آماده بودن خط برای انجام و یا دریافت تماس می گردد. با توجه به اینکه
بھره برداری از صنعت مخابرات، مستلزم سرمایه گذاری عظیم و صرف ھزینه زیاد می باشد و برابر بررسیھای فنی، حتی در صورت عدم
استفاده از خطوط تلفن ثابت نیز، ماھانه معادل ۳۳۰ دقیقه مکالمه، بابت موارد مذکور ھزینه می گردد، لذا این میزان در واقع به عنوان «
حداقل کارکرد» برای پوشش دھی بخشی از ھزینه ھای ثابت محاسبه می گردد.
در صورت عدم اخذ مبلغ حداقل کارکرد، خدمات فوق با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده عرضه می گردد که وفق مـاده ۹۰ قانون اجـرای
سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانـون اساسی «چنانچه دولت بـه ھر دلیل قیمت فروش کالاھا یـا خدمات بنگاھھای مشمول واگذاری و یا
سایر بنگاھھای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و ھزینه
تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدھی این بنگاھھا به سازمان امور مالیاتی کسر
نماید». با توجه به فحوای ماده ۹۰ یاد شده، چنانچه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تصویب مصوبه فوق، به وظیفه سیاستگذاری
و تعرفه گذاری خود عمل نمی نمود، این مابه التفاوت می بایست در بودجه کشور لحاظ می گردید.
مبلغ « حداقل کارکرد» از مشترکین بدون کارکرد، قبل از تصویب مصوبه یاد شده نیز اخذ می گردید و وفق نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴
شورای نگھبان و بررسی در ھیأت عمومی دیوان، خلاف قانون و شرع شناخته نشد. پس از آن که به موجب ماده ۴ قانون تاسیس
شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ ،مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سھام شرکت مخابرات ایران در بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷۲
ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ میزان صد پالس را در صورتحساب مکالمات مشترکین بدون کارکرد، منظور نمود و شورای اقتصاد نیز آن را تأیید و تصویب
کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات یکی از مشترکین در سال ۱۳۸۷ مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه یاد شده
شرکت مخابرات ایران به دادنامه شماره ۲۸۱ کلاسه پرونده ۲۶۷/۷۷ ـ ۱۳۷۸/۷/۱۸ مقرر داشت:
بند یاد شده به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ فقھای شورای نگھبان مخالف موازین شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزبور با
عنایت به اختیار مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات و اختیار
شورای اقتصاد در تأیید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مراجع مذکور
نیست. با عنایت به مراتب فوق و ھمچنین صلاحیت قانونی کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین مقررات ارتباطی، سیاست نرخ گذاری و
تعیین تعرفه ھا و نرخھای ارتباطی و تأیید تعرفـه ھای کمیسیون تـوسط کارگروه تنظیم بـازار و نظر بـه ھزینه سرمایه گذاری و بھره برداری
شبکه ھای مخابراتی، مصوبه مذکور بر مبنای ھزینه تمام شده و بھره گیری از ابزار قانونی وظیفه و اختیار تدوین مقررات ارتباطی و
سیاستگذاری تعرفه ای برای دستیابی به اھداف توسعه ای ارتباطی و فناوری اطلاعات تصویب شده است. بنابراین رد ادعای شاکی و
ابقای مصوبه مورد اعتراض مورد استدعاست.»
ب ـ آقای اردشیر عسکری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
با نھایت احترام به استحضار می رساند شرکت مخابرات ایران بدون وجود مجوز قانونی و یا مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی
(مصوبات بودجه سال ۱۳۹۵ قبل و بعد) سازمان مدیریت و برنامه ریزی خودسرانه مبادرت به اخذ وجوھات غیر قانونی از مردم در قالب
حداقل کارکرد ماھانه ھر خط تلفن ثابت روستایی ۲۰۰ دقیقه و سایر مشترکین ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و احتساب
نموده و وجوه غیر قانونی مذکور را در آبان ماه ۱۳۹۵ از مردم وصول نموده (ھر خط تلفن ۲۹۷۵۰ ریال) با توجه به اینکه وزارتخانه ھا و
سیستم اجرایی کشور جھت دریافت ھرگونه وجھی نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی (سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ردیف بودجه ای آن از مجلس شورای اسلامی اخذ نماید) داشته، آقای واعظی وزیر ارتباطات در توجیه موضوع در مصاحبه
انجام شده در اواخر مھر ماه ۱۳۹۵ در برنامه ۲۰/۳۰ شبکه دوم سیما صراحتاً اعلام فرمودند که شرکت مخابرات به منظور تأمین
کسری بودجه لازم جھت توسعه شبکه مخابراتی کشور مبادرت به صدور مجوز موصوف نموده است.
از سوی دیگر در زمان واگذاری خطوط تلفن ثابت از ناحیه شرکت مخابرات در شرایط مندرج در قرارداد (به عنوان شرط ضمن عقد) ھیچ
گونه پیش شرطی مبنی بر احتساب ۲۰۰ دقیقه حداقل کارکرد برای روستاییان و ۳۳۰ دقیقه برای سایر مشترکان در نظر گرفته نشده
لذا تحمیل و اضافه نمودن شرایطی جدید مضاعف بر شرایط قبلی به عنوان شرط ضمن عقد بدون رضایت طرفین اساساً باطل و غیر
قانونی می باشد. با این وصف که شرکت مخابرات ھزینه ھای نگھداری خطوط تلفن ثابت را در قالب آبونمان دوره ای از مشترک دریافت
می نماید. لذا با عنایت به غیر قانونی بودن مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ـ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با
توجه به ماده ۱۳ دیوان به سبب جلوگیری از تضییع حقوق مردم تقاضای ابطال مصوبه موصوف از تاریخ صدور و ھمچنین استرداد کلیه
وجوه غیر قانونی اخذ شده مورد استدعاست. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۳/۲۷۶۴ ـ
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ توضیح داده است:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً موضوع شکایت آقای اردشیر عسکری در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات در رد ادعای شاکی معروض می دارد:
ایراد شکلی
۱ـ جھت تشحیذ ذھن آن ھیأت به استحضار می رساند، مصوبه مذکور شامل قسمتھای مختلفی است که با تدقیق در خواسته
شاکی مشخص می شود شاکی منحصراً تقاضای ابطال بند ۶ مصوبه مذکور را دارد. با عنایت به اینکه بندھای دیگر مصوبه شامل
موضوعات مورد شکایت نمی باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاھت قانون است.
۲ـ بخش اعظم دادخواست تقدیمی شاکی دلالت به اخذ وجه مضاعف از سوی شرکت مخابرات بدون مصوبه قانونی دارد لیکن در
قسمت اخیر ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۳۷ درخواست گردیده است، لذا ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید با عنایت به مجوز قانونی
صادره اظھارات شاکی غیر واقع می باشد.
ایراد ماھوی
۱ـ در خصوص اخذ وجوه غیر قانونی شرکت مخابرات ایران در قالب تعیین و محاسبه حداقل کارکرد ماھانه ھر خط تلفن ثابت برای
مشترکین روستایی به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه و سایر مشترکین ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی بدون وجود مجوز قانونی و یا
مصوبه از مجلس شورای اسلامی به استحضار می رساند، مطابق بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۹ و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه شماره ۲۳۱۳۳۹/ت۳۸۶۸۰ ـ
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ ھیأت وزیران تعیین سیاست نرخ { گذاری بر کلیه خدمات در بخشھای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب
جداول تعرفه ھا و نرخھای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
کشور می باشد، با عنایت به اینکه مصوبه مارالاشاره توسط مرجع قانونی مقررات گذار به تصویب رسیده و تا زمانی که مصوبه مذکور
توسط خود کمیسیون یا مرجع صلاحیت دار نقض نشود دارای اعتبار بوده از این رو آن بخش از اظھارات شاکی که اعلام نموده که
اپراتور به صورت غیر قانونی اخذ وجه کرده است از نظر حقوقی فاقد مبنای اصولی است. ھمچنین مستحضر می دارد در مصوبه مورد
بحث اصولاً ھیچ وجه یا مالی به نفع دولت اخذ نمی گردد بلکه اپراتور تلفن ثابت نسبت به اخذ وجه از مشتریان اقدام می نماید و منافع
مکتسبه متعلق به اپراتور می باشد. شایان ذکر است یکی از مھمترین اھداف تعیین محاسبه حداقل کارکرد برای مشترکین روستایی
و سایر مشترکین در مصوبه مذکور توجه به منفعت عمومی جامعه است و رگولاتور باید در تدوین مقررات و تعرفه گذاری به ھمه
بازیگران این حوزه اعم از کاربر نھایی و اپراتور ارائه کننده خدمت نظر داشته باشد زیرا سرمایه گذاری و ھرگونه توسعه زیرساختھای
ارتباطی و به روز شدن خدمات ارائه شده به طیف وسیعی از جامعه نیازمند توجیه اقتصادی برای متولیان این امور است که این مھم
نیز نیازمند توجه رگولاتور به ارائه کنندگان این خدمات در کنار حمایت از مصرف کنندگان می باشد.
۲ـ ھرچند برابر بند ۱ فوق الذکر تعرفه گذاری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است لیکن کمیسیون مذکور نیز
بر اساس روش مقرر دستورالعمل تنظیم قیمت شورای رقابت نسبت به تعرفه گذاری اقدام نموده است. به عبارتی دیگر مبنای تعیین
تعرفه مکالمات تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل شورای رقابت است.
۳ـ قابل توجه آن که تعرفه ھای تصویبی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات قبل از ابلاغ با رویکرد اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان
در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرند. ھمچنین اعلام می نماید، تعیین و محاسبه حداقل کارکرد در نظام تعرفه
گذاری مخابراتی موضوعی تاسیسی و جدید نبوده و در سنوات گذشته نیز وجود داشته است. به طوری که بند ۳ مصوبه شماره
۳۴/۲/۱۳۶ ـ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شورای اقتصاد به حداقل کارکرد اشاره دارد و ھمچنین نیز شورای رقابت مبالغی را به عنوان حداقل کارکرد
تلفن به تصویب رسانده بود. به عنوان مثال شورای رقابت طی یکصد و پنجاه و ھشتمین جلسه خود نرخ ۱۰۰ پالس را به عنوان حداقل
کارکرد مشترکین در نظر گرفته بود شایان ذکر است ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از مشترکین در
سال ۱۳۷۸ مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۲ شرکت مخابرات ایران مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ طبق دادنامه شماره ۲۸۱ کلاسه پرونده
۱۸/۷/۱۳۷۸ ـ ۷۷/۲۶۷ مقرر داشت:
«بند یاد شده به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ فقھای شورای نگھبان مخالف موازین شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزبور با
عنایت به اختیار مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات و اختیار
شورای اقتصاد در تأیید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون، خارج از حدود اختیار مراجع مذکور
نیست.» با عنایت به مراتب فوق و نظر به ھزینه گزاف نگھداری و سرمایه گذاری از شبکه ھای مخابراتی، سیاست گذاری کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات در این خصوص در راستای حسن انجام امور و تکالیف قانونی بوده و کمیسیون در اجرای وظایف قانونی خود
پس از انجام بررسیھای کارشناسی مبادرت به وضع مقرره مورد اعتراض نموده است.»
متن بندھای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در
جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ ،با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر اصلاح تعرفه خدمات تلفن ثابت و به منظور
توسعه و به روزرسانی خدمات این بخش، پیشنھاد سازمان در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ در
مورد تعرفه ھای تلفن ثابت را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد:
۱ ـ ……..
۲ ـ ……..
۳………..
۴ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد
و معادل یک دقیقه محسوب خواھد شد.
۵ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت بین استانی و ثابت به تلفن ھمراه بر اساس ثانیه انجام و برای
کارکردھای زیر ۳۰ ثانیه به بالا به نیم دقیقه (۳۰ ثانیه) گرد و محاسبه می شود.
۶ ـ حداقل کارکرد ماھانه ھر خط تلفن ثابت، برای مشترکین روستاھا به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر
مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می شود.
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در
جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ درخواست اصلاح مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ در خصوص مبنای محاسبه
تعرفه تلفن ثابت را بررسی و بندھای ۴ و ۵ مصوبه مذکور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:
بند ۴ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواھد شد.
بند ۵ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن ھمراه بر اساس زمانھای نیم دقیقه
ای محاسبه می شود.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر مبنای تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مقرر شده «دولت مکلف است ضوابط
تعیین کالاھای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فھرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاھا و خدمات را ظرف سه ماه پس از
تصویب این قانون با پیشنھاد کارگروھی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه ھای ذی ربط به تصویب شورای
اقتصاد برساند.» و شورای اقتصاد به موجب دستورالعمل شماره ۴۸۰۰۷/۱۶۹۶۵ خدمات تلفن ثابت را بر اساس ماده ۶ آن جزء
کالاھای انحصاری و مشمول قیمت گذاری تعیین کرده است و مطابق ماده ۹ مصوبه مذکور روش تعیین قیمت تلفن ثابت عبارت است از
پیشنھاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تصویب مراجع قانونی، نظر به اینکه در مصوبات مورد
شکایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشده است، لذا بندھای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ
۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات تشخیص می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ ابطال می شود و بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ با استناد به مواد اخیرالذکر و ماده ۱۳ از تاریخ تصویب
ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید