رأی شماره ھای ١٢٣٩ـ ١٢٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاھھای اجرایی در سطح یک شھرستان و انتقال به سایر شھرستانھا

١۴/١٢/١٣٩۵ ٩۵/١۴١٨/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٨ـ ١٢٣٩ مورخ ١٣٩۵/١١/١٩ جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/١١/١٩ شماره دادنامه: ١٢٣٩ ـ ١٢٣٨
٩۵/١۴١٨ ـ ٩۵/١۴١٩ : پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقایان حسن فایضی و سالارغریبی زاده
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ٢ ،۴ ،٢٢ ،۴١ بدوی و ٨ و ١٠ تجدیدنظر
گردش کار : آقایان حسین فایضی و سالار غریبی زاده به موجب لایحه شماره ٩٠٠٠/٢١١/١٧٣٣٣١/٢٠٠ ـ که ثبت دفتر دبیرخانه حوزه
ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده اند که:
با سلام و احترام خدمت ریاست محترم دیوان عدالت اداری
درخواست تعارض آراء و ماده ٨٩ احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان به ھمراه ٣ نفر دیگر از ھمکارانمان در دولت دھم از وزارت کشور به استانداری تھران، بر اساس بند (و) ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم توسعه (انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاھھای اجرایی در سطح یک شھرستان با توافق دستگاھھای ذیربط…) منتقل نمودند که با تأیید رأی ورود شعبه ۴١ در شعبه ١٠ که اخیراً مـورخ ١٣٩۴/٩/٢۵ صـادر شده، ازمجموع ۵ رأی صـادره ٣ رأی ورود و ٢ نقض رأی ورود در شعب تجدیدنظر با یک موضوع مشترک صادر شد. در حالی که ھمگی اینجانبان آراء ذیل بر اساس بند (و) ماده ۵٠ قانون پنجم توسعه منتقل گردیده اند.
طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ھر وزارتخانه به تنھایی خودش یک دستگاه اجرایی است و انتقال از وزارت کشور به
استانداری تھران، انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده، بلکه طبق بند ج ماده ٢٩ قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح بندی
عمومی سلسله مراتب اداری به ترتیب وزارتخانه را سطح ۴) وزارت کشور)، واحد استانی را سطح ٣) استانداری تھران واحد استانی
وزارت کشور می باشد)، واحدھای شھرستانی را سطح ٢ و دیگر واحدھا را سطح ١ تعریف کرده، لذا انتقال افراد آراء مذکور از وزارت
کشور به واحد استانی اتفاق افتاده (از سطح ۴ به سطح ٣ـ از ستاد وزارت کشور به استانداری تھران) و ضمن تنزل مقام و موقعیت
اداری و کاھش حقوق و مزایا، انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده است. (مثال از ستاد وزارت کشور به ستاد وزارت فرھنگ و
ارشاد اسلامی)، ضمن اینکه چه بسا سنوات، تحصیلات، تبدیل وضعیت و… افراد متفاوت بوده باشد. اما ھمه افراد مذکور بر اساس
بند (و) ماده ۵٠ منتقل گردیده اند. لذا خواھشمند است دستور فرمایید آراء ورود شعب ٢ و ۴١ که در شعب تجدیدنظر نقض گردیده،
تأیید گردد.
١ـ رأی ورود شعبه ۴١ دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٢٩١ و تأیید در شعبه ١٠ ،دادنامه ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢۴٧۵ آقای مجتبی بختیاری
(٢۵/٩/١٣٩۴)
٢ـ رأی ورود شعبه ۴١ دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٢٨٨ و نقض در شعبه ١٠ ،دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠۴٧۵ آقای حسن فایضی
(٧/٢/١٣٩۴)
٣ـ رأی ورود قطعی در شعبه ۴ دادنامه ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١۶۶٧ آقای سیدعلی میرباقری (١٣٩١/٩/٢۵(
۴ـ رأی ورود شعبه ٢ دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠٠٠۵ و نقض در شعبه ٨ توسط دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۶٧٨ آقای سالار غریبی زاده
(۶/١٠/١٣٩٣)
۵ ـ رأی ورود قطعی در شعبه ٢٢ دادنامه ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۵٣۴ آقای سبزکار (١٣٩١/٣/٢۴(
مشاور محترم حقوقی خواھشمند است برای رضای خداوند ھم شده، مطلب فوق را جھت ارائه و طرح در ھیأت محترم تخصصی و
ھیأت عمومی، کامل مطالعه و گزارش فرمایید،… از بی عدالتیھا به خدا پناه می بریم…
توضیحاتی در خصوص ٢ رأی ورود در شعبه ۴١ بدوی با موضوع مشابه، ١ مورد تأیید و دیگری نقض در شعبه ١٠ به نام حسن فایضی:
شعبه ١٠ در تأیید رأی بدوی آقای مجتبی بختیاری گفته که موضوع انتقال می بایست بین دو دستگاه متفاوت باشد، در حالیکه
استانداری زیر مجموعه وزارت کشور بوده و رأی بدوی را تأیید نمود. اما در نقض رأی ورود آقای حسن فایضی عنوان شده چون تغییر در
رشته و رتبه و… ایجاد نشده و از وزارت کشور به استانداری، چون استانداری داخل شھر تھران بوده و به محل خارج از محل خدمت
قبلی خود اشتغال نیافته تخلف نیست و رأی ورود بدوی نقض شده در صورتی که بند (و) به صراحت عنوان می کند نیروی مازاد و
انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر.
توضیحاتی در خصوص نقض رأی ورود شعبه ٢ بدوی در شعبه ٨ به نام سالار غریبی زاده:
الف ـ به طور مثال اینجانب که رأی ورود شعبه ٢ بدوی در شعبه ٨ نقض شد، از طریق بخشنامه نخبگان با سھمیه وزارت کشور با
تحصیلات فوق لیسانس علوم سیاسی (و فعلاً دانشجوی دکتری علوم سیاسی) استخدام شدم، ٢٠ تقدیرنامه از وزیر و معاون وزیر،
رزمنده جنگ تحمیلی، رتبه عالی اداری، ١٢ سال مدرس دانشگاه تاکنون و بعد از انتقال، محل خدمتم ضمن مکاتبه مبنی بر اعلام
رضایت، خواستار لغو حکم انتقال شدند. با این اوصاف آیا بنده نیروی مازاد ھستم؟ ضمن اینکه در صورت مازاد بودن، وقتی بر اساس
بند (و) ماده ۵٠ منتقل نمودند، ضمن تشخیص مازاد بودن، انتقال با توافق ٢ دستگاه و از وزارتخانه ای به وزارتخانه ای دیگر صورت
می گرفت نه اینکه از وزارتخانه به واحد استانی که مافوق دستور می دھد و واحد استانی مجبور به تبعیت باشد.
ب ـ انتقال در زمان پیمانی بودن ١٣٩١/۵/١ و قبل از انقضای پیمان نامه (پایان ١٣٩١ (اتفاق افتاد چون از ٢ سال قبل مراحل استخدام
به رسمی بر اساس رأی ٢۴۴ ھیأت عمومی ١٣٨٧/۴/٢٣ در حال انجام بود و قبل از انتقالم، گزینش با رسمی شدن بنده مورخ
١٣٩١/٣/٢٧ موافقت نمود. حکم انتقال که با عنوان پیمانی بودن اتفاق افتاد بعداً اصلاح گردید و شعبه ٨ به این نتیجه رسید که با
رسمی شدنم، تعیین محل خدمت جدید شدم و رأی بدوی را نقض کرد و معیار (بند و) ماده ۵٠ و انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر
را نادیده گرفت. در حالی که حتی وزارت کشور نیز در لایحه تجدیدنظرخواھی به ھیچ عنوان به رسمی شدن جھت تعیین محل خدمت
جدید نه اشاره ای کرده و نه اعتقادی دارد. ضمن اینکه بر اساس رأی ٢۴۴ ھیأت عمومی، حتی بایستی تاریخ تبدیل وضعیت به
رسمی تاریخ ١٣٨٧/۴/٢٣) تاریخ صدور رأی ھیأت عمومی) و ۴ سال قبل از انتقالم باشد. ضمن اینکه رئیس محترم شعبه تجدیدنظر ٨
در زمان ریاست در شعبه ۴ که رأی ورود قطعی ھمکارم آقای میرباقری را صادر کرد عنوان نمود: انتقال شاکی از وزارت کشور به
استانداری و حوزه استانی ھمان وزارتخانه از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده است و از شمول بند (و) ماده ۵٠
خارج می باشد… و در پایان اشاره کرده که قطع نظر از اینکه مازاد اعلام کردن شاکی مراعات گردیده یا نه، رأی ورود قطعی صادر
گردید. لذا در خصوص اینجانب نیز با عنایت به اینکه محل خدمتم بعد از انتقال مکاتبه کرده که از عملکردم رضایت دارد و خواستار لغو
انتقال بود، لذا صرف نظر از پیمانی و رسمی بودن انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر صورت نگرفت.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٧۵١٠ با موضوع دادخواست آقای حسن فایضی به
طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزینی ۵٧٣٠/٢٣ ـ ١٣٩٠/١/٢٨ و الزام به ابقاء در
پست سازمانی وزارت کشور به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٢٨٨ ـ ١٣٩٣/٢/٣٠ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده
است:
نظر به اینکه اولاً شاکی در حوزه و پست ستادی و وزارت کشور اشتغال داشته به استانداری تھران سپس فرمانداری تھران و متعاقب
به بخشداری که از زیر مجموعه ھای وزارت کشور می باشد انتقال یافته و از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده و از
شمول بند ١ و ٢ ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم توسعه خارج می باشد و از طرفی نامبرده فاقد محکومیت اداری قضایی می باشد و به
عنوان مدیر نمونه دارای تقدیر نامه ھای متعددی می باشد. دوماً حسب رأی وحدت رویه شماره ۶١۴ـ ١٣٩١/٩/۶ مفاد بند ۴ ماده ۴۵
قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر بدو استخدام است و واژه تعیین و تغییر محل خدمت با ھم تفاوت [متفاوت] ھستند و اقدام
انجام یافته توسط اداره طرف شکایت موجب تنزل سطح مدیریتی شاکی گردیده است بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و
حکم به ورود آن مبنی بر ابطال حکم کارگزینی معترض عنه و اعاده به پست سابق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز
پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠۴٧۵ ـ ١٣٩۴/٢/٧ و به شرح ذیل رأی مذکور
شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:
نظر به اوراق پرونده و توضیحات نمایندگان وزارت کشور و اظھارات تجدیدنظرخوانده و ملاحظه احکام کارگزینی تجدیدنظرخوانده که
انتقال وی از وزارت کشور در تغییر رتبه و طبقه شغلی و حقوق وی تغییری حاصل نگردیده است و از آنجا که اشتغال وی از وزارت
کشور به استانداری تھران در داخل شھر تھران بوده و به محل خارج از محل خدمت قبلی خود اشتغال نیافته است با توجه به مقررات
بند (و) ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از سوی وزارت کشور تخلفی
ملاحظه نمی گردد بنا به این رأی صادر بدوی مخالف مقررات قانونی بوده و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی بدوی صادر و
اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩۴۵٠۶ با موضوع دادخواست آقای مجتبی بختیاری به
طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزینی ١٢٢٠١۵/٢٣ ـ ١٣٩١/۶/٢٢ و رأی بر بازگشت
به ستاد وزارت کشور و ادامه خدمت در پست قبلی ھمتراز به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠٢٩١ـ ١٣٩٣/٢/٣٠ به شرح
ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه اولاً: شاکی چندین سال در پست ستادی وزارت کشور اشتغال داشته و متعاقب آن به استانداری تھران منتقل گردید، که
زیر مجموعه وزارت کشور محسوب می شود و از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نمی باشد و از شمول بند ١ و ٢ ماده
۵٠ قانون برنامه پنجم توسعه خارج می باشد. ثانیاً: اقدام اتمام یافته توسط اداره طرف شکایت که موجب تنزل سطح مقام وی نیز
گردیده است و با عنایت به اینکه طبق بند (و) ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تنزل مقام ـ در زمره مجازاتھای
اداری اعلام گردیده و اعمال و اجرای آن منوط به رسیدگی و صدور رأی ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری است لذا بدون وقوع تخلف و
صدور رأی ھیأت مفاد احکام مزبور خلاف قانون و مخدوش است. مضافاً اینکه صدور احکام مزبور حقوق و مزایای نامبرده کاھش یافته
است لذا سلب حقوق مکتسبه بدون اذن قانونی فاقد وجاھت قانونی است و از طرفی شاکی تقدیرنامه ھای متعددی نیز دریافت
نموده است. سوماً مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر بدو استخدام است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی
است که در آغاز خدمت قرار می گیرند که منصرف از وضعیت شاکی است و رأی وحدت رویه شماره ۶١۵ ـ ۶١۴ـ ١٣٩١/٩/۶ نیز مؤید
ھمین امر می باشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم بر ورود آن مبنی بر ابطال حکم کارگزینی معترض عنه و اعاده به
پست سابق یا ھمتراز آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری است.
شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢۴٧۵ ـ ١٣٩۴/٩/٢۵ رأی مذکور شعبه ۴١ دیوان عدالت
اداری را عیناً تأیید می کند.
با توجه به اینکه موضوع انتقال می بایست بین دو دستگاه متفاوت از ھم باشد در حالی که استانداری زیر مجموعه وزارت کشور بوده و
شرایط انتقال را دارا نمی باشد و اینکه کسر حقوق و مزایای قانونی ناشی از انتقال بر خلاف مقررات بوده و نوعی مجازات محسوب
می گردد و اینکه حکم ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم در مورد تجدیدنظرخواه به نحو صحیح اعمال نشده است زیرا ھیچ گونه دلیلی دال بر
مازاد بوده [بودن] با توجه به داشتن پست سازمانی ارائه نگردیده و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر، به طوری که
اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ
رأی بدوی را فراھم آورد مشھود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواھی، دادنامه شماره ٢٩١ـ ١٣٩٣/٢/٣٠
تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
ج ـ شعبه ٢٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٢٧۴٩ با موضوع دادخواست آقای فریدون سبزکار به
طرفیت وزارت کشور و به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مربوط به تغییر محل خدمت و سمت و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به
موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۵٣۴ـ ١٣٩١/٣/٢۴ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده، شاکی جانباز ۵۵ درصد و جزء خانواده ایثارگران است و حسب منضمات دادخواست خدمات شایانی به
کشور نموده که نتایج آن در تقدیرنامه ھای متعدد منعکس گردیده است با این توضیح که محل اشتغال سابق مشارالیه در ستاد وزارت
کشور بوده و متعاقباً به استانداری تھران منتقل و بدون اخذ رضایت وی طی حکم کارگزینی شماره ٩٠/١٩٧١/ح ـ ١٣٩٠/٨/١ به
فرمانداری شمیرانات انتقال می یابد، با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه از آنجا که با جابجایی شاکی موصوف بر خلاف صراحت بند «و»
ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است مضافاً اینکه با وصف تجربیات نامبرده و ھمچنین با درصد بالای جانبازی وی بدون در نظر
گرفتن تکلیف قانونی مندرج در ماده ٧ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده است با این بیان که در ماده قانونی مذکور
مقرر گردیده است که «به منظور بھره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شؤون جانبازان، دستگاھھای مشمول این قانون مکلفند از
خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشھای
والای این عزیزان باشد استفاده نمایند» با این بیان دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت کشور) مکلف است با در نظر گرفن شرایط جسمی
و روانی شاکی و با رعایت ھمترازی موضوع بند «د» ماده ٢ قانون اخیرالذکر شرایط اشتغال بھینه مشارالیه را فراھم آورد فلذا شکایت
وارد تشخیص در اجرای مادتین ١٣ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن صدور حکم به ورود شکایت،
مشتکی عنه را مکلف به اختصاص محل اشتغال و سمت متناسب با وضعیت جانبازی نامبرده (در سطح تھران که محل اشتغال اولیه
وی بوده است) می نماید فاما در مورد خواسته دیگر شاکی مبتنی بر مطالبه حقوق و مزایای مربوطه چون حسب مفاد نامه ۶٢٨٣٣۶/
د ـ ١٣٩٠/٨/١٨ نامبرده مرتکب غیبت غیر موجه گردیده و موضوع به ھیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط منعکس گردیده است
و قبل از رسیدگی و صدور رأی آن ھیأت وفق ماده٢٠ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ١٣٧٢ دعوی مذکور قابلیت استماع را
ندارد بنابراین خواسته شاکی در این قسمت مردود اعلام و در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره مطابق
ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ قطعی بوده و بر اساس ماده ٣۴ ھمان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواھد
بود.
د ـ شعبه ٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠١۶٩٩٧ با موضوع دادخواست آقای سالار غریبی زاده به طرفیت
اداره کل توسعه منابع انسانی ستاد وزارت کشور و به خواسته الزام وزارت کشور به لغو حکم کارگزینی شماره پ١/١١۵٣٩/٩١ـ
١٣٩١/۵/١ و ابقاء در پست سازمانی و محل خدمت سابق به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠٠٠۵ ـ ١٣٩٣/١/١۶ به شرح
ذیل به انشاء رأی مبادرت می کند.
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی اعلام داشته صدور حکم
کارگزینی و تغییر محل خدمت بدون اطلاع و درخواست وی و رئیس ایشان بوده است. از طرفی مشتکی عنه به بند (و) ماده ۵٠ قانون
برنامه پنجم توسعه استناد نموده است که با توجه به انتقال شاکی از ستاد وزارت کشور به استانداری تھران که از زیرمجموعه ھای
وزارت کشور می باشد موضوع انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده و از شمول بند (و) ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم توسعه خارج
می باشد. مضافاً اینکه مشارالیه فاقد محکومیت اداری و قضائی از مراجع صالحه می باشد. بعلاوه با عنایت به رأی شماره ۶١۵ ـ ۶١۴ـ
١٣٩١/٩/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تفاوت تعیین و تغییر محل خدمت برابر بند ج ماده ٢٩ قانون مدیریت خدمات کشوری
سطوح عمودی پستھا مدیریتی در دستگاھھای ملی و استانی به تناسب سلسله مراتب اداری وزارتخانهھا ـ واحدھای استانی ـ
واحدھای شھرستانی و سایر واحدھای تقسیمات کشوری در چھار سطح تعریف شده که اقدام انجام گرفته باعث تنزل سطح از ۴ به
٣ شده است. فلذا با توجه به سابقه ایثارگری شاکی و دریافت چندین تقدیرنامه و مکاتبات انجام گرفته در خصوص اعلام نیاز به
خدمت شاکی در مرکز مطالعات راھبردی و آموزشی وزارت کشور شعبه مستنداً به مراتب مرقوم و مواد ١٠ ،١٧ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی مورد اعتراض و اعاده به پست سابق صادر و اعلام
می نماید. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۶٧٨ ـ ١٣٩٣/١٠/۶ رأی مذکور شعبه ٢ دیوان عدالت
اداری را به شرح زیر نقض می کند.
شاکی ادعا داشته به موجب ابلاغیه شماره ١۴۴٨۶٣ـ ١٣٩٠/٩/٢٨ محل خدمت وی در مرکز مطالعات تحقیقات و آموزش وزارت
کشور بوده و از سال ١٣٨٣ در ستاد وزارت کشور استخدام شده است ولی به صورت ناگھانی و بدون رضایت وی و بدون اینکه قصوری
در انجام وظایف داشته باشد مطابق حکم کارگزینی معترضه عنه به شماره فوق الذکر محل خدمت وی را از ستاد وزارت کشور به
استانداری تھران تغییر و انتقال داده اند تقاضای ابطال حکم اخیرالذکر و اعاده به پست سابق در محل خدمت قبلی را نموده که مطابق
دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر گردیده است علی ھذا نظر بر اینکه وضعیت استخدامی قبل از انتقال قراردادی و
پیمانی بوده است و بر اساس حکم کارگزینی شماره ٩١/١١۶٢۶/١ـ ١٣٩١/۵/٧ از تاریخ ١٣٩١/۵/١ به استخدام رسمی آزمایشیدرآمده است و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل کارمندان پیمانی در پیمان نامهمشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی بر عھده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد و اقدام دستگاه مشتکی عنه از مصادیق تغییرمحل خدمت یا شغل مورد تصدی مستخدم تلقی نمی شود بلکه با ملاحظه تاریخ شروع استخدام رسمی آزمایشی (١٣٩١/۵/١ (ازمصادیق تعیین محل خدمت در ابتدای استخدام موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون یاد شده می باشد بنابراین اقدام مغایر مقررات قانونیمشھود نیست از این حیث ایراد تجدیدنظر وارد تشخیص و به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه شماره ۵ ـ ١٣٩٣/١/١۶ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١١/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً : مطابق بند و ماده ۵٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مقرر شده است که«انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاھھای اجرایی در سطح یک شھرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاھھای ذیربط، انتقال به سایر شھرستانھا باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.» نظر به اینکه در پرونده ھای موضوع تعارض، دستگاه اجرایی متبوع مستخدم، مستخدم را مازاد تشخیص داده است و در سطح یک شھرستان به جابجایی محل خدمت مستخدم مبادرت کرده است، نیازی به اخذ موافقت و تمایل مستخدم نبوده است، بنابراین دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠۴٧۵ ـ ١٣٩۴/٢/٧ شعبه دھم تجدیدنظر و دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۶٧٨ ـ ١٣٩٣/١٠/۶ شعبه ھشتم تجدیدنظر که مبنی بر ابطال حکم انتقال محل خدمت را غیر وارد تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی رأی به رد شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی