رأی شماره ھای ١٠٢۴ـ ١٠٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند٣ مصوبه ١٣٩٣/٩/١٧ و بند٣ صورتجلسه مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ و بندھای
٣و۴ جدول ذیل ماده۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد

شماره ١٣۶۵ ـ ٩۵/۴٨٨/ھـ ١٣٩۶/١١/۴

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٢۴ـ١٠٢٣ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با موضوع:

«ابطال بند٣ مصوبه ١٣٩٣/٩/١٧ و بند٣ صورتجلسه مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ و بندھای ٣و۴ جدول ذیل ماده۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش
ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩۵/۴٨٨ ،٩۵/١٣۶۵ :پرونده کلاسه ١٠٢٣ ـ ١٠٢۴ :دادنامه شماره ١٢/١٠/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ آقای سید حسن اسلامی ٢ـ آقای حمزه شکریان زینی و آقای جواد طیارتبادکان به وکالت از آقای محمد باقرپور و آقای
محمد خورشیدی سلطانی و کانون آموزشگاھھای رانندگی نمایندگی استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٩/١٧ شورای اسلامی شھر مشھد ٢ـ بندھای ٣ و ۴ جدول ذیل ماده ۴
مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد ٣ـ بند ٣ صورتجلسه مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ شورای اسلامی
شھر مشھد

گردش کار: الف: آقای سیدحسن اسلامی به موجب دادخواستی در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رسانم که آموزشگاھھای راھنمایی و رانندگی که از طریق اداره راھنمای و رانندگی اقدام به کسب مجوز
می نماید مشغول فعالیت در جھت برگزاری دوره ھای آموزش رانندگی بوده و حسب بند ٩۵ و ۵ مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد
آموزشگاھھای رانندگی از پرداخت بھای خدمات معاف گردیده اند و اکنون پس از چند سال اکنون کمیسیون تبصره ماده ۴ مصوبه
بھره برداری موقت به شماره ١۶٢٣٢/٩٢/۴ش ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ حسب جلسه مـورخ ١٣٩٣/٩/١٧ اقدام به تعیین بھای خدمات برای
آموزشگاھھای رانندگی براساس بند ٣ مصوب نموده اند در حالی که با بررسی تبصره ماده۴ مصوب ١۶٢٣٢/٩٢/۴ش ملاحظه می گردد
که کمیسیون فوق برای رفع مغایرتھای احتمالی تشکیل گردیده است و این کمیسیون صلاحیت تعیین مشاغلی را که باید مشمول
مصوبه بشوند یا نشوند را ندارد بلکه تعیین نوع مشاغل مشمول پرداخت بھای خدمات و میزان آن به عھده شورای اسلامی شھر
می باشد و چنانچه گفته شد طبق آخرین مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد مقدس آموزشگاھھای راھنمایی و رانندگی از پرداخت
بھای خدمات معاف ھستند لذا کمیسیون مذکور برخلاف مصوبه شورای شھر و خارج از اختیارات خود حق افزودن مشاغل جدید جھت
دریافت بھای خدمات و نیز تعیین میزان بھای خدمات نمی باشد بلکه صرفاً مشمول رفع مغایرتھایی که در مرحله اجرا حاصل می گردد
می باشند و لازم به ذکر است در ھیچ شھر دیگری از آموزشگاھھای راھنمایی و رانندگی عوارض اخذ نمی شود و لذا از آنجا که مصوبه
فوق مبنای محاسبه بھای خدمات برای آموزشگاھھا گردیده و شھرداری نیز بر اساس آن قبض پرداخت عوارض صادر و اقدام به اخطار
به پلمپ آموزشگاه نموده است. تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می باشد. از آنجا که شھرداری در صدد
پلمپ آموزشگاه به علت عدم پرداخت عوارض بوده و پلمپ آموزشگاه باعث بیکاری تعداد زیادی پرسنل و مربی آموزشی و سردرگمی
متقاضیان آموزش رانندگی می گردد. با استناد به ماده ٣۴ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور
دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه پلمپ آموزشگاه مورد استدعا می باشد.»

متن مصوبه مورخ ١٣٩٣/٩/١٧ شورای اسلامی شھر مشھد که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«١ـ ….

٢ـ …

٣ـ محاسبه بھای خدمات بھره برداری موقت برای آموزشگاھھای راھنمایی و رانندگی اعم از خودرو و یا موتورسیکلت بررسی کردند با
توجه به چگونگی فعالیت آنھا مشمول پرداخت بھای خدمات براساس ردیف سه مصوبه شدند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩۶/٨٢٧٨/ش ـ ١٣٩۶/۵/٢٢ توضیح
داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای سیدحسن اسلامی به کلاسه ۴٨٨/٩۵

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به دادخواست آقای سیدحسن اسلامی به استحضار می رساند:

الف ـ در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص معافیت آموزشگاھھا از پرداخت بھای خدمات و برقراری آن با تصمیم جلسه مورخ
١٣٩٣/٩/١٧ کارگروه ویژه بھای خدمات بھره برداری موقت:

١ـ مستند ارائه شده تصویری از مصوبه شماره ٣/١٨۶١/ش ـ ١٣٨۶/۵/٢٣ است، ھمان گونه که استحضار دارید: اولاً: با تصویب قانون
مالیات بر ارزش افزوده (به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ ،(ھرگونه بخشودگی و معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شھرداریھا ملغی
گردیده است.

ثانیاً: تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر لغو معافیتھای قبلی به موجب ھر قانونی که باشد، اختیارات تمامی
مراجع ذیصلاح در این خصوص را منتفی و منوط به تأمین بودجه آن در قانون بودجه سالیانه کل کشور نموده است.

ثالثاً: در ماده ١ مصوبه به صراحت مصوبات شماره ٣/١٨۶١/ش ـ ١٣٨۶/۵/٢٣ و ٣/١۶۶٧/ش ـ ١٣٩٠/۴/٢٠ را اصلاح و این مصوبه
جایگزین شده است. بنابراین با عنایت به قوانین فوق و موخر بودن تمامی آنھا، ھرگونه معافیت یا ادعایی در این خصوص موضوعیت
ندارد.

ب ـ در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص عدم صلاحیت کارگروه برای برقراری بھای خدمات:

١ـ بر خلاف ادعای مطرح شده مبنی بر عدم صلاحیت برقراری بھای خدمات توسط کارگروه به استحضار می رساند: به موجب تبصره
ذیل ماده ۴ مصوبه، کارگروه ویژه در صورت مشاھده ابھام یا مغایرت در ھنگام اجرا با توجه به موضوع، ماھیت، موقعیت مکانی و …
(شاخص ھا) جایگاه مشمولان را در ردیفھای جدول تعیین و تبیین می نماید. که این به منزله گسترش حوزه شمول مصوبه و برقراری
بھای خدمات توسط کارگروه نبوده و نیست. به موجب تصمیم کارگروه فعالیت آموزشگاھھا ـ به درستی ـ در ردیف ٣ جدول که سایر
آموزشگاھھا نیز قرار دارند اعلام می شود، که تعرفه تعیین شده برای آنھا نصف تعرفه تجاری است. بنابراین اصل شکایت که
درخواست ابطال صورتجلسه مورد اعتراض با فرض برقرار کننده بھای خدمات برای آموزشگاھھای رانندگی است مردود و دلیلی برای
رسیدگی به ادامه ادعاھا دیده نمی شود.

٢ـ کارگروه مورد حسب وظیفه و با توجه به مراجعات شھروندان و استعلام تعدادی از اعضای شورای اسلامی ابتدا در بند ٣ پنجمین
جلسه جایگاه فعالیت این آموزشگاھھا را ردیف٣ جدول تشخیص می دھد و دو سال بعد با استناد به ماده ١ مصوبه (و تغییر شاخصھای
موثر اقتصادی، اجتماعی و طرحھای شھری بر ضوابط و مقررات صدور مجوز تأسیس و فعالیت آموزشگاھھای تعلیم رانندگی) در بند ٢
نوزدھمین صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ نسبت به بازنگری و انطباق با شرایط روز، بر اساس معیارھای مصوبه اقدام و فعالیت
(تمامی) آموزشگاھھا را در واحدھای تا یکصد مترمربع ھم ردیف با فعالیتھای آموزشی و در ردیف چھارم جدول اداری تشخیص
می دھد، که تعرفه آن حدود یک چھارم تعرفه تجاری است و با ھدف مساعدت بیشتر تعرفه آموزشگاھھای با مساحت بیش از یکصد
مترمربع را بسیار کمتر از فعالیتھای آموزشی مشمول ۵٠ %کاھش (یعنی کمتر از ١۵ %تجاری) تعیین نموده است. مضافاً اینکه
کمیسیون مذکور در شانزدھمین جلسه مورخ ١٣٩۵/٧/١٩) قبل از ھر دو دادخواست حاضر) فضای باز آموزشگاھھای رانندگی را از
شمول بھای خدمات معاف نموده است. تصمیمات فوق مبین تعھد نمایندگان مردم به شرایط اقتصادی، اجتماعی، ضوابط و مقررات و
غیره و متعاقب آن اتخاذ تدابیر لازم به عنوان مجالس قانونگداری محلی است و در صورت لزوم شرایط را برای کاھش ھزینه ھای
شھروندان فراھم می کند.

ج ـ در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص پلمپ آموزشگاھھا در صورت عدم پرداخت بھای خدمات:

ادعای شاکی در خصوص پلمپ آموزشگاھھا در صورت عدم پرداخت بھای خدمات خلاف واقع است، زیرا گردش کار قانونی برای این
موضوع ارجاع پرونده به کمیسیون ماده٧٧ قانون شھرداری به عنوان تنھا مرجع ذیصلاح برای حل اختلاف بین مؤدیان و شھرداریھا است
کما اینکه ھیچ گونه مستندی در این خصوص ارائه نشده است.

مشکل شھرداریھا ناشی از فعالیت برخی اشخاص در فضاھای مسکونی است، که معضلات خاص خود را برای ساکنان شھرھا به
ھمراه دارد و متأسفانه به دلایل متعدد ھمت بر ادامه تخلف دارند و به بھانه ھای مختلف سعی در ابطال این گونه مصوبات که ھدف
اصلی آنھا ساماندھی فعالیتھا در کاربریھای مجاز طرح جامع است، بی آن که خدشه ای به اشتغال و تعاملات اجتماعی شھروندان
وارد شود، بنابراین در صورت نتیجه گرفتن از این دادخواست و موارد مشابه موجب تجری آنھا برای تخلفات بیشتر خواھدبود.»

ب: آقایان حمزه شکریان زینی و جواد طیارتبادکان به وکالت از آقایان محمد باقرپور و محمد خورشیدی سلطانی و کانون آموزشگاھھای
رانندگی نمایندگی استان خراسان رضوی در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شورای شھر مشـھد در تاریخ ١٣٩٢/١١/٣ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش در
خصوص بھای خدمات بھره برداری موقت (تجاری موقت) می نماید. در ذیل ماده ۴ ِ این مصوبه، جدولی مشتمل بر لیست اصناف و حَرفی
که فعالیت آنھا تجاری شناخته شده و می باید بر اساس این مصوبه، نسبت به پرداخت بھای خدمات تجاری موقت اقدام نمایند، قید
گردیده است. مطابق تبصره ذیل این ماده نیز کمیته ای جھت اصلاحات جدول فوق تعیین گردیده که تصمیم این کمیته قطعی و
لازم الاجراست. به عبارتی دیگر تصمیمات این کمیته جزء لاینفک و از اسناد ضمیمه این مصوبه تلقی می گردد. در مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩
کمیته تبصره ۴ مصوبه فوق، تشکیل جلسه داده و «برای اولین بار در سطح کشور!» با تجاری قلمداد نمودن «آموزشگاه تعلیم
رانندگی» مستقر در مشھد، این آموزشگاھھا را نیز مشمول بند ٣ و ۴ جدول ذیل ماده ۴ دانسته اند! و جالب تر اینکه شھرداری
مشھد نیز به استناد این مصوبه و بر اساس نظر کمیته مذکور، در مکاتبات خود با آموزشگاھھای رانندگی، این اماکن را تجاری معرفی
نموده و از آنان مطالبه بھای خدمات بھره برداری تجاری نموده است. عجیبتر اینکه در برخی از موارد نیز نسبت به پلمپ و ارسال پرونده
این آموزشگاھھا به کمیسیون ماده ١٠٠ اقدام نموده و کمیسیون ماده ١٠٠ نیز بر اساس تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا،
حکم به تعطیل محل صادر نموده است! از آنجایی که تصمیم کمیته مذکور جزء لاینفک مصوبه معترض عنه بوده و به عبارتی صحیح تر،
بخشی از این مصوبه است که بر اساس آن شھرداری از موکلین مطالبه وجوه غیرقانونی را نموده است، لذا به شرح ذیل دلایل
مغایرت آن با قوانین و مقررات موضوعه ذکر گردیده که تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. اولاً: بر اساس بند الف ماده ١ آیین نامه
اجرایی آموزشگاھھای رانندگی مصوب ھیأت وزیران (منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ١٣٨٣/١٢/١٧ ،(آموزشگاھھای رانندگی،
مؤسساتی ھستند که از متقاضیان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مھارت رانندگی را وفق برنامه آموزشی در محلھای تعیین شده
مجاز تعلیم می نمایند. در سراسر این آیین نامه، موضوع فعالیت آموزشگاھھای تعلیم رانندگی (ھمان طور که از نام آنھا بر می آید)،
«آموزش و تعلیم» بیان شده و مصوبین این آیین نامه، با وضع مفاھیمی نظیر «آموزش عملی و نظری» و یا «برگزاری کلاس ھای
آموزشی» بارھا مقصود خود را بـه مخاطب رسانده اند. لیکن شورای شھر مشھد و به تبع آن شھرداری، با برابر قرار دادن
آموزشگاھھای رانندگی با باشگاھھای بولینگ! و بیلیارد! و تجاری فرض نمودن این اماکن، موضوع را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع داده
و تحت بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا حکم به تعطیل محل داده اند و جالب تر اینکه شھرداری نیز نسبت به پلمپ برخی از این
آموزشگاھھا اقدام نموده و در اخطاریه ھای خود نیز علت پلمپ را نداشتن مجوز تجاری عنوان نموده اند. متذکر می گردد که مفاد بند ٢۴
ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، صرفاً در مورد اماکن تجاری وضع قاعده نموده و اساساً ارجاع پرونده ھای مربوط به آموزشگاھھای رانندگی
که به ھیچ عنوان اماکن تجاری محسوب نمی شوند، به کمیسیون ماده ١٠٠ و تصمیم گیری بر اساس بند فوق، خلاف قانون بوده و
نشان دھنده عدم تسلط مسئولین ذیربط بر قوانین مربوط به شھرداریھاست. ثانیاً؛ شھرداری این مبالغ غیرقانونی را تحت عنوان «بھای
خدمات» دریافت می دارد. قضات مستحضرند که براساس بند ٣ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا، دریافت بھای خدمات از سوی
شھرداری می بایست در ازای ارائه خدمت به شھروندان صورت پذیرد. مصوبین این مصوبه غیرقانونی دقیقا بیان نداشته اند که
شھرداری بابت چه خدمتی از آموزشگاھھای تعلیم رانندگی که مؤسسات غیرتجاری ھستند، قصد دریافت بھای خدمات بھره برداری
تجاری را نموده است؟! به فرض وجود خدمت، نحوه فعالیت این آموزشگاھھا تجاری نیست که خدمات تجاری را پذیرا بوده و متعاقباً
بھای آن را بپردازند! و عجیب تر آنکه شھرداری بابت ھر خدمت جزئی انجام شده مانند دفع و جمع آوری زباله، آتش نشانی و … بھای
آن را به صورت جداگانه و مبسوط دریافت می دارد و ھیچ خدمتی بدون دریافت بھای آن باقی نمی ماند. لیکن شھرداری قصد دارد به
صورت کلی نیز بابت مجموع ھمان خدمتھا بھای خدماتی جداگانه (آن ھم تجاری!) دریافت دارد.! از طرف دیگر، مستفاد از بند ش ماده
١۴ و تبصره ذیل ماده ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شھر و روستا و ھمچنین بند ٣ ماده ٢٩ آیین نامه
مالی شھرداریھا، مبنای تعیین بھای خـدمات، ارزش واقعی خدمتی است که شھرداری به شھروندان ارائه می دھد و وصول مبلغ مازاد
بر خدمت ارائه شده، بر خلاف مواد فوق الذکر است. حال آن که در مصوبه معترضعنه و بدون در نظر گرفتن اینکه خدمتی از بابت
فعالیت آموزشگاھھای رانندگی ارائه نمی شود، فرمولی برای اخذ این بھای خدمات تعیین شده که منشاء محاسبه آن نیز مجھول
است. لذا از این منظر نیز این مصوبه مخدوش می باشد. ثالثاً: مطابق بند ث آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط
شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک، اعضای شورای شھر در وضع عوارض جدید، می بایست از وضع عوارض مضاعف خودداری
نمایند. تمامی آموزشگاھھای سطح شھر مشھد بر اساس مصوبات شورای شھر و ردیف ٣۵ جدول شماره ١۶ قانون بودجه سال
١٣٩٣ کل کشور، موظفند ۵ %از درآمد خود را تحت عنوان عوارض به حساب شھرداریھا واریز نمایند. این وظیفه قانونی توسط
آموزشگاھھای رانندگی انجام شده و ۵ %درآمد تعیینی به حساب مشخص شده شھرداری واریز می گردد. حالیه شورای شھر
مشھد، علاوه بر عوارض فوق، عوارض بھره برداری تجاری را مطالبه نموده که علاوه بر ایرادات فوق، این عوارض، نوعی عوارض مضاعف
محسوب می گردد. از این منظر نیز شھرداری حقی در دریافت عوارض تجاری ندارد. رابعاً: مطابق بند ث ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه
وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک، اعضای شورای شھر در وضع عوارض جدید، میبایست توجه
به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد جامعه مورد ھدف داشته باشد. لیکن آنچه که مشخص است، ھدف از وضع چنین عوارضی صرفاً
درآمدزایی برای شھرداری بوده و آنچه که مد نظر نبوده است، تاثیرات منفی این اقدام بر آموزشگاھھای رانندگی است. در حالی که
دارندگان مجوز چنین مؤسساتی، اغلب افراد بازنشسته و زحمت کش بوده که با تأسیس آموزشگاھھای تعلیم رانندگی، حداقل ۵٠٠٠
شغل مستقیم در شھر مشھد ایجاد نموده اند. تأمین درآمد در این آموزشگاھھا با توجه به کاھش جمعیت و کاھش متقاضیان دریافت
گواھینامه به سختی انجام شده که اغلب این درآمد اندک نیز عاید دولت می گردد. آنچه که غیرقابل انکار است، تاثیر گذاری این
آموزشگاھھا بر کاھش جرایم و انواع بزه ھای اجتماعی است. لیکن علیرغم آن که بسیاری از این آموزشگاھھا به علت تنگناھای
اقتصادی، در شرف تعطیلی ھستند، اعمال فشاری مضاعف بر آنھا از سوی شھرداری و بعضاً پلمپ آنھا، نتیجه ای جزء تعطیلی کلیه
آموزشگاھھا در سطح شھر مشھد و آشفتگی در این بازار را به ھمراه نخواھد داشت. توجه به این موضوعات و مد نظر قرار دادن آنھا،
می توانست در وضع مصوبه معترضعنه تاثیر بسزایی داشته باشد که متأسفانه مصوبین این مصوبه دقت لازم را تاثیرات تبعی منفی
آن نداشته اند. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به منویات مقام معظم رھبری مبنی بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از
حذف کارگاھھای خرد و مؤسسات خدماتی، از آنجایی که ھمان طور که گفته شد، صورتجلسه مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ بر اساس تبصره
ماده ۴ مصوبه مورد اعتراض، بخشی از آن محسوب می گردد و مجموعاً بر اساس این اسناد، آموزشگاھھای رانندگی مؤسسات
تجاری قلمداد شده و موظف به پرداخت بھای خدمات بھره برداری تجاری گردیده اند و این تصمیم مغایرت آشکار با بند الف ماده ١
آیین نامه اجرایی آموزشگاھھای رانندگی، بندھای (ش)، (ث) و (خ) ماده ١۴ و تبصره ذیل ماده ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول
عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک و بند ٣ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا دارد، لذا بر اساس بند ١ ماده ١٢
و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. ضمناً با توجه به اینکه ھم اکنون
شھرداری با اجرای این مصوبه غیرقانونی، پرونده ھای آموزشگاھھا را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع داده و نسبت به پلمپ محل اقدام
می نماید و اجرای این مصوبه غیرقانونی و تعطیلی آموزشگاھھا که خود وابسته به اداره راھنمایی و رانندگی ھستند، قطعاً سبب از
بین بردن اعتبار این مؤسسات و ورود خسارت مالی ھنگفت به آنھا گردیده که جبران آن متعسر است، لذا بر مبنای ماده ٣۴ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صـدور دستـور موقـت جھت عدم اجرای مصوبه معترض عنه تا زمان تعیین تکلیف
این شکایت را دارم.»

ھمچنین آقای حمزه شکریان به موجب لایحه شماره ۶٨٧ـ ١٣٩۶/۴/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده شکایت موکلین اینجانب، کانون آموزشگاھھای رانندگی نمایندگی استان خراسان رضوی و آقایان محمد
باقرپور و محمد خورشیدی به طرفیت شورای شھر مشھد در خصوص ابطال بندھای ٣ و ۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره
۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ به شماره پرونده ١٣۶۵/٩۵ به استحضار می رساند: اخیراً از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
رأیی به شماره ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ در خصوص ابطال بند ۵ مصوبه فوق الذکر صادر گردیده که مطابق مفاد این رأی، با توجه به ماھیت
آموزشی آموزشگاھھای فنی و حرفه ای، این مراکز از پرداخت عوارض تجاری موقت معاف گردیده اند. نظر به اینکه مطابق استدلال
مندرج در دادخواست تقدیمی، آموزشگاھھای رانندگی نیز ماھیت آموزشی داشته و فعالیت آنھا، تجاری محسوب نمی گردد و به جھت
مشابھت منطوق و مفھوم رأی صادره با خواسته موکلین، رأی مذکور به پیوست تقدیم گردیده، امیدوارم در رسیدگی به پرونده این
موضوع مد نظر قرار گیرد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره
٢٠٩۴ ـ ١٣٩۴/٢/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ١٣۶۵/٩۵ موضوع شکایت آقای محمد باقرپور و غیره علیه شورای شھر مشھد عطف به اخطاریه
رفع نقص صادره به استحضار می رساند: ١ـ ھمان طور که در دادخواست تقدیمی ذکر شد، مطابق ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا
(که علیرغم نامه مصوب مجلسین است و قانون است و بارھا توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده است) شھرداری
می بایست در ازای دریافت بھای خدمات، خدماتی را به شھروندان ارائه دھد.

شورای شھر مقرر داشته است که از آموزشگاھھای رانندگی، بھای خدمات تجاری موقت اخذ شود. حال چه خدمتی به آموزشگاھھا
از بابت تجاری بودن آن ارائه می دھد و ضابطه تعیین آن چیست؟ علاوه بر اینکه شھرداری بابت تمام خدمات حاشیه ای که به
آموزشگاھھا ارائه می دھد (از قبیل جمع آوری زباله ھا و …) بھای خدمات جداگانه ای اخذ نموده و حتی اجازه پارک خودروھای متعلق به
آموزشگاه را در کنار خیابان نمی دھد. بنابراین ھنگامی که شھرداری بابت تمامی خدمات خود، بھای خدمات اخذ می نماید و ۵ %کلیه
حق الزحمه دریافتی در این آموزشگاھھا را تحت عنوان عوارض، اخذ می نماید، خدمت دیگری به این آموزشگاه ارائه نمی دھد که بتواند
«بھای خدمات» آن را دریافت دارد.

٢ـ اساساً این آموزشگاھھا، جنبه تجاری نداشته و اخذ بھای خدمات تجاری موقت، از آنھا امری عجیب است. شاھد این ادعا که
آموزشگاھھای رانندگی، جنبه تجاری نداشته و جنبه آموزشی دارند، بند الف ماده آین نامه اجرایی آموزشگاھھای رانندگی است که
توضیح آن دردادخواست به صورت مبسوط آمده است. استدلالات به شرح دادخواست تقدیمی است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال
مصوبه معترضٌ عنه را دارم.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بندھای ٣ و ۴ جدول ذیل ماده ۴ از مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای شھر مشھد:

ب: بند ٣ صورتجلسه مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد:

«٣ـ از تاریخ این مصوبه (١٣٩۴/١٠/٢٩ (بھای خدمات بھره برداری موقت آموزشگاھھای راھنمایی و رانندگی که به موجب بند ٣
صورتجلسه پنجم این کمیسیون (شماره ٣٣/٩٣/١۵۶٣١٢ ـ ١٣٩٣/٩/١٨ (در ردیف سه قرار گرفته بود. بر اساس ردیف چھارم جدول
موضوع ماده ۴ مصوبه بھره برداری موقت به شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ محاسبه می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩۶/۵٣۴٩/ش ـ ١٣٩۶/۴/١١ توضیح داده
است که:

«مدیر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به کلاسه ١٣۶۵/٩۵

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به دادخواست آقای حمزه شکریان مراتب زیر را به استحضار می رساند:

الف ـ در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر دریافت بھای خدمات از آموزشگاھھا بر مبنای فعالیتھای تجاری:

١ـ بر خلاف ادعای مطرح شده در جدول ماده ۴ به عناوین فعالیت تجاری ھیچ اشاره ای نشده و در ردیف١ جدول تنھا تعرفه بھای
خدمات بھره برداری موقت برای واحدھای تجاری تعیین شده است، بنابراین انطباق تجاری بودن یک واحد، بر اساس ضوابط و مقررات
موضوعه خواھد بود. به عبارتی دیگر ھمه فعالیتھا و مشاغلی که در تمام ردیفھای جدول از آنھا نام برده شده است، غیرتجاری
ھستند (خصوصاً فعالیتھای ردیفھای ٣ و۴ که تعرفه تعیین شده برای آنھا نصف تا حدود یک چھارم تعرفه تجاری است). بنابراین اصل
شکایت که درخواست ابطال ردیفھای ٣ و ۴ جدول ماده۴ ،به دلیل تجاری نامیدن فعالیت آموزشگاھھای رانندگی است مردود و دلیلی
برای رسیدگی به ادامه ادعاھا دیده نمی شود.

٢ـ کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣) بھره برداری موقت) در بند ٢ نوزدھمین جلسه مورخ
١٣٩۵/١٢/٢۴ نسبت به شفاف سازی فعالیت آموزشگاھھای رانندگی براساس معیارھای مصوبه اقدام و فعالیت (تمامی) آموزشگاھھا
را در واحدھای تا یکصد مترمربع را ھم ردیف با فعالیتھای آموزشی در ردیف چھارم جدول اداری تشخیص می دھد، که تعرفه آن یک
چھارم تعرفه تجاری است و با ھدف مساعدت بیشتر تعرفه آموزشگاھھای با مساحت بیش از یکصد مترمربع را بسیار کمتر از
فعالیتھای آموزشی مشمول ۵٠ %کاھش (یعنی کمتر از ١۵ %تجاری) تعیین نموده است. مضافاً اینکه کمیسیون مذکور در
شانزدھمین جلسه مورخ ١٣٩۵/٧/١٩) قبل از دادخواست حاضر) فضای باز آموزشگاھھای رانندگی را از شمول بھای خدمات معاف
نموده است.

٣ـ کمیسیون ماده صد قانون شھرداریھا تنھا مرجع ذیصلاح برای بررسی تخلفات ساختمانی است، که پس از تشخیص تخلف توسط
شھرداری و ممانعت از ادامه کار و ارجاع پرونده اتخاذ تصمیم می نماید، تصمیمات این کمیسیون که بر اساس تباصر ذیل ماده قانونی
مزبور اتخاذ می شوند پس از قطعیت لازم الاجرا ھستند، بنابراین ممانعت از ادامه تخلف (احداث یا بھره برداری قبل از اجرای رأی
کمیسیون ماده صد) تکلیف قانونی شھرداریھا و غیرقابل اغماض می باشد، لذا ادعای شاکی مبنی بر تعطیلی و پلمپ به دلیل عدم
پرداخت بھای خدمات ادعایی بیش نیست.

۴ـ در پاسخ به اعتراض شاکی که با استناد به بند الف ماده١ آیین نامه اجرایی آموزشگاھھای رانندگی مصوب ھیأت وزیران مطرح شده
است: «آموزشگاھھای رانندگی، مؤسساتی ھستند که از متقاضیان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مھارت رانندگی را وفق برنامه
آموزشی در محلھای تعیین شده مجاز تعلیم می نمایند.»

اولاً: ھمان گونه که در بند ٢ دفاعیه به استحضار رسید بھای خدمات تعیین شده برای آموزشگاھھای رانندگی در ردیف فعالیتھای
آموزشی و حتی بسیار کمتر از آموزشی تعیین شده است.

ثانیاً: عبارت در «محلھای تعیین شده مجاز» مبین ضرورت فعالیت آموزشگاھھا در فضاھای با کاربری و پایان کار آموزشی است، که در
این صورت مصوبه و این دادخواست موضوعیت نمی داشت، لیکن مشکل شھرداری با این آموزشگاھھا ناشی از فعالیت آنھا در
فضاھای مسکونی است، که معضلات خاص خود را برای ساکنان به ھمراه دارد و متأسفانه به دلایل متعدد ھمت بر ادامه تخلف دارند
و نتیجه گرفتن از این دادخواست موجب تجری آنھا برای تخلفات بیشتر خواھد بود. از آنجا که تعطیلی آموزشگاھھای رانندگی تبعات
اجتماعی و حذف فرصتھای اشتغال را به ھمراه دارد، مدیریت شھری با اعطای مھلت یک ساله در قالب مجوزھای بھره برداری موقت
(از جمله مصوبه مورد اعتراض)، تنھا با دریافت ھزینه خدمات (ھزینه ھای مضاعفی که سایر کاربریھا نسبت به کاربری مسکونی به
شھرداری تحمیل می نماید) سعی در تشویق و ایجاد انگیزه برای انطباق محل فعالیت با کاربری و ضوابط شھرسازی، انتقال به
محلھای مجاز و دریافت مجوزھای قانونی لازم دارند.

ثالثاً: وکیل شاکی با توجه به اینکه اطلاعات و اشراف کامل و مبسوطی به ضوابط، قوانین و مقررات شھرداری و شھرسازی دارند،
متأسفانه عالماً و عامداً بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا را صرفاً قاعده ای در مورد اماکن تجاری جلوه می دھند و این در حالی است
که مسئولیت صدور مجوز احداث تمامی بناھای سطح شھر برابر ضوابط و طرحھای مصوب و کنترل و نظارت آن با عبارت
«ساختمانھایی که در شھر می شود» تکلیف شھرداریھا می باشد. بنابراین طبق ادعای شاکی اعضای کمیسیونھای ماده صد که در
رأس آنھا یکی از قضات عالی رتبه استانی است، وظایف و حوزه اختیارات و صلاحیت خود را نمی دانند. لذا در خوش بینانه ترین شکل
ممکن به نظر می رسد وی قصد انحراف اذھان اعضای ھیأت دیوان راداشته است.

ب ـ درپاسخ به ادعای شاکی مبنی بر دریافت غیرقانونی مبالغ مزبور تحت عنوان بھای خدمات:

١ـ صرف نظر از اینکه از سال ١٣٩١ شھرداری مشھد مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداری تھران است، بندھای ١ و ٢ ماده
٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا، درآمد ناشی از عوارض عمومی و عوارض اختصاصی را در دو طبقه مجزا بیان نموده است، لیکن در بند ٣
ماده مذکور یک طبقه دیگر از درآمدھای شھرداریھا را بیان می کند که شامل دو موضوع بھای خدمات و ھمچنین درآمدھای مؤسسات
انتفاعی شھرداری است. از آنجا که مقنن بھای خدمات مطرح شده را به صورت عام بیان کرده است، بنابراین شامل بھای خدمات
عمومی شھر (ایجاد فضای سبز برای مقابله با آلودگی ھوا، حفر و لایروبی مسیلھا برای افزایش ایمنی شھر به ھنگام بارندگی،
تأمین مبلمان شھری چون پلھای عابر پیاده، احداث و نگھداری پارک، تأمین معابر و دسترسی ھا، تابلوھا و تجھیزات راھنمایی و
رانندگی و نام معابر و نور افشانیھای زیبا و غیره که موضوع مصوبه است) و انواع بھای خدمات اختصاصی (بھای خدمات حمل و نقل
مسافر توسط اتوبوس و قطار شھری) می شود.

٢ـ با توجه به اینکه مصوبه مراحل قانونی را طی نموده است و چه در ھنگام تصویب توسط کمیته انطباق فرمانداری و پس از آن توسط
سایر مراجع ذیصلاح مانند شورای حل اختلاف مرکزی مغایر با قوانین تشخیص داده نشده است، با عنایت به اصل ١٠٣ قانون اساسی،
ماده ۵٧ قانون شھرداریھا و ھمچنین ماده ٩۵ قانون شوراھا، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی لازم الاجرا
است و ادعای مطرح شده در خصوص دریافت وجه غیرقانونی موضوعیت ندارد.

ج ـ در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر پذیرش موضوع (برقراری و دریافت بھای خدمات بھره برداری موقت) در صورتی که برخی شرایط
قانونی در آن رعایت شده باشد:

اولاً: پذیرش موضوع، مخالف و نافی تمام ادعاھای مطرح شده از ابتدای دادخواست است.

ثانیاً: استناد به آیین نامه ای که در خصوص برقراری عوارض است و اتھام عدم رعایت مفاد آن به ھنگام تصویب بھای خدمات، نوعی
استفاده ابزاری و با ھدف انحراف افکار اعضای ھیأت عمومی دیوان می تواند باشد خصوصاً اینکه موارد استنادی (بند ش ماده ١۴ مبنی
بر وضع بدون تبعیض عوارض و ماده ١۵ در خصوص متناسب بودن عوارض شھری و روستایی) ھیچ ارتباطی با اصل شکایت که در
خصوص ماھیت فعالیت آموزشگاھھای رانندگی است ندارد.

د ـ در پاسخ به استناد شاکی به بند ث آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض:

١ (موضوع مصوبه عوارض نیست، بلکه بھای خدمات است.

٢ (موضوع مصوبه (بھره برداری موقت) سالھا در تمام سطح کشور، خصوصاً کلانشھرھا، مطرح است و اولین مصوبات در این خصوص در
شھر مشھد به سال ١٣٨٢ بر می گردد و به ھیچ وجه موضوع جدیدی نمی باشد.

٣ (مستند به قوانینی که ھیأت به آن اشراف کامل دارند، صدور گواھینامه رانندگی و گذرنامه، مشمول ۵ %عوارض (صرفاً از مبلغ
مربوط به صدور گواھینامه یا گذرنامه، نه تمامی وجوه دریافتی آموزشگاه) ھستند، که پرداخت آن ھمانند مالیات بر ارزش افزوده توسط
متقاضی صورت می گیرد و ثبت نام از متقاضیان منوط به ارائه فیش واریزی به حساب شھرداری محل است، لذا ادعای مطرح شده
مبنی بر اینکه آموزشگاھھا این وجه را می پردازند خلاف واقع و موضوعی غیرمرتبط است.

۴ (ھر گونه عوارض و وجوه مورد ادعا در دادخواست اگر توسط ھر شخص پرداخت شود، برای درآمد و فعالیتی است که صورت
می گیرد، در حالی که موضوع مصوبه در خصوص نوع بھره برداری از عرصه و اعیان محل فعالیت است. با عنایت به مراتب فوق که مبین
متفاوت بودن وجوه مورد مطالبه (عوارض بر نوع فعالیت و بھای خدمات با توجه به نوع بھره برداری از ملک) است، دریافت عوارض یا
بھای خدمات مضاعف صورت نمی گیرد.

۵ (در پاسخ به استناد شاکی به بند ث ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض:

در این بند، سه موضوع: چگونگی وضع عوارض جدید، متولیان آموزشگاھھا و ھمچنین میزان درآمد آنھا مطرح شده است که با عنایت
به توضیحات ارائه شده در بند «٢ «قسمت «د» این دفاعیه، نه تنھا موضوع مصوبه عوارض نیست، بلکه در شھر مشھد به سال ١٣٨٢
بر می گردد و اصلاً موضوع جدیدی نیست. صرف نظر از اینکه مجوز فعالیت این آموزشگاھھا صرفاً به بازنشستگان اعطا نمی شود و
شرایط اعلام شده به صورت عام برای ھمه متقاضیان امکان پذیر است، اگر آموزشگاه در کاربری مجاز (آموزشی) فعالیت نماید، نیاز به
دریافت ھیچ گونه مجوز دیگری در این خصوص ندارد.

با عنایت به اینکه مبنای محاسبه بھای خدمات، نوع بھره برداری از اعیان، ماھیت و محل فعالیت واحد است، نه میزان درآمد، اعتراض
شاکی قابل پذیرش نمی باشد. ھمچنان که برقراری عوارض بر مبنای میزان درآمد ماخذ محاسبه مالیات، مشمول محدودیت مقرر در
ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود. منویات مقام معظم رھبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و حفظ بنگاھھای اقتصادی
کوچک ھمواره سرلوحه امور و تصمیمات این شورای اسلامی بوده و ھست، لیکن یقیناً این به معنی نادیده گرفتن ضوابط و قوانین
نبوده و نخواھد بود.

علیرغم تکرار ادعای خلاف واقع توسط شاکی مبنی بر تجاری قلمداد نمودن آموزشگاھھای رانندگی، ھمان گونه که قبل از این بیان
شد، ردیف ۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش، ھمان ردیف مربوط به فعالیتھای آموزشی می باشد، نکته شایان توجه
این است که مسئولان این آموزشگاھھا برای پرداخت اجاره بھای کمتر سعی در تداوم قانون شکنی و فعالیت در اماکن مسکونی و
فاقد پایان کار مرتبط (آموزشی) دارند. ھمچنان که با طرح دعاوی و اعتراض به برخی از آیین نامه ھا و دستورالعملھای وزارت کشور در
دیوان عدالت اداری شکایت می نمایند.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلف است طبق ضوابط
مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه
غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ مطرح می نماید و به
موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ تصویب نرخ
خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف
شوراھای اسلامی شھر است. نظر به مقررات قانونی یاد شده و اینکه شھرداری مشھد در خصوص آمـوزشگاھـھای رانـندگی خـدمت
مستقیمی ارائـه نمی کند، بنابراین بند ٣ مصوبه ١٣٩٣/٩/١٧ و بند ٣ صورتجلسه مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ و بندھای ٣ و ۴ جدول ذیل ماده ۴
مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و
١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.