رأی شماره ھای ١٠٢٧ ـ ١٠٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٧ آیین نامه اجرایی تبصره۵ اصلاحی بند الف ماده٣ قانون اجرایی
سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ مصوب
ھیأت وزیران

شماره ٨ ـ ٩۴/١٠/ھـ ١٣٩۶/١١/۴

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٢۶ و ١٠٢٧ مورخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با موضوع:

«ابطال ماده ٧ آیین نامه اجرایی تبصره۵ اصلاحی بند الف ماده٣ قانون اجرایی سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره
٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ مصوب ھیأت وزیران .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٢

شماره دادنامه: ١٠٢۶ـ١٠٢٧

کلاسه پرونده: ٩۴/٨ ـ ٩۴/١٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ شرکت شھر صنعتی کرمانشاه با وکالت آقای احمدرضا عباسی ٢ـ شرکت شھر صنعتی کاوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (٧ (آیین نامه اجرایی تبصره (۵ (اصلاحی بند «الف» ماده «٣ «قانون اجرای سیاستھای
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ مصوب ھیأت وزیران

گردش کار: الف) آقای احمدرضا عباسی به وکالت از شرکت شھر صنعتی کرمانشاه به موجب درخواستی که به شماره
٩٠٠٠/٢١١/١١۶٧٩٣/٢٠٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢١ ثبت دبیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: ١ـ شرکت شھر صنعتی کرمانشاه (موکل) شرکت سھامی خاص خصوصی است با شماره ثبت ٣٧۵ و
شناسه ملی ١٠۶۶٠٠١۴٣۶١ به نشانی کرمانشاه ـ جاده سنندج ـ شرکت شھر صنعتی و مطابق آگھی آخرین تغییرات شرکت، آقای
منوچھر عطاپور آسیابر با کد ملی ۵١٧٩٣۵۶۶٣۶ رئیس ھیأت مدیره و آقای بھروز محمدی با کد ملی ١۶٠٠٩۵٩٨١۴ و دارندگان حق
امضای آن شرکت می باشند که ذیل وکالتنامه اینجانب احمدرضا عباسی، وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٨٧٩ کانون
کرمانشاه و با کد ملی ٣٢۵١٩۵۴۵٠۴ و به نشانی: کرمانشاه مسکن ایستگاه عدالت پلاک ۵٣٠ را امضا نموده اند.

٢ـ ھیأت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ٣ قانون اجرایی سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره
٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ را تصویب نموده و مطابق ماده ٧ آیین نامه مذکور «شھرکھای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری
مالکیت و اداره امور شھرکھای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن» دانسته اند. براساس این آیین نامه شرکتھای شھر صنعتی که سھام آنھا
متعلق به بخش خصوصی است و شرکتھای خصوصی تلقی می گردند از جمله موکل (شرکت شھرصنعتی کرمانشاه) می باید بخشی
از داراییھا و اموال و حقوق خود را به بخش خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) واگذار نماید.

٣ـ بنابراین آیین نامه مذکور مخالف نص صریح قانون و شرع مقدس اسلام است زیرا در شرع مقدس اسلام احترام مال مسلمان به
مانند احترام به خون او واجب است در قوانین نیز مالکیت محترم شمرده شده از جمله اصل ۴٧ قانون اساسی که می فرماید:
«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و ماده ٣١ قانون مدنی که بیان می دارد: «ھیچ مالی را از تصرف صاحب آن
نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» در حالی که با اجرایی شدن آیین نامه مذکور عملاً اموال این شرکت (شرکت شھر صنعتی
کرمانشاه) که یک شرکت خصوصی است از ید و سلطه او خارج و در اختیار شرکت خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) قرار می گیرد
ھر یک از این شرکتھا شخصیت مجزا، اموال مجزا و سھامداران مجزا دارند بنابراین با اجرایی شدن آیین نامه ھیأت وزیران اموال شرکت
شھر صنعتی به ناحق از مالکیت و تحت سلطه ایشان خارج و داخل در اموال شرکت خدماتی قرار می گیرد که برای آن شرکت نیز این
امر دارا شدن من غیرحق محسوب می گردد.

۴ـ ماده ٧ آیین نامه مارالذکر با فلسفه تصویب قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایر است زیرا اصل ۴۴ قانون
اساسی که مشھور به اصل خصوصی سازی است و نیز قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی سازی شرکتھا و
ارگانھای دولتی است و قصد آن است که بدنه دولت کوچکتر شده و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتری داده شود در حالی که
شرکت شھر صنعتی کرمانشاه سالھاست که خصوصی شده و از ردیف بودجه دولتی استفاده نمی نماید حال چگونه ممکن است که
ھیأت وزیران یک شرکت خصوصی را مشمول اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴) اصل خصوصی سازی) بداند.

۵ ـ شرکت شھر صنعتی کرمانشاه (سھامی خاص) به عنوان یک شرکت شخصیت حقوقی تجاری مشمول قانون تجارت در طی
سالھا فعالیت خود اموالی را کسب نموده از جمله دو حلقه چاه عمیق که ھزینه ھای ھنگفتی جھت بھره برداری و تأسیسات،
لوله گذاری و … نموده و نیز ھزینه ھای ھنگفتی جھت جاده کشی، آسفالت، جدول کشی و … نموده حال با اجرایی شدن این
آیین نامه می باید این اموال یا استفاده از منافع این اموال را در اختیار شرکت خدماتی دیگری قرار دھد.

۶ ـ ماده ٧ آیین نامه مارالذکر با ماده ٣ ھمان آیین نامه نیز در تعارض است زیرا، ماده٣ فعالیتھای حاکمیتی را کماکان در حیطه وظایف و
اختیارات شھرک صنعتی می داند در حالی که موکل یک شرکت خصوصی است و قدرت حاکمیتی آنھا از اختیارات حاکم (دولت) است.

٧ـ در شھر کرمانشاه در اجرای آییننامه یاد شده شرکت خدماتی به نام شرکت پیشروسازان بدون رعایت مقررات و ضوابط قانونی در
نظر گرفته شده و به ثبت رسیده و با مراجعه به مراجع مختلف از جمله استانداری، فرمانداری، خانه صنعت و معدن و … قصد دارد تا در
راستای اجرای آیین نامه مارالذکر بخش خدمات را از شرکت شھر صنعتی کرمانشاه تحویل گیرد که این امر باعث صدمات و خسارات
جبران ناپذیری خواھد شد.

لذا تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ٧ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ٣ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل
۴۴ به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین نامه با شرع مقدس اسلام و قانون از جمله قانون اساسی که سرلوحه تمام قوانین و مقررات
است و نیز قانون مدنی که مادر تمام مقررات محسوب می گردد و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرایی شدن آیین نامه مارالذکر
تا تعیین تکلیف نھایی آن در دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

ب) شرکت شھر صنعتی کاوه نیز به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (۵ (اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستھای
کلی اصل (۴۴ (قانون اساسی به شماره ٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ مصوب ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام ھیأت وزیران در ماده ٧ مصوبه شماره ٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ شھرکھای صنعتی خصوصی را مشمول
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شھرکھای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن دانسته که با توجه به جھات ذیل الذکر به نظر
می رسد این موضوع مغایر با قانون می باشد: به لحاظ اینکه آیین نامه ھای مصوب تبیین کننده قصد و نیت قانونگذار می باشد قابلیت طرح
موضوعی مجزا از آنچه قانونگذار در قانون مربوطه بیان کرده است را ندارد لذا با توجه به اینکه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور
شھرکھای صنعتی ایران مصوب ١٣٨٧/٢/٣١ در رابطه با شمول شھرکھای صنعتی خصوصی مبحثی را مطرح ننموده است از لحاظ
شکلی این ایراد بر آیین نامه فوق الذکر وارد می باشد که از محدوده تبیین و تشریح قانون فراتر رفته و خارج از حدود اختیارات خود
مبادرت به قانونگذاری کرده است. با توجه به مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی به ھنگام تصویب (قانون نحوه واگذاری
مالکیت و اداره امور شھرکھای صنعتی ایران) به وضوح می توان به این نکته پی برد که بخش عمده ای از اھداف متصوره جھت تصویب
قانون مزبور عبارت است از کاھش ھزینه ھای دولت، کاھش تصدی گری و کوچک شدن بدنه دولت، حرکت در جھت خصوصی سازی
منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی و … می باشد لذا با توجه به اینکه شرکت شھر صنعتی کاوه به صورت خصوصی تأسیس و اداره
می شود شامل اھداف ترسیمی نبوده و نمی تواند مشمول این قانون قراربگیرد.

٣ـ با عنایت به اینکه وفق اصل ۴٧ قانون اساسی (مالکیت افراد محترم بوده) و ھمچنین ماده ٣٠ قانون مدنی (ھر مالکی نسبت به
مایملک خود حق ھرگونه تصرف و انتفاعی را دارد) و ماده ٣١ قانون مدنی (ھیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد)
مالکیت به عنوان کاملترین نوع حق شناخته شده و تعرض به این حق میباید به موجب قانون باشد. لذا با توجه به مالکیت این شرکت
بر عمده اراضی شھر و حقوق مالی مصرحه این شرکت در کلیه قراردادھای منعقده با طرفھای دیگر، بدیھی است ماده٧ آیین نامه
مذکور ناقض حقوق مسلم این شرکت خواھد بود.

۴ـ با عنایت به ماده واحده مصوب ١٣٨٩/٩/٢٨ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ھیأت وزیران شرکت شھر صنعتی کاوه به عنوان
(شخص حقوقی غیردولتی)، در جایگاه سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی کاوه شناخته شده است لذا موضوعات مرتبط با شھر
صنعتی کاوه از دایره شمول قوانین مرتبط (شھر صنعتی) فراتر رفته و شامل کلیه قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه و مغایرت آشکار ماده ٧ مصوبه ھیأت وزیران (به شماره ٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ (با
قوانین مدون (اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ٣٠ و ١٣ قانون مدنی) و ھمچنین اصول حقوقی حاکم مستدعی است مستنداً به مواد
١٠ و ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی موضوع و متعاقباً ابطال مصوبه مزبور دستورات لازم را
مبذول فرمایید.»

متن آیین نامه اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده٧ـ شھرکھای صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شھرکھای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن
می باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [ حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره ٢۶١١۶/٣٢۴١٧ ـ
١٣٩۴/۴/٢۵ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص دادخواستھای موضوع پروندهھای شماره ١٠/٩۴ و شماره ٨/٩۴ مربوط به تقاضای ابطال ماده (٧ (آیین نامه اجرایی تبصره
(۵ (اصلاحی بند «الف» ماده (٣ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴ (قانون اساسی (موضوع تصویب نامه شماره ٨۵٣٠١/
ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ ،(با تقدیم نامه شماره ۶٠/۶۶٨٨٣ ـ ١٣٩۴/٣/١۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم آن متضمن برخی
دفاعیات از حکم مورد شکایت، رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می باشد. جھت مزید استحضار اضافه می نماید به موجب ردیف (۴(
جدول پیوست نامه شماره ۶١١٨۴ھـ/ب ـ ١٣٩٣/٩/٩ رئیس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آیین نامه یاد شده با قوانین احراز
شده است.»

در پاسخ به دادخواست شرکت شھر صنعتی کاوه، معاون وزیر، رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شھرکھای
صنعتی ایران [وزارت صنعت، معادن و تجارت] طی لایحه ای به شماره ٣٢٠/١۶٧۵۶ ـ ١٣٩۴/۶/١۵ توضیح داده است که:

«حجت اسلام و المسلمین جناب آقای باقری

معاون محترم قضایی و امور شعب دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست شرکت شھر صنعتی کاوه مبنی بر ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (۵ (اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستھای
کلی اصل (۴۴ (قانون اساسی

با سلام و احترام

مزید استحضار با عنایت به دعاوی مطروحه به طرفیت این سازمان با موضوع ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (۵ (اصلاحی بند (الف)
قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴ (قانون اساسی خاصه مواد ۵ و ٧ آن از جمله دادخواست شرکت شھر صنعتی کاوه به شماره
کلاسه پرونده ١٠/٩۴ ـ ١٣٩۴/١/١٨ مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جھت امعان نظر به
حضور ایفاد می گردد:

١ـ با عنایت به ماده واحده قانون شمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تأسیس شرکت شھرکھای صنعتی ایران مصوب
١٣۶٢ و اصلاحات بعدی آن مصوب ١٣۶٧ بر شھرکھای صنعتی که قبل از تصویب قانون یاد شده احداث شده اند، شھرکھای صنعتی
کاوه، البرز، فیروزکوه، رشت و کرمانشاه مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تأسیس شرکت شھرکھای صنعتی ایران و
اصلاحات بعدی آن می گردند که از جمله مقررات و مزایای مذکور، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شھرکھای صنعتی و آیین نامه
اجرایی آن می باشد که نوعی امتیاز و مزیت قانونی برای واحدھای صنعتی مستقر در شھرکھای صنعتی مذکور محسوب گردیده و
مشارالیه می تواند با حصول شرایط مقرر در قانون یاد شده نسبت به تشکیل شرکت خدماتی جھت اداره و نگھداری قسمتھای
مشترک و مشاعی شھرک صنعتی اقدام نمایند.

٢ـ نظر به ماده ٧ آیین نامه اجرایی تبصره (۵ (اصلاحی بند الف ماده (٣ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴ (قانون اساسی، اصول
قانون تجارت و قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت و فارغ از وجود یا عدم وجود قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شھرکھای صنعتی
و آیین نامه اجرایی آن باید گفت چنانچه سھامداران، استفاده کنندگان و مالکین پس از واگذاری بیش از ۵٠ %از اراضی موجود در
شھرک صنعتی تصمیم بر تشکیل شرکت تجاری و خدماتی جھت اداره امور شھرک صنعتی داشته باشند، می توانند پس از طی
تشریفات قانونی لازم وحسب اصول، قواعد و مقررات حقوقی نسبت به این امر اقدام نموده و بدیھی است که ایجاد و تشکیل شرکت
خدماتی در خصوص شھرکھای صنعتی غیردولتی بر عھده این سازمان و شرکتھای استانی تابعه نمی باشد.

٣ـ در خصوص نحوه انتقال مالکیت اموال و داراییھای شرکت و یا مؤسسه اداره کننده فعلی نیز قابل ذکر است که صرفاً اداره و نگھداری
قسمتھای مشترکی که قبلاً و بر طبق مفاد قرارداد به واحدھای صنعتی مستقر در شھرکھا واگذار گردیده و یا جزو تعھدات واگذار کننده
و مندرج در قرارداد می باشد به شرکتھای خدماتی واگذار می شود و در مورد آن دسته از اموال و داراییھایی که مالکیت آن متعلق به
صنعتگران مستقر در شھرک صنعتی نمی باشد ھیچ گونه تغییر و تحولی که مغایر با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد، صورت
نمی پذیرد.»

در خصوص ادعای مغایرت ماده ٧ آیین نامه اجرایی تبصره (۵ (اصلاحی بند (الف) ماده ٣ قانون اجرای سیاسـتھای کلی اصل ۴۴ قانون
اساسـی به شـماره ٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره
١٠/٣/١٣٩۶ ـ ١٣۵١/١٠٠/٩۶ اعلام کرده است که :

«اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکتھای صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکتھای خدماتی از
شرکتھای صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای
نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است. با توجه به اینکه دبیر شورای نگھبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٠/١٣۵١
اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان اطلاق ماده ٧ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ٣ قانونی اجرای سیاستھای
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ٨۵٣٠١/ت۵٠٩٣۶ھـ ـ ١٣٩٣/٧/٢٨ مصوب ھیأت وزیران را از حیث اینکه نسبت به شرکتھای
صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکتھای خدماتی از شرکتھای صنعتی وجود داشته است خلاف
شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقھای شورای نگبھان و نیز با استناد به بند ١ ماده
١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم بر ابطال اطلاق ماده ٧ آیین نامه مورد
اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. با ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با شرع موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با قانون
وجود ندارد.