رأی شماره ٩۵۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/١۴ شورای اسلامی شھر جدید گلبھار درخصوص
وضع عوارض بر املاک غیرمحصور
شماره ٩۴/٧١۴/ھـ ١٣٩۶/١٠/١٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۵۵ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:
«ابطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/١۴ شورای اسلامی شھر جدید گلبھار درخصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور.» جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٩/٢٨
شماره دادنامه: ٩۵۵
کلاسه پرونده : ٧١۴/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت عمران شھر جدید گلبھار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/١۴ شورای اسلامی شھر جدید گلبھار
گردش کار : آقای محمدرضا یزدانی به موجب دادخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/١۴ شورای اسلامی شھر جدید
گلبھار در خصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر گلبھار در مورخ ١٣٩٢/١١/١۴ مصوبه ھایی به شرح مذکور در پیوست
شماره پنج در خصوص اخذ عوارض از اراضی داشته که بنا به دلایل آتی الذکر غیرقانونی است:
الف ـ مغایرت با اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالھم): مطابق اصل تسلیط ھر شخصی نسبت به مایملک خود حق ھرگونه
انتفاع و بھره برداری را دارا می باشد و منطقاً، عقلاً و عرفاً ھر مالک زمانی در ملک خود تصرف می نماید که از نظر مالی متمکن باشد.
به ھمین علت در برخی موارد ممکن است مالک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد (من جمله ھزینه ھای گزاف فعالیتھای
عمرانی از قبیل ساخت و ساز و عوارض پروانه و …) امکان بھره برداری و انتفاع لازم از مایملک خود را نداشته باشد که در این وضعیت
الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است و صرف خالی بودن
ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض به جھت خالی بودن آن و عدم احداث ساختمان در آن برای شھرداری و شورای شھر
باشد. مضافاً اینکه اخذ عوارض از موکل که اراضی تحت مالکیت خود به نمایندگی از دولت را می باید به متقاضیان واگذار نماید موجبات
افزایش بیش از پیش قیمت اراضی را فراھم آورده که در مغایرت با اھداف عالیه نظام می باشد.
ب ـ بر فرض وجود تمکن مالی نیز افراد در انتفاع و بھره برداری از مایملک خود مخیر و آزاد ھستند مگر آن که قانونگذار ضوابط خاصی
پیش بینی کرده باشد که در مانحن فیه حکم قانونگذار به صراحت در ماده ١١٠ قانون شھرداری ھا به منصه ظھور رسیده و مصوبه اصداری
در تعارض و مخالفت با آن می باشد. چرا که در ماده مارالذکر تکلیف مالکین اراضی یا بناھای مخروبه و … را فقط پرداخت ھزینه ھای
انجام شده توسط شھرداری در خصوص دیوارکشی ھمان ملک تعیین نموده و بدیھی است اخذ چنین وجھی مستلزم اقدام به
دیوارکشی از سوی شھرداری و ارائه صورتحساب عملیات انجام شده می باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض مجوز
اخذ وجه بدون ھیچ گونه عملیاتی را صادر نموده که از این حیث نیز فقدان وجاھت آن بیش از پیش مشخص می گردد.
پ ـ در ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران قانونگذار وصول عوارض متناسب با
درآمدھای اھالی را مطابق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران مجاز دانسته است و ماده ١۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط
شورای اسلامی شھر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی می تواند اقدام به وضع عوارض نماید طی ١۴ بند احصاء نموده
است که مصوبه مورد اعتراض با ھیچ یک از شقوق و بندھای مزبور مطابقت نداشته و خارج از مقررات آیین نامه اجرایی می باشد.
ت ـ به صراحت ماده ١۵ آیین نامه ھیأت وزیران نحوه، میزان و نیز افـزایش عوارض وصولی می باید مطابق بـا مندرجات ماده ١۵ و تبصره
ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده ١۵ آیین نامه مقرر داشته مجموع عوارض وصولی در ھر محل با رعایت ماده ٣ آیین نامه نباید در مورد
دارایی و ثروت، بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مصوبه
مورد اعتراض، عوارض سالیانه اراضی و املاک خالی به ماخذ ۵٠ %قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بھای معاملات املاک اعلام داشته
یعنی بیش از ١٠٠ برابر حد مجاز در اخذ مجموع عوارض؟
ث ـ به صراحت بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران، اختیار
شوراھای اسلامی در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستھای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مواد ١۴ و
١۵ آیین نامه اجرایی مصوبات است که ھیچ یک در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.
ج ـ علی الاصول تصویب نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شھرداری است و در مانحن فیه شھرداری خدمتی به اراضی
غیرمحصور ارائه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد. لذا مصوبه مورد اعتراض از این حیث نیز خلاف قانون و خارج از
اختیارات مرجع تصویب کننده اصدار یافته است که پیش از این نیز ھیأت عمومی دیوان به موجب آراء ١٨۵٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ و ۵۵۶ ـ
١٣٨٧/٨/١٩ و … نظر به ابطال مصوبات مشابه مصوبه مورد اعتراض داده اند.
بنا علیھذا مستندا به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه فوق الذکر و مستند به
مواد ٣۴ الی ٣۶ قانون مارالذکر صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه به دلیل ورود خسارت غیرقابل جبران در صورت اجرا
مورد استدعاست.»
در پاسخ بـه اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر ھیأت عمومی بـرای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره
١٣۵٩ ـ ١٣٩۴/٩/٢۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« رئیس محترم و قضات شریف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ نامه واصله در خصوص پرونده کلاسه ٧١۴/٩۴ ضمن استدعای اقدام در راستای قسمت اخیر ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور دستور رسیدگی بدون نوبت به دلیل عدم رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی، صرف
نظر از اینکه مصوبه مورخ ١٣٩٢/١١/١۴ شورای اسلامی شھر گلبھار با اصول مسلم فقھی نشأت گرفته از روایات معتبر من جمله اصل
تسلیط (الناس مسلطون علی اموالھم) در تعارض و مخالفت می باشد لکن با عنایت به تعارضات قانونی مصوبه مزبور به نظر می رسد
نیازی به بررسی موضوع مخالفت مصوبه با شرع مقدس اسلام نبوده و بی اعتبار بودن آن صرفاً به دلیل مخالفت صریح با قوانین قابل
تحقق باشد چرا که:
اولاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه من جمله آراء ١٨۵٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ و ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ و … به کرات
بی اعتباری مصوبات مشابه مصوبه مورد اعتراض با موضوع یکسان را اعلام و ابلاغ فرموده اند. و بالتبع مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باید مفاد آراء مورد توجه قرار می گرفت که این امر از سوی شورای شھر گلبھار رعایت نشده
است و به ھمین جھت نیز رسیدگی خارج از نوبت مورداستدعاست.
ثانیاً: قانون شھرداریھا در ماده ١١٠ تکلیف قانون موضوع مصوبه (اراضی فاقد حصار و دیوار) را مشخص نموده و بالتبع با تعیین تکلیف
موضوع در قانون اصولاً شورای اسلامی شھر اختیاری در وضع مصوبه ای در مخالفت با آن نداشته و ندارد.
ثالثاً: به صراحت بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران، اختیار
شوراھای اسلامی در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستھای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ١۴
و ١۵ آیین نامه اجرایی مصوب است که ھیچ یک در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.
رابعاً: در ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران قانونگذار وصول عوارض متناسب با
درآمدھای اھالی را مطابق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران مجاز دانسته است و ماده ١۴ آیین نامه نحوه وصول عوارض توسط شورای
اسلامی شھر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی می تواند اقدام به وضع عوارض نماید طی ١۴ بند احصاء نموده که مصوبه
مورد اعتراض با ھیچ یک از شقوق و بندھای مزبور مطابقت نداشته و خارج از مقررات آیین نامه اجرایی می باشد.
خامساً: به صراحت ماده ١۵ آیین نامه ھیأت وزیران، نحوه و میزان و نیز افزایش عوارض وصولی می باید مطابق با مندرجات ماده ١۵ و
تبصره ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده ١۵ آیین نامه مقرر داشته مجموع عوارض وصولی در ھر محل با رعایت ماده ٣ آییننامه نباید در
مورد دارایی و ثروت، بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مصوبه
مورد اعتراض، فقط عوارض سالیانه اراضی و املاک فاقد دیوار را به ماخذ ۵٠ %اعلام داشته یعنی بیش از ١٠٠ برابر حد مجاز در اخذ
مجموع عوارض سالیانه؟
سادساً: وضع ھر گونه عوارضی از سوی شھرداری منوط به ارائه خدمات می باشد که در مانحن فیه شھرداری خدمتی ارائه
نمی کند.
و … علیھذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری ابطال مصوبه فوق الذکر از تاریخ صدور مورد استدعاست. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم
احداث ساختمان در مدت یک سال در اراضی محصور در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر گلبھار مبنی بر وضع عوارض برای زمینھای افتاده و فاقد حصار و
بناھای مخروبه و نیمه تمام به دلایل مندرج در آراء شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ و ١٨۵٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
