رأی شماره ٩۵٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند «ب» مصوبه شماره ٢۶٨١ـ ١٣٨٨/١١/١٨ شورای اسلامی شھر شاندیز
درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات
شماره ٩۵/٢٣٠/ھـ ١٣٩۶/١٠/١٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۵٧ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:
«ابطال بند «ب» مصوبه شماره ٢۶٨١ـ ١٣٨٨/١١/١٨ شورای اسلامی شھر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در
محدوده باغات» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢٨
شماره دادنامه: ٩۵٧
کلاسه پرونده: ٢٣٠/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ب» مصوبه شماره ٢۶٨١ـ ١٣٨٨/١١/١٨ شورای اسلامی شھر شاندیز در خصوص وضع
عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات از تاریخ تصویب
گردش کار : آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» مصوبه شماره ٢۶٨١ـ ١٣٨٨/١١/١٨ شورای اسلامی
شھر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر شاندیز در تاریخ ١٣٨٨/١١/١٨ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ٢۶٨١ در خصوص
وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات می نماید. با توجه به اینکه ھم اکنون این مصوبه ملاک عمل شھرداری در
محاسبه عوارض پروانه ھای ساختمانی است و شھرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، بر اساس بند ب این مصوبه مبالغ
ھنگفتی را تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک از شھروندان اخذ می نماید، لذا به شرح آتی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه
ذکر گردیده که در نھایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
مطابق ماده ١ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تھیه و تدوین و ھمچنین تصویب طرحھای تفصیلی به
عھده کمیسیون ماده ۵ مقرر در ھمان قانون است. مطابق ماده مذکور، ھرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون
ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنھاد تغییر طرح تفصیلی، شھرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شھروندان پاسخگویی نماید از
جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شھری است. ھمچنین
مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر، شھرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.
ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عھده کمیسیون ماده ۵ بوده و شھرداری و یا شورای شھر ھیچ گونه
اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است ھنگامی که شورای شھر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در
وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
خارج می باشد. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ١ ،٢ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و
ھمچنین آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای
ابطال بند ب مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب آن دارم. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای اسلامی شھر شاندیز
شھرداری محترم شاندیز
احتراماً عطف به نامه شماره ١٢٢٧١ـ ١٣٨٨/١١/٧ در خصوص تعیین تراکم ھای ساختمانی در محدوده باغاتی که شکل مسکونی
گرفته اند.
موضوع در جلسه شماره ٢٧٢ـ ١٣٨٨/١١/١٧ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:
«در خصوص تعیین تراکم ھای ساختمانی در محدوده باغاتی که شکل مسکونی گرفته اند و مالک اقدام به ساخت بنای بدون پروانه
نموده است، به شھرداری اجازه داده می شود بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده صد و با رعایت موارد ذیل نسبت به دریافت بھای
کمتر از ضابطه تفکیک به شرح ذیل اقدام نماید:
الف:………………..
ب: شھرداری موظف است در پھنه اول نسبت به اخذ مبلغ ھفت ھزار ریال و در پھنه دوم نسبت به اخذ مبلغ سی ھزار ریال به ازای
ھر مترمربع کمتر از ضابطه از مالک اقدام نماید.» »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاندیز به موجب لایحه شماره ٩۴١ـ ١٣٩۵/۵/٢١ توضیح داده است که:
«ریاست و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ٢٢١/٩۵ مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان مبنی بر ابطال
قسمتی از مصوبه ٢۶٨١ـ ١٣٨٨/١١/١٨ شورای شھر شاندیز در خصوص کسری حد نصاب تفکیک، بدین وسیله دفاعاً به استحضار
می رساند:
شھر شاندیز یکی از مھمترین مناطق ییلاقی استان خراسان رضوی محسوب می شود که ھمجواری این شھر با شھر مقدس مشھد
موجب گردیده خیل عظیمی از افراد متمکن شھر مشھد به شھر شاندیز روی آورده و با ساخت و سازھای غیرقانونی در باغات این
شھر، موجبات تفکیک باغات را فراھم آورند و چون رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده صد می باشد و ماده صد نیز
عمدتاً رأی به جریمه صادر می نماید وجریمه کمیسیون نیز مبلغی بسیار ناچیز می باشد از این رو شورای شھر شاندیز در راستای
اختیارات قانونی خویش عوارض ناشی از این اقدامات را تعیین نموده تا از این طریق از تفکیک باغات به قطعات کوچکتر جلوگیری نماید.
لذا انتظار دارد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص شھرداری و شورای شھر شاندیز را یاری نماید.
اما شاکی در متن دادخواست تقدیمی، در جھت ابطال مصوبه موصوف به مواد ١ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی استناد
نموده و مدعی شده اند چون تعیین حد نصاب تفکیک در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون موصوف می باشد و شھرداری حق تغییر
ضوابط تفکیک را ندارد از این رو مصوبه مورد تنازع خلاف قانون خواھد بود. این ادعا در حالی مطرح شده است که اساساً مصوبه مذکور
به ھیچ عنوان به شھرداری اختیار تفکیک غیرمجاز را نداده است. به عبارت دیگر اینکه تعیین ضابطه تفکیک نه تنھا مورد قبول
شھرداری و شورای شھر شاندیز می باشد بلکه ھمواره تمام تلاش شھرداری و شورای شھر بر آن است که از این حد نصاب تفکیک
محافظت نماید. بنابراین ایراد به صلاحیت در این مصوبه ھیچ جایگاھی ندارد.
شاکی توجه نداشته اند در مواردی شھروندان از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی تخطی می نمایند که شھرداری بر حسب وظیفه این
تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده صد ارجاع می دھد اما کمیسیون ماده صد در اغلب موارد حکم به دریافت جریمه صادر
می کنند که نتیجتاً از این طریق تخلفات ساختمانی این نوع شھروندان وجھه قانونی می گیرند و بدین ترتیب مقدمات تخطی از
ضوابط طرح تفصیلی فراھم خواھد شد و چنان که ملاحظه می فرمایند شھرداری در این روند تقلیل حد نصاب تفکیک نقشی ندارد و
بدین لحاظ نیز در متن مصوبه شورای شھر شاندیز، صراحتاً به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد تأکید شده است. چون تفکیک باغات
به متراژ کمتر از حد ضابطه تفکیک علاوه بر تبدیل باغات به فضای مسکونی، ارائه خدمات مضاعف از طریق شھرداری را در پی دارد از
این رو شورای شھر شاندیز با تصویب این مصوبه مبالغی را به شرح مفاد مصوبه مطالبه خواھد نمود که تصویب این مصوبه از اختیارات
شورای شھر می باشد.
شایان ذکر است شورای شھر به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ و تبصره ذیل ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ھمین طور بندھای ١۶
و ٢۶ قانون تشکیلات شوراھا حق و اختیار تصویب عوارض و بھای خدمات را خواھند داشت و این مھم در ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم
توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. شھرداری و شورای شھر با تصویب مصوباتی از این دست ھدف بازدارندگی از تخلفات
ساختمانی و جلوگیری از تغییر ضوابط شھرسازی را نیز دنبال می نماید. تقاضا می شود اعضای ھیأت عمومی به اھمیت موضوع در
جھت حفظ ضوابط و مقررات شھرسازی را نیز مورد عنایت قرار دھند. در حقیقت وضع مصوباتی از این دست با توجه به اطلاع رسانی
عمومی جنبه بازدارندگی نیز خواھد داشت تا افراد تعھد بیشتری به پایبندی به قانون داشته و در این خصوص مشوقی برای سایر
افراد باشد. لذا با توجه به مراتب موصوف ابتدا تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نھایت رد شکایت
شاکی مستند به دلایل معنونه را تقاضا دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بـا تـوجه بـه اینکه در آراء متعـدد ھیـأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در انحاء مختلف آن در مصوبات شوراھای
اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر شاندیز
مبنی بر وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۶٩۶ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
