رأی شماره ٩۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نھاوند در سالھای ١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ و ١٣٩٠
مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکھا و عابربانکھا و ابطال قسمت عوارض
و بھای خدمات افتتاح سالیانه بانکھای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و
صندوقھای قرض الحسنه در سال ١٣٩٢
شماره ٩۴/٢٨۴/ھـ ١٣٩۶/١٠/١٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۵٣ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:
«ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نھاوند در سالھای ١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ و ١٣٩٠ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه
برای بانکھا و عابربانکھا و ابطال قسمت عوارض و بھای خدمات افتتاح سالیانه بانکھای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری
و صندوقھای قرض الحسنه در سال ١٣٩٢» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢٨
شماره دادنامه: ٩۵٣
کلاسه پرونده: ٢٨۴/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ھمدان با وکالت آقای جلال مھدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نھاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکھا و
عابر بانکھا مربوط به سالھای ١٣٨٧ لغایت ١٣٩٠ و سال ١٣٩٢
گردش کار: آقای جلال مھدی به وکالت از بانک صادرات ھمدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نھاوند
مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکھا و عابر بانکھا مربوط به سالھای ١٣٨٧ لغایت ١٣٩٠ و سال ١٣٩٢ را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترامات وافر
احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شھر شھرستان نھاوند از توابع استان ھمدان از سال ١٣٨٧ تاکنون
به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و
متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری نماینده شھرداری با اظھار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام
صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیھذا بنا به جھات و مستندات ذیل
وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.
١ـ وحدت ملاک آرای شماره ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و رأی شماره ٢٢١ـ ١٣٩١/۴/٢۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده ھای
کلاسه ٢٩١/٨٧ و ۶٣٣/٨٨ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر
شده از شورای شھرھای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.
٢ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شھر نھاوند بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی
قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده ٢ قانون صنفی مصوب ١٣۵٩/۴/١٣ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی
شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکھا بر اساس
اعلامیه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ١٣۵٧/٧/٧ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف
بر بانکھا در تعارض با ماھیت فعالیت آنھاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور محلی تلقی
نمی شود.
٣ـ مفھوم و منطوق مواد ١و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون
تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شھر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکھا نمی باشد. از طرفی اختیار
مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ نیز منوط
به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.
۴ـ حسب نامه شماره ٣۵٣٠/م ـ ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ٧٨۵٠٧٣/م ـ ١٣٧٨/۶/٢٢ معاون حقوقی و امور
مجلس ریاست جمھور و نامه شماره ۵۴٨۴٠ ـ ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور وقت ھمگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به
بانکھا و عوارض مشابه می باشد.
۵ ـ علیھذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتھای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه
مشاغل و محلی برای بانکھا مورد استدعاست.
۶ ـ ضمناً قابل ذکر است علیرغم مراجعات مکرر و نامه نگاری با شورای شھر و شھرداری شھرستان نھاوند متاسفانه تصویر مصوبات و
تعرفه مربوطه را در اختیار اینجانب نگذاشته و به نامه شماره ١٠/١١/۴۵٠۵٣٧ ـ ١٣٩٢/۵/١٣ استناد نموده لذا خواھشمند است در
صورت صلاحدید با عنایت به ماده ٢۴ قانون دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم از طرف شکایت مبنی بر ارسال مصوبات، معمول
فرمایید.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٨١ ـ
١٣٩۴/۵/١۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه ٢٨۴/٩۴ـ ١٣٩۴/٣/٣٠ در فرجه قانونی به استحضار می رساند: از آنجا که نسخه ای از
مصوبات شورای شھر و تعرفه عوارض شھرداری نھاوند به موکل ابلاغ نگردیده و در اختیار نمی باشد، درخواستی مبنی بر ارائه تصویری
از مصوبات شورای شھر و تعرفه عوارض به شھرداری و شورای شھر شھرستان نھاوند ارائه گردید که متاسفانه با پیگیریھا و مذاکرات
مکرر با شھردار به بھانه اینکه شھرداری تکلیفی جھت ارائه مصوبات و تعرفه عوارض به افراد عادی ندارد ھمکاری لازم به عمل نیامده
و نھایتاً تصویری از تعرفه عوارض مربوط به سالھای ١٣٩٠ و ١٣٩٢ در اختیار اینجانب قرار گرفت. لذا خواھشمند است در صورت
صلاحدید مراتب را از شھرداری نھاوند استعلام فرمایید. علیھذا خواسته به شرح دادخواست تقدیمی بوده و درخواست ابطال کد
عوارض ٠٠٢٣ مربوط به عوارض نصب و سالیانه عابر بانکھا و افتتاح سالیانه بانکھا مورد استدعاست.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه پیشنھادی عوارض شورای اسلامی شھر نھاوند در سال ١٣٨٧:
« بند الف)
عوارض افتتاح بانکھا و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه به میزان ۵ برابر ارزش منطقه ای به ازای ھر مترمربع زیر بنا
(اعیانی) S*P* ۵
عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه ١* P*S
بند ب)
عوارض خودپردازھای خارج از بانکھا یا مؤسسات:
١ـ افتتاح ١٠ %افتتاح ھمان بانک
٢ـ سالیانه ١٠ %عوارض سالیانه ھمان بانک»
ب) تعرفه پیشنھادی عوارض شورای اسلامی شھر نھاوند در سال ١٣٨٨:
«عوارض افتتاح بانکھا و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه به میزان ١٠ برابر ارزش منطقه ای به ازای ھر مترمربع زیر بنا
(اعیانی) S*P*۵
عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه ۴*P*S
١ـ افتتاح ٢٠ %افتتاح ھمان بانک
٢ـ سالیانه ٣٠ %عوارض سالیانه ھمان بانک
٣ـ عوارض یک درصد کل درآمد سالیانه بانکھا»
ج) تعرفه پیشنھادی عوارض شورای اسلامی شھر نھاوند در سال ١٣٨٩:
«عوارض افتتاح عابر بانک ١٠ %عوارض افتتاح بانکھا
عوارض سالیانه عابر بانک ١٠ %عوارض سالیانه بانکھا»
د) تعرفه پیشنھادی عوارض شورای اسلامی شھر نھاوند در سال ١٣٩٠:
ھـ) تعرفھ پیشنھادی عوارض شورای اسلامی شھر نھاوند در سال ١٣٩٢
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر نھاوند به موجب لایحه شماره ٣٨۴/ش/ن ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ توضیح داده است
که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال پاسخ
سلام علیکم
احتراماً پیرو پرونده کلاسه ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٢٣ منضم به دادخواست بانک صادرات ھمدان به طرفیت شورای اسلامی شھر نھاوند
به خواسته ابطال مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض مندرج در متن دادخواست صدرالذکر بدین وسیله و در پاسخ به ادعای
مطروحه به استحضار می رساند:
١ـ اولاً: شاکی (بانک صادرات) در ستون خواسته تصریحاً تصدیقاً قید ننموده که خواھان ابطال کدام یک از مصوبات شورای اسلامی
شھر نھاوند است لذا ایراد اساسی، شکلی و ماھوی در طرح دعوای موصوف محرز است و فی الواقع سالبه به انتفاع موضوع تلقی
می گردد.
٢ـ استناد (شاکی بانک صادرات) به آراء شماره ھای ١٧٣٩٠١۶٨١ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و ٢٢١ـ ١٣٩١/۴/١۶ دیوان عدالت اداری از لحاظ وحدت
ملاک و لازم الاتباع بودن آن بلاوجه بوده چرا که صرفاً آراء وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان لازم الاجراست در غیراین صورت
شورای اسلامی شھر نھاوند در راستای وصول عوارض موضوع محل استقرار بانک صادرات ایضاً خدمات ارائه شده به وسیله عابر
بانکھای مستقر در محل بانکھا واقع در محدوده قانونی و خدماتی شھر نھاوند اقدام به تصویب مصوبات جھت اجرا و وصول عوارض
نموده که کاملاً مبنای قانونی دارد.
٣ـ بر اساس مادتین ٢ و ٣ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر نھاوند و مصوبه مورخ ١٣٧٩/٨/٧
ھیأت دولت شوراھای اسلامی میتوانند بر اماکن و واحدھای صنفی و تولیدی و خدماتی و صنعتی که محل استقرار آنھا در محدوده
قانونی شھرھاست وضع عوارض نمایند.
۴ـ مستفاد مفھوم و مدلول ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقنن عرضه کالاھا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف نموده است
لکن پرداخت عوارض محلی به شھرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علی الخصوص بانکھا به قوت خود باقیست و ھرگونه
مصوبه ای از سوی شورای اسلامی شھر نھاوند خالی از ایراد و اشکال موثر در این خصوص می باشد.
۵ ـ بر خلاف ادعای شاکی که اذعان داشته فعالیت بانکھا صنفی نمی باشد و به تبع آن به موجب اعلامیه قانونی اداره امور بانکھا
مصوب ١٣۵٧/٧/٧ شورای انقلاب اطلاق صنف یا صنوف بر بانکھا در تعارض با ماھیت فعالیت آنھاست به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات
بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ که کلیه قوانین راجع به قوانین را لغو نموده لذا مستندات شاکی به شرح مندرج در این لایحه قابلیت
استماع ندارد.
۶ ـ علیھذا با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شاکی در دادخواست خود مشخص ننموده که خواھان ابطال چه مصوبه ای از شورای
اسلامی شھر نھاوند و سایر موارد مشروحه در این لایحه استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته و رد خواسته شاکی (بانک
صادرات) را دارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسب و پیشه و محلی برای بانکھا و افتتاح بانک و عابر
بانک و غیره در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه
شورای اسلامی شھر نھاوند در سالھای ١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩٠ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکھا و عابر
بانکھا و سال ١٣٩٢ در قسمت عوارض و بھای خدمات افتتاح سالیانه بانکھای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و
صندوقھای قرض الحسنه به دلایل مندرج در رأی شماره ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون
و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
