رأی شماره ٩۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٣ بخشنامه شماره ٢٠۶٨٢ـ ١٣٩٣/٣/١٩ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری
آذربایجان غربی مبنی بر تعیین ثابت میزان ۴٣/٧۵ درصد حق السھم شھرداری
شماره ٩۵/١٢۶٨/ھـ ١٣٩۶/١٠/١٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۵٠ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:
«ابطال بند٣ بخشنامه شماره ٢٠۶٨٢ـ ١٣٩٣/٣/١٩ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری آذربایجان غربی مبنی بر تعیین
ثابت میزان ۴٣/٧۵ درصد حق السھم شھرداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٩/٢٨
شماره دادنامه: ٩۵٠
کلاسه پرونده : ١٢۶٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رستگار امینیان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ٢٠۶٨٢ـ ١٣٩٣/٣/١٩ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری
آذربایجان غربی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ٢٠۶٨٢ـ ١٣٩٣/٣/١٩ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای
استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و د رجھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، ضمن تقدیم این دادخواست و ضمایم و مستندات آن و با اختیار حاصله از اصول ٣۴ و ١۵۶ و ١٧٣ قانون اساسی و حسب
مدلول بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام شکایت و اعتراض به استحضار می رساند که وفق تصریح مقنن در تبصره ٣
ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری ھا مصوب ١٣٩٠/١/٢٨» در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است
شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث
شوراع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل
تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵ (%از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک
قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» علی ایحال مدیرکل دفتر امور
شھری استانداری آذربایجان غربی خارج از حدود اختیارات قانونی، در بند ٣ بخشنامه شماره ٢٠۶٨٢ ابلاغی به شھرداران استان در
ھر حال مقدار قدرالسھم شھرداریھا را حاصل از تفکیک ۴٣/٧۵ درصد اعلام نموده است که رویه ایجاد شده مذکور مخالف ھدف و حکم
مقنن می باشد، بدین توضیح که کلمه «تا سقف بیست و پنج درصد» مبین حداکثر میزان مجاز برای دریافت زمین جھت تأمین سرانه
فضای عمومی و خدماتی می باشد و بر این مبنا دریافت حق السھم تحت شرایطی کمتر از بیست و پنج درصد نیز امکان پذیر خواھد
بود. ضمناً میزان مذکور توسط شھرداریھا مطلقاً قابل تملک و واگذاری با قیمت و هزینه کارشناسی رسمی نیز می باشد. علی ایحال
مقدار «تا بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی» نیز می بایست مطابق با طرح جامع و تفصیلی برای رفع نیاز احداث شوارع و معابر
عمومی شھر مطابق با طرح ھای مذکور از مالکین دریافت شود و در غیرآن دریافت سھمی بدون وجود معابر و شوارع در طرح مصوب از
مالکین توجیه قانونی نخواھد داشت. ضمن اینکه در صورت دریافت شوارع و معابر با استناد به ماده ٢۴ قانون مدنی شوراع عمومی را
ھیچ کس نمی تواند تملک نماید و وفق تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا شوارع داخل محدوده قانونی طرح ھای ھادی، جامع وتفصیلی
جھت نگھداری در اختیار شھرداری قرار دارند. با این استدلال جمع بین شقوق مختلف مقادیر مقرر در تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون مذکور
به دلیل مغایرت نھاد و اصول آنھا با یکدیگر غیرمقدور بوده و بدین توضیح استدلال مدیرکل دفتر امور شھری در بند ٣ بخشنامه ٢٠۶٨٢
مبنی بر اخذ مطلق مقدار ۴٣/٧۵ درصد از اراضی بیش از ۵٠٠ مترمربع خارج از حدود اختیارات و مخالف تصریح قانون مصوب می باشد،
مضاف بـه اینکه تفسیر و رفع ابھام از قوانین عادی نیز از وظایف مرجع قانونگذاری است و مدیرکل دفتر امور شھری استانداری در این
خصوص صلاحیتی ندارد. لذا از متن قانون چنین مستفاد می گردد که حداکثر میزان سھم قابل تملک و واگذاری توسط شھرداریھا
حداکثر تا سقف ٢۵ درصد از زمین مورد تقاضا است و لا غیر، من باب مثال از عدالت و انصاف به دور است که از مالکی که قطعه
زمینی به مساحت یک ھزار مترمربع و با کاربری مسکونی که ملک وی خارج از شارع عمومی طرح تفصیلی مصوب نیز قرار گرفته
است ھمانند مالک زمینی که دارای ده ھزار مترمربع زمین و دارای کاربریھای عمومی، خدماتی و معابر و شوارع مصوب داخل طرح
تفصیلی است از ھر دوی آنھا ۴٣/٧۵ درصد زمین بدون رعایت سقف مقرر در قانون موضوعه، حق السھم تفکیک یا افراز دریافت نمود.
لذا با عنایت به مراتب معنونه به شرح فوق و اینکه علی الظاھر تفسیر و رفع ابھام در قوانین وفق اصل ٧٣ قانون اساسی (منشور و
میثاق ملی) از وظایف مقنن بوده و خارج از اختیارات دفتر امور شھری و شوراھای استانداری آذربایجان غربی می باشد، رسیدگی
عاجل و صدور حکم به نقض و ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ٢٠۶٨٢ـ ١٣٩٣/٣/١٩ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری
آذربایجان غربی مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٣ـ در ھر حال حق السھم شھرداری ۴٣/٧۵ درصد می باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاوران استاندار و مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به موجب لایحه شماره
:که است داده توضیح ١٩/١٢/١٣٩۵ ـ٢٩٣٢۴/٩۵/١۴
« مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ لایحه آقای رستگار امینی
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده کلاسه ١٢۶٨/٩۵ ـ ١٣٩۵/١١/١٨ و شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٧٧٨ در خصوص ارسال نسخه
دوم دادخواست آقای رستگار امینیان مبنی بر درخواست ابطال بند ٣ نامه شماره ٢٠۶٨٢ـ ١٣٩٣/٣/١٩ مدیرکل دفتر امور شھری و
شوراھای استانداری که در تاریخ ١٣٩۵/١٢/۴ ابلاغ گردیده است پاسخ آن به شرح آتی جھت استحضار اعلام می شود:
با عنایت به اینکه شھرداریھای تابعه استان در نحوه محاسبه حق السھم شھرداری در تفکیک اراضی به صورت سلیقه ای و ھر کدام بر
اساس تفسیر و برداشت خود از مفاد ماده واحده اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا اقدام می نمودند. این امر موجبات نارضایتی
شھروندان و تضییع حقوق آنان و شھرداری را فراھم می نمود. دفتر امور شھری و شوراھا در جھت جلوگیری از تشتت و حل مشکل و
نیز اجرای صحیح قانون، طی نامه معترض عنه ضمن تأکید بر رعایت مفاد ماده واحده موصوف، در بند ٣ نامه به استناد تبصره ٣ ماده
١٠١ اصلاحی، حق السھم شھرداری را در کل ۴٣/٧۵ درصد (بیست و پنج درصد از کل زمین برای تأمین سرانه فضای عمومی و
خدماتی و بیست و پنج درصد از ھفتاد و پنج درصد باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر) معین
کرده است که دقیقاً بر اساس مفاد ماده قانونی می باشد. با عنایت به مراتب فوق نامه صادره از دفتر امور شھری و شوراھا مغایرتی
با ماده واحده اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا نداشته و دقیقاً با رعایت مفاد آن صادر شده است، لذا رد شکایت شاکی مورد
استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
چون مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ حق السھم شھرداری حداکثر تا ۴٣/٧۵ بر اساس ارزش
افزوده ایجاد شده در املاک مورد درخواست تفکیک است و در بند ٣ مصوبه مورد شکایت حق السھم شھرداری را به صورت ثابت میزان
۴٣/٧۵ درصد تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
