رأی شماره ٩٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض در آراء شعب ١٣ و ١۴ دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادرشده مبنی بر
رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله وری

شماره ۵/٩۶/١٢١٣ ١٣٩۶/١٠/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣٢ مورخ ١٣٩۶/٩/٢١ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢١

شماره دادنامه: ٩٣٢

کلاسه پرونده: ١٢١٣/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری ھستند به موجب وکالت نامه ھای رسمی، کلیه
اختیارات بازرگانی خود درجھت واردات کالاھا را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالتنامه و اعطای اختیارات مبلغی را
دریافت می کردند. پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاھده مبالغ
آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی
می کنند. شعبه ١٣ دیوان عدالت اداری با توجه به وکالت نامه ھایی که شاکی به اشخاص دیگر جھت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع
و احوالی که نشان از اعتبار اظھارات شاکی دارد ضمن نقض رأی مرجع مالیاتی، مقرر می کند ھیأت ھم عرض با بررسی اسناد مدارک
مؤدی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه ھای شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به
منزله اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد
شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٨۵۴٢ با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با
وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء ھیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به
موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١۴٠١٩۵٢ ـ ١٣٩١/٧/٢٢ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

توجھاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه
در وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد
مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ١٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٧۴٣۵ با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با
وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء ھیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب
دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠۵٧٠ ـ ١٣٩١/٣/٢٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره ۴٢٧٧٨ ـ ١٣٨١/٩/١٣ صادره از دفترخانه اسناد
رسمی شماره ٣۴ جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا
داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان
بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مؤدی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظھارات و
مدارک خواھان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظھارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی
استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه ھمعرض ھیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال که
این بخش از اظھارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مؤدی واقعی مالیات مشخص و سپس اظھارنظر نمایند. رأی
صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور
در وارد نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده ۶٧۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعھدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای
تعھدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به ھمین دلیل
قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمیشود، بنابراین آراء شعب ١۴ و ١٣
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩١٠٩٩٧٠٩٠١۴٠١٩۵٢ ـ ١٣٩١/٧/٢٢ و ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٢۴٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ که به رد
شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.