رأی شماره ٩٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ٣ ،٩ ،١۴ و ١۶ ماده ٢ آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی
کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان غیرشرکت ھای تابعه نفت
برای برخورداری از آیین نامه

شماره ٩۵/۶۴۵/ھـ ١٣٩۶/١٠/١۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٢٨ مورخ ١٣٩۶/٩/٢١ با موضوع:

«ابطال بندھای ٣ ،٩ ،١۴ و ١۶ ماده ٢ آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن
کارکنان غیرشرکت ھای تابعه نفت برای برخورداری از آیین نامه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٩/٢١

شماره دادنامه: ٩٢٨

کلاسه پرونده : ۶۴۵/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای ٣ ،٩ ،١۴ و ١۶ ماده (٢ (آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت
گردش کار : دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٩٧۶/٢٨٢۶۶/م/٢ـ ١٣٩۵/۵/۵ ابطال بندھای ٣ ،٩ ،١۴ و ١۶ ماده
(٢) آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« مطابق ماده (١٠) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال ١٣٩١ مجلس شورای اسلامی، نظامھای اداری و
استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی شاغل
می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بھره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع
آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنھاد
وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور تھیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء
شدن این قانون به تصویب رئیس جمھور می رسد.

آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تاریخ ١٣٩۴/٩/۴ به تأیید رئیس جمھور رسیده و جھت اجرا به وزارت نفت
ابلاغ گردیده که به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی می گردد.

١ـ حکم ماده (١٠) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت ناظر برکارکنان شرکتھای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدھای عملیاتی و
تخصصی بوده و از آنجا که آیین نامه اجرایی مربوط به استناد ماده (١٠) مأخذ قانونی اخیرالذکر تصویب و به تأیید رسیده است اساساً
مفاد آیین نامه می بایست در چارچوب قانون بوده و نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد بر این اساس مفاد بند (٣) ماده (١) آیین نامه
صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شرکتھا، سازمانھا و مؤسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون ورود در
حوزه تقنینی مغایر با ماده (١٠) مأخذ قانونی اخیرالذکر است.

٢ـ به تبع ایراد قانونی موضوع بند (٣) ماده (٢) آیین نامه صدرالاشاره، تعاریف مندرج در بندھای (٩) و (١۴) ھمان ماده نیز به ترتیب از
حیث توسعه شمول کارکنان و مناطق عملیاتی، با توجه به تعریف صنعت نفت واجد ایراد قانون خواھد بود.

٣ـ مفاد بند (١۶ (آیین نامه موصوف متضمن تعریف واحد عملیاتی و اضافه نمودن عبارت واحد، سازمان، مؤسسه طبق تعریف مندرج در
بند (۶ (ماده (١ (قانون اصلاح قانون نفت مغایر با نص صریح ماده (١٠ (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر شمولیت صرف
کارکنان شرکتھای تابعه وزارت می باشد.

۴ـ بند (١۴ (ماده (٢ (آیین نامه مذکور نیز مناطق عملیاتی را شامل مناطقی که صنعت نفت در سراسر کشور دارای تأسیسات و
امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیتھای محوله طبق قوانین و مقررات موضوع در آن محلھا به طور موقت یا دائم حضور
دارد تلقی نموده است که این امر مغایر ماده (١٠ (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مآلاً کارکنان مشمول موضوع بند (٩ (ماده (٢(
آیین نامه موصوف خواھد بود. به عبارت دیگر مطابق حکم ماده (١٠ (قانون اخیرالذکر اصالت تعیین شاخص ھای پرداخت حقوق و مزایا
به محل خدمت کارکنان صنعت نفت اختصاص داشته و مستلزم انجام وظایف و مسئولیت ھای محوله در محل اجرای عملیات می باشد
بر این اساس موجودیت واحد عملیاتی نیز از نظر مکانی تابع منطقه عملیات بوده و شمول واحدھای عملیاتی خارج از مناطق عملیاتی
مغایر با ھدف مقتن است.

بنا به مراتب معروضه علیرغم تأکید سازمان متبوع بر رفع ایرادات و مغایرتھای مطروحه در کمیته تعاملی با وزارت نفت و توجھاً به انقضاء
مھلت مقرره سه ماھه و عدم اصلاح مغایرتھای قانونی مذکور، در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،ابطال بندھای (٣) ،(٩) ،(١۴ (و (١۶ (ماده (٢ (آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت
نفت از زمان صدور مورد استدعا است.

متن بندھای ٣ ،٩ ،١۴ و ١۶ ماده (٢ (آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح
زیر است:

٣ـ صنعت نفت: منظور از صنعت نفت در این آیین نامه، عبارت از وزارت نفت، شرکتھا، سازمانھا و مؤسسات تابعه آن می باشد.

٩ـ کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندھای ماده (١ (قانون اصلاح قانون نفت بوده و در
صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند.

١۴ـ مناطق عملیاتی: مناطقی است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکی و دریا) دارای تأسیسات و امکانات بوده و یا به منظور
انجام وظایف و مسئولیتھای محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محل ھا به طور موقت یا دائم حضور دارد. مناطق عملیات
برحسب شرایط آب و ھوایی/اقلیمی بر مبنای ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف (گرمسیر، سردسیر، معتدل) تقسیم می شود.

١۶ـ واحد عملیاتی: عبارت است از ھر واحد سازمان، مؤسسه یا شرکتی که طبق تعریف مندرج در بند (۶ (ماده (١ (قانون اصلاح
قانون نفت عھده دار عملیات بالادستی و پایین دستی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت طی شماره ٩۶/١١١۵٧م ـ ١٣٩۶/۶/١٩ به دفاعیات وزارت نفت
بسنده کرده است. متن لایحه شماره ٣۴٣٣۴٠ ـ ١٣٩۵/٧/٢٨ معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به قرار زیر است:

نظر به اینکه معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان، ضمن اعتراض به مفاد بندھای (٣) ،(٩) ،(١۴ (و (١۶ (ماده (٢ (آیین نامه
نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، که صرفاً ناظر بر «تعاریف اصطلاحات و عناوین مندرج در آیین نامه مذکور» بوده و
متضمن وضع ھیچ گونه مقرره ای نمی باشد، آیین نامه یاد شده را از حیث توسعه شمول کارکنان، مناطق و واحدھای عملیاتی، مغایر با
مفاد ماده (١٠ (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١ ارزیابی نموده اند. لذا در راستای تبیین موضوع و تزلزل مفاد
درخواستی شاکی لازم به توضیح است:

١ـ طبق مفاد ماده(١٠ (قانون و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١ ،نظامھای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از
کارکنان شرکتھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت
بخشیدن به بھره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون
مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنھاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمھور تھیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمھور می رسد که
آیین نامه یادشده، تحت عنوان «آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» توسط وزارت نفت تھیه و به تأیید و توشیح
ریاست جمھور رسیده و طی نامه شماره ٩٢٢٩٢ـ١٣٩٣/٩/١ رییس دفتر سرپرست نھاد ریاست جمھوری، جھت اجرا به وزارت یاد
شده ابلاغ گردیده است.

٢ـ مطابق ماده (٢ (قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال ١٣٩١» ،اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (١ (قانون
اصلاح قانون نفت مصوبه ١٣٩٠/٣/٢٣ در این قانون معتبر است.» بنابراین، استفاده از تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات بعدی آن،
از جمله «واحد عملیاتی»، در آیین نامه موضوع شکایت شاکی عیناً در راستای تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد
ھیچگونه مغایرتی با قوانین مربوط نمی باشد.

٣ـ حسب مفاد بند (۶ (ماده (١ (قانون نفت مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن، واحد عملیاتی عبارت از ھر واحد، سازمان، مؤسسه یا
شرکتی است که عملیات بالا دستی یا پایین دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی تخصصی عمومی و خدمات جنبی نفتی، بر
اساس قوانین و مقررات مربوط عھده دار می باشد.

۴ ـ طبق مفاد بندھای (۴ (و (۵ (ماده (١ (قانون فوق الاشعار، کلیه مطالعات، فعالیت ھا و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج،
بھره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال ذخیره سازی و صادرات آن و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود،
حفاظت و حراست آنھا برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جدا سازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات
پایین دستی (مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاھا و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط
ایمنی، بھداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت ھای لازم جھت ایجاد ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق) جزء
عملیات بالادستی محسوب و کلیه مطالعات، فعالیت ھا و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تأسیسات پالایش جھت تولید
فرآورده ھای نفتی و استفاده از آنھا برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال ذخیره سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات
فرآورده ھای نفتی و محصولات پتروشیمیایی (مواردی نظیر تأمین کالاھا و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ
شرایط ایمنی، بھداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت ھای لازم جھت ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق) جزء
عملیات پایین دستی محسوب می شود.

۵ ـ طی تعاریف مندرج در بندھای ذیل ماده (٢ (آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به ھر واحد سازمانی،
مؤسسه یا شرکتی که مطابق و در راستای تعاریف قانونی فوق الذکر، عھده دار عملیات بالادستی و پایین دستی باشد. «واحد
عملیاتی»، اطلاق شده، مناطقی که صنعت نفت در سراسر کشور دارای تأسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و
مسئولیت ھای محوله طبق قوانین و مقررات موضوع در آن محل ھا به طور موقت یا دائم حضور دارد، «مناطق عملیاتی»، محسوب
گردیده، وزارت نفت، شرکتھا، سازمانھا و مؤسسات تابعه آن، در مجموعه و به اختصار، «صنعت نفت» نامیده شده و مآلاً، کارکنان
شاغل در صنعت نفت که در صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت عضویت داشته باشند. مشمول مفاد آیین نامه
موصوف اعلام گردیده اند. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایند، بندھای مورد اعتراض متقاضی ابطال نه تنھا متضمن وضع حق و تکلیف آمره
جدیدی نبوده بلکه صرفاً تأکید و تکرار تعاریف مصرح در قانون نفت مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

۶ ـ حسب مفاد ماده (١۴ (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١ ،کارکنان وزارت نفت و شرکتھای تابعه، از نظر
بازنشستگی و امور رفاھی تابعه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند.

٧ـ شایان ذکر است شاکی قبلاً درخواست مزبور را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا نموده که پس از ثبت به کلاسه
١٠٨۴/٩۴ متعاقباً عیناً درخواست خود را مسترد نمود. بنابراین با عنایت به مفاد ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مجدداً رسیدگی به موضوع مزبور از دیدگاه قانون حاکم صحیح به نظر نمی رسد معھذا بدواً نظر قضات را به این مھم معطوف
می دارد.

بنا به مراتب فوق و مضافاً به لحاظ اینکه کارکنان شاغل در وزارت نفت به مصابه کارکنان شاغل در شرکتھای تابعه آن، در زنجیره
عملیات بالادستی و پایین دستی فعالیت داشته و به طور کلی، جزء کارکنان صنعت نفت محسوب شده و عضو صندوق ھای
بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ھستند، مشمول آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و
انتزاع وزارت نفت از شمول واحدھای عملیاتی، مغایر با مقررات قانون نفت مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون وظایف و
اختیارات وزارت نفت می باشد. در نتیجه به کیفیت معنونه درخواست شاکی مردود و فاقد محمل قانونی است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢١ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر
به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ١٣٩١ مقرر شده نظامھای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و
مزایای آن دسته از کارکنان شرکتھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیات و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت
رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بھره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین نامه خاصی است که بدون
الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنھاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور تھیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب
رئیس جمھور می رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین نامه تصویبی ناظر بر نظامھای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای
کارکنان شرکتھای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدھای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند ٣ ماده ٢ آیین نامه در تعریف
«صنعت نفت» که آیین نامه ناظر بر آن است،وزارت نفت و سازمانھا و مؤسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند ٩ ماده
٢ آیین نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و
سازمانھا و مؤسسات تابعه مشمول حکم آیین نامه ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشند که این امر مغایر حکم ماده
١٠ قانون پیش گفته است زیرا مطابق ماده ١٠ قانون مذکور کارکنان شرکت ھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی
شاغل ھستند باید تحت شمول آیین نامه این ماده قرار گیرند و نه ھمه کارکنان وزارت نفت و سازمانھا و مؤسسات تابعه. با توجه به
مراتب بندھای ١۶ ،١۴ ،٩ و ٣ آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت
نفت برای برخورداری از آیین نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ٣ ماده ٢ ارائه شده، مغایر ماده ١٠ قانون صدرالذکر است و
مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب
ابطال می شود.