رأی شماره ٩٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض در آراء شعب ١ و ١٧ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان
درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدھای صنعتی و تولیدی موضوع ماده ١٠
تنظیم بخشی از مقررات تسھیل و نوسازی صنایع کشور
شماره ٩۶/١٢١٢/ھـ ١٣٩۶/١٠/۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٢٠ مورخ ١٣٩۶/٩/٢١ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢١
شماره دادنامه: ٩٢٠
کلاسه پرونده: ١٢١٢/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: ماده١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل نوسازی صنایع کشور مقرر کرده، «کارفرمایان واحدھای صنعتی و تولیدی
مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه به ازای ھر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ٢۵ سال را با
پرداخت۵٠ درصد مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند.» شاکیان به
استناد ماده ١٠ قانون یاد شده الزام طرف شکایت به بازنشستگی پیش از موعد را تقاضا می کنند که شعبه ١٧ بدوی با این استدلال
که شاکی ٢۵ سال سابقه بیمه پردازی دارد و کارفرما شرایط اجرای ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل نوسازی صنایع
کشور در حق شاکی را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام کرده حکم به ورود شکایت صادر کرد.
شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از موافقت ریاست دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شعبه ١٧ بدوی با این استدلال که برای تحقق بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر موافقت
کارفرما و وجود ٢۵ سال بیمه پردازی و پرداخت ۵٠ درصد حق بیمه سنوات ارفاقی توسط کارفرما می بایست یک شخص جدید در آن
کارگاه مشغول به کار شود و چون شرایط مذکور محقق نشده است، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به بازنشسته کردن نداشته
ضمن نقض رأی شعبه ١٧ ،رأی به رد شکایت صادر کرده است.
شعبه ١٧ بدوی در خصوص خواسته مشابه با ھمان استدلال یاد شده حکم به ورود شکایت صادر می کند که پس از اعمال ماده ٧٩،
شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که کارفرما موافقت خود را با اجرای ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقرات
تـسھیل و نوسازی صنایع کشور اعلام کرده که نشان از پذیرش تبعات حقوقی آن ماده است و می بایست مابه التفاوت کسور سنوات
باقی مانده را پرداخت کند و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه آن از کارفرما نمی باشد و در صورت
عدم جایگزینی نیروی جدید، سازمان تأمین اجتماعی می تواند الزام کارفرما به این امر را از ھیأت حل اختلاف کارگر و کار فرما بخواھد،
حکم به رد اعمال ماده ٧٩ صادرکرده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ١٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠١٧٠٠١٩۵ ،٩٣٠٩٩٨٠٩٠١٧٠٠۶٢٣ با موضوع
دادخواست آقایان شعبان زنگنه داویجانی و علیرضا علیپور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته صدور حکم به
بازنشستگی به استناد ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه ھای شماره
٩۴٠٩٩٧٠٩٠١٧٠٠٢۵٩ و ٩۴٠٩٩٧٠٩٠١٧٠٠٢٧٩ ـ ١٣٩۴/١/٣٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظھارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی نظر به اینکه شاکی
دارای بیش از ٢۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشد و با توجه به اینکه کارفرما طی نامه شماره ١۵٨۶ ـ ١٣٩٣/٩/٩ شاکی را
جھت بررسی شرایط و آمادگی جھت اجرای مفاد ماده ١٠ قانون تنظیم و آیین نامه اجرایی آن به سازمان اعلام کرد و به لحاظ اینکه
ھیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ٧٠۴۵٩/ت۴٩٠٢٩ھـ ـ ١٣٩٣/۶/٢٣ اجرای ماده ١٠ را موکول به تقبل ۵٠ درصد حق بیمه سھم
دولت علاوه بر ۵٠ درصد سھم کارفرما نموده اند بنابراین با احراز حقانیت شاکی و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ١٠ و ۶۵ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به بازنشسته کردن شاکی با رعایت تصویبنامه ھیأت وزیران به
شماره مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواھی سازمان تأمین اجتماعی از رأی مذکور مربوط به آقای شعبان زنگنه داریجانی، شعبه اول تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠۴۶٨ ـ ١٣٩۵/۴/٢۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
نظر به اینکه به موجب ماده ١٠ قانون تسھیل نوسازی صنایع کشور کارفرمایان واحدھای صنعتی مجاز به بازنشسته نمودن ھر یک از
کارگران خود که دارای ٢۵ سال سابقه کار بوده با پرداخت ۵٠ درصد حق بیمه بیش از ٢۵ سال تا زمان بازنشستگی قانونی به ازای
یک نفر اشتغال جدید بازنشسته نمایند و از طرفی پنجاه درصد حق بیمه مربوط به بعد از ٢۵ سال سابقه را دولت باید پرداخت کند تا
امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد برای کارگر فراھم شود و چون در مانحن فیه شرایط مذکور تحقق نیافته و صرف اعلام
کارفرما مبنی بر موافقت با بازنشستگی کارگر که فقط دارای ٢۵ سال سابقه کار می باشد بدون انجام شرایط قانونی دیگر ایجاد تکلیف
برای تأمین اجتماعی مبنی بر
موافقت با بازنشستگی کارگر نمی کند. علیھذا با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ دادنامه ھای شماره ١٠۶ الی ١١٩ و شماره ١٢٠ الی
١۶٣ ـ ١٣٩۵/٣/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادره خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رأی مذکور حکم به رد شکایت
مستنداً به ماده ٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
در اثر تجدیدنظر خواھی سازمان تأمین اجتماعی از رأی مذکور مربوط به آقای علیرضا علی پور، شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به
موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠١٢۴٣ ـ ١٣٩۵/۴/١٣ به استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
نظر به اینکه اولاً زمانی که کارفرما موافقت اش را بر اساس ماده ١٠ قانون تسھیل نوسازی صنایع کشور اعلام می نماید به واقع آثار و
تبعات حقوقی ناشی از این موافقت را پذیرفته و باید مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی را پرداخت
نماید و عدم پرداخت رافع مسئولیت و تعھدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواھد بود و به تجویز ماده ۵٠ قانون تأمین
اجتماعی این سازمان مکلف به وصول بدھی کارفرما نسبت به بیمه شده و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی می باشد و مطالبات
تأمین اجتماعی در این خصوص در عداد مطالبات ممتازه و در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد.
ثانیاً ھر چند طبق تبصره ٢ مصوبه ٧٠۴۵٩ت۵/۴٩٠٢۶ ـ ٢٣/ ١٣٩٣/۶ ھیأت وزیران کارفرما می تواند علاوه بر سھم خود سھم دولت را
بابت حق بیمه تقبل نماید ولیکن در صورت امتناع به لحاظ اختیاری بودن پرداخت حق بیمه، دولت کماکان نسبت به پنجاه درصد حق
بیمه سھم دولت مسئول بوده و موانع قانونی مقرر در مواد ٢۶ ،٢٩ ،٢٢۴ و ٢٢۵ قانون برنامه پنجم توسعه قابل تسری به احکام مراجع
قضایی نبوده و بر اساس بند الف ماده ٨ و بند ج ماده ١٩ و ۵٨ قانون محاسبات عمومی و ماده ١٣ قانون برنامه و بودجه مصوب ١٣۵١ رأی
مرجع قضایی یکی از منابع ایجاد دین بر ذمه دولت است و در خصوص آراء دیوان عدالت اداری باید با رعایت بند ۴ ماده ١١١ قانون دیوان
شرایط برای رأی دیوان فراھم شود و خودداری کارفرما و لزوم تأمین بار مالی حکم در ماھیت و اساس رأی دیوان تأثیری ندارد.
ثالثاً: ایجاد اشتغال جدید و اقدام به جایگزینی از وظایف کارفرما بوده و چنانچه کارفرما استنکاف نماید سازمان تأمین اجتماعی که در
قضیه مانحن فیه ذینفع است می تواند الزام کارفرما را به پذیرش نیروی جایگزین از مراجع ذیصلاح قانونی ھیأت حل اختلاف کارگر و
کارفرما محاکم عمومی حقوقی دادگستری خواستار شود و این امر نیز در تزلزل نسبت به رأی دیوان بی تأثیر است.
رابعاً: وضع قاعده آمره سالب حق و موجد حق از سوی ھیأت وزیران بر خلاف نظر قانونگذار در تصویب نامه مذکور ھیأت وزیران طبق
اصل ١٧٠ قانون اساسی در خور اعتبار نبوده و در مقام تعارض بین مصوبه و قانون ملاک و شاخص استناد در نظر شعبه قانون است لذا
بنا به جھات فوق تقاضای اعمال ماده ٧٩ قانون غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه انتفاع از مزایای ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مـاده ١١٣ قانـون
برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٢ منوط است به
الف: تمایل و درخواست کارفرما به بازنشسته نمودن کارگر با داشتن ٢۵ سال سابقه بیمه پردازی
ب ـ پرداخت ۵٠ درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده.
ج ـ به کارگیری نیروی جایگزین، بنابراین در صورت عدم احراز شرایط مقرر قانونی، الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی
ناشی از این قانون منطبق با قانون نیست از این روی رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه
٩۵٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠۴۶٨ ـ ١٣٩۵/۴/٢۶ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
