رأی شماره ٩١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١ـ١ـ ۵ طرح تفصیلی شھر اصفھان
شماره ٩٣/٧٩١/ھـ ١٣٩۶/١٠/۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٩ مورخ ١٣٩۶/٩/٢١ با موضوع:
«ابطال بند ١ـ١ـ ۵ طرح تفصیلی شھر اصفھان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢١
شماره دادنامه: ٩١٩
کلاسه پرونده: ٧٩١/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبداله نوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ ـ ١ ـ ۵ طرح تفصیلی شھر اصفھان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ١ ـ ١ ـ ۵ طرح تفصیلی شھر اصفھان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«با احترام
چند سال پیش بنده و برادرم دو پلاک زمین کاملاً مشابه در کنار ھم خریدیم که به دنبال آن برادرم برای پلاک زمین خود پروانه ای با
ارتفاع شش طبقه گرفت اما مدتی بعد که بنده برای گرفتن پروانه مراجعه کردم شھرداری به این دلیل که پلاک شمالی اخیراً زمین
خود را تفکیک کرده است و طول پلاک جدید کاھش یافته است و به استناد ضوابط سایه اندازی طرح تفصیلی مصوبه کمیسیون ماده ۵
استانداری اصفھان اعلام نمودند که بنده فقط اجازه ارتفاع دو طبقه دارم. یعنی به دلیل اقدام مالک پلاک شمالی در کوچک کردن زمین
خود تأمین روشنایی پلاک مزبور به عھده بنده قرار داده شده است و حقوق مسلم ارتفاعی بنده حذف گردیده و عملاً ارزش زمین بنده
یک سوم گردیده است و بنده باید معادل نصف ارزش زمین خود را به مالک پلاک شمالی برای گرفتن رضایت پرداخت کنم یعنی ایشان
عملاً با تفکیک زمین خود مالک نصف از پلاکھای جنوبی زمین خود شده است. البته شھرداری و کمیسیون مربوطه می توانند با توجه
به وضعیت غالب املاک یک محدوده یا منطقه خاص قانون ارتفاعی خاص آن محدوده وضع نمایند اما منوط کردن حقوق حقه یک شخص
حقیقی به عملکرد و وضعیت ملک شخص حقیقی دیگر و در حقیقت قرار دادن قسمتی از حقوق مالکیت یک شخص در اختیار شخص
دیگر اساساً با ھیچ قانون و منطقی ھمخوانی نداشته و با قانون اساسی ھم در ارتباط با حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و ھمچنین
سایر قوانین مدنی و حقوقی و جزایی ھم سازگاری نداشته و حتی با شرع مقدس ھم مغایر می باشد. لازم به ذکر است که ھمان
طور که می دانید در کلان شھری مثل تھران بزرگ ھم حقوق ارتفاعی ھر پلاک ھیچ ارتباطی به ابعاد املاک مجاور ندارد اگر چنین
حقی قانونی بود باید حداقل در تھران بزرگ اجرا می شد. ضمن اینکه در ھمین قانون تفصیلی اصفھان ھم تا ارتفاع خاصی از این قانون
معاف گردیده است پس اگر چنین چیزی واقعاً به عنوان حقوق مجاورین بر ھمدیگر شناخته می شد پس چطور تا قسمتی از آن معاف
شده است. لذا استدعامندم نسبت به ابطال قسمتی از بند ۵ قانون طرح تفصیلی اصفھان در رابطه با حریم سایه اندازی که در اصل
به معنی تملک قسمتی از یک پلاک توسط مالک پلاک شمالی است بدون اینکه توافقی باشد یا ھزینه پرداخت شده باشد، اقدامات
لازم را مبذول فرمایید. قرار دادن حقی برای یک شخص از ملک متعلق به شخص دیگر با یک مصوبه قطعاً نمی تواند قانونی باشد.
(قانون طرح تفصیلی مورد اشاره: ١ ـ ١ ـ ۵ :ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نباید از ۴٠ %طول قطعه شمالی تجاوز کند.)»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره
١۴۶٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
«احتراماً پیرو اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ٧٩١/٩٣ و شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠۴٣ ـ ١٣٩٣/٩/٢۵ موارد زیر را به اختصار به
استحضار می رساند:
١ـ با توجه به نظر فقھی مسلم لاضرر و لا ضرار گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم
شرع مقدس می باشد و حکایت معروف آن ھم از پیامبر عظیم الشأن اسلام که دقیقاً مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاورین
ھم مبین غیرشرعی بودناین مسئله می باشد.
٢ـ وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می گردد که ضمان ید ھم خلاف شرع
می باشد و از طرف دیگر خلاف مواد ٣٠١ ،٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران می باشد.
٣ـ مطابق نظریه فقھی «الناس مسلطون علی اموالھم» ھیچ کس شرعاً نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید لذا
تضییع حقوق ارتفاعی و مالکیت یک شخص حقیقی با تغییر ابعاد ملک دیگر توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون
شرعی می باشد.
۴ـ مطابق اصل ۴٠ ھیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرقرار دھد لذا تأمین روشنایی یک ملک مطابق نص
صریح این قانون نمی تواند با از بین بردن حقوق ارتفاعی ملک و مالک دیگر و در نتیجه ضرر به مجاورین انجام شود.
۵ ـ مطابق اصل ۴۶ قانون اساسی ھیچ کس نمی تواند به عنوان مالک ملک خود امکان کسب منفعت از ملک دیگران را سلب نماید.
۶ ـ مطابق اصل ۴٧ قانون اساسی مالکیت اشخاص محترم و ضوابط آن را فقط قانون معین می کند نه مصوبه ارگانھای خاص لذا با توجه
به اینکه حقوق ارتفاع ھم از حقوق مسلم ھر مالک می باشد مطابق نص صریح این قانون نمی توان این حق مسلم را به مجاورین
واگذار کرد یا مشروط به ابعاد ملک مجاور کرد.
٧ـ مطابق ماده ٣٠ قانون مدنی ھر مالکی حق تصرف و انتفاع از ملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون به صراحت استثناء کرده
باشد و با توجه به اینکه حقوق ارتفاقی املاک نسبت به مجاورین مطابق مواد ١٠٩ تا ١٣۵ قانون مدنی به صراحت مشخص گردیده
است و ھیچ گونه اشاره ای به حق سایه اندازی نسبت به مجاورین نشده است.
٨ ـ مطابق ماده ٣١ قانون مدنی ھیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند با توجه به اینکه حقوق ارتفاع ھم قسمتی از
مالکیت یک شخص بر ملک خود می باشد لذا گرفتناین حق از یک شخص با تغییر ابعاد ملک دیگر خلاف این قانون می باشد.
٩ـ مطابق ماده ٣٨ قانون مدنی حقوق ارتفاعی ھم جزء لاینفک حقوق مالکیت ھر شخص به رسمیت شناخته شده است و لذا واگذار
کردناین حق به شخص دیگری خلاف نص صریح این قانون می باشد.
١٠ـ قرار دادن این حق در املاک مجاور به نوعی جزء حقوق ارتفاقی محسوب می شود که این حقوق به صراحت در قانون در مواد ١٠٩
تا ١٣۵ قانون مدنی ذکر گردیده است لذا ھر گونه تغییر و اصلاح یاایجاد مورد جدیدی قطعاً در صلاحیت یک کمیسیون از یک ارگان خاص
نمی باشد. ضمن اینکه منوط کردن ھمین حق ھم به ابعاد یک پلاک خود دال بر غیرقانونی بودن آن می باشد. از طرف دیگر اگر چنین
حقی قانونی بود قاعدتاً باید در تمام کشور رعایت می گردید در صورتی که چنین چیزی فقط در اصفھان وجود دارد و در ھیچ یک از
شھرھای کشور از جمله تھران، اھواز، بندرعباس و … چنین خلاف قانونی وجود ندارد.
در پایان یادآوری می گردد در قوانین کشور موارد متعددی در مورد حق قانونی افراد در استفاده از کلیه منافع ملک و ھمچنین جلوگیری
از واگذاری حقوق مالکیت افراد به افراد دیگر و جلوگیری از ایجاد مانع در استفاده کامل از موارد تحت مالکیت وجود دارد و بنده فقط در
این برگه مختصر قسمتی از اھم آن را جھت اطلاع بیان نموده ام قطعاً قضات به ھمه موارد شرعی و قانونی اشراف کامل داشته و
دارند. لذا مجدداً استدعامندم با در نظر گرفتن ھمه موارد فوق اجازه ندھید حقوق مالکیت مسلم اشخاص فقط با یک نظر کمیسیون
یک ارگان خاص تضییع گردد.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده
است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ١ ـ ١ ـ ۵ طرح تفصیلی شھر اصفھان مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام
دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/٢٣٧٨ ـ ١٣٩۶/۶/٧ اعلام کرده است که:
«اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا
ضرری که مالک قطعه جنوبی از جھت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود بیشتر یا
مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جھت کم بودن نور ساختمان می شود، خلاف
موازین شرع شناخته شد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای
شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/٢٣٧٨ ـ
١٣٩۶/۶/٧ اعلام کرده است که بر مبنای نظر فقھای شورای نگھبان، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با
توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شد و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جھت محدودیت در ساخت طبقات
مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک
قطعه شمالی از جھت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و
تبصره ٢ ماده ٨۴ و مواد ٨٨ و ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای
نگھبان حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظریه فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب صادر می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
