رأی شماره ٩١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ھـ مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص
اختصاص قطعه ای از گورستان به کارکنان شھرداری و شوراھای اسلامی مبنی بر معاف شدن از
پرداخت کلیه ھزینه ھای کفن و دفن و قبر
شماره ٩۶/٩۶٠ ١٣٩٧/۴/٢٠
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٨ مورخ ١٣٩٧/٣/٢٩ با موضوع:
«ابطال بندھـ مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص اختصاص قطعه ای از گورستان به کارکنان
شھرداری و شوراھای اسلامی مبنی بر معاف شدن از پرداخت کلیه ھزینه ھای کفن و دفن و قبر.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/٢٩
شماره دادنامه: ٩١٨
کلاسه پرونده: ٩۶٠/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ھـ مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١١۵٨١١ـ ١٣٩۶/۶/١ ابطال مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ
١٣٩۵/٢/٧ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً حسب اختیار قانونی تبصره ١ ذیل بند (د) ماده واحده مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ با موضوع بھای خدمات کفن و
دفن اموات سازمان آرامستانھا دراین سازمان بررسی شد. در متن مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ با موضوع بھای خدمات
کفن و دفن اموات سازمان آرامستانھا تصریح شده است:
«… ماده واحده:
در راستای ایجاد غسالخانه و آرامستان و تھیه وسایل حمل و مراقبت در انتظام امور اموات و به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای
موارد مذکور، به شھرداری شیراز اجازه داده می شود بھای خدمات کفن و دفن و امتیاز قبور آرامستان شیراز را از زمان اجرایی شدن
این مصوبه به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
الف) قبور عمومی
قیمت امتیاز ھر طبقه با در نظر گرفتن ھزینه تسطیح، خاکبرداری، حفاری، ساخت با تابوک، سنگ فرش اطراف قبر معادل ٠٠٠.۵٠٠.٢
ریال.
١ـ در استفاده از طبقه فوقانی قبر، بستگان متوفی در اولویت می باشند و چنانچه در زمان بستگان خود متقاضی خرید طبقه فوقانی
باشند، می توانند با پرداخت تمامی یا حداقل ٣٠ %ھزینه تمام شده، امتیاز طبقه فوقانی را خریداری و درصد باقی مانده را در زمان
استفاده قبر و به نرخ روز پرداخت نمایند.
٢ـ ھزینه قبر کودکان زیر ۵ سال در قطعه مربوط معادل ۵٠ % ھزینه ناظر به قبور عمومی می باشد.
٣ـ بھای خدمات کفن و دفن به صورت جداگانه و بر اساس جدول پیوست، محاسبه و وصول خواھد شد.
ب) قطعه ویژه شھدا:
به منظور ارج به مقام والای شھدا و خانواده معظم آنھا، شھرداری مکلف است قطعه ویژه در بھترین موقعیت آرامستان را به ایشان
تخصیص دھد.
تبصره ١ :خانواده شھدا صرفاً شامل پدر، مادر، ھمسر و فرزند بوده و سایر دربرنمی گیرد.
تبصره ٢ :ھزینه ھای امتیاز و کفن در این قطعه، مطابق ضوابط بنیاد شھید تعیین می گردد.
ج) قطعه ویژه جانبازان، آزادگان و ایثارگران:
به منظور ارج به مقام والای جانبازان، آزادگان و ایثارگران، شھرداری مکلف است قطعه ویژه در بھترین موقعیت آرامستان را به ایشان
تخصیص دھد.
١ـ منظور از ایثارگر، تعریفی است که در بند الف ماده ١ قانون جامع و خدمات رسانی ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به
عمل آمده است.
٢ـ جھت استفاده جانبازان،آزادگان و ایثارگران، ارائه معرفی نامه از سازمان مربوطه الزامی است.
٣ـ در قطعه مذکور به خانواده جانبازان، آزادگان و ایثارگران سھمیه ای تعلق نمی گیرد.
د) قطعه مشاھیر:
به منظور ارج نھادن به بزرگان و مشاھیر شھر در رشته ھای مختلف (علمی، ادبی، ھنری و ورزشی و…) شھرداری مکلف است
قطعه ای ویژه را در بھترین موقعیت آرامستان به ایشان تخصیص دھد.
ه) قطعه کارکنان شھرداری و شوراھای اسلامی:
به منظور ارج نھادن به خدمات پرسنل زحمت کش شھرداری و شورای اسلامی، شھرداری مکلف است قطعه ای جھت کارکنان و
بازنشستگان شھرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و ھمچنین اعضای شورای اسلامی شھر شیراز از نخستین
دوره به بعد تخصیص دھد.
تبصره ١ :کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و بازنشستگان شھرداری و اعضای شورای اسلامی شھر شیراز
از نخستین دوره به بعد و ھمچنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و ھمسر) از پرداخت کلیه ھزینه ھای
کفن، دفن و قبر معاف خواھند بود.
و) موارد خاص
ھزینه امتیاز قبر اشخاص متوفی از خانوادھھای بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان
بھزیستی، با ارائه معرفی نامه معتبر، پنجاه درصد (۵٠ (%ھزینه امتیاز قبر در قطعات عمومی می باشد.
١ـ افرادی که در خانواده مشمول این بند به صورت مستقل زندگی می کنند و تشکیل خانواده داده اند یا شاغل می باشند، در صورتی
که تحت پوشش سازمانھای مذکور نباشند، مشمول معافیت نمی گردند.
٢ـ افراد بلاصاحب، بنا به اعلام دستگاھھای متولی در قطعه مربوط دفن می شوند و برای دفن آنھا ھزینه ای دریافت نمی گردد. لیکن
چنانچه بستگان متوفی مراجعه و درخواست نصب سنگ نمایند، ملزم به پرداخت کلیه ھزینه ھای امتیاز قبر، کفن و دفن و ھزینه ھای
مندرج در جدول ١ می باشد و در صورت درخواست خرید طبقه فوقانی (در صورت خالی بودن) طبق قسمت ١ بند (الف) عمل خواھد
شد.
ی) مقررات عمومی
موقعیت قطعه ھای ذکر شده در بندھای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.
١ـ موقعیت قطعه ھای ذکر شده در بندھای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.
٢ـ کلیه قبور در تمامی قطعات میبایست مسطح، بدون ھرگونه حصار، دیوار و سایبان باشد. به گونه ای که تمامی استانداردھای
تعیین شده توسط سازمان آرامستان تأمین گردیده و ھیچ گونه اخلالی در یکنواختی قطعات و مسیر عبور و مرور ایجاد نگردد.
٣ـ کلیه ھزینه ھای مندرج در این مصوبه در ھر سال به بر اساس مصوبه شورای اسلامی شھر، قابل تعدیل می باشند.
۴ـ ساخت قبور بدون استفاده از خدمات سازمان توسط صاحب امتیاز می بایست با رعایت کلیه مقررات و ضوابط اعلام شده از طرف
سازمان آرامستانھا صورت پذیرد.
۵ ـ دستورالعمل ساخـت و تجھـیز قبور، توسـط سازمان تھیـه و در اختــیار متقاضیان می گیرد.
وضع مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می باشد:
١ـ به موجب بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران دولت موظف است، برای نیل به اھداف مذکور در اصل دوم ھمه
امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی به کاربرد ولیکن در مصوبه
شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ ،برخی از اقشار را از پرداخت ھزینه ھای مربوط معاف شده اند که علاوه بر این که از مصادیق تبعیض
نارواست، از حدود اختیارات مرجع صادرکننده (شورای اسلامی شھر شیراز) نیز خارج است.
٢ـ در دادنامه ھای شماره ١۶ـ١٣٨٢/١/٢۴ ،٩٢١ـ ١٣٩١/١٢/١۴ و ٣۶١ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ھیأت عمومی دیوان تصریح گردیده است، اعطاء
ھرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا
محسوب می شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر
در بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمگان در
تمام زمینه ھای مادی و معنوی منافات آشکار دارد. بنابراین ماده واحده مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ شورای اسلامی شھر
شیراز در مواردی که برخی از اشخاص را از پرداخت ھزینه کفن و دفن معاف نموده است، مغایر با قانون می باشد.
بنا به مراتب ابطال مصوبه فوق الذکر مورد درخواست می باشد، خواھشمند است دستور فرمایید موضوع در ھیأت عمومی دیوان مورد
رسیدگی قرار گرفته و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ھـ ـ قطعه کارکنان شھرداری و شوراھای اسلامی:
به منظور ارج نھادن به خدمات پرسنل زحمت کش شھرداری و شورای اسلامی، شھرداری مکلف است قطعه ای جھت کارکنان و
بازنشستگان شھرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و ھمچنین اعضای شورای اسلامی شھر شیراز از نخستین
دوره به بعد تخصیص دھد.
تبصره١ :کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قرارداد، شرکتی و بازنشستگان شھرداری و اعضای شوراھای اسلامی شھر شیراز
از نخستین دوره به بعد و ھمچنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و ھمسر) از پرداخت کلیه ھزینه ھای
کفن، دفن و قبر معاف خواھند بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۶/٣۵١٩/س ـ ١٣٩۶/٨/٢٢ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٠٨ و کلاسه پرونده ٩۶٠/٩۶ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل
کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص مغایرت قانونی مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ با عنوان بھای
خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستانھا، دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرت عالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض
می گردد:
١ـ سازمان بازرسی در بند یک درخواست ارسالی به آن دیوان، استناد به بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی بیان نموده اند «که دولت موظف
است … ھمه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی به کار برد» و
در ادامه نتیجه گیری نموده اند که مصوبه شماره ٩۵/۵۶٣٢/ص این شورا که برخی از اقشار از پرداخت ھزینه ھای مربوطه را معاف
نموده از مصادیق تبعیض نارواست و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز خارج است.
در پاسخ اشعار می دارد که قانون اساسی قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی می باشد و اصولی را برای کلیه اقشار مردم
کشور ایران بیان داشته کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴٣ بر پاسخ به نیازھای اساسی مانند تأمین
مسکن تأکید شده است و کلیه بخشھا باید جھت تأمین این نیازھا در حیطه کاری خود بخشی از آنھا را پوشش دھند و ھمچنین این
موضوع دلیلی بر آن نبوده که با توجه به شرایط خاص ھر قشر، قوانین دیگری وضع نگردد و به برخی از شھروندان و مردم ایران کمک و
مساعدت نگردد و با بررسی قوانین مختلف معافیتھایی در نظر گرفته شده جھت ایثارگران (و در قانون جامع خدمات رسانی به
ایثارگران) معافیتھای مالیاتی و معافیتھای قوانین پنجساله توسعه و حتی قوانین کار و شھرداری مفید معنای تبعیض نارواست حال آیا
می توان این معافیتھا را به عنوان مخالفت با اصل فوق و مورد نظر سازمان بازرسی ابطال نمود؟ از طرفی اصل ٣ قانون اساسی وظایف
دولت را در نیل به اھداف مندرج در اصل دوم برشمرده و در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای
ھمه را در تمام زمینه ھای مادی و معنوی در کل کشور گسترش دھد و ملاحظه می گردد اصل مذکور به ھیچ عنوان این وظیفه را به
شھرداریھا که مؤسسات عمومی غیردولتی ھستند محول نکرده است.
٢ـ در بند ٢ نامه سازمان بازرسی اشاره به نظریه ذکر شده در دادنامه ھای دیوان بهشماره ١۶ و ٩٢١ و ٢۶١ گردیده و اعطای ھرگونه
امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا
محسوب و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند ٩
اصل ٣ قانون اساسی مغایر دانسته است.
در پاسخ اشعار می دارد وزارت کشور ھر ساله در بخشنامه ھای بودجه سالیانه شھرداری نحوه خرج کرد ردیفھای ١۶ و ١٧ کمک
بلاعوض به اشخاص حقوقی و حقیقی که دو درصد بودجه عمرانی است را مشخص و به شھرداریھا ابلاغ می نماید و شھرداری نیز
ھر ساله مساعدت و معافیتھای مصوبات شورا را در این ردیف منظور و اعمال می نماید لذا مصوبه ۶٣٢ شورای اسلامی شھر شیراز
(مورد اعتراض سازمان بازرسی) نیز ھر ساله در بودجه پیش بینی می گردد در نظر گرفتن مساعدت مزبور از ردیفھای ماده ١۶ و ١٧
پرداخت می گردد و این اختیار را قانونگذار به شھرداری و شوراھا واگذار نموده است و لذا با عنایت به پیش بینی ھزینه ھای مورد عمل
مصوبه ۶٣٢ در ردیف بودجه ماده ١۶ و ١٧ و مستند به قوانین نظر سازمان بازرسی فاقد وجاھت قانونی است.
٣ـ از طرفی برابر تبصره ٣ ماده ٣۶ قانون کار (که کارفرمایان را به پرداخت مزایای رفاھی و انگیزشی موظف نموده است.» این شورا
مصوبه ۶٣٢ را تصویب و ھر ساله در ردیفھای بودجه شھرداری، مبالغی را پیش بینی و به عنوان مزایای رفاھی کارکنان شھرداری
پرداخت می گردد و لذا مصوبه مغایرت قانونی ندارد. کما اینکه کلیه کارفرمایان، ادارات، سازمانھا جھت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان
خود تسھیلاتی را در اختیار آنھا می گذارند و جھت سایر اقشار ذکر شده در مصوبه که از کارکنان شھرداری نباشد از ردیف بودجه ماده
١۶ و ١٧ پرداخت و اعمال می گردد. النھایه با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور و صدور رأی
شایسته را از محضر حضرتعالی و قضات دیوان مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اھداف مذکور در اصل دوم ھمه امکانات
خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی به کار برد. نظر به اینکه اعطای
ھرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجھه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع
مقررات تبعیض آمیز پیش بینی نشده است، بنابراین بند ھـ مصوبه شماره ٩۵/۶٣٢/ص ـ ١٣٩۵/٢/٧ شورای اسلامی شھر شیراز که در
آن قطعه ای از گورستان به کارکنان شھرداری و شوراھای اسلامی و ھمچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از
پرداخت کلیه ھزینه ھای کفن، دفن و قبر نیز معاف شده اند، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات و با استناد به بند ١ ماده
١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار