رأی شماره ٨۶٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ۴ و ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک
شماره ٩۵/١٢٨۵/ھـ ١٣٩۶/١٠/۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨۶٢ مورخ ١٣٩۶/٩/٧ با موضوع:
«ابطال مواد ۴ و ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب
تفکیک.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٧
شماره دادنامه: ٨۶٢
کلاسه پرونده: ١٢٨۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ١٢ و ١۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر سنندج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مواد ١٢ و ١۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر سنندج را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات سال
١٣٩۵ شھر سنندج می نماید. در ماده ٧ و ٨ و١٣ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان وضع
قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شھرداری نیز به
استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان اخذ
می نماید، لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
مطابق ماده ١و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تھیه و تدوین و ھمچنین تصویب طرحھای تفصیلی به عھده
کمیسیون ماده ۵ مقرر در ھمان قانون است. مطابق ماده مذکور، ھرگونه تغییر در طرح تفصیلی باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع
و پس از تأیید پیشنھاد تغییر طرح تفصیلی، شھرداری براساس مصوبه کمیسیون به شھروندان پاسخ دھد. از جمله مواردی که در طرح
تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان واقع در محدوده شھری است. ھمچنین مطابق
ماده ٧ قانون مارالذکر، شھرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه
می گردد تصویب و تغییر حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان به عھده کمیسیون ماده ۵ بوده و شھرداری و یا شورای شھر ھیچ
گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است ھنگامی که شورای شھر اختیاری در باب تغییر حد نصاب نداشته باشد، اختیاری در وضع
قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور خارج
است. بنابراین عمل شورای شھر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می بایست با تجویز قانونی
باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب آپارتمان و کسری فضای باز در ھیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است لذا مصوبه مذکور در
خور ابطال است.
ج: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢(
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری حد نصاب فضای باز و
کسری حد نصاب آپارتمان به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معتر ٌض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به
آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
ب ـ رأی شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ج ـ رأی شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
د ـ رأی شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ھـ ـ رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه ٌ معترض عنه با ماده ١و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و
ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری
تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مواد ١٢ و ١۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«ماده١٢ـ کسری حد نصاب در آپارتمان
پس از موافقت معاونت شھرسازی و معماری عوارض کسری حد نصاب برای واحدھای کمتر از مساحت تعیین شده در طرح جامع
تفصیلی شھر سنندج بر اساس ھر مترمربع کسری p ١٠ محاسبه و اخذ گردد.
ماده١۴ـ عوارض کسری فضای باز
در مواردی که مصوبات کمیسیون ماده ۵ یا آراء ماده ١٠٠ موجب کاھش سرانه فضای باز پلاک نسبت به ضوابط مصوب می گردد، به
ازای ھر مترمربع p ٢٠ اخذ گردد. در صورت موافقت با احداث واحد تجاری در محوطه (حیاط) پلاکھایی که موجب کاھش سرانه فضای
باز می گردد. علاوه بر اخذ عوارض مازاد تجاری به ازای ھر مترمربع کسری فضای باز p ٣٠ محاسبه و اخذ گردد. این عوارض جھت
تأمین فضای باز محلات و بازگشایی معابر در بافت فرسوده ھزینه گردد. مسئولیت اجرای آن بر عھده معاونت اداری مالی و معاونت
عمرانی شھرداری می باشد.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچگونه پاسخی ارسال نکرده
است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠
مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ درصد و برای تأمین اراضی
مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده
ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک
قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار مواد ۴ و
١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
