رأی شماره ٨۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر اخذ بھای خدمات از آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای
٣٠/٢/١٣٩۶ ٩۴/٢١۶/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨۵ مورخ ١٣٩۶/٢/١٢ با موضوع:
«ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر اخذ بھای خدمات از آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٢/١٢ شماره دادنامه: ٨۵ کلاسه پرونده: ٢١۶/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون انجمنھای صنفی آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای با وکالت آقای محسن خردمند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد
گردش کار: وکیل کانون انجمنھای صنفی آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره
۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«١ـ بر اساس ماده ۵ مصوبه جلسه ۴٨٣ شورای عالی انقلاب فرھنگی مورخ ١٣٨٠/۵/٢٣ صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب
دوره ھای فراگیری مھارت، حرفه و رشته معینی بر اساس استانداردھای مھارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاھھای فنی و
حرفه ای آزاد و نظارت بر آنھا از وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد و مطابق ماده ٩ ھمین مصوبه کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی فعالیت در رشته ھای مختلف آموزشھای آزاد می باشند مکلفند مجوز رسمی
این گونه فعالیتھا را از سازمان فوق اخذ نمایند لذا ذکر این نکته لازم است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای اجرای
اصل ۴۴ قانون اساسی و ھمچنین کاھش تصدی گری دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاری امور آموزشی در تمام رشتـه ھای
دارای استاندارد آموزشی به بخش خصوصی نموده که آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای (موکلین) دارای چنین مجوزی ھستند.
٢ـ ضمناً کلیه آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای و دارای مجوز طبق مصوبه ھیأت وزیران به شماره ۵۶۵٠٨/ت٣٢٨۶۵/ه ـ ١٣٨۵/۵/١٨ و
ھمچین ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاھھای فنی و حرفه ای آزاد به شماره ٢٠٠/٢۴٣٩٢ ـ
١٣٨٨/۶/١۴ با کد مستندسازی و تأیید دستورالعملھا و بخشنامه ھای اداری ٨۵ ـ ٨٨ ـ ٣٢٠ دولت فعالیتھای خدمات آموزشی
می نمایند.
٣ـ یکی از وظایف مؤسسین آموزشگاھھای ازاد فنی و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی مکان جھت
برگزاری دوره ھای آموزشی در دو بخش کلاس تئوری و کارگاه عملی طبق دستورالعمل مورد ایماء می باشد که پس از معرفی مکان و
تأیید آن توسط بازرسین قانونی سازمان و ھمچنین تأیید اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی مؤسس اقدام به برگزاری و اجرای دوره
آموزشی می نماید.
۴ـ متأسفانه شورای اسلامی شھر مشھد طبق مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ اقدام به تصویب پرداخت بھای خدمات
بھره برداری موقت (عوارض تجاری موقت) برابر تبصره ماده ۴ مصوبه متنازع فیه بر اساس ضرایب جداول اعلام شده نموده و طبق آن
شھرداریھای مناطق مختلف شھر مشھد با ارسال اخطاریه به آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی
وحرفه ای تقاضای پرداخت بھای خدمات بھره برداری موقت تجاری (عوارض تجاری) می نمایند که اخطاریه ھای متعددی که توسط
شھرداریھا صادر و ارسال گردیده جھت بھره برداری قضایی ضم دادخواست تقدیم حضور می گردد. ضمناً جھت تنویر افکار قضات عالی
مقام باید به عرض برساند تنھا در شھر مشھد بیش از ٨٠٠ آموزشگاه فعال که ھر کدام از آنھا ۴٠ نفر کارآموز در ھر رشته دارند (ضمناً ھر آموزشگاه دارای چند رشته آموزشی مرتبط می باشند) که در یک چنین آموزشگاھی در ھر دوره حداقل
١٢٠ نفر کارآموز ثبت نام می نمایند.
۵ ـ در رابطه با تصویب و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شھر مشھد برای آموزشگاھھای وابسته به سازمان نظر قضات دیوان
عدالت اداری را به قوانین و مقرراتی که طبق آنھا سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و ھمچنین واحدھای آموزشی از پرداخت ھر
گونه عوارض به شھرداریھا معاف ھستند را جلب می نماید:
١ـ ۵ ـ طبق بند ١١ از آیین نامه اجرایی تبصره ١٠ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و بند
٧ آیین نامه اجرایی تبصره ٨۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و ماده ١۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی که در آن اشعار می دارد «در دوران برنامه سوم واحدھای … و ھمچنین واحدھای آموزش فنی و حرفه ای از
پرداخت ھر گونه عوارض به شھرداریھا معاف می باشند».
٢ـ ۵ ـ مھمترین قانون که مدت اجرایی آن در قانون بودجه سال ١٣٩٣ تمدید گردیده است و تاکنون به موجب سایر قوانین و مقررات لغو
و یا نقض نگردیده است قانون مالیات ارزش افزده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ می باشد که بر اساس ماده ۵٢ این قانون که در آن اشعار
می دارد «از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون… و برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از …. ارائه دھندگان
خدمات ممنوع می باشد که در بند «ج» آیین نامه اجرایی فصل نھم قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریف ارائه دھندگان خدمات آمده است
و آن شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند که در این رابطه لازم میدارد که به عرض برساند سازمان آموزش فنی و حرفه ای و
به تبع آن آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای وابسته به سازمان متولی ارائه خدمات آموزشی به جوانان جویای کار و مھارت ھستند.
٣ـ ۵ ـ با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مندرج در مواد ٢ و ٣ قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٨٢ آموزشگاھھای آزاد فنی
و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در قوانین اعلام شده در بندھای قبل، اطلاق واحد صنفی بر این گونه
واحدھای آموزشی خلاف با ماھیت قانونی و نوع فعالیت آنھا می باشد. زیرا به صراحت قانون فعالیت این آموزشگاھھا صرفاً آموزشی
می باشد.
۴ـ ۵ ـ مفھوم و منطوق مواد ١ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به واحدھای آموزشی نمیباشد و ایضاً
اختیارات مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ نیز منوط به رعایت سایر
شرایط و مقررات قانونی است که شورای اسلامی شھر مشھد به این مھم توجه ننموده است.
۵ ـ ۵ ـ طبق ماده ۵٢ قانون مالیات ارزش افزوده برقراری و وضع و تصویب ھرگونه عوارض بر ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد که
حکم این ماده مشمول واحدھای آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد و این قانون عام وکلی و مربوط به
تمامی کشور می باشد و شوراھای اسلامی شھر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد نیستند توضیح اینکه
مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض
شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن اگر چه از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھاست لیکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون
مالیات ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ دلالت بر این معنی دارد که شورای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند ولیکن
مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند زیرا در ماده ۵٢ قانون مالیات ارزش افزوده بحث تعیین و تصویب عوارض
ارائه دھندگان خدمات مشخص گردیده و آن ممنوع بودن تصویب عوارض در سطح ملی است. ضمناً نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به شماره ٧۵/۶٧٣ ـ ١٣٩١/۴/١٠ موید مطالب مورد اشاره می باشد.
۶ ـ علی ایحال با عنایت به آموزشی بودن فعالیت واحدھای آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای که تعداد آن بالغ بر
٨٠٠ واحد آموزشی در سطح شھر مشھد مقدس می باشد که در این آموزشگاھھا حدوداً ٨٠٠٠٠ نفر کارآموز مشغول به فراگیری
آموزشھای مھارتی می باشند که برای اداره امور آموزشی این تعداد در ھر آموزشگاه حداقل ۵ نفر کادر اداری و ۵ نفر کادر آموزشی
مشغول به خدمت می باشند که در صورت پلمپ و تعطیلی این واحدھای آموزشی از طرف شھرداریھای مناطق مشھد باعث بیکاری
حدود ٨٠٠٠ نفر افراد شاغل در آن می شود حال صرف نظر از قطع دوره آموزشی و اجبار مؤسس آموزشگاه به استرداد وجوه دریافتی
از کارآموزان باعث تجمع و اخلال در امور آموزشی بیش از ٨٠ ھزار نفر کارآموز ثبت نام می گردد. لذا خواھشمند است به منظور
جلوگیری از بروز این گونه مشکلات تا تعیین تکلیف بحث پرداخت عوارض بھره برداری موقت نسـبت به صدور دستور موقـت مبنی بر
عدم پلمپ آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای به استناد تبصره ذیل ماده ١۵ قانون دیوان عدالت اداری امر به ابلاغ فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۴ـ ضرایب بھای خدمات: بھای خدمات بھره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای ھر مترمربع زیربنای واحدھای مختلف
صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد.
ردیف بھای خدمات واحدھا
ضرایب p در
حوزه ھای درآمدی
توضیحات
یک دو سه چھار پنج
۵
مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای، کشتارگاھھای دام و طیور
٢/۵ ٢ ١/٠٠۵ـ حریم شھر، فضای مسقف کلینیکھا، درمانگاھھا و اورژانس شخصی
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھرمشھد، به موجب لایحه شماره ۴/٩۴/۶۶۴١/ش ـ ١٣٩۴/۵/١٩ توضیح داده
است که:
«با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای محسن خردمند که به وکالت از آقای محمود عدالتی راد نماینده کانون انجمنھای
صنفی آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی مطرح نموده اند، موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٧۴٨ مبنی بر
دادخواست ابطال مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص بھای خدمات
بھره برداری موقت به استحضار می رساند:
شاکی در بندھای ١ ،٢ و ٣ دادخواست مطروحه توضیحاتی ارائه نموده اند که لازمه ھر فعالیت کاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی
می باشد یعنی برای شروع فعالیت، اشخاص حقیقی وحقوقی می بایست در مسیرھای قانونی حرکت کرده و تمامی مجوزھای لازم
را تھیه نمایند که انجمن صنفی آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی نیز با تھیه مجوزھای مربوطه قانوناً اجازه فعالیت را
کسب نموده است. اما برای شروع این فعالیت نیاز به مکانی مناسب است و دایر نمودن این مکان در حوزه شھری در حیطه اختیارات
شھرداری ھمان شھر می باشد که در این مورد در وظایف شھرداری مشھد مقدس خواھد بود.
کاربریھای مصوب مطابق با طرح تفصیلی ھر شھر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی می شوند ملاک استفاده و بھره برداری از اماکن
مختلف است بنابراین استفاده شغلی و حرفه ای از اماکن مسکونی بر خلاف اصل و به عنوان یک استثناء است که می بایست تفسیر
محدوده و مضیق شود، احتساب استفاده آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای نیز استثناء بر اصل است، «اصل ممنوعیت استفاده
غیرمسکونی از موقعیت مسکونی». دلیل اعتراض برخی از دایر کنندگان این مراکز این است که در املاکی که کاربری آنھا مسکونی
است اقدام به فعالیت نموده اند که مصداق استفاده غیرمسکونی از کاربری مسکونی می باشد. به ھمین دلیل و به استناد پاراگراف
اول تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴ ،شھرداری ملک متخلف را به کمیسیون ماده صد معرفی مینماید تا برابر
قانون اتخاذ تصمیم گردد املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده و در غیرمسکونی استفاده می شوند با رأی کمیسیون ماده صد قانون
شھرداری مبنی بر تغییر به کاربری مجاز در موعد مقرر مواجه می شوند که در صورت عدم اجرای حکم با پلمپ آن واحد توسط
شھرداری روبرو خواھند شد.
شاکی در بند ۴ دادخواست مطروحه از واژه عوارض تجاری موقت استفاده کرده و در بند ۵ نیز اصرار بر عوارض بودن موضوع مصوبه
داشته و می کوشد تا آن را مغایر قوانین جلوه دھد.
شورای اسلامی شھر صراحتاً اعلام می دارد مصوبه ٌ معترض عنه با موضوع خدمات بھره برداری موقت بوده و به ھیچ وجه عوارض
محسوب نمی شود، این مصوبه به استناد بند ٢۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است که در آن یکی از اختیارات و وظایف شوراھا به این شرح آمده است:
«تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا با رعایت
مقررات مربوط».
در خصوص خدمت ارائه شده به آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای و دیگر فعالیتھا از قبیل تجاری، صنوف، کسب و پیشه و دیگر
مشاغل که طی این مصوبه برای آنھا بھای خدمات بھره برداری موقت تعیین شده است لازم به توضیح است: با عنایت به اینکه تعداد
کثیری از املاک و واحدھای احداثی بدون داشتن پایانکار ساختمانی و یا مغایر با پایانکار دریافت شده مورد بھره برداری قرار میگیرند، از
این رو شھرداری در راستای وظایف خود، اجرای صحیح قوانین و مقررات فنی و شھرسازی و ھمچنین با توجه به قانون بودجه سال
١٣۶٣ که مقرر داشته است شھرداریھا ظرف سه سال می بایست به استقلال مالی برسند، ناچارند به جھت تأمین ھزینه خدمات
عمومی به شھروندان که حجم و نوع آن بسیار سنگین و متنوع است نسبت به درآمدزایی اقدام نمایند. ھمان گونه که قضات
مستحضرند آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای نیز در قبال ارائه آموزشھای مختلف به ھنرآموزان خود ھزینه آموزش را دریافت
می نمایند که منافع مالی در بر داشته و مصداق اصلی تغییر کاربری مسکونی به تجاری محسوب می شود. البته در اینجا شاید این
شبھه به وجود آید که شورای اسلامی شھر به شھرداری مجوز تغییر کاربری برای واحدھای فعال ضمن اخذ بھای خدمات بھره برداری
داده است اما معروض است که مصوبه معترض عنه اصلاحیه ای بر مصوبات قبلی شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در این خصوص
است که در راستای ھدفمند کردن تعرفه ھا (موضوع ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب مجلس شورا ی اسلامی) با
رویکرد کاھش و حتی صفر شدن بھای خدمات مشاغل غیرانتفاعی و فرھنگی ورزشی است، اولویت و تاکید شورای اسلامی
شھرمشھد مقدس به شھرداری، اعمال ضوابط در ساماندھی واحدھای مذکور است و در مواردی که ضرورت ادامه فعالیت و عدم
امکان اعمال ضابطه نسبت به آن واحدھا به دلایل مختلف اعم از اجتماعی، فرھنگی و حتی تبعات سیاسی و امنیتی باشد، به ھیچ
وجه تغییر کاربری داده نمی شود بلکه فقط امکان بھره برداری به صورت مدت دار داده می شود تا ھنگامی که شرایط اعمال ضوابط با
طرحھای جامع و تفصیلی بعدی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد، فراھم گردد.
حضرات ملاحظه می فرمایند که بحث اشتغال ٨٠٠٠ نفر افراد شاغل در آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای که شاکی مطرح نموده اند
نیز مد نظر شورا بوده و به ھیچ وجه بیکار نمودن این افراد مقصود نیست و الا در صورت اعمال دقیق ضوابط شھرسازی تمام این
واحدھا می بایست به حالت مسکونی بازگردند و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس با اختیار قانونی خود اجازه فعالیت به این
واحدھا را در قالب تصویب مصوبه داده است. ایضاً علاوه بر اینکه در مصوبه مذکور برای حوزه درآمدی چھار و پنج که کم برخوردار
ھستند معافیت کامل در نظر گرفته شده است و در راستای اجرای تبصره ماده ۴ مصوبه فوق الذکر، کمیسیون موضوع این تبصره در
خصوص مشکلات مطروحه از سوی آموزشگاھھای ازاد فنی و حرفه ای تشکیل و به تغییرات قابل توجھی به منظور ارفاق و رفاه حال
متقاضیان در محاسبات منجر شد که صورتجلسه مذکور به پیوست تقدیم می گردد.
نکته مھم اینکه شاکی به وکالت از کانون انجمنھای صنفی آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی در بند ١ـ ۵ دادخواست
به ماده ١۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرده است در حالی که در این ماده قانونی به صراحت عنوان «واحدھای آموزشی فنی
و حرفه ای» آمده است که قضات مستحضرند این واحدھا آموزش فنی و حرفه ای مندرج در متن قانون نیست و به صراحت نام کانون و
اقرار اساسنامه پیوست دادخواست مطروحه، این کانون انجمن صنفی آزاد محسوب می شود، لذا علی رغم موضوع مصوبه
ٌ معترض عنه عوارض نمی باشد و بھای خدمات است باز ھم کانون مذکور از شمول معافیت قانونی خارج است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند مطابق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسطشھرداری وسازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر است،اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شھرداری است و در خصوص آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای خدمت مستقیمی از سوی شھرداری مشھد ارائه نمی شود بنابراین قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر که مبنی بر اخذ بھای خدمات از آموزشگاھھای آزاد فنی و حرفه ای خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
