رأی شماره ٨٨۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ١۴ آیین نامه اجرای قانون مجازات
اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران

شماره ٩۵/١١٠۵/ھـ ١٣٩۶/١٠/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٨۴ مورخ ١٣٩۶/٩/١۴ با موضوع:

«ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ١۴ آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون
داشتن پروانه مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/١۴

شماره دادنامه: ٨٨۴

کلاسه پرونده: ١١٠۵/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: ١ـ آقای سعید کنعانی ٢ـ رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ١۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون
داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه ھیأت وزیران

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواست ابطال بند «الف» ماده ١۴ آیین نامه فوق الذکر را به لحاظ مغایرت با اصول ١٢ و
١٣ قانون اساسی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام محضر قضات شریف ھیأت عمومی، احتراماً آیین نامه مذکور که در مقام بیان شرایط برآمده، به شرح ذیل می باشد:

ماده١۴ـ شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ تابعیت جمھوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

با توجه به اینکه تنھا دین رسمی مطابق اصل ١٢ قانون اساسی، اسلام می باشد به کاربردن عبارت «ادیان رسمی کشور» مغایر با
اصل یاد شده است چرا که کلمه «ادیان رسمی» در ماده معترض عنه، از این جھت که دین رسمی ایران، صرفاً اسلام است، نمی تواند
صحیح باشد. زیرا اصل یاد شده مقرر می دارد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذھب جعفری اثنی عشری است» و این اصل یکی از
مترقی ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورھایی است که صرفاً یک دین را به عنوان دین رسمی خود برگزیده اند زیرا اختصاص به
معرفی یک دین رسمی در نظام حکومتی است و لذا ضروری است در نظام حقوقی ما به صورت منجز و صریح، رسمیت دین اسلام
اعلام شود.

نکته قابل توجه در خصوص اصل ١٢ قانون اساسی اینکه اصل مزبور در صدد بیان نمودن دین رسمی کشور است بنابراین استفاده از
عبارت «ادیان رسمی» داشتن چندین دین رسمی را به ذھن متبادر می نماید و اساساً رسمیت بخشیدن به سایر ادیان، مغایر با اصول
١٢ و ١٣ قانون اساسی است. ھمچنین شورای محترم نگھبان در نظر شماره ٨٠/٢١/١۶٢٢ ـ ١٣٨٠/۴/٢ در خصوص بررسی طرح
قانونی جرایم سیاسی در مورد یکی از شرایط ھیأت منصفه که به این شکل آورده شده بود: (الف ـ … یا یکی از ادیان رسمی کشور
مصرح در قانون اساسی …) آن را مغایر اصل ١٢ قانون اساسی تشخیص داد. از طرف دیگر در نظریه شماره ٨٠/٢١/٢٠٠۵ ـ
١٣٨٠/۵/٢٩ در خصوص لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در بند الف ماده ١۵ آن (متدین به یکی از ادیان رسمی
کشور…) را ذکر نموده بود، شورای نگھبان با توجه به اینکه مطابق اصل ١٢ قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام می باشد، عبارت
ادیان رسمی موضوع بند الف ماده ١۵ مغایر اصل ١٢ قانون اساسی شناخت.

مضافاً این شورا در نظر دیگری به شماره ٨٠/٢١/٢۵۶٠ ـ ١٣٨٠/٨/١٧ در خصوص طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری چنین اظھار نظر
نمودند: «با توجه به کلمه رسمیت در تبصره ١ ماده ٢٢ از این جھت دین رسمی ایران و مذھب جعفری اثنی عشری است این تبصره
مغایر اصل ١٢ و ١٣ قانون اساسی شناخته شد.» مشابه این موارد نظر دیگری به شماره ٨١/٣٠/٢۵٢۴ ـ ١٣٨١/١١/٢٩ جھت طرح
تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، بدین شرح صادر شده است: «با توجه به کلمه رسمیت در تبصره بند ۴ ماده ١٩ از این
جھت که دین رسمی ایران، اسلام و مذھب جعفری اثنی عشری است، این تبصره مغایر اصول ١٢ و ١٣ قانون اساسی شناخته
شد.» از سویی شورای محترم نیز در نظریه شماره ٨٢/٣٠/۶٨٠٣ ـ ١٣٨٢/١٢/۴ در خصوص لایحه استخدام نیروی انتظامی چنین
استدلال نموده اند «با توجه به اینکه دین رسمی کشور، اسلام است به کار بردن ادیان رسمی در بند مزبور، مغایر اصل ١٢ قانون
اساسی شناخته شد.» در مورد دیگر و در بررسی لایحه بودجه سال ١٣٨۵ با نظر شماره ٨۴/٣٠/١۴٨۴٢ ـ ١٣٨۴/١٢/٢۴ عبارت
اقلیتھای دینی رسمی در بند م تبصره ٢ را مغایر اصول ١٢ و ١٣ قانون اساسی شناخت. لیکن بند (الف) ماده ١۴آیین نامه معترض عنه،
ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی را با عبارت «ادیان رسمی» کشور ذکر نموده، در حالی که در اصل ١٣ قانون اساسی از پیروان
سایر ادیان با عنوان «اقلیتھای دینی» یاد شده است.»

متن بند الف ماده١۴آیین نامه مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«ماده١۴ :شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ تابعیت جمھوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره
٣١٣۵٧/٣٧۴٧۴ ـ ١٣٩۶/۵/٣ توضیح داده است که:

«١ـ با توجه به اصول (١٢ (و (١٣ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مبنی بر رسمیت دین اسلام و ذکر اقلیتھای دینی شناخته
شده و با عنایت به سیاق عبارات بند «الف» ماده (١۴ (آیین نامه، منظور از عبارت «ادیان رسمی» در مصوبه مزبور ھمه ادیانی است که
مطابق قانون اساسی به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده اند اعم از دین اسلام و ادیان شناخته شده در اصل ١٣ قانون
اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و به این ترتیب عبارت موضوع شکایت مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد. کما اینکه بند (١ (ماده
(٢ (قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ١٣٧۴/۶/١۴ بر ھمین مبنا و مفھوم تنظیم شده است.

٢ـ برابر اصول (١٩) ،(٢٠) ،(٢٨ (و بند (۴ (اصل (۴٣ (قانون اساسی، رعایت تساوی بین آحاد ملت و ھمچنین آزادی آنان در انتخاب
شغل، از حقوق اقتصادی و اجتماعی اشخاص محسوب گردیده و بند (الف) ماده ۴ مصوبه یاد شده نیز با رعایت این اصول به تصویب
رسیده است.

٣ـ علاوه بر موارد یاد شده، در برخی از قوانین کشور (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)، عبارت مزبور به شرح ذیل به کار رفته است: الف
ـ بند (ج) ماده ۵ قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی (مصوب ١٣٧٢ (در بیان شرایط داوطلبان استخدام مبنی بر «تدین
به عمل به احکام اسلام یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی». ب ـ بند (پ) ماده ٩ آیین نامه استخدامی
مستخدمین ھواپیمایی ملی ایران ـ مصوب ١٣۵٨ شورای انقلاب، در بیان شرایط داوطلبان استخدام برای تصدی مشاغل شرکت مبنی
بر «دارا بودن یکی از ادیان رسمی کشور». پ ـ لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانی که متدین به یکی از
ادیان رسمی نیستند (مصوب ١٣۵٨ شورای انقلاب) با این مضمون «ماده واحده ـ تبصره زیر به لایحه قانونی منع استخدام کسانی که
متدین به یکی از ادیان رسمی اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروھای مسلح جمھوری اسلامی ایران مصوب
١٣۵٨/٨/٢٩ الحاق می گردد…». در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه برابر تبصره (۴ (قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و
مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار (مصوب ١٣٨٠ ،(تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه به عھده دولت قرار گرفته و مقرره یاد شده نیز
در چارچوب قوانین مربوطه به تصویب رسیده است. صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین
اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٢۵ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ بند الف ماده ١۴ آیین نامه اجرایی
قانون مجازات اشتغال به کار حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت
شاکی صادر کرد.

متن رأی ھیأت تخصصی به قرار زیر است:

«نظر به اینکه بند «الف» ماده ١۴آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
مصوب ١٣٨٧/١٠/١ نه تنھا با اصول ١٢ و ١٣ قانون اساسی مغایرت ندارد بلکه به جھت لزوم رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم
منطبق با اصول ١٩ ،٢٠ و ٢٨ قانون اساسی بوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد بند الف ماده ٨۴
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده
نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.»

آقای مھدی دربین، مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای به رئیس دیوان عدالت اداری
اعلام می کند که رأی ھیأت تخصصی مغایر قانون اساسی است و از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند که رئیس دیوان
عدالت اداری از رأی ھیأت تخصصی تجدیدنظر خواھی کند.

استدلال مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی به قرار زیر است:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی (دام عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام

الف: به موجب بند الف ماده ١۴آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار،
موضوع مصوبه شماره ٢٣٢۶٨٩/ت۴٠٣۵١ک ـ ١٣٨٧/١٢/١١ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت، از جمله شرایط لازم برای
متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) «تدین به یکی از ادیان رسمی کشور» تعیین شده است.

ب: در پرونده شماره ١١٠۵/٩۵ ھیأت عمومی، آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ادیان رسمی کشور» در بند
الف ماده ١۴ آیین نامه موصوف را به جھت مغایرت با اصول ١٣ و ١٢ قانون اساسی درخواست کرده و ھیأت تخـصصی بیمه، کار و تأمین
اجتـماعی دیوان عـدالت اداری نه تنـھا تدیـن به یکی از ادیان رسمی کشور را مغایر اصول ١٣ و ١٢ قانون اساسی ندانسته بلکه آن را
مصداق رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم و منطبق با اصول ٢٨ ،٢٠ و ١٩ قانون اساسی تلقی فرموده و به موجب دادنامه
شماره ١٢۵ ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ رأی به رد شکایت صادر کرده است.

ج: طبق اصل١٢ قانون اساسی تنھا دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده و به موجب اصل ١٣ قانون اساسی ایرانیان زرتشتی،
کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتھای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و
تعلیمات دینی بر طبق ایین خود می توانند عمل کنند.

د: نظر به اینکه کلمه ادیان جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ١٢ قانون
اساسی دین رسمی کشور اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ١٣ قانون اساسی اقلیت دینی
می باشند بنابراین عبارت ادیان رسمی کشور در بند الف ماده ١۴ آیین نامه موصوف مغایر اصول ١٣ و ١٢ قانون اساسی به نظر
می رسد و معتقدم رأی ھیأت تخصصی به شماره مذکور مغایر قانون صادر شده است و پیشنھاد می کنم حضرتعالی در اجرای ماده ٨۴
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از اختیارات خود استفاده کرده و نسبت به تجدیدنظر از رأی
مذکور اقدام فرمایید. اگر رأی ھیأت تخصصی نقض نشود، این نتیجه حاصل می شود که در کشور علاوه بر اسلام، ٣ دین رسمی دیگر
داریم که البته این امر مغایر قانون اساسی است.

شایسته یادکرد است شورای محترم نگھبان قانون اساسی به موجب نظریات شماره ٨٠/٢١/١۶٢٢ ـ ١٣٨٠/۴/٢ در بررسی طرح
جرایم سیاسی، ٨٠/٢١/٢٠٠۵ ـ ١٣٨٠/۵/٢٩ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ٨٠/٢١/٢۵۶٠ ـ ١٣٨٠/٨/١٧ در
بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمھوری اسلامی ایران، ٨١/٣٠/٢۵٢۴ ـ ١٣٨١/١١/٢٩ در بررسی طرح تشکیل سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره جمھوری اسلامی ایران، ٨٢/٣٠/۶٨٠٣ ـ ١٣٨٢/١٢/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمھوری
اسلامی ایران و ٨۴/٣٠/١۴٨۴٢ ـ ١٣٨۴/١٢/٢۴ در بررسی لایحه بودجه سال ١٣٨۵ کل کشور عبارت ادیان رسمی و اقلیتھای دینی
رسمی کشور در مقررات مربوط را مغایر اصول ١٣ و ١٢ قانون اساسی تشخیص داده است. مھدی دربین ـ مدیرکل ھیأت عمومی و
ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری»

رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور، در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی
شماره ١٢۵ ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ ھیأت تخصصی اعتراض می کند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق اصل ١٢ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، تنھا دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل ١٣ قانون
اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتھای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود
آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق ایین خود عمل می کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون
اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ١٢ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان
زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ١٣ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور»

در بند الف ماده ١۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع مصوبه
شماره ٢٣٢۶٨٩/ت۴٠٣۵١ک ـ ١٣٨٧/١٢/١١ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت مغایر اصول ١٣ و ١٢ قانون اساسی است.

ھمچنین شورای نگھبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ٨٠/٢١/١۶٢٢ ـ ١٣٨٠/۴/٢ در بررسی طرح جرایم سیاسی،
٨٠/٢١/٢٠٠۵ ـ ١٣٨٠/۵/٢٩ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ٨٠/٢١/٢۵۶٠ ـ ١٣٨٠/٨/١٧ در بررسی طرح ایجاد
سازمان نظام پرستاری جمھوری اسلامی ایران، ٨١/٣٠/٢۵٢۴ ـ ١٣٨١/١١/٢٩ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و
مشاوره جمھوری اسلامی ایران، ٨٢/٣٠/۶٨٠٣ ـ ١٣٨٢/١٢/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و
٨۴/٣٠/١۴٨۴٢ ـ ١٣٨۴/١٢/٢۴ در بررسی لایحه بودجه سال ١٣٨۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول
١٣ و ١٢ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده١۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به
حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران صادر می شود. با این رأی فقط کلمه «ادیان
رسمی» ابطال می شود و این رأی در مقام تعیین و تغییر شرایط موضوع ماده ١۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه
کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار نیست.