رأی شماره ٨٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع بند ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکھا خلاف قانون است و ابطال می شود

شماره ٩٣/٧٠۴ -۴/٨/١٣٩۴
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٧/٢١ شماره دادنامه: ٨٧٩ کلاسه پرونده : ٧٠۴/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک ملی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ در خصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکھا در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : اداره کل حقوقی دعاوی بانک ملی ایران به موجب درخواستی که به شماره ١٠۵٠ـ١٣٩٣/٧/٢٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« مدیر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای اعمال ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ استان ھمدان در سال ١٣٩٣ در خصوص تصویب و اخذ غیرقانونی عوارض نصب عابربانک و سالیانه عابر بانک از بانکھای دولتی

با عرض سلام و تحیت
احتراماً در اجرای ماده ٨٨ و بند ١ از ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ به استحضار عالی میرساند: شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ (استان ھمدان) با صـدور مصوبه ای مبادرت به وضع عـوارض نصب عابر بانک و عـوارض سالیـانه مربوط به عابر بانک جھت بانکھای دولتی در سال ١٣٩٣ تحت پوشش ارائه خدمات کرده که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف
نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبات مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.
١ـ بانکھا به منظور کاھش ھزینه ھای درون شھری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و ھزینه ھای زاید می شود و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف ھزینه ھای بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجھیزات و ابزار و ادوات، جھت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی کرده اند که این امر بر اساس فصل چھارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران ١٣٩۴ـ ١٣٩٠)است که دستگاھھای اجرایی از جمله بانکھا مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام کنند.

با عنایت به این مھم ھدف از نصب دستگاھھای خودپرداز علی رغم تحمیل ھزینه ھای گزاف (خرید و نگھداری) به بانک،ارائه خدمات بیشتر به شھروندان و تسھیل عملیات بانکی آنان جھت توسعه خدمات الکترونیکی در چھارچوب قانون برنامه ھای ۵ ساله دولت و کاھش ھزینه ھای غیرضروری برای دولت و مردم است. لذا با توجه به این که ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر مصوب ١٣٧٨/٧/٧ و بندھای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراھا مکلفند به ھنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستھای کلی که در برنامه ھای ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستھای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.
پ) جھت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می شوند.
ج) ھماھنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.
که در این رابطه شورای شھر کبودرآھنگ استان ھمدان به تصریح مقررات مذکور سیاستھای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاھھای عابر بانک عملاً در جھت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنھا و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام کرده است.
٢ـ مطابق رأی شماره ١٢٩٩ـ ١٣٨٧/٣/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازھای بانک، شھرداریھا علاوه بر این که ھیچ گونه خدماتی ارائه نمی دھند بلکه خود شوراھا و شھرداریھا و ھمچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازھا که توسط بانک ارائه می شود بھره مند می شوند و فی الواقع نصب دستگاھھای خودپرداز ھیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراھای شھر و شھرداریھا نیز اعلام نمی کنند که در خصوص نصب و نگھداری دستگاھھای خودپرداز که توسط بانکھا ارائه می شود چه خدماتی ارائه می دھند.

٣ـ طبق مفاد نامه مورخ ١٣٨٨/١٠/١۴ آقای مھدی چمران ریاست سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور دستگاه خودپرداز عوارض ندارد.
۴ـ به موجب آراء متعدد صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنھا به پیوست ارائه می شود شوراھای اسلامی شھرھا به تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و از آن جا که فعالیت بانکھا و مؤسسات مالی و …

(از جمله فعالیت دستگاھھای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مھم به دفعات در آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید وتاکید شده لذا تصمیمات شوراھای اسلامی شھرھا از جمله شھر کبودرآھنگ در استان ھمدان در خصوص عوارض مربوط به بانکھا خارج از صلاحیت و اختیارات شوراھای مزبور است.
۵ ـ حسب بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دستگاھھای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکھا نصب شده اند، معاف ازپرداخت عوارض مذکور ھستند. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ٧٠۴/٩٣ـ ١٣٩۴/٧/١۵ اداره کل ھیأت عمومی، از ریاست شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ دعوت می شود نماینده شورا را به جلسه ١٣٩۴/٧/٢١ اعزام کند که البته نماینده ھایی که به موجب نامه شماره ٧٠۴/٩٣ـ ١٣٩۴/٧/١۵ معرفی شده بودند در جلسه شرکت نکردند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب رأی شماره ۵۵١ ـ ١٣٩٢/٨/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شھر که ناظر بر تعیین عوارض بر عابر بانکھا بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ برخلاف حکم مقرر در ماده ٩٢ قانون صدرالذکر و مفاد رأی پیش گفته ھیأت عمومی، در بند ٢۵ تعرفه عوارض شھرداری کبودرآھنگ در سال ١٣٩٣ ،عوارض نصب و سالیانه عابر بانکھا را تصویب کرده است، بنابراین این بند از مصوبه به علت مغایرت با قانون و رأی ھیأت عمومی، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری