رأی شماره ٨٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند٧ مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٩/٢٢ شورای اسلامی شھر سامان مبنی بر
وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ٢/۵ درصد برای ھر ماه

شماره ٩۵/١٠٧۴/ھـ ١٣٩۶/٩/٢۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٣٣ مورخ ١٣٩۶/٨/٣٠ با موضوع:

«ابطال بند٧ مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٩/٢٢ شورای اسلامی شھر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان
٢/۵ درصد برای ھر ماه.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٣٠

شماره دادنامه: ٨٣٣

کلاسه پرونده: ١٠٧۴/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (٧ (مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٩/٢٢ شورای اسلامی شھر سامان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان
بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١٢١٨٠١ـ ١٣٩۵/۶/١٣ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند بند (٧ (مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٢/٢٢ شورای اسلامی شھر سامان به لحاظ مغایرت آن با قانون مورد
بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:

١ـ شورای اسلامی شھر سامان طی بند ٧ مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٢/٢٢ دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد مطالبات شھرداری
سازمان را تصویب نموده و شھرداری مذکور نیز از تاریخ تصویب مصوبه مورد اشاره، آن را ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط
مطالبات خود قرار داده است.

٢ـ در مورد مشابه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٣۵٨ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ ،مصوبه شورای اسلامی شھر
اراک را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و رأی ابطال آن را صادر کرده است.

٣ـ وزیر کشور به موجب بخشنامه شماره ١٠٢٩۶٧/١/٣٣۴ ـ ١٣٩٠/٧/١١ تصویب موضوع اخذ کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری را مغایر
با قانون و خارج از حیطه اختیارات شوراھا دانسته و موضوع را به کلیه استانداران کشور ابلاغ کرده است.

با توجه به مراتب و نظر به اینکه اخذ ھرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدھی و جریمه دیرکرد
مطالبات منوط به حکم قانونگذار می باشد، لذا تصویب بند ٧ ذیل مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٢/٢٢ و وضع قاعده آمره توسط شورای
اسلامی شھر سامان دایر بر اخذ کارمزد تقسیط بدھی و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات شھردرای، بر خلاف ماده (٧٣ (قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠) که در مقام اصلاح ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداری ھا مصوب ١٣۴۶/۴/١٢ ،به تصویب
رسیده) و بخشنامه شماره ١٠٢٩۶٧/١/٣٣۴ ـ ١٣٩٠/٧/١١ وزارت کشور و دادنامه شماره ١٣۵٨ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورای اسلامی می باشد. لذا مراتب اعلام تا دستور فرمایند موضوع در ھیأت عمومی دیوان
مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام شود. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند ».
متن مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٢/٢٢ شورای اسلامی شھر سامان در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«٧ـ وفق نامه شماره ٧/١١٩۶ ـ ١٣٨٩/٢/١٩ شھرداری در جھت نحوه تقسیط عوارضات شھرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت
ضوابط و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می دارد.

الف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف شش ماه عوارضات خود را به صورت تقسیط پرداخت می نمایند.

ب) چنانچه پرداخت عوارضات از شش ماه بیشتر باشد به ازای ھر ماه ٢/۵ درصد کارمزد دریافت گردد.

ج) چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید ٢/۵درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق
شده) از شھرداری مراجعین اخذ گردد.

ھـ) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی، بازاری، یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد).»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سامان به موجب لایحه شماره ٨٢٠ ـ ١٣٩۵/١١/١٩ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، در پاسخ به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶٩۶ ـ ١٣٩۵/١٠/١١ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل
کشور با عنایت به اینکه دریافت کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط تعدادی از شھرداری ھا در دیوان عدالت اداری و برای چندین بار
باطل شده است، با این حال می توان در مقام دفاع چنین معروض نمود که:

اولاً: شھرداریھا مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به این امر را دارند چرا که به موجب ماده ٧٣ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ ،به شھرداریھا اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر ٣۶ ماھه
مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد، دریافت دارند. مع الوصف شورای وقت شھر سامان در
محدوده صلاحیت و اختیار قانونی خود اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نموده که در مھلت مقرر قانونی مورد اعتراض از طرف مرجع
ذیصلاح قرار نگرفته و برای شھرداری سامان لازم الاجرا می باشد.

ثانیاً: اعضای شورای سابق شھر سامان با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر که به صراحت به نحوه تقسیط مطالبات مطابق
دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شھر اشاره نموده و به منظورکمک و مساعدت به شھروندان جھت تسھیل پرداخت دیون خود
به شھرداری به موجب بند ٧ مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٢/٢٢ اجازه داده است که مطالبات خود از شھروندان را چنانچه از شش ماه
بیشتر باشد با اعمال ھر ماه ٢/۵ درصد کارمزد تقسیط نمایند.

ثالثاً: وضع کارمزد برای تقسیط بدھی افراد شھرداری و ھمچنین اخذ تأخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مذکور در ماده ۵٢٢ قانون
آیین دادرسی مدنی اعمال خواھد شد بنابراین مغایر مصرحات قانونی ملحوظ نمی گردد.

رابعاً: قسمتھای الف و ه بند ٧ مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٢/٢٢ شورای وقت شھر سامان به دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد اشاره
ندارد و چنین مستفاد می گردد که قسمتھای مذکور مورد اعتراض از طرف شاکی نیز نبوده و به ھیچ وجه ناقض مقررات قانونی
نمی باشد.

خامساً: ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ١٣۴۶/٢/١٢ را اصلاح نموده،
شھرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده و مصوبه معترض عنه شھروندان را نیز ملزم به تقسیط بدھیھای خود با پرداخت کارمزد
نکرده است لذا دو طرف اختیار دارند نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای شھر تراضی نمایند و در نتیجه ھیچ شھروندی ملزم به
تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده و ملاک و رویه متعارف و معمول، پرداخت نقدی مطالبات شھرداری از طرف شھروندان
می باشد. النھایه نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر در اینکه مصوبه شورای شھر سامان ناقض و یا مخالف قوانین و مقررات نبوده، رد
شکایت شاکی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به حدود وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر به شرح مقرر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده ٧٧ قانون شھرداری قانونگذار
پرداخت عوارض را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نمی باشد، بنابراین بند ٧
مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٩/٢٢ شورای اسلامی شھر سامان که در آن کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ٢/۵ درصد برای ھر ماه وضع و
به تصویب رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سامان تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢
و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.