رأی شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال نامه شماره ٣٢٠٩۴/ن ـ ١٣٨٧/١٢/٧ سازمان مسکن و شھرسازی ھمدان (راه و شھرسازی ھمدان)

شماره ٩١/۵٩ – ١۴/٧/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/۶/٣١ شماره دادنامه: ٨١۴ کلاسه پرونده: ۵٩/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام مھندسی ساختمان استان ھمدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٣٢٠٩۴/ن ـ ١٣٨٧/١٢/٧ سازمان مسکن و شھرسازی ھمدان [راه و شھرسازی ھمدان]
گردش کار: آقای مھرداد سلیمانی به وکالت از سازمان نظام مھندسی ساختمان استان ھمدان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٣٢٠٩۴/ن ـ ١٣٨٧/١٢/٧ سازمان مسکن و شھرسازی [راه و شھرسازی] ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«احتراماً به پیوست یک برگ وکالتنامه که تمبر قانونی آن نیز ابطال شده ضمن اعلام وکالت از سازمان نظام مھندسی ساختمان ھمدان به استحضار می رسانم: وفق بند «د» ماده ٩ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و بند «ث» ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مھندسینی که از استانی به استان دیگر نقل مکان و عضو سازمان نظام مھندسی مقصد می گردند مکلف به پرداخت حق ورودیه ھستند و تعیین مبلغ ورودیه و پیشنھاد آن به مجمع عمومی نیز از وظایف و اختیارات ھیأت مدیره استانی است (مفاد بند ٢٠ ماده ٧٣ آیین نامه) جلسات مجمع عمومی با حضور نمایندگان سازمان مسکن و شھرسازی رسمیت می یابد و بالتبع مبلغ تعیینی ورودیه نیز با حضور نمایندگان مسکن و شھرسازی که درجلسه حق اظھارنظر دارند تصویب و برای ھیأت مدیره لازم الاجراء می شود لیکن در موضوع خواسته شخصی به نام آقای بابک قھرمانی که از استان آذربایجان غربی به استان ھمدان نقل مکان و عضو سازمان نظام مھندسی ھمدان می شود نسبت به مبلغ ورودیه شکوائیه ای را در تعزیرات ھمدان مطرح و شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات
حکومتی ھمدان نیز برخلاف قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ١٣٧۴) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی و الحاقات بعدی به استناد نامه شماره ٣٢٠٩۴ ـ ١٣٨٧/١٢/٧ ریاست سازمان مسکن و شھرسازی ھمدان که اخذ حق ورودیه از مھندسین سایر استانھا را فاقد جایگاه قانونی دانسته حکم به محکومیت سازمان نظام مھندسی به استرداد وجه می دھد که با طرح شکوائیه و اعتراض به رأی فوق رأی تعزیرات ھمدان به جھت عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده ابطال و نقض می شود. حال باعنایت به موارد معروضه فوق رأی صادر شده از شعبه ٢۵ دیوان عدالت اداری و اظھارنظر خارج از صلاحیت ریاست وقت سازمان مسکن و شھرسازی استان ھمدان که برخلاف قانون سازمان نظام مھندسی مصوب سال ١٣٧۴ صادر شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه شماره ٣٢٠٩۴/ن ـ ١٣٨٧/١٢/٧ ریاست وقت سازمان مسکن و شھرسازی آقای ریحان سروش مقدم مورد استدعاست.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ریاست محترم سازمان نظام مھندسی ساختمان استان ھمدان
با سلام:
با عنایت به مباحث قبلی و نیز جلسه مورخ ١٣٨٧/١٠/٢ در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری ھمدان و مباحث مشروحه موارد ذیل جھت اقدام، ابلاغ می گردد. ضمناً تبعات عدم اجرای مفاد ذیل رأساً بر عھده جنابعالی و آن سازمان خواھد بود.
١ـ گرفتن ھرگونه وجه تحت عنوان حق ورودیه از مھندسین سایر استانھا که به استان منتقل می شوند (ماده ۴٧ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان) جایگاه قانونی نداشته و مورد تأیید نمی باشد ضروری است مبالغ دریافتی به اشخاص ذی نفع عودت گردد.
٢ـ تفسیر بند «ث» ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مبالغ معقول و منطقی است که از مھندسین استان نیز دریافت می گردد. فلذا در مورد اشخاص مشمول ماده ۴٧ نیز به ھمین صورت باید اعمال گردد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شھرسازی استان ھمدان به موجب لایحه شماره ١٧۵١٨ ـ ١٣٩١/۴/٣ توضیح داده است که:

«بند «د» ماده ٩ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و بند «ث» ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اشاره به حق ورودیه و حق عضویت سالانه دارد و تعریف این موارد متفاوت با گرفتن ھزینه ای از بابت انتقال از استانی به استان دیگر است چرا که حق ورودیه از طریق سازمان نظام مبدأ سابقاً اخذ شده و اخذ چنین مبلغی به عنوان حق ورودیه از ناحیه سازمان نظام مقصد ھزینه ای مجدد بوده که حتی در ماده ٣٧ قانون مذکور که به تعبیری اشاره به درآمدھای سازمان نظام دارد وجھی به عنوان اخذ ھزینه نقل و انتقال قید نشده که عدم تصریح قانونگذار را می توان دلیل این مدعا دانست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و ماده ۴٢ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، سازمانھای نظام مھندسی استانھا دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی ھستند.

نظر به این که در بند د ماده٩ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴ ،تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا از جمله وظایف مجمع عمومی سازمان استان احصاء شده است و در بند ث ماده ۴۴ ھمان قانون، پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه ھای مصوب مربوط از جمله شرایط عضویت در نظام مھندسی استان ذکر شده است، بنابراین برای عضویت در ھر سازمان نظام مھندسی استان باید ورودیه مربوط پرداخت شود و ورودیه پرداختی با لحاظ استقلال ھر سازمان استان، اختصاص به استانی دارد که ورودیه را اخذ کرده است.

در نتیجه به ھنگام انتقال از ھر سازمان مھندسی استان به سازمان نظام مھندسی استان دیگر، پرداخت ورودیه منطبق با قانون است. با توجه به مراتب نامه شماره ٣٢٠٩۴/ن ـ ١٣٨٧/١٢/٧ رئیس سازمان مسکن و شھرسازی (راه و شھرسازی) استان ھمدان از این جھت که پرداخت حق ورودیه را در فرض جابجایی از نظام مھندسی استانی به استان دیگر نھی کرده است مغایر قوانین پیش گفته است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری