رأی شماره ٧۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال ماده ١٠ و تبصره آن از مصوبه شماره٨٣٣ ـ١٣٨٨/١١/۴ شورای اسلامی شھر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ
شماره ٩٠/٩۴/ھـ -١۴/١٠/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۵٢ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:
«ابطال ماده ١٠ و تبصره آن از مصوبه شماره ٨٣٣ ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورای اسلامی شھر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/٩/٣٠ شماره دادنامه: ٧۵٢ کلاسه پرونده : ٩۴/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک صادرات کرمان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ١٠ و تبصره ھای آن از مصوبه شماره ٨٣٣ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورای اسلامی شھر رفسنجان
گردش کار : بانک صادرات کرمان به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٠ و تبصره ھای آن از مصوبه شماره ٨٣٣ ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورایاسلامی شھر رفسنجان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با احترام و تحیت به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر رفسنجان طی مصوبه ٨٣٢ـ ١٣٨٨/١١/۴ مبادرت به وضع و تعیین عوارض در موارد مختلف نموده که ماده ١٠ این مصوبه که مورد استناد شھردار منطقه ٢ رفسنجان واقع گردیده نسبت به بانکھا یا اداراتی که پروانه یا پایانکار قانونی قبل از تصویب مصوبه اخذ کرده اند نیز تکالیفی برقرار و در نتیجه شھردار منطقه ٢ رفسنجان بهاستناد ھمین ماده مصوبه مرقوم وجھی خارج از حدود قانون و عرف از این بانک مطالبه نموده است. مصوبـه شورای اسلامی شھر رفسنجان و بالنتیجه نامه شماره٧/١٣٧٣٠/ش٢ـ١٣٨٩/١٢/٩ شھرداری منطقه ٢ رفسنجان به دلایل مشروحه ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی و مخالف با قوانین موضوعه است.
اھم دلایل این بانک در ابطال مصوبه فوق الذکر به شرح ذیل است:
١ـ چنانکه عمومات حقوقی و از جمله ماده ۴ قانون مدنی اشعار می دارد اثر قانون ھمواره نسبت به آتیه است و نمی تواند به حقوق مکتسب اشخاص که در تحت حاکمیت قانون سابق به دست آمده لطمه وارد نماید.
توضیح آن که بانک صادرات کرمان به موجب پروانه ساختمانی در مورخ ١٣٧٣/١٢/٢١ موفق به اخذ پروانه ساختمانی مورد نظر گردیده و
در مورخ ١٣٧٩/٩/١٩) تقریباً ده سال قبل از مصوبه شورای شھر رفسنجان) موفق به اخذ پایانکار این ساختمان براساس قوانین و
مقررات وقت شده است حقوقی که بانک تحت حاکمیت قوانین حاکم بر زمان اخذ پروانه و پایانکار و گواھی عدم خلاف اخذ کرده
نمی تواند از ناحیه شورای اسلامی شھر رفسنجان در سال ١٣٨٨ مورد تعرض واقع گردد اصول حقوقی نافی چنین اختیاری برای شورای شھر و شھرداری یاد شده می باشد.
٢ـ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی شوراھای اسلامی سایر مراجع را از برقراری ھرگونه
عوارض و سایر وجوه برای ارائه کنندگان خدماتی که قانون مزبور برای آنھا مالیات یا عوارض معین کرده نھی نموده است. اقدام شورای
اسلامی شھر رفسنجان در برقراری عوارض مغایرت صریح با مفاد ماده یاد شده دارد.
٣ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٣٠ وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکھا و شعب آنھا در
خارج از صلاحیت شورای اسلامی دانسته و مصوبه شورای اسلامی مبنای رأی را ابطال نموده است. ملاک رأی وحدت رویه یاد شده
که به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ١٣٨١ استناد شده با توجه به تکرار ھمین حکم در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش
افزوده قابل تسری به موضوع حاضر و عوارض تعیینی شورای اسلامی شھر رفسنجان است.
۴ـ در خصوص نامه ٧/١٣٧٣٠/ش٢ـ ١٣٨٩/١٢/٩ شھردار منطقه ٢ رفسنجان علاوه بر اینکه ادله فوق که در ابطال مصوبه به شورای
شھر رفسنجان اشاره شده عیناً قابل تسری است، ضمناً نامه فوق الذکر از جھت دیگری محکوم به ابطال و بی اعتباری است چرا که
به موجب تبصره ٢ ماده ١٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رفسنجان بانکھایی که قبلاً پروانه یا پایانکاری اخذ نموده وظیفه نسبت به
تأمین پارکینگ یافته اند و تبصره یک ھمان ماده شھرداری را از اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ممنوع نموده است. حال آن که
شھردار منطقه ٢ رفسنجان به موجب نامه یاد شده مطالبه وجه در ازای کسری ادعایی پارکینگ را کرده است. این امر حتی با مصوبه
استنادی شھرداری منطقه ٢ رفسنجان در تعارض است.
خواھشمند است با توجه به مراتب و در نظر داشتن اینکه وضع مصوبات خلاف قانون و تسری آن در جھت نادیده گرفتن حقوق
مکتسب اشخاص و تعیین مبلغ گزاف ۴/۵٣۵/۴١٣/٧۵٠ ریال تنھا جھت یک شعبه بانک نتیجه ای جز ھمه گیر شدن این قانون شکنی و
در نتیجه اجحاف به آحاد جامعه نخواھد داشت. استدعا دارد با ابطال ماده ١٠ و تبصره ھای آن از مصوبه ٨٣٣ ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورای
اسلامی شھر رفسنجان و نیز ابطال نامه شماره ٧/١٣٧٣٠/ش٢ـ ١٣٨٩/١٢/٩ شھرداری منطقه ٢ رفسنجان موجبات حفظ بیت المال و
حقوق سپرده گزاران بانک و اجرای قانون فراھم شود. »
متن مصوبه شماره ٨٣٣ـ ١٣٨٨/١١/۴ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
……..»
……..
ماده١٠ـ عوارض کسر یا حذف پارکینگ
تبصره١ :مجتمع ھای تجاری، بازارچه ھا، کلینیکھای پـزشکی و مـرکز درمانی مشابـه موظف بـه تأمین پارکینگ می باشند و ضمناً
شھرداری حق اخذ عوارض حذف و یا کسر پارکینگ در موارد فوق را ندارد در صورت عدم تأمین پارکینگ مالک موظف است نسبت به
تأمین و واگذاری زمین مناسب در ھمان محدوده اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره٢ :ادارات و موسسات دولتی و بانکھا و شرکتھا که قبلاً پروانه و یا پایانکار از شھرداری اخذ نموده اند در سال حاضر نیز امکان
تأمین پارکینگ را در مجموعه مورد نظر را دارند، موظفند نسبت به تأمین پارکینگ اقدام نمایند شھرداری موظف است نسبت به بازدید
از ساختمانھای فوق الذکر اقدام و تمھیدات لازم را برای حصول اطمینان از تأمین پارکینگ به کارگیرد.
تبصره٣ :کلینیکھای پزشکی مجاز و دارای مجوز شھرداری اعم از دولتی و غیردولتی نیز موظف به تأمین پارکینگ می باشند.
تبصره۴ :واحدھای مسکونی که توام با تجاری ھستند و زیربنای تجاری نیز زیر ١٠٠ مترمربع قرار دارد ماخذ و نحوه عوارض پارکینگ
تجاری p ٣۵ می باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رفسنجان به موجب لایحه شماره ٢۴۵ ـ ١٣٩٠/۴/٢ توضیح داده است که:
«با سلام و تحیات وافره
احتراماً عطف به نامه شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٩٠٢۴ـ ٢/١۴ /آن شعبه محترم مشتکی عنه شھرداری رفسنجان در خصوص شکایت
بانک صادرات کرمان به مدیریت عاملی بھمن ابراھیمی به خواسته ابطال ماده ١٠ و تبصره ھای ذیل مصوبه شماره ٨٣٣ـ ١٣٨٨/١١/۴
شورای اسلامی شھر رفسنجان و نھایتاً ابطال نامه ٨٩/١٢/٧١۵/١٣٧٣٠ شھرداری منطقه ٢ توجه آن قضات محترم را به موارد آتی به
شرح ذیل معطوف می دارد:
اولاً: لازم به ذکر است شورای اسلامی شھر براساس اختیارات حاصله از مفاد بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٢/١ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض مورد بحث نموده و عوارض تصویبی پس ازتایید استانداری محترم کرمان مأذون از طرف وزارت کشور به اطلاع عموم رسیده و از طریق جراید محلی اعلان گردیده است.
ثانیاً: براساس قوانین و مقررات جاریه علی الخصوص قانون شھرداری و ھمچنین مصوبه شورای عالی اداری صدور پروانه، گواھی عدمخلاف، گواھی پایانکار ساختمانھا در سطح شھرداریھای کشور به منظور تسریع و بھبود روشھا و گردش کار اداری و ھمچنینجلوگیری از استعلام متعدد از ادارات (آب، برق …) صادر می گردد و سندی که بتوان به عنوان این که ساختمان ھیچ گونه تخلفی راندارد، استفاده نمود غیرواقعی است، چه بسا در مواردی به دلیل خلاء قوانین و یا ابھام در قوانین شھرداری برای تسریع در کار اربابرجوع شھرداری نسبت به صدور پایانکار اقدام نماید و قوانین و مقررات جدید نافی ماده ۴ قانون مدنی نیست، ضمن اینکه در قسمتاخیر ماده فوق الذکر به صراحت بیان شده (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خودقانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.)
از طـرفی تبـصره ٧ ماده ١٠ مصوبه صدرالذکر شورای اسلامی شھر رفسنجان به صراحت اعلام نموده ادارات و مؤسسات دولتی و
بانکھا که قبلاً پروانه یا پایانکار اخذ نموده اند و در حال حاضر امکان تأمین پارکینگ را در مجموعه موردنظر دارند موظفند نسبت به تأمین
پارکینـگ اقدام نمـایند در غـیراین صورت شھرداری مجاز به دریافت عوارض موصوف می باشد.
ثالثاً: مفاد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر موارد احصاء شده در این ماده می باشد و نمی توان آن را بـه مـوارد دیگر از
جمله عوارض پارکینگ تعمیم داد و از طرفی مصوبه شورا با رعایت تبصره ١ ماده فوق الذکر کلیه جوانب امر را مدنظر قرار داده و تأیید آن
توسط استانداری محترم کرمان طی نامه شماره ١/٢٣۶۶۵ـ ١٣٨۶/١١/١٠ مؤید این ادعا است.
رابعاً: براساس تبصره ذیل ماده ٧٧ قانون شوراھا صرف نظر از اقدامات قانونی شھرداری رفسنجان که فـوقاً آمد عوارض تصویبی پس از
ارسـال ھر نوع مـصوبه در وزارت کشور قابل وصول است و وزیر کشور می تواند در ھر مقطعی که وصول آن نوع عوارض را منطبق بر
قانون نداند نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام نماید و نتیـجه این که پـس از گذشت ۴ ماه از مصوبه شـورای اسلامی شھر و آگھـی و
اعـلان عمـومی به نظر نمی رسد عوارضی که صرفاً براساس زمان و مکان و شرایط محلی تصویب شده و اکثر قریب به اتفاق بانکھا و
ادارات دولتی پرداخت نموده اند ناقض ماده ۴ قانون مدنی باشد.
خامساً: به صراحت ماده ٨ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی
رسیدگی به مطالبات، میزان، نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوطه و عوارضی که توسط شوراھا مصوب می شود و یا عوارض
محلی که قبلا توسط مراجع ذی صلاح وضع شده است کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا می باشد و به صراحت در تبصره ذیل ماده
فوق الذکر بیان شده تجدیدنظر در قبال آراء کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است. بنابراین شاکی محترم ابتدا
می بایست در کمیسیون فوق الذکر طرح دعوا و در صورت اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری اقدام می نمود.
سادساً: استناد شاکی به رأی وحدت رویه ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٣٠ دیوان عدالت اداری وجاھت قانونی ندارد چرا که موضوع آن مربوط به
عوارض کسب و مشاغل می باشد و ارتباطی به مانحن فیه ندارد و از طرفی شاکی در بند ۴ دادخواست مطروحه سعی نموده تبصره
١و ٧ ماده ١٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رفسنجان را مبھم جلوه دھد در حالی که تبصره یک ناظر بر بانکھای فاقد پروانه و یا
پایانکار اسـت و آنھایی که وصف اخیر را دارا می باشد مشمول تبصره ٧ ماده ١٠ ھمین مصوبه ھستند.
در نھایت نظر به موارد معنونه و مدارک و مستندات پیوست و اینکه شاکی با تفسیر به رأی مواد قانونی در دادخواست مطروحه علیه
شورای شھر و شھرداری ایجاد ابھام نموده از آن قضات بصیر و آگاه انتظار دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق شھرداری و عدم ایجاد
بدعتی نو در آینده برای فرار از پرداخت عوارض از سوی اشخاص، حکم مقتضی را اصدار فرمایید. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین کرده است،بنابراین ماده ١٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٨٩ شھرداری رفسنجان مصوب شورای اسلامی شھر رفسنجان در خصوصوضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
