رأی شماره ٧۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٢۴ تعرفه ھای عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی
شھر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مھندسین ناظر ساختمان
شماره ٩۵/٩٠٣/ھـ ١٣٩۶/٨/٢٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۵٠ مورخ ١٣٩۶/٨/٩ با موضوع:
«ابطال بند ٢۴ تعرفه ھای عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره
مھندسین ناظر ساختمان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٩
شماره دادنامه: ٧۵٠
کلاسه پرونده: ٩٠٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدحسین دھقانی فیروزآبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢۴ تعرفه ھای عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر میبد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ٢۴ تعرفه ھای عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر میبد
درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مھندسین ناظر ساختمان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً مستنداً به ماده١٩ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شھرداری میبد مکرراً طی شماره نامه ھای فوق الذکر که
به پیوست تقدیم می دارد، مصر به وصول عوارض غیرقانونی به میزان (٣ (%تحت عنوان حق النظاره خدمات مھندسین از دفتر
نمایندگی شھرستان میبد می باشند، در صورتی که ارائه خدمات مھندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده ھستند که در نتیجه
اخذ ھرگونه وجوه یا عوارض بابت ارائه خدمات مھندسین از جانب شھرداری با صریح مادتین (١ ،۵ ،٨ ،۵٠ و ۵٢ (قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین و وصول عوارض در این خصوص خارج از حدود و
اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر و شھرداری میبد قلمداد می گردد، علیھذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست.
اولاً: وفق ماده ١۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ١٣ آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شھرداری میبد از مطالبه و
وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نھایی از محضر حضرتعالی استدعاست.
ثانیاً: صدور رأی شایسته مبنی بر رد تقاضای شھرداری میبد درخصوص دریافت ٣ %عوارض حق النظاره خدمات مھندسین از محضر
حضرتعالی استدعاست.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
عوارض حق النظاره در سال ١٣٩٢:
عوارض حق النظاره در سال ١٣٩٣:
در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری میبد به موجب لایحه شماره ٢٧٩۴/٧٠٢٩/ص ـ ١٣٩۴/٧/۶ توضیح داده است که:
«احتراماً درخصوص پرونده کلاسه ٩٣١٩٧٨ مطروحه در آن شعبه مطالبی را به شرح ذیل به استحضار آن مقام می رساند: با عنایت به
تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ مجلس شورای
اسلامی و نیز تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨۶/١١/۶ بـه صراحت ذکر شده است کـه شورای اسلامی ھر
شھر می تواند نسبت به وضع عوارض جدید که تکلیف آنھا در قانون مشخص نگردیده اقدام نماید و ھمچنین بـه استناد بند ١۶ ماده ٧۶
و نیز ماده ٨٠ قانون تشکیلات وظایف شوراھای اسلامی کشور و اصلاحات مصوب ١٣٨۶/٨/٢٧ وضع عوارض محلی به عھده شورای
اسلامی شھر می باشد. در مورد ادعای نظام مھندسی باید به عرض برساند که عوارض ٣ درصد نظارت توسط نظام مھندسی از
متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ و به حساب نظام مھندسی واریز گردیده است تا در پایان ھر ماه به حساب شھرداری واریز
نمایند که اسناد آن در نظام مھندسی موجود می باشد. در حالی که نظام مھندسی خلف وعده نموده و عوارض دریافتی از متقاضیان
صدور پروانه ساختمانی را به حساب شھرداری واریز نکرده است. قابل ذکر اینکه شھرداری میبد طبق مصوبه شورای اسلامی شھر
عوارض ٣ درصد حق النظاره را از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ می نموده است که با توجه به پیشنھاد ریاست نظام مھندسی
مقرر گردید عوارض مذکور توسط نظام مھندسی دریافت و ماھیانه به حساب شھرداری واریز گردد که این امر محقق نشده است و با
عنایت به مراتب فوق الذکر این شھرداری با ارسال نامه ھایی به نظام مھندسی خواھان پرداخت حق و حقوق خود در رابطه با این
موضوع می باشد. ضمناً درخصوص عدم ارسال پاسخ در مھلت قانونی معروض می دارد مدارک مورد نظر توسط شھردار سابق در اختیار
شورای اسلامی شھر قرار گرفته بود تا پس از بررسی نسبت به ارسال جوابیه به آن مقام اقدام گردد که متاسفانه این امر صورت
نگرفته است. مراتب جھت استحضار آن مقام و ھرگونه تصمیم گیری شایسته اعلام می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی ھمچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ
محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵٢ قانون مذکور دریافت ھرگونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و
ارائه دھندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ٣٨ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به اینکه
حق النظاره مھندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر میبد می باشد در نتیجه بند ٢۴ تعرفه ھای عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب
شورای اسلامی شھر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مھندسین ناظر ساختمان به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
