رأی شماره ٧۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال آیین نامه معاملات شرکت شھرکھای صنعتی ایران و شرکتھای تابع مصوب ١٣٨١/١٢/۴ مجمع عمومی شرکت شھرکھای صنعتی ایران

٣٠/۶/١٣٩۴ ٩١/١٠٧٢ شماره
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/۶/١٧ شماره دادنامه: ٧۴۶ کلاسه پرونده : ١٠٧٢/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه معاملات شرکت شھرکھای صنعتی ایران و شرکتھای تابع مصوب ١٣٨١/١٢/۴ مجمع عمومی شرکت شھرکھای صنعتی ایران
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/٨٠١ـ١٣٩١/٨/١۶
اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص آیین نامه معاملات شرکت شھرکھای صنعتی ایران و شرکت ھای تابع مصوب ١٣٨١/١٢/۴ مجمع عمومی شرکت مزبور به استحضار می رساند:
مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، به منظور ساماندھی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتھای دولتی و افزایش بازدھی و

بھره وری و اداره مطلوب شرکتھایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراھم کردن زمینه واگذاری شرکتھایی که ادامه فعالیت آنھا در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیردولتی، ھیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب، آیین نامه ھای مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه ھای استخدامی و بیمه …
شرکتھای دولتی معین شده است. بنابراین تصویب آیین نامه معاملاتی شرکت صدرالذکر توسط مجمع عمومی شرکت مغایر قانون ارزیابی می شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (١٩)و (٢٠ )قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شھرکھای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ٢۵/۴/١٣٩٢ -١٠١۵٢/٣٢
«آیین نامه معاملات:
در خصوص آیین نامه معاملات نکته دیگری مطمح نظر است و آن تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب ١٣٨٣/١١/٣ است.

آیین نامه معاملات در تاریخ ١٣٨١/١١/۴ به تصویب رسیده است و ھمان طور که مستحضرید باتوجه به سلسله مراتب اداری قوانین و مقررات، آیین نامه ھا و بخشنامه و دستورالعمل ھا نمی تواند در مقام تضاد با قانون باشند و قوانین مرجح و اولی ھستند لذا از تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات، به طور خودکار آیین نامه معاملات، از درجه اعتبار و صحت ساقط و منتفی می شود و به عبارت اخری در معاملات دولتی، این سازمان و شرکتھای تابعه ھمانند سایر دستگاھھای دولتی از تاریخ ١٣٨٣/١١/٣ به قانون برگزاری مناقصات استناد می نماید.
٢ـ اعتبار زمان قانون : معاون حقوقی دیوان محاسبات با این استدلال که آیین نامه ھای معاملاتی و استخدامی برخلاف ماده «۴ »قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی است، تقاضای بطلان آن را کرده است. این استدلال نیز محکوم به رد است زیرا ھمان طور که ذکر شد مطابق ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری امکان بطلان آیین نامه ھای موصوف از ابتدای تصویب منتفی و زایل است در نتیجه معترض می تواند تقاضای ابطال را در زمان حال در مقام قیاس با قوانینی که کما کان دارای اعتبار ھستند بنماید در صورتی که اعتبار برنامه سوم توسعه مدتھا پیش منقضی شده است و در حال حاضر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی که در تاریخ ١٣٨٩/١٠/٢۵ به تصویب رسیده است و تا پایان سال ١٣٩۴ معتبر است ملاک و مناط اعتبار است و با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه ھیچ گونه تنافر و تضادی با آیین نامه ھای استخدامی و معاملاتی مفروض نیست.
٣ـ تکلیف دولت:با عنایت به ماده «۵٨٣ »لایحه اصلاحی قانون تجارت، شخصیت شرکتھای تجاری مستقل از سھامداران ھستند و در نتیجه دولت که خود سھامدار شرکتھای دولتی است شخصیتی مستقل از شرکتھای دولتی دارد. عبارت دولت در ماده «۴ »برنامه سوم توسعه اقتصادی ناظر بر دستگاھھای اجرایی نیست بلکه شخصیت حقوقی دولت است که به عنوان سیاستگذار امور اجرایی تلقی می شود. مطابق اصل «١٣٨ «قانون اساسی شخصیت دولت به عنوان قوه مجریه در ھیأت وزیران متجلی و ظھور پیدا می کند از سوی دیگر منظور نظر قانونگذار ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاھھای اجرایی نبوده است و به واقع با تصریح لفظ دولت بر آن بوده است که ھیأت وزیران را مکلف نماید که آیین نامه ھای مالی، استخدامی و معاملاتی را اصلاح و چنانچه قانونگذار قصد مکلف کردن شرکتھای دولتی را داشت به صراحت لفظ دستگاھھای اجرایی را قید می کرد لذا دلیل انصراف لفظ دولت بر ھیأت وزیران تکلیف این سازمان سالب به انتفاع بوده و با تکلیف قانونی جھت تصویب آیین نامه موصوف در ھیأت وزیران مواجه نیست.
۴ـ ھمان طور که مستحضرید مطابق ماده «٣٠٠ »لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکتھای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود می باشند و در صورت سکوت تابع قانون تجارت ھستند. از سوی دیگر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به ھیچ وجه به عنوان قانون عام موخر الصدور، ماده «٣٠٠ »لایحه اصلاحی قانون تجارت را به عنوان قانون خاص مقدم الصدور نسخ نکرده است لذا کماکان ماده «٣٠٠ » لایحه اصلاحی قانون تجارت ملاک و مناط اعتبار است.
شایان ذکر است اساسنامه این سازمان به موجب مصوبه ھیأت وزیران به شماره ٣٢٣٩۵/ت٣١٩٠٧ھـ ـ١٣٨۴/۶/١٢ و نامه شماره ٨۴/٣٠/١٢٩٧٣ ـ١٣٨۴/۵/٢٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده است و نام شرکت شھرکھای صنعتی ایران به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شھرکھای صنعتی ایران تغییر یافته است. علی ای حال با جمیع جھات ابرازی مستدعی است با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماھوی ضمن بررسی دستور به صدور حکم به رد دعوای معترض (معاون حقوقی دیوان محاسبات) را صادر فرمایید ضمناً آقایان جعفر روحی و مرتضی شعبانی به عنوان نمایندگان حقوقی و قضایی به طور مشترک و منفرد سازمان جھت دفاع و ارائه توضیحات معرفی می گردند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اصلاحیه ھای بعدی ، ھیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، تصویب آیین نامه ھای استخدامی و بیمه شرکتھای دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور، تصویب آیین نامه معاملات شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکتھای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ آیین نامه معاملات شرکت شھرکھای صنعتی ایران و شرکتھای تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آیین نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری