رأی شماره ٧۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٣ بخشنامه شماره ١/٧۶۵١٨١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
شماره ٩۵/۶۴٠/ھـ ١٣٩۶/٨/٢٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۴۴ مورخ ١٣٩۶/٨/٩ با موضوع:
«ابطال بند٣ بخشنامه شماره ١/٧۶۵١٨١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره).» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٩
شماره دادنامه: ٧۴۴
کلاسه پرونده: ۶۴٠/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرضا کچرانلوئی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ١/٧۶۵١٨١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ١/٧۶۵١٨١ ـ ١٣٩۴/۴/١۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی
(ره) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام و آرزوی توفیق، اینجانب عبدالرضا کچرانلوئی با بیش از ٢۶ سال خدمت در نھاد مقدس کمیته امداد امام خمینی(ره)
می باشم که سالھای متمادی با سمتھای مختلف مدیریتی به مددجویان آن نھاد الھی، انقلابی و مردمی خدمت رسانی نموده ام
مع الوصف در اواخر سال ١٣٩۴ و در حالی که بیش از ٢ سال از بازگشت اینجانب از ماموریت دفتر نمایندگی امداد امام (ره) در کشور
تاجیکستان می گذشت و در آن زمان در اداره کل امداد امام (ره) خراسان شمالی با سمت مشاور مدیرکل مشغول خدمت بودم، ایام
انتخابات مجلس شورای اسلامی فرا رسیده بود و بنده با توجه به احساس تکلیف شرعی و ملی خود با اخذ مرخصی از روز شنبه
١٣٩۴/١١/١٧ تا پایان روز چھارشنبه ١٣٩۴/١١/٢١ و روزھای پنجشنبه و جمعه به ترتیب تاریخ ھای ٢٢ و ٢٣ بھمن ١٣٩۴ تعطیل
رسمی و از روز شنبه١٣٩۴/١١/٢۴ تا پایان روز ١٣٩۴/١٢/١٢ و در غیرساعات اداری شروع به فعالیت انتخاباتی برای یکی از
کاندیداھای اصولگرا، ولایت مدار و مردمی در سطح حوزه انتخاباتی شھرستانھای بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرکلان، گرمه و
جاجرم مدیرکل اسبق آموزش و پرورش خراسان شمالی نمودم و به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ایشان در سی و چھارمین مرحله
انتخابات کشور که ھمان دھمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، ضمن تلاش در جھت ورود یکی از کاندیداھای اصلی و
تشویق عموم مردم به حضور فعال و مشارکت حداکثری و سعی در گرم نگاه داشتن تنور انتخابات و اجرای اھداف حضرت امام خمینی
(ره) و منویات مقام معظم رھبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و تقویت پشتوانه مستحکم نظام و انقلاب
اسلامی داشتم. معذلک و با کمال تاسف پس از پایان انتخابات و اتمام مرخصی و بازگشت به محل کار در ١٣٩۴/١٢/١٧ و در کمال
ناباوری با دریافت نامه شماره ١/٢٨٢٣۶٢ـ ١٣٩۴/١٢/١۶ معاون اداری و مالی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان
شمالی مستند به نامه شماره ٩۴/١۶۶۴١/م ـ ١٣٩۴/١٢/١٠ ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور مبنی بر صدور حکم آماده
به خدمت به مدت سه ماه مواجه شدم و به ناحق و بدون اثبات ھیچگونه تخلفی خانه نشین شدم. با این وجود اینجانب که با عنایت
به تعھد و پایبندی خاصی که به اخلاق، قانون، نظام و ولایت پا در عرصه فعالیتھای انتخاباتی گذاشته بودم با رعایت اخلاف دم
برنیاوردم و این مجازات به ناحق خود ھم به عنوان بخشی از ره توشه آخرت خود قلمداد کردم. تا اینکه در تاریخ ١٣٩۵/٢/٢٢ نامه ای به
شماره ٩۵/۴١٠٠/م با امضای معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور دریافت کردم که از من خواسته شده بود کتباً
به اشتباه خود اقرار نموده و قول کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف بدھم که اینجانب حاضر به انشاء و امضای متن پیشنھادی نشدم و
متعاقب آن نامه شماره ١/٣٣٧٣١ـ ١٣٩۵/٢/٢۵ مبنی بر ابلاغ حکم مددکار خانواده منطقه یک کمیته امداد امام خمینی (ره)
شھرستان بجنورد که به نوعی تنزل پست و حقوق مادی و تحقیر اینجانب قلمداد می شد را اعلام کردند که با توجه به اینکه ھمه این
اقدامات را به ناحق و از روی ناآگاھی بعضی از ھمکاران تصمیم ساز و حب و بغض شخصی مدیران در استان خراسان شمالی
می دانستم از قبول و اجرای آن حکم از تاریخ ١٣٩۵/٢/٢٧ تا ١٣٩۵/۴/٢٣ استنکاف نمودم و بالاجبار از ١٣٩۵/۴/٢٣ تا ١٣٩۵/۵/٢٢ به
منظور جلوگیری از انفصال از خدمت مرخصی دریافت نمودم. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه:
الف) نامه شماره ٩۴/١۶۶۴١/م ـ ١٣٩۴/١٢/١٠ ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور که مستند به ماده ١٣ قانون رسیدگی به
تخلفات اداری صادر و ابلاغ شده فاقد وجاھت قانونی است چرا که این ماده ناظر به کارمندانی است که پرونده تخلفاتی آنان به
ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده باشد و یا بلافاصله ارجاع بشود در حالی که در مانحن فیه چنین اتفاقی نیفتاده و تا
این لحظه علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از آن زمان، چنین پرونده ای در ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل نشده تا فرصت
دفاع برای اینجانب فراھم شود و به قول حقوقدانان اصل دفاع در این ماجرا رعایت نشده است.
ب) تعلیق اینجانب به دلیل فعالیت تبلیغاتی برای یکی از کاندیداھای مجلس شورای اسلامی صادر و اجرا شده است و حال آن که
فعالیت انتخاباتی اینجانب صرفاً با اخذ مرخصی قانونی و در غیروقت کار اداری صورت گرفته است.
پ) طبق قانون انتخابات کارمندان در خارج از وقت اداری مجاز به فعالیت انتخاباتی می باشند. تنھا افراد نظامی از دخالت در انتخابات
نھی شده اند. چه اینکه در غیراین صورت ھیچ فعالیت انتخاباتی شکل نمی گیرد و چنین انتخابات با شکوھی که خاری باشد در چشم
دشمنان نظام رخ نمی نماید.
ث) ھیچ سوء استفاده ای از امکانات اداری و حتی اسم و رسم اداری در پیشبرد مقاصد انتخاباتی صورت نگرفته است.
ح) نامه شماره ۶/٧۶۵١٨١ ـ ١٣٩۴/۴/١۶ ریاست کمیته امداد به دلیل منع مطلق کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) از فعالیتھای
انتخاباتی برخلاف صراحت قانون و اصول قانون اساسی و اصول ثابت شده انقلاب و در فحوای کلام امام راحل و مقام معظم رھبری
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد که ھمیشه مردم را تشویق به حضور فعالانه و داغ نگھداشتن تنور
انتخابات نموده اند و در نتیجه به نظر می رسد این دستور کتبی ایشان بر خلاف قانون می باشد.
ج) بر فرض قانونی بودن نامه فوق این نامه به بنده ارجاع و یا ابلاغ نشده است و مصداق عقاب بلابیان است.
چ) در تعیین مجازات بر فرض قانونی بودن به ھیچ وجه شرایط و سابقه مثبت گذشته مدیریتی اینجانب که لیست آن به پیوست
می باشد لحاظ نشده است.
د) ھمان طوری که عرض شد بر فرض ارتکاب تخلف از سوی اینجانب، به تخلف بنده در ھیچ یک از ھیأتھای بدوی و یا تجدیدنظر
تخلفات اداری رسیدگی نشده تا فرصت دفاع و ارائه دلایل داشته باشم و صرفاً براساس گزارشھای واھی برخی از افراد و از جمله
مدیران استان ناشی از حب و بغضھای شخصی و سیاسی، متاسفانه مورد بی مھری واقع و نھایتاً عجولانه و تحت تاثیر احساسات
ایام انتخابات ھر تصمیمی (مجازات) مبنی بر تعلیق و در ادامه بلافاصله تنزل پست و تحقیر اینجانب خواستند، گرفتند و عمل نمودند.
علی ایحال با اعلام مراتب فوق بدین وسیله از محضر قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری اولاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی و
محکم و عدالت محور مبنی بر غیرقانونی بودن بخشنامه شماره ١/٧۶۵١٨١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) کل
کشور و ابطال آن مورد تقاضاست. ثانیاً: تقاضای صدور حکم مبنی بر غیر قانونی بودن حکم شماره ٩۴/١۶۶۴١/م ـ ١٣٩۴/١٢/١٠
ریاست کمیته امداد که منجر به تعلیق سه ماھه اینجانب گردیده و الزام کمیته امداد امام خمینی (ره) به اعاده حقوق مادی (اعمال
تبصره ٢ ماده ١٣ و یا تصمیم مشابه آن) و اعاده حقوق معنوی ناشی از تنزل پست و از بین رفتن حیثیت اجتماعی و فرھنگی و
شغلی اینجانب و لغو تصمیمات پس از اجرای حکم تعلیق که تصاویر دستورات و احکام و فیشھای حقوقی قبل و بعد از تعلیق به
پیوست می باشد.
توضیح اینکه اصل نامه شماره ٩۵/۴١٠٠/م ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و حکم شماره
٩۴/١۶۶۴١/م ـ ١٣٩۴/١٢/١٠ کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور طی نامه شماره ١٧دص ـ ١٣٩۵/٣/١۶ دفتر نمایندگی دیوان عدالت
اداری خراسان شمالی درخواست شد که از سوی امداد امام (ره) خراسان شمالی به دفتر ذکر شده ارسال اما به اینجانب تحویل
نشد که ضمیمه دادخواست گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١١۴٩ـ
١٣٩۵/٧/٢٧ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با احترام و آرزوی توفیق عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩۵/٧/٣ دایر بر اخطار رفع نقص موضوع شکایت اینجانب عبدالرضا کچرانلوئی به
طرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و درخواست اینجانب مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ١/٧۶۵١٨١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ آن نھاد که
براساس بند ٣ آن «ھمکاری کارکنان رسمی و با قرارداد تمام وقت در سطح استان و شھرستانھا با ستادھای تبلیغاتی کاندیداھا به
ھر نحو ممنوع» اعلام گردیده، بدین وسیله ضمن ارسال تصویر بخشنامه مورد اشاره که نسخه ای از آن ھم به دبیرخانه شورای
نگھبان نیز ارسال گردیده است به استحضار می رساند علت غیرقانونی بودن این بخشنامه از نظر اینجانب مغایرت آن با ماده ۵٩ قانون
انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب آن تنھا «ھر گونه فعالیت تبلیغاتی… کارمندان در ساعات اداری… ممنوع….»
اعلام گردیده و مفھوم مخالف این ماده آزادی و عدم ممنوعیت ھر گونه فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی در خارج از وقت اداری می باشد
که متاسفانه نھاد امداد امام (ره) بـا صدور این بخشنامه غیرقانونی اولاً: حقوق عمومی کارمندان خود را نادیده گرفته و اجازه
فعالیتھای انتخاباتی به آنھا نداده و ثانیاً: حقوق اداری و شخصی اینجانب و تعدادی دیگر از پرسنل کمیته امداد کشور از طریق تنبیھات
غیرقانونی، نامتعارف و تنزل پست، تضییع گردیده است که به بخشی از آنھا در دادخواست تقدیمی اشاره نموده ام. این در حالی
است که بنیانگذار انقلاب اسلامی و مسئولین عالی رتبه نظام و در رأس آنھا مقام معظم رھبری (مدظله العالی) پیوسته بر ایجاد
شور انتخاباتی تاکید داشته و دارند اقدام کمیته امداد خلاف اصول تعریف شده نظام در فرمایشات مسئولین و قانون اساسی
می باشد.»
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٣ـ به مظور صیانت از جایگاه والای امدادگری و پرھیز از شائبه گرایشھای سیاسی در فعالیتھا و خدمات امدادی ھمکاری کارکنان
رسمی و قراردادی تمام وقت در سطح استان و شھرستانھا با ستادھای تبلیغاتی کاندیداھا به ھر نحو ممنوع بوده و با افراد خاطی به
طور جدی برخورد خواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و املاک معاونت حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ١/١٩٣۶٠٢٩ـ
١٣٩۵/٩/٢٢ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده شماره کلاسه ۶۴٠/٩۵
سلام علیکم
احتراماً درخصوص ابلاغ اخیر پرونده شماره کلاسه فوق الذکر موضوع شکایت آقای عبدالرضا کچرانلوئی به خواسته ابطال بخشنامه
شماره ٧۶۵١٨١/ ١ـ١٣٩۴/۴/١۶ به طرفیت این نھاد به استحضار می رساند:
الف: شرح موضوع پرونده:
جایگاه نھاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) در خدمت رسانی به محرومین جامه بر کسـی پوشیده نیست، نقش کارمنـدان این
نھاد و تاثیـر آن بر روی مددجویانش
بسیار حائز اھمیت می باشد بالاخص که در این خصوص ارتباط معنوی بین مددکاران و مددجویان وجود داشته و کلیه اطلاعات دقیق
مددجویان در اختیار این نھاد و کارکنان آن می باشد. کمیته امداد براساس اندیشه و تفکر دینی و فقھی حضرت امام خمینی (ره) و به
فرمان ایشان با ھویتی دینی و مردمی، جھادی، عام المنفعه و غیرانتفاعی تاسیس شده تا فرھنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در
جامعه اسلامی را توسعه بخشیده و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند. از ھمین رو کمیته امداد امام خمینی
(ره) به عنوان نھادی انقلابی متعلق به عموم نیازمندان جامعه اسلامی بوده و از سوی دیگر مرجع مورد اعتماد خیرین و نیک اندیشان
محسوب می گردد و در راستای این ھدف محلی برای تمرکز صدقات و اعانات مردم به حساب می آید. لزوم تدوین ضوابط و مقرراتی
برای حفظ بی طرفی این نھاد در مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه و جلوگیری از خدشه دار شدن اعتماد به این نھاد در دیدگاه عموم
مردم امری ضروری و دارای اھمیت تلقی می شود.
انتخابات و حضور و مشارکت در آن از وظایف ھر انسان متعھد ولایتمدار و انقلابی و دوستدار نظام می باشد، این موضوع به ھیچ وجه از
سوی مسئولین این نھاد پوشیده نیست و در ھمین راستا تمام تلاش خود را انجام خواھند داد. کمیته امداد امام خمینی (ره) امانتدار
نظام، مردم و محرومین بوده لذا نمی تواند در جریانات سیاسی وارد گردد. با در نظر گرفتن این مھم ھیأت امنای کمیته امداد براساس
مصوبه شماره ٩۴/٨ـ ١٣٩۴/۴/١٧ با تعیین خط مشی و سیاست کلی این نھاد در قبال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بر
لزوم جلوگیری از ھرگونه شائبه دخالت و بھره برداری از نام مقدس کمیته امداد توسط نامزدھای انتخاباتی تاکید نموده اند و در راستای
اجرایی شدن این سیاست، ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشنامه شماره ١/٧۶۵١٨١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ را ابلاغ نموده و
توصیه ھای ویژه درخصوص نحوه عملکرد کارمندان این نھاد در فرآیند برگزاری انتخابات بیان می دارد. براساس بند (٣ (این بخشنامه «به
منظور صیانت از جایگاه والای امدادگری و پرھیز از شائبه گرایشھای سیاسی در فعالیتھا و خدمات امدادی، ھمکاری کارکنان رسمی و
قراردادی تمام وقت در سطح استان و شھرستانھا با ستادھای تبلیغاتی کاندیداھا به ھر نحو ممنوع بوده و با افراد خاطی به طور
جدی برخورد خواھد شد.»
ب: پاسخ به دادخواست تقدیمی
درخصوص شکایت مطرح شده از بخشنامه مذکور و صلاحیت ریاست کمیته امداد امام خمینی در تدوین این بخشنامه باید بیان نمود
که:
اولاً: کمیته امداد امام خمینی (ره) جزء نھادھای انقلابی محسوب شده و زیر نظر مستقیم مقام معظم رھبری اداره می شود. به
استناد ماده ٣ اساسنامه کمیته امداد که در تاریخ ١٣٩۴/١/١۵ نیز مجدداً به توشیح و تأیید مقام معظم رھبری رسیده، اشعار می دارد
کمیته امداد دارای شخصیت حقوقی و مقررات مالی و اداری و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیه مقام معظم ولایت
مطلقه فقیه و طبق مقررات اساسنامه امداد اداره می شود.
براساس ماده (١١ (این اساسنامه بررسی و تصویب سیاستھا و خط مشی ھای کمیته امداد امام به پیشنھاد رئیس این نھاد از جمله
وظایف و اختیارات ھیأت امنا می باشد. در مانحن فیه، بخشنامه صادر شده درخصوص نحوه عملکرد کارکنان امداد در فرآیند انتخابات که
تعیین خط مشی و سیاست اداری این نھاد مقدس در قبال انتخابات بوده براساس صلاحیت مذکور در اساسنامه کمیته امداد که به
تأیید مقام معظم رھبری رسیده تصویب شده است. از سوی دیگر از آنجا که این نھاد دارای مقررات اداری مستقل می باشد براساس
بند١٣ ماده (١۴ (ھمین اساسنامه یکی از وظایف رئیس کمیته امداد تایید، صدور و ابلاغ دستورالعملھا، بخشنامه ھا و روشھای اجرایی
است. مبتنی بر این صلاحیت، وظایف کارمندان کمیته امداد در قبال انتخابات مجلس شورای اسلامی مستند به اساسنامه این نھاد
تعیین شده است.
ثانیاً: محتوای بند مورد شکایت درخصوص ممنوعیت کارکنان کمیته امداد در راستای اھداف و صلاحیتھای تعیین شده برای این نھاد در
فرامین و فرمایشات امام خمینی (ره)، مقام معظم رھبری و اساسنامه کمیته امداد امام خمینی، پیرامون تمرکز این نھاد بر وظایف
ذاتی آن ھمانند تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرھنگی و معیشتی به آنان
و جلوگیری از خدشه دار شدن اعتماد عمومی به فعالیتھای آن نھاد در فراز و نشیبھای سیاسی جامعه بوده و در مقام تبیین اعمال و
رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به عنوان یکی از تخلفات اداری مذکور در بند ١ ماده (٨ (قانون رسیدگی به تخلفات اداری
می باشد.
ثالثاً: در مقام پاسخ به ادعای شاکی درخصوص مغایرت این بند از بخشنامه با ماده (۵٩ (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
«ماده ۵٩ـ انجام ھرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدھا برای نامزدھای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز
خطابه نماز جمعه و یا ھر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و ھمچنین استفاده از
وسایل و سایر امانات وزارتخانه ھا، ادارات، شرکتھای دولتی، موسسات وابسته به دولت، شھرداری ھا، شرکتھا و سازمانھای وابسته
به آنھا و نھادھا و موسساتی که از بودجه عمومی (به ھر مقدار) استفاده می کنند و ھمچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات
مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود» باید بیان نمودکه این ماده صرفاً در مقام بیان موارد ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی
بوده و فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری را ممنوع اعلام می کند و درخصوص فعالیت اداری در خارج از اوقات اداری ساکت
است. در نتیجه مستند به صلاحیت مستقل اداری کمیته امداد، ریاست این نھاد می تواند برای حراست و پاسداری از این نھاد مقدس
و در راستای اجرای سیاستھای مصوب ھیأت امنای این نھاد، در موضوع سکوت قانونگذار اقدام به وضع بخشنامه لازم الاجرا برای
کارمندان کمیته امداد نماید و این امر مغایرتی با ماده (۵٩ (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد. علاوه بر این موارد کلام
نورانی امام خمینی (ره) درخصوص لزوم حفظ استقلال کمیته امداد که بیان می دارند: «کمیته امداد باید به صورت مستقل عمل کند تا
بتواند به دور از تشریفات اداری به مردم مستضعف خدمات بیشتری ارائه دھد.» مستندی برای لزوم تدوین ضوابطی به منظور
جلوگیری از اعمال سیاسی جانبدارانه به وسیله کارمندان این نھاد مقدس در نظام جمھوری اسلامی ایران به حساب می آید. با توجه
به مراتب بیان شده، ابطال بخشنامه فوق الذکر مغایر با قوانین و مقررات و بر خلاف صلاح و صرفه این نھاد مقدس بوده لذا رد
دادخواست مشارالیه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۵٩ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغی کارمندان در ساعت اداری ممنوع اعلام
شده است، بند ٣ بخشنامه شماره ١/٧۶۵١٨١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی مبنی بر ھرگونه ھمکاری با ستادھای
تبلیغاتی کاندیداھا مغایر ماده ۵٩ قانون مذکور بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
