رأی شماره ٧۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکت ھای تابع مصوب ١٣٨٢/٧/۶ مجمع عمومی شرکت شھرک ھای صنعتی ایران

شماره ٩١/١١١١ -٣٠/۶/١٣٩۴ 
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/۶/١٧ شماره دادنامه: ٧۴٧ کلاسه پرونده : ١١١١/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شھرکھای صنعتی ایران و شرکتھای تابع مصوب ١٣٨٢/٧/۶ مجمع عمومی شرکت شھرک ھای صنعتی ایران
گردش کار: مـعاون حقوقی، مجلس و تـفریغ بودجه دیـوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/٨١٠ ـ ١٣٩١/٨/٢١ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص آیین نامه استخدامی شرکت شھرکھای صنعتی ایران و شرکتھای تابع مصوب ١٣٨١/١٢/۴ مجمع عمومی شرکت مزبور به استحضار می رساند:
مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اصلاحیه ھای بعدی، به منظور ساماندھی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتھای دولتی و افزایش بازدھی و بھره وری و اداره مطلوب شرکت ھایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراھم کردن زمینه واگذاری شرکتھایی که ادامه فعالیت آنھا در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، ھیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب، آیین نامه ھای مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه ھای استخدامی و بیمه… شرکتھای دولتی معین شده است. بنابراین تصویب آیین نامه معاملاتی شرکت صدرالذکر توسط مجمع عمومی شرکت مغایر قانون ارزیابی می شود.
بنا به مراتب در اجرای مواد ١٩و ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شھرک ھای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ٣٢/١٠١۵۴ ـ ١٣٩٢/۴/٢۵ توضیح داده است که:
«ایراد ماھوی:
١ـ آیین نامه استخدامی : اساسنامه قبلی این سازمان به نام اساسنامه شرکت شھرکھای صنعتی ایران بوده است که به موجب مصوبه ھیأت وزیران در تاریخ ١٣۶٣/٣/٢٣ به تصویب رسید.
بند «پ» ماده ١۵اساسنامه سابق مقرر می داشت: «بررسی تشکیلات شرکت و آیین نامه ھای مالی مـعاملات و استخـدامی بر اساس قـوانین و مقررات جھت ارائه به مجمع عمومی.»
بند «چ» ماده ٨ آن اساسنامه مقرر می دارد: «بررسی و تصویب خط مشی و سیاستھای کلی پیشنھادی ھیأت مدیره در زمینه مالی ـ اداری و فنی و غیره شرکت.»
معاون حقوقی دیوان محاسبات به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، تقاضای بطلان آیین نامه ھای استخدامی و معاملاتی را کرده است. ماده ۴ قانون موصوف نیز مقرر می دارد: «به منظور ساماندھی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتھای دولتی و افزایش بازدھی و بھره وری و اداره مطلوب شرکتھایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراھم کردن زمینه واگذاری شرکتھایی که ادامه فعالیت آنھا در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتھای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتھا
تصویب آیین نامه ھای مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه ھای استخدامی بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف و …»
این استناد و استدلال نیز مخدوش است زیرا اساسنامه شرکت شھرکھای صنعتی ایران به تصویب ھیأت وزیران رسیده است و ھیأت وزیران به استناد بند «چ» ماده «٨ «و بند «پ» ماده «١۵ «اساسنامه، اختیار تصویب آیین نامه ھای استخدامی و معاملاتی را به مجمع عمومی این سازمان واگذار کرده است. اعضای مجمع عمومی این سازمان (شرکت شھرکھای صنعتی ایران) مطابق قانون تأسیس شرکت شھرکھای صنعتی ایران و قانون اصلاحیه آن عبارتند از وزیر صنایع وقت (صنعت، معدن و تجارت) وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه (معاونت نظارت راھبردی ریاست جمھور) وزیر جھاد کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شھرسازی.

مجمع عمومی شرکت شھرک ھای صنعتی ایران به موجب اختیار موصوف در سال ١٣٨١ ،آیین نامه استخدامی را تصویب کرد و در خصوص آیین نامه استخدامی شرکتھای تابعه نیز قابل ذکر است که مطابق بند «ب» ماده «١۶ «اساسنامه شرکتھای تابعه که در تاریخ ١٣۶٢/١٠/١٨ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده است، اختیار تصویب آیین نامه استخدامی و معاملاتی را به مجمع عمومی شرکت (ھیأت مدیره این سازمان) واگذار کرده است.

٢ـ اعتبار زمان قانون : معاون حقوقی دیوان محاسبات با این استدلال که آیین نامه ھای معاملاتی و استخدامی برخلاف ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی است، تقاضای بطلان آن را کرده است. این استدلال نیز محکوم به رد است زیرا ھمان طور که ذکر شد مطابق ماده «٢٠ «قانون دیوان عدالت اداری امکان بطلان آیین نامه ھای موصوف از ابتدای تصویب منتفی و زایل است در نتیجه معترض می تواند تقاضای ابطال را در زمان حال در مقام قیاس با قوانینی که کما کان دارای اعتبار ھستند بنماید در صورتی که اعتبار برنامه سوم توسعه مدتھا پیش منقضی شده است و در حال حاضر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی که در تاریخ ١٣٨٩/١٠/٢۵ به تصویب رسیده است و تا پایان سال ١٣٩۴ معتبر می باشد ملاک و مناط اعتبار است و با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه ھیچ گونه تنافر و تضادی با آیین نامه ھای استخدامی و معاملاتی مفروض نیست.
٣ـ تکلیف دولت: با عنایت به ماده «۵٨٣ «لایحه اصلاحی قانون تجارت، شخصیت شرکتھای تجاری مستقل از سھامداران ھستند و در نتیجه دولت که خود سھامدار شرکتھای دولتی است شخصیتی مستقل از شرکتھای دولتی دارد. عبارت دولت در ماده «۴ «برنامه سوم توسعه اقتصادی ناظر بر دستگاھھای اجرایی نیست بلکه شخصیت حقوقی دولتی است که به عنوان سیاستگذار امور اجرایی تلقی می شود. مطابق اصل ١٣٨ قانون اساسی شخصیت دولت به عنوان قوه مجریه در ھیأت وزیران متجلی و ظھور پیدا می کند از سوی دیگر منظور نظر قانونگذار ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاھ ھای اجرایی نبوده است و به واقع با تصریح لفظ دولت بر آن بوده است که ھیأت وزیران را مکلف نماید که آیین نامه ھای مالی، استخدامی و معاملاتی را اصلاح و چنانچه قانونگذار قصد مکلف کردن شرکتھای دولتی را داشت به صراحت لفظ دستگاھھای اجرایی را قید می کرد لذا دلیل انصراف لفظ دولت بر ھیأت وزیران تکلیف این سازمان سالب به انتقاء بوده و با تکلیف قانونی جھت تصویب آیین نامه موصوف در ھیأت وزیران مواجه نیست.
۴ـ ھمان طور که مستحضرید مطابق ماده ٣٠٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکتھای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود می باشند و در صورت سکوت تابع قانون تجارت ھستند. از سوی دیگر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به ھیچ وجه به عنوان قانون عام موخر الصدور، ماده ٣٠٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت را به عنوان قانون خاص مقدم الصدور نسخ نکرده است لذا کماکان ماده٣٠٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت ملاک و مناط اعتبار است.
شایان ذکر است اساسنامه این سازمان به موجب مصوبه ھیأت وزیران به شماره ٣٢٣٩۵/ت٣١٩٠٧ھـ ـ ١٣٨۴/۶/١٢ و نامه شماره ٨۴/٣٠/١٢٩٧٣ ـ ١٣٨۴/۵/٢٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده است و نام شرکت شھرکھای صنعتی ایران به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شھرکھای صنعتی ایران تغییر یافته است. علی ای حال با جمیع جھات ابرازی مستدعی است با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماھوی ضمن بررسی دستور به صدور حکم به رد دعوای معترض (معاون حقوقی دیوان محاسبات) را صادر فرمایید ضمناً آقایان جعفر روحی و مرتضی شعبانی به عنوان نمایندگان حقوقی و قضایی مشترکاً یا منفرداً سازمان جھت دفاع و ارائه توضیحات معرفی می شوند. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اصلاحیه ھای بعدی ، ھیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، تصویب آیین نامه ھای استخدامی و بیمه شرکتھای دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور، تصویب آیین نامه استخدامی شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکتھای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت، از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ آیین نامه استخدامی شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکتھای تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آیین نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :