رأی شماره ٧٨۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص ابطال بند ٢ تصویب نامه شماره ١٨٣٠۶٩/ت۴٧٣٣٠ ک ـ١٣٩٠/٩/٢٠ وزیران عضو کمیسیون ماده (١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)
شماره ٩١/٩١٩ -۶/٧/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/۶/٢۴ شماره دادنامه: ٧٨۴ کلاسه پرونده: ٩١٩/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بھدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند٢ تصویب نامه شماره ١٨٣٠۶٩/ت۴٧٣٣٠ک ـ ١٣٩٠/٩/٢٠ وزیـران عضو کمیسیون (ماده ١ آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و واردات)
گردش کار: شرکت بھدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند٢ تصویب نامه شماره ١٨٣٠۶٩/ ت۴٧٣٣٠ک ـ١٣٩٠/٩/٢٠ وزیران عضو کمیسیون ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراماً مستند به وکالتنامه شماره ٧٧٨٠٩ به وکالت از شرکت سھامی خاص بھدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره ٢١۴١۶٧ به استحضار می رساند:
موکل جھت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجھی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد:
١٩٩۶۵۵٠ کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶٠٠٠۵٩١ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ٢۵/٨/١٣٩٠ ـ ۶٠٠٠۵۴٩ کوتاژ ثبت شماره و ٢٩/٨/١٣٩٠ ١٠۵٠٨٠ کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبزگمرکی به شماره ارزیابی ۶٠٠٠۶۴١ از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ١٣٩٠/٩/١٣ و شماره ثبت کوتاژ ۶٠٠٠۶٠٠ ـ ١٣٩٠/٩/١٢ ٣٠٠٠٠٠٠ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶٠٠٠٣۵٣ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ١۴/۶/١٣٩٠ـ۶٠٠٠٣۵۴ کوتاژ ثبت شماره و ١۵/۶/١٣٩٠ ١٩۵۵٩٧۴ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی شماره ۶٠٠٠٣۵٢ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ١٣٩٠/۶/١۵ و
شماره ثبت کوتاژ ۶٠٠٠٣۵٣ ـ ١٣٩٠/۶/١۴ پس از ترخیص کالا و پرداخت حقوق ورودی و عوارض قانونی و خروج کالا از گمرک و سپری شدن چند ماه، گمرک با ابلاغ مطالبه نامه ھای کسر دریافتی با استناد به بخشنامه شماره ٢۴/٧٣/۴۶۶/٧۴٠/١٩٢۶٨۶/٩٠/١٩۴١٩٠ـ ١٣٩٠/٩/٢٨ دفتر واردات گمرک ایران،برای ذرت دامی و گندم خوراکی ١) %بند ٣ و ۴ بخشنامه فوق الذکر) و برای گندم دامی ۴۶ %حقوق ورودی (بند ۴ بخشنامه مذکور) اضافه بر حقوق و عوارض قانونی زمان ورود که تمام و کمال پرداخت شده، مطالبه کرده است. این بخشنامه پیرو تصویب نامه شماره
١٨٣٠۶٩/ت۴٧٣٣٠ک ـ١٣٩٠/٩/٢٠ ھیأت وزیران ابلاغ شده است. به موجب این مصوبه سود بازرگانی ١۵٩ قلم از کالاھای کشاورزی تغییر یافت و علی رغم این که تاریخ تصویب مصوبه ١٣٩٠/٩/٢٠ است و در تاریخ ١٣٩٠/٩/١٩ به تأیید رئیس جمھور رسیده، این مصوبه افزایش سود بازرگانی را از تاریخ ١٣٩٠/۵/١ ۴ ماه قبل از زمان تصویب لازم الاجرا کرده است.
این مصوبه به دلایل ذیل بدون توجه به اصول و قواعد حقوقی و مقررات گمرکی اصدار یافته و در آن قسمت باید ابطال شود:
١ـ طبق ماده ۴ قانون مدنی ایران، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و آن ھم در مواردی که حقوق مکتسبی برای افراد طبق قوانین سابق استقرار نیافته باشد. سایر مقررات که به صورت آیین نامه و بخشنامه و تصویب نامه و غیرآن وضع می شوند از این اختیار برخوردار نمی باشند و نمی توانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند.
این امر به کرات در آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است. (رأی شماره ١٣٧١ـ١٣٩٣/٩/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و …)
٢ـ ھمچنین به موجب مصوبات قبلی، حقوق مکتسبی برای وارد کنندگان ایجادشده، وارد کننده ای که با علم به حقوق ورودی و عوارض قانونی تعیین شده در آن تاریخ، اقدام به وارد کردن کالا کرده و اخذ حقوق ورودی که از میزان آن در ھنگام ثبت سفارش و حتی در زمان ترخیص و خروج از گمرک از آن اطلاعی نداشته به نوعی مصداق عقاب بلابیان است. البته لازم به ذکر است که در ھر حال عطف به ماسبق نشدن قوانین، قاعده ای است آمره و تنھا جایی می تواند نقض شود که در خود قانون عطف به ماسبق شده باشد و بخشنامه ھا و دستورالعمل ھا و مصوبات نمی توانند عطف بماسبق شوند و حقوق مکتسب افراد را در نظر نگیرند.
٣ـ توجه شما را به این موضوع نیز جلب می نمایم که این مصوبه با ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز در تعارض است به موجب این ماده: کالایی که سود بازرگانی آنھا به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه ھای خاصی از طرف دولت در جھت افزایش تغییر می یابد و کالایی که ممنوع اعلام می شود و ھمچنین کالایی که شرط ورود آنھا در جھت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواھد بود.
١ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
٢ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مھلت اولیه اعتبار صادر شود. اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود ، مشمول این بند نخواھد شد.
٣ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مھلت ھای ذیل بند (۴ (این ماده به کشور وارد شود و… ھمان طور که مستحضرید، این مصوبه با ماده فوق در تعارض است بدین صورت که این ماده برای وارد کنندگان حقوق و امتیازاتی قایل شده و آنان را تحت شرایطی و به علت حقوق مکتسبی که به موجب مصوبات قبل برایشان ایجاد شده، شامل افزایش سود بازرگانی و تغییر شرایط در جھت محدودیت و ممنوعیت نکرده است. در حال حاضر گمرک به استناد بخشنامه و مصوبه فوق الذکر بدون توجه به حقوق واردکنندگان حایز شرایط به موجب این ماده، مأخذ سود بازرگانی افزایش یافته را عطف بماسبق کرده است. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و نامه مدیرکل دفتر واردات و صادرات نیز به شماره ٢۶٢١ـ٩٠٢١٠ـ١٣٩٠/۵/١٧ بر رعایت حقوق مکتسب واردکنندگان تاکید و تاریخ اجرای بخشنامه شماره ١٣٠/٧٣/۴۶۶/٧٣٣/٨٧٣٠١ـ ١٣٩٠/۵/١ را در راستای رعایت حقوق واردکنندگان اصلاح کرد.
لذا از آن جا که موکل بر اساس تعرفه قانونی زمان ترخیص کالا، کلیه حقوق ورودی و سود بازرگانی کالاھای وارداتی را پرداخت کرده و کلیه کالاھا قبل از تصویب این مصوبه و بخشنامه فوق الذکر ترخیص و از گمرک خارج شده، در حال حاضر گمرک ادعای مطالبه کسور دریافتی را دارد که طبق قانون و مقررات زمان ترخیص کاملاً دریافت شده و مستحق دریافت اضافی نیست، لذا جھت جلوگیری از اجرای مصوبه و با توجه به این که کسور مطالبات دریافتی توسط گمرک ابلاغ شده و موکل در راستای مواعد قانونی مجبور به پرداخت خواھد بود و گمرک در جھت استیفای طلب مورد ادعای خود، اقدام به توقیف سایر کالاھای وارداتی موکل می نماید، خواھشمند است مستند به ماده ١۵ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا یا دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این مصوبه را تا زمان صدور حکم صادر بنمایید و ھمچنین از محضر محترم ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره ١٨٣٠۶٩/ت۴٧٣٣٠کـ١٣٩٠/٩/٢٠ در قسمتی که مطالبات عطف بماسبق شده مورد استدعاست.»
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جھاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در اجرای ماده ١۶ قانون افزایش بھره وری بخشکشاورزی و بند (ب) ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و با رعایت تصویب نامه شماره ٢۵٣٣٨/ت٢۴٧٩۴ھـ ـ ١٣٨٠/۵/٢٩ تصویب نمودند:
١ـ سود بازرگانی (١۵٩ قلم از کالاھای کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مھر) «دفتر ھیأت دولت» تأیید شده است، تعیین می شود.
٢ـ این تصویب نامه از تاریخ ١٣٩٠/۵/١ لازم الاجرا می باشد.
این تصویب نامه از تاریخ ١٣٩٠/٩/١٩ به تأیید مقام محترم ریاست جمھوری رسیده است.ـ معاون اول رئیس جمھور» در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ١٧۵۶۴/٩٩۵١٠ـ١٣٩٢/۵/١ توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواست شرکت بھدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ١٨٣٠۶٩/ت۴٧٣٣٠ک ـ١٣٩٠/٩/٢٠ به دلیل عطف بماسبق شدن افزایش سود بازرگانی کالاھای مورداستناد ضمن ارسال تصویر شماره ب٧٣/۴۶۶/٧۴٠/١٨٩٣۴٧/١٩۵٢٧۵ـ ١٣٩١/١٠/١٨ گمرک جمھوری اسلامی ایران اعلام می دارد:
١ـ ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٠٩ الی ٢١۵ در خصوص مورد مشابه (مصوبه ٢۵٠٨٢/ت٣۴٩٩۴ک ـ١٣٨۵/۴/۶ ھیأت وزیران که تاریخ اجرای مصوبه را قبل از تصویب مقرر کرده بود) رأی بر امکان وضع زمان مقدم برای اجرای مصوبه داده است.
٢ـ ھمان گونه که مستحضرند مواد (٢ و ۴ (قانون مدنی مبنی بر این که اثر قانون نسبت به آینده است محدود به قانون است و شامل مصوبات دولت نمیشود از سوی دیگر ماده ٣٠آیین نامه داخلی ھیأت دولت صراحتاً متضمن قاعده در خصوص زمان لازم الاجرا شدن مصوبات ھیأت وزیران است و نظرات شماره ٧/٨٢٩٨ ـ١٣٧٩/٩/٢۶ و ٧/٢۵٣ـ١٣۵٩/۴/٢١ اداره حقوقی قوه قضائیه دلالت بر امکان وضع زمان مقدم جھت اجرای مصوبات دارد.
٣ـ صرف نظر از نکات فوق تعرفه ھای مندرج در مصوبه مورد اشاره بر اساس ماده (١۶ (قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی تعیین شده است در این ماده تصریح شده است:
ماده١۶ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاھا و یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جھاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. ھمچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاھا و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله ھمواره به نفع تولید کننده داخلی باشد.»
ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید دولت مکلف شده است تعرفه را به گونه ای تنظیم نماید که ھمواره به نفع تولید کننده داخلی باشد بنابراین کلمه «ھمواره» به روشنی دلالت دارد که دولت می تواند برای حمایت از تولید کننده داخلی زمان اجرای تعرفه ھا را عطف به ماسبق نماید تا تولید ھای قبلی مورد حمایت قرار گیرد و یا تعرفه کالاھایی که وارد کشور شده است لکن تاکنون از گمرک ترخیص نشده مناسب با قیمت کالاھای داخلی باشد. لازم به ذکر است تصویب نامه یاد شده در مورد کالاھایی است که وارد گمرکاتشده و ھنوز ترخیص نشده است. با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رد دعوا را دارد.»
متن نامه شماره ٧٣/۴۶۶/٧۴٠/١٨٩٣۴٧/٩۵٢٧۵ـ ١٣٩١/١٠/١٨ گمرک جمھوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر شھریاری
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ٩١/١٨١٨٠١ـ١٣٩١/٩/٣٠ و در خصوص دادخواست شرکت بھدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ١٨٣٠۶٩/ت۴٧٣٣٠ک ـ ١٣٩٠/٩/٢٠ موضوع تعیین سود بازرگانی ١۵٩ قلم کالاھای کشاورزی به استحضار می رساند با عنایت به این که تعیین سود بازرگانی محصولات کشاورزی به موجب ماده ١۶ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عھده ھیأت وزیران می باشد و مصوبه فوق الاشاره بر اساس اختیارات ناشی از ماده قانونی مذکور و پس از تصویب توسط وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است. لذا ضمن تأیید مراتب در اجرای ماده ٣٠ آیین نامه داخلی دولت از تاریخ مندرج در تصویب نامه ١٣٩٠/۵/١ نسبت به اجرای آن اقدام گردیده است.ـ معاون امور گمرک جمھوری اسلامی ایران ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ ،وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موظف شده است، تغییرات کلی آیین نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را با رعایت تشریفات مقرر و قبل از پایان ھر سالی برای سال بعد و تغییرات موردی آنھا را طی سال تھیه و با رعایت حقوق مکتسب به تصویب ھیأت وزیران برساند.
نظر به این که تأخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار تغییرات مورد نظر مقنن پس از موعد پیش بینی شده در قانون و تعیین تاریخ اجرای آن به تاریخ قبل از تصویب مصوبه نافی حقوق مکتسب وارد کنندگانی است که با تعرفه قبلی که تا پیش از مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کرده اند و سود بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی پرداخته اند، بنابراین اطلاق بند ٢ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین تاریخ ١٣٩٠/۵/١ جھت اجرا از جھت لحاظ نکردن حقوق مکتسب وارد کنندگانی که با طی تشریفات قانونی مربوط کالاھا و محصولات بخش کشاورزی را ترخیص کرده اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
