رأی شماره ٧٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تأیید و تثبیت بند ٣ـ۴ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده٢ قانون جامع کنترل و
مبارزه با دخانیات
شماره ٩۵/۴۵٣/ھـ ١٣٩۶/٩/١۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٧٨ مورخ ١٣٩۶/٨/١۶ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/١۶
شماره دادنامه: ٧٧٨
کلاسه پرونده: ۴۵٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سیدعلی میرباقری و سیدعباس حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بند ٣ـ ۴ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ٢ـ ابطال
نامه شماره ٣٠٠/٩٣۶٩ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاون بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره ۶٠/٢۶۵٢٧١ ـ
١٣٩۴/١٢/١٢ رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ٣ـ۴ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون جامع کنترل و
مبارزه ملی با دخانیات و ابطال نامه شماره ٣٠٠/٩٣۶٩ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاون بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و
نامه شماره ۶٠/٢۶۵٢٧١ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال:
١ـ بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب نھمین جلسه ستاد کشوری
کنترل دخانیات.
٢ـ نامه شماره ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاون بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی.
٣ـ نامه شماره ۶٠/٢۶۵٢١٧ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت.
و به لحاظ ضرورت امر و خسارات معتنابه و غیرقابل جبران آن، تقاضای صدور دستور موقت بر موقوف الاجرا شدن موارد ٣ گانه فوق.
احتراماً، به استحضار می رساند: مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی اطلاعیه
شماره ۶٠/٢۶۵٢٧١ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان محصولات دخانی اعلام نموده است:
استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و غیره و بالعکس از مصادیق تبلیغ و تشویق و
حمایت محسوب شده و ممنوع و ضروری است واحدھای تولیدی و واردکنندگان محصولات دخانی که قبلاً نسبت به سفارش مواد
اولیه یا تولید و واردات محصولات دخانی صدرالاشاره اقدام نموده اند حداکثر تا تاریخ ١٣٩۵/۶/٣١ ،محصولات تولیدی با مشخصات فوق
را به فروش رسانیده و از ھم اکنون در خصوص سفارش بسته بندی و تولید محصولات دخانی جدید با استفاده از عناوین مذکور
خودداری نمایند. بدیھی است تولید، واردات و عرضه و فروش محصولات دخانی در سطح کشور با استفاده از شکل و کاربرد عناوین بالا
از تاریخ ١٣٩۵/٧/١ تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه برخورد خواھد شد. ھمان طوری که از
متن و محتوای بخشنامه ۶٠/٢۶۵٢٧١ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ ریاست مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیداست:
مستند این ممنوعیت ماده ٧ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب سال ١٣٨۵) که به نظر می رسد منظور ماده ٣ قانون باشد)
و بند ۴ از ماده ٣ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون مذکور، مصوب نھمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور مورخ
١٣٩٣/۶/٢٧ اعلام شده است. پیوست اطلاعیه اخیر نیز نامه شماره ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاونت بھداشت وزارت بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی می باشد که به موجب آن و با استناد به مصوبه نھمین جلسه ستاد کشوری دخانیات طی ۴ بند خطاب به
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار:
اولاً: ممنوعیت استفاده از ھر گونه عطر و طعم در تولیدات محصولات دخانی (شامل توتون، قلیان و انواع سیگار)
ثانیاً: اصلاح و صدور مجوزھای واردات قبلی محصولات دخانی بدون عطر و طعم
ثالثاً: اصلاح مجوزھای تولید صادره قبلی مبنی بر عدم استعمال عطر و طعم در تولید محصولات دخانی
رابعاً: تقاضای اعلام مراتب این ممنوعیت جدید به دستگاھھای نظارت و بازرسی و برخورد با عرضه کنندگان محصولات مربوطه، گردیده
است.
نظر به اینکه این بخش از مصوبه ستاد کشوری دخانیات و مکاتبات متعاقب و ناشی از آن، خارج از حیطه اختیارات قانونی تفویضی
ستاد مذکور و مغایر موازین حقوقی است، با ذکر و تفصیل مستندات قانونی ذیل، تقاضای ابطال آن و اقدامات و مکاتبات مترتب بر آن را
استدعا می نماید. بدواً به لحاظ ضرورت امر و خسارات معتنابه و غیرقابل جبران آن، تقاضای صدور دستور موقت بر موقوف الاجرا شدن
این نامه ھا و مصوبه مذکور را تمنا دارد:
دلایل و مستندات قانونی رد مصوبه مذکور و مکاتبات متعاقب و ناشی از آن:
١ـ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ١٣٨۵/۶/١۵ مجلس شورای اسلامی وظایف ستاد را در ماده «٢ «قانون تعریف
کرده است که ذیلاً معروض می گردد:
الف ـ تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیھای تبلیغات.
ب ـ تدوین و تصویب برنامه ھای آموزش و تحقیقات با ھمکاری دستگاھھای مرتبط.
ج ـ تعیین نوع پیامھا، ھشدارھا، تصاویر و طرحھای مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بھداشتی و سلامتی دخانیات و دوره ھای
زمانی آن موضوع ماده «۵ «این قانون.
بنابراین ملاحظه می فرمایید که ابداً ستاد وظایف و رسالتی در زمینه تعیین کیفیت، نوع و چگونگی تولید محصولات دخانی کشور
ندارد بلکه صرفاً وظیفه اش آموزشی و تبلیغی است.
٢ـ معاون بھداشتی وزارت بھداشت در موضوع نامه خود، با استناد به ماده «٣ «قانون جامع کنترل دخانیات و بند «۴ «از ماده «٣«
دستورالعمل ویژگیھای تبلیغات و با استفاده از مفاد موضوع ابلاغی مصوبه نھمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات به شماره
١٠٠/١۵٩٢ ـ ١٣٩٣/١٢/۶ موارد چھارگانه موضوع دادخواست را امضا و ابلاغ کرده است، این در حالی است که:
الف ـ ماده «٣ «قانون مذکور صرفاً ھر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم افراد در استعمال دخانیات را ممنوع کرده
است و با توجه به وظایف احصاء شده در ماده ٢ قانون، ستاد مذکور ابداً حق ورود به تعیین نوع و کیفیت تولید و یا واردات مواد دخانی
را نداشته است.
ب ـ مصوبه نھمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، اساساً فاقد چنین مصوبه ای در خصوص تولید و تجارت است و
ھمگی در حوزه وظایف فرھنگ سازی و در زمینه چگونگی تبلیغات است.
٣ـ مطابق تبصره «١ «از ماده «١ «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرفاً
مسئولیت دبیرخانه ستاد و ابلاغ مصوبات را بر عھده دارد و نه مرجع وضع قانون برای وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حیطه
اختیارات قانونی …!
۴ـ استحضار دارید وفق اصل «۵٨ «قانون اساسی، مرجع تقنین در کشور، مجلس شورای اسلامی است و در ماده «۴ «قانون جامع
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، به صراحت سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی، صرفاً بر عھده دولت گذاشته است
و نه وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی. از طرفی بدیھی است تجویز ایجاد ضوابط و مقررات توسط شوراھا، ستادھا و غیره در
قوانین عادی، منبعث از ھمان تفویض قانونی است و قاعدتاً خروج از حدود قصد و غرض مقنن، ضمان آور و غیرقابل تمکین است.
متاسفانه در مانحن فیه چنین اتفاقی افتاده است که وزارت بھداشت، خارج از حوزه اختیارات خود و حتی مصوبه ستاد، اما به بھانه
آن، برای وزارت صنعت، تعیین تکلیف کرده است و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ھم به آن عمل کرده است.
۵ ـ در نھمین جلسه ستاد کشوری کنترل مبارزه ملی با دخانیات در مورخ ١٣٩۴/۶/٢٧ ،صراحتاً در خصوص ممنوعیتھای مورد اعتراض
(نامه شماره ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ ،معاون بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی) چنین مقرره ای وجود ندارد، بلکه
این نامه به استناد بند «۴ «از ماده «٣ «دستورالعمل اجرایی بند «الف» ماده «٢ «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به عنوان
پیوست مصوبه ستاد، تنظیم و ارسال شده است که باید گفت:
اولاً: این پیوست فاقد امضای اعضای ستاد است و در صورت تنفیذ آن نیز، به فرض صحت و وجود چنین مصوبه ای، اساساً از بند ۴
ماده ٣ دستورالعمل مورد اشاره چنین استنباط و استخراجی برداشت نمی گردد که موضوع نامه ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاون
بھداشتی وزارت بھداشت به آن پرداخته است.
ثانیاً: با توجه به صراحت عبارت بند الف از ماده ٢ قانون جامع، دستورالعمل تنظیمی می باید در حدود تعابیر و عبارات مد نظر قانونگذار
تھیه و تصویب گردد. این در حالی است که ھمان بند الف، وظیفه ستاد را تدوین دستـورالعمل اجـرایی مربـوط بـه تعاریف، شمـول و
ویژگیھای تبلیغات ذکر کرده است و از طرفی با ملاحظه سایر بندھای ارائه شده در دستورالعمل اجرایی، این معنی و مفھوم حاصل
می شود که تدوین کنندگان بند متنازع فیه، مراعات حدود اختیارات تفویضی ناظر بر تعریف شمول و ویژگیھای تبلیغات کالاھای دخانی را
ننموده اند، بلکه در صدد تبیین ویژگیھای کالاھای دخانی برآمده اند، بنابراین برخلاف ظاھر و منطوق بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل، آنچه
مورد اراده دبیر ستاد بوده است در حقیقت نه به معنای تعریف ویژگیھای تبلیغات کالای دخانی بلکه ممنوعیت و محدودیت در تعیین
ویژگیھای اصلی کالا است که دقیقاً در حدود صلاحتیھای قانونی سازمان استاندارد ملی ایران می باشد که مطابق مقررات، وظیفه
تعیین و اعلام استانداردھای کالای دخانی را بر عھده دارند. لذا ورود این گونه ای دبیر ستاد، به موضوع تعیین ویژگیھای اصل کالا و نه
تبلیغات آن، تداخل و تھافت مستقیم با وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران خواھد داشت.
ثالثاً: با اندک مداقه در عبارت فوق، ممنوعیت مورد اشاره اساساً در این مورد خاص مردود است. زیرا عبارت مذکور چنین است که:
«کاربرد شکل، عطر و طعم انواع دخانی در تولید محصولات خوراکی ممنوع است.» به عبارت دیگر طرف خطاب این ممنوعیت وزارت
جھاد کشاورزی است که مقرر نموده است کاربرد عطر و طعم مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی ممنوع است و تسری آن بر
ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در تولید مواد دخانی که سابقه ای چندین دھه در ایران و تمام دنیا دارد از عبارت فوق به دور است.
رابعاً: با توجه به ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات ناظر بر تعیین وظایف ستاد، به نظر می رسد موضوع مرتبط با کاربرد شکل
و یا عطر و طعم در بسته بندیھای مواد خوراکی است، به عنوان مثال، بیسکویت با شکل سیگار و یا طعم سیگار تولید نگردد والا ستاد
وظیفه ای در چگونگی تولید مواد خوراکی نیز به عھده ندارد.
۶ ـ با لحاظ اینکه، در مصوبه ستاد، چنین ممنوعیتھایی (ممنوعیت مذکور در نامه معاونت وزارت بھداشت) مشاھده نمی گردد.
اولاً: نمی باید، این قانونگداری و طرح ممنوعیت در تولید را، از اختیارات دبیر ستاد دانست، زیرا وفق ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون
مذکور، معاونت سلامت وزارت بھداشت فقط وظیفه دبیر ستاد را به عھده دارد و مطابق ماده ٢۵ آیین نامه ھمان قانون در خصوص شرح
وظایف دبیر ستاد، کوچکترین اشاره ای حاکی از تفویض چنین اختیاری به ایشان مشاھد نمی گردد و صرفاً وظایفی اداری در حدود
اختیارات ایشان قرار گرفته است.
ثانیاً: پذیرش تفسیر موسع از حدود اختیارات قانونی ستاد مذکور چنانچه از نامه شماره ٣٠٠/٩٣۴٢ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاون بھداشت
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی استنباط می گردد این قابلیت را برای دبیرخانه ستاد و یا خود ستاد تلویحاً ایجاد می نماید که
حتی تولید و واردات اصل کالاھای دخانی و متفرعات آن را نیز در آینده ممنوع نماید. این در حالی است که این نوع تقنین، خلاف اصل
۵٨ قانون اساسی و تعدی به اصل تفکیک قوه مقننه از قوه مجریه است.
٧ـ بند ۴ از ماده ٣ دستورالعمل مورد اشاره، بندی از ماده ای است که صرفاً در مقام تبیین مصادیق تبلیغ، تشویق و حمایت از
محصولات دخانی است لذا باید گفت:
اولاً: کل ماده ٣ دستورالعمل مورد استناد در حوزه تبلیغی و فرھنگی است نه در حوزه صنعت و تولید.
ثانیاً: بند ۴ از ماده ٣ دستورالعمل مورد اشاره چنین استنباط و استخراجی از متن به دست نمی آید که در مواد دخانی و تولیدات
دخانی، عطر و طعم به کار نرود بلکه موضوع دقیقاً بدین معناست که کاربرد شکل، عطر و طعم مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی
از مصادیق تبلیغ و تشویق و حمایت از تولیدات دخانی است. به عبارت دیگر طرف خطاب این ممنوعیت وزارت جھاد کشاورزی است که
مقرر کرده است: کاربرد عطر و طعم مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی ممنوع است. مثلاً: نباید در تولید محصولات خوراکی و
غیره از شکل سیگار برای بسته بندی استفـاده شود و یـا از عطر و طعم محصولات دخـانی در تـولیدات خـوراکی و غیره استفاده شود.
والا تلقی عبارت بـر ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در تولید مواد دخانی که سابقه ای چندین دھه در ایران و تمام دنیا دارد از منطوق و
مفھوم آن، دور و بعید است.
٨ ـ ھمان گونه که مستحضرید تنھا مرجع تقنین در کشور وفق اصل ۵٨ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است. تجویز ایجاد
ضوابط مقررات توسط شوراھا و ستادھا و غیره در قوانین عادی، منبعث از ھمان تفویض قانونی است و قاعدتاً خروج از حدود، قصد و
غرض مقنن، ضمان آور و غیرقابل تمکین است، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که با حضور اعضای حقوقی معینی تشکیل
می گردد، وفق ماده ٢ ھمان قانون وظایف ستاد عبارت از تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیھای تبلیغات و
تصویب برنامه ھای آموزشی و تحقیقات و تعیین نوع پیامھا و ھشدارھا مرتبط با آثار سـوء اجتماعی، اقتصادی و … موضوع ماده ۵ این
قانون است. با اندک مداقه در آنچه به عنوان نتیجه مصوبات از سوی معاون بھداشت وزیر بھداشت و دبیر ستاد مذکور به وزارت صنعت
ابلاغ گردیده است، با آنچه که در اصل صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/۶/٢٧ ملاحظه می گردد تعارض و به نوعی قانونگذاری و خارج از وظایف
ستاد است.
٩ـ از منظر صرفه و صلاح جامعه نیز این تصمیم، چانچه به کیفیت اعلامی در نامه معاون بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی، مورد اراده اعضای ستاد باشد، با آثار زیانبار و غیرقابل جبران زیر روبرو خواھیم شد زیرا:
الف ـ صنعت دخانیات در تمام دنیا خصوصاً کشورھای آمریکایی و اروپایی با اعمال بالاترین نظارتھا و استانداردھا ھمراه بوده است. این
نظارت ھم در بعد تولید و ھم در بعد واردات مستمر بوده و با ھدف کنترل و ھدفمند نمودن مصرف و سلامت جامعه صورت می پذیرد.
بدیھی است ھیچ کدام از این کشورھا به منظور حل مشکلات بھداشتی و سلامت جامعه، به صورت انتزاعی اندیشه نکرده و به جای
اتخاذ تدابیر بھتر و موثرتر در انجام وظایف خود، صورت مسئله را پاک و محو نمی نمایند. متاسفانه اتخاذ این گونه تصمیمات صرفاً بر
اساس یک جانبه نگری و بخشی نگری صورت گرفته و بدون توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی و بعضاً سیاسی با برجا گـذاردن آثار
سوء دیگـری رھـا شده است. به نظر می رسد مطابق مفاد این نامه صرفاً فعالین قانونی صنعت دخانیات کشور، در معرض دید تصمیم
گیران بوده و عمداً یا سھواً به اثرات اقدامات و تصمیمات خود به صورت تحلیل سیستمی فکر و عاقبت اندیشی نکرده اند.
ب ـ امروزه با اندک گردشی در بازار دخانیات کشور با انبوھی از کالاھای دخانی قاچاق مواجه خواھید شد. محصولاتی که نه منشاء
ورود و تولید آن معلوم است و نه اصل یا بدل آن به راحتی قابل احراز است. مسلماً یکی از عواقب این گونه تصمیمات نسنجیده در
کوتاه مدت، به معنای بستر سازی و خیز کارتلھا و مافیای قاچاق در تسخیر بازار کشور با انواع محصولات ممنوعه خواھدبود که در بلند
مدت به سلب و اسقاط حقوق دولتی درخصوص عوارض و مالیات و پایمال شدن سلامت و بھداشت جامعه و فعالین قانونی و رسمی
این صنعت خواھد انجامید. فعالینی که تحت انواع استانداردھای اعلامی از سوی مراجع مربوط قرار می گیرند.
ج ـ با توجه به تنگناھای مالی دولت در مبارزه موثر با پدیده قاچاق، اینگونه تصمیمات یک سویه، در آتیه موجبات تقویت قاچاق داخلی و
بین المللی را فراھم خواھد نمود و سرمایه ھای کلان به دست آمده از این رھگذر، نه تنھا زمینه ھای پولشویی و کسب ثروت
نامشروع را فراھم خواھد آورد بلکه در سایر عرصه ھا ھمچون اجتماعی و سیاسی نیز می باید منتظر حضور و قدرت نمایی این
اشخاص بود.
د ـ اھمیت کنترل و نظارت بر کالاھای دخانی بر ھیچ کس پوشیده نیست. لیکن سوال اساسی این است که آیا این گونه
دستورالعملھا منجر به نظارت جامع وکامل در تمامی سطوح از تولید تا عرضه خواھد شد؟ ھمان گونه که مستحضرید ھم اینک در
بخش سیگار و تنباکو علیرغم نظارتھا و مبارزه ھای انجام شده، انبوھی از محصولات قاچاق در بازار به وفور مشاھده و عرضه می گردد
و متاسفانه وجود اولویتھا از یک طرف و کمبود وضعف امکانات و ساختارھا از سوی دیگر در مبارزه موثر با پدیده قاچاق عرصه جولان بی
پروای قاچاقچیان را فراھم کرده است.
بنا بر جھات فوق و با عنایت به اینکه تصمیمات موضوع شکایت، خروج موضوعی از وظایف مندرج در ماده ٢ قانون دارد و مقنن با بیان
ماده ۴ ھمان قانون پس از ماده ٢ و تعیین صلاحیتھای ستاد صریحاً شائبه اختیار بی حد و حصر ستاد را در خصوص ایجاد ممنوعیت در
سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات، دفع کرده است، لذا، نامه صادره از سوی دبیر ستاد مذکور در ایجاد سیاستگذاری و ممنوعیت
استفاده از عطر و طعم در تولید محصولات دخانی و الزام به تحدید، ابطال و اصلاح مجوزھای واردات قبلی از حدود وظایف مقرر در ماده
٢ قانون خارج است و تصریح مقنن در ماده ۴ ھمان قانون مبنی بر سیاستگذاری و نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً
از طریق دولت، حاکی از حصر مسئولیت قانونی و عدم تفویض آن دارد. زیرا صدور مجوز و ایضاً سیاستگذاری طبق قانون صرفاً در اختیار
دولت است و لا غیر. لذا تلقی جایگزینی ستاد مذکور در مقام دولت که مطابق قانون اساسی جایگاه حقوقی و تعریف مشخصی دارد،
خلاف قانون اساسی و خارج از حیطه اختیارات تفویضی است و از طرفی در قانون موصوف نیز ھیچ تجویزی برای امکان تفویض این
اختیار از دولت به دیگر مراجع مشاھده نمی گردد. علی ایحال تقاضای ابطال بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب نھمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات و نامه شماره ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴
معاون بھداشت وزارت بھداشت و نامه شماره ۶٠/٢۶۵٢٧١ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را
استدعا دارد.»
«متن دستورالعمل و نامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) متن دستورالعمل اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٣ـ ۴ـ استفاده از شکل و کاربری عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و غیره و بالعکس.»
ب) متن نامه شماره ۶٠/٢۶۵٢٧١ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن و
تجارت به قرار زیر است:
«کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان محصولات دخانی
موضوع: ممنوعیت استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم
سلام علیکم
احتراماً، بر اساس ماده ٧ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون مذکور
که در نھمین جلسه مورخ ١٣٩٣/۶/٢٧ ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور تصویب و توسط رئیس جمھور ابلاغ گردید، تأکیدشده
«استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و غیره و بالعکس» از مصادیق تبلیغ و تشویق و
حمایت محسوب شده و ممنوع است. لذا معاونت بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای موارد فوق، طی نامه
شماره ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢١ استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم در تولید و واردات انواع محصولات دخانی (سیگارت و تنباکو) را
ممنوع اعلام نموده است.
ضروری است واحدھای تولیدی و واردکننده محصولات دخانی که قبلاً نسبت به سفارش مواد اولیه یا تولید و واردات محصولات دخانی
صدرالاشاره اقدام نموده اند حداکثر تا تاریخ ١٣٩۵/۶/٣١ محصولات تولیدی با مشخصات فوق را به فروش رسانده و از ھم اکنون در
خصوص سفارش بسته بندی و تولید محصولات دخانی جدید با استفاده از عناوین مذکور، خودداری نمایند. بدیھی است تولید، واردات،
عرضه و فروش محصولات دخانی در سطح کشور با استفاده از شکل و کاربرد عناوین بالا از تاریخ ١٣٩۵/٧/١ تخلف محسوب شده و با
متخلفان مطابق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه برخورد خواھد شد.»
ج) متن نامه شماره ٣٠٠/٩٣۶٩ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاون بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به قرار زیر است:
«جناب آقای خسروتاج
معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت
موضوع: ممنوعیت طعم دار کردن سیگار و تنباکو
با سلام و احترام
با توجه به تعھدات کشور در اجرای کنوانسیون بین المللی کنترل دخانیات از جمله مواد ٩ و ١٣ رھنمودھای مربوطه و ماده ٣ قانون
جامع کنترل دخانیات و بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل ویژگیھای تبلیغات دخانیات ابلاغیه مصوبات نھمین جلسه ستاد کشوری کنترل
دخانیات شماره ١٠٠/١۵٩٢ ـ ١٣٩٣/١٢/۶ در خصوص ممنوعیت ھرگونه اقدام در تبلیغ و ترویج و حمایت از دخانیات و استفاده از شکل
و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و بالعکس، خواھشمند است جھت کاھش مصرف محصولات
دخانی، دستور فرمایند تدابیر لازم حاکمیتی با رعایت الزامات فوق الذکر به شرح ذیل صورت پذیرد:
١ـ استفاده از ھرگونه عطر و طعم در تولید محصولات دخانی (شامل ھر گونه توتون قلیان و انواع سیگار) ممنوع گردد.
٢ـ مجوزھای واردات صادره قبلی در ھنگام تمدید اصلاح و صرفاً محصولات دخانی بدون عطر و طعم مجاز به ورود باشند.
٣ـ مجوزھای تولید صادره قبلی به طریق مقتضی اصلاح گردند، به نحوی که محصول دخانی معطر و طعم دار تولید نگردد.
۴ـ با توجه به موجودی انبارھای تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی معطر و طعم دار، نسبت به اعلام مھلت زمانی مناسب
جھت ابلاغ به دستگاھھای نظارت و بازرسی اقدام تا با عرضه کنندگان محصولات دخانی معطر و طعم دار پس از تاریخ یادشده برخورد
قانونی انجام پذیرد.
ضمن تشکر از توجه جنابعالی به موضوع پیشگیری از شیوع مصرف دخانیات و اقدامات ارزشمند انجام شده، با عنایت به اھمیت
ضابطه مندی مواد و ترکیبات معطره محصولات دخانی در کاھش انگیزه مصرف، خواھشمند است دستور فرمایند نتیجه اقدامات انجام
شده در این زمینه را برای طرح در جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات تا یک ماه آینده به این معاونت منعکس فرمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/١٩٨۴١۴ ـ
١٣٩۵/٩/١۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه پرونده شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۵١٨
سلام علیکم
احتراماً، عطف به ابلاغ کلاسه پرونده ۴۵٣/٩۵ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ منضم به دادخواست آقایان سیدعلی باقری و سیدعباس حسینی به
خواسته مذکور در دادخواست واصله ذیلاً دفاعیات این اداره کل حضورتان ارائه می گردد:
ایرادات ماھیتی
١ـ بند الف ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات یکی از وظایف ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را تدوین
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیھای تبلیغات کالاھای دخانی اعلام می دارد. لذا بر ھمین اساس ستاد مذکور در
راستای تکلیف قانونی و ھمچنین بر اساس بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با
دخانیات استفاده از ھر گونه عطر و طعم در تولید محصولات دخانی را ممنوع اعلام کرده است.
٢ـ به پیوست تصویر نامه شماره ۶٠/١۶۶٩٠٨ ـ ١٣٩۵/٧/٢٨ رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز که در خصوص
دادخواست واصله تھیه شده است نیز به پیوست حضورتان ارسال می گردد.
٣ـ خواھان در صفحه انتھایی لایحه ضمیمه پرونده اشاره داشته اند که «صدور مجوز و سیاستگذاری طبق قانون صرفاً در اختیار دولت
است» علیھذا مستند به ماده ١ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مشاھده می شود که اغلب اعضای شورا اعضای دولت
بوده و وزیر وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز رئیس آن محسوب می شود. مضافاً اینکه مصوبات نھمین جلسه ستاد به
امضای بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی شخص رئیس جمھور نیز رسیده است.
با عنایت به مراتب فوق از آن مقام درخواست دارد تا نسبت به رد دادخواست مطرح شده به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت
انشای رأی فرمایید. در پایان جناب آقایان محمدرضا سیف اللھی و روح اله میرآبی منفرداً مشترکا، به عنوان نمایندگان حقوقی این
وزارتخانه جھت ثبت لایحه دفاعیه، اخذ روگرفت اوراق پرونده و عنداللزوم ارائه دفاعیات حضورتان معرفی می گردند.»
سرپرست دفتر امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره ١٠٧/۴۵ـ ١٣٩۶/١/١۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۴۵٣/٩۵ موضوع شکایت آقای سیدعلی میرباقری و سیدعباس حسینی به خواسته ابطال بند ۴ ماده
٣ دستورالعمل اجرایی ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب نھمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات و
نامه ھای شماره ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاونت بھداشت این وزارتخانه و ۶٠/٢۶۵٢٧١ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ مرکز برنامه ریزی و نظارت بر
دخانیات کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مراتب ذیل به استحضار می رسد:
١ـ وفق شکایت مطروحه، قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات وظایف ستاد را در ماده ٢ تعریف نموده و تدوین دستورالعمل اجرایی
مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیھای تبلیغات را از وظایف ستاد برشمرده است. ستاد مزبور نیز در بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل اجرایی
بند الف ماده ٢ قانون مزبور استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی را در تولید محصولات خوراکی غیره و بالعکس، از
مصادیق تبلیغ اعلام نموده و ممنوعیت آن را مورد تصریح قرار داده است. معاون بھداشت وزارت متبوع نیز با استناد به ماده ٣ قانون
جامع کنترل دخانیات و بند مزبور، طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً ورود محصولات دخانی بدون عطر و طعم را به
کشور مجاز اعلام نموده و تأکید داشته که مجوزھای تولید در خصوص محصولات دخانی معطر و طعم دار به گونه ای اصلاح گردد که دیگر
شاھد تولید این محصولات نباشیم. شکات در حال حاضر با استناد به اینکه ستاد برابر بند الف ماده ٢ قانون مورد اشاره صرفاً اجازه
تدوین دستورالعمل تبلیغات را داشته و اجازه اتخاذ تصمیمی در خصوص تولید و یا ورود مواد دخانی برابر ماده مذکور به ستاد داده
نشده است متقاضی ابطال بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل اجرایی ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب نھمین جلسه
ستاد کشوری کنترل دخانیات و نامه ھای شماره ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ معاونت بھداشت این وزارتخانه و ۶٠/٢۶۵٢٧١ ـ
١٣٩۴/١٢/١٢ مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند.
٢ـ در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر ماده ١ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ١٣٨۵ ،به
منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون
به اختصار ستاد نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود:
وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد، وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بازرگانی،
فرمانده نیروی انتظامی، دو نفر از کمیسیون بھداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس سازمان صدا و سیمای
جمھوری اسلامی ایران به عنوان ناظر، نماینده یکی از سازمانھای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بھداشت.
برابر ماده قانون مذکور وظایف ستاد به شرح زیر است:
الف ـ تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیھای تبلیغات.
ب ـ تدوین و تصویب برنامه ھای آموزش و تحقیقات با ھمکاری دستگاھھای مرتبط.
ج ـ تعیین نوع پیامھا، ھشدارھا، تصاویر و طرحھای مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بھداشتی و سلامتی دخانیات و دوره ھای
زمانی آن، موضوع ماده (۵ (این قانون.
مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمھور قابل اجرا است.
٣ـ وفق ماده ٣ قانون نیز، ھر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع
اعلام شده است.
۴ـ وفق ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ١٣٨۶ ،ھرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل
مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود، تبلیغ محسوب می گردد.
۵ ـ بنابراین با توجه به ماده ٣ قانون که مطابق آن ھر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال
دخانیات اکیداً ممنوع اعلام گردیده و ھمچنین آیین نامه اجرایی قانون که در آن ھرگونه فعالیت و اقدام در معرفی، تحریک و تشویق
افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی را تبلیغ تعریف کرده است، ستاد کشوری کنتـرل و مبارزه بـا دخانیـات در دستـورالعمل اجرایی
بنـد الف مـاده ٢ قانـون جـامع کنترل و مبارزه ملی بـا دخانیات، اقـدام در استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در
تولید محصولات خوراکی و غیره و بالعکس را از مصادیق تبلیغ محسوب کرده و به تبع، این اقدام را ممنوع نموده است.
۶ ـ اشاره می نماید، پیش نویس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیھای تبلیغات بر اساس بند الف ماده ٢ قانون، با
مشارکت نمایندگان تام الاختیار دستگاھھای ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از جلسه نھم تنظیم و مورد تأیید قرار
گرفته است. دستورالعمل فوق الذکر در نھمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات به تصویب رسیده و به امضای اعضای ستاد نیز
رسیده است.
٧ـ مصوبات ستاد، منضم به دستورالعمل فوق الذکر، پس از توشیح ریاست جمھور در تاریخ ١٣٩٣/١٠/٢٢ به وزارت بھداشت ابلاغ
گردیده و این ابلاغیه ھمراه ضمایم مربوطه در تاریخ ١٣٩٣/١٢/۶ از طرف وزارت بھداشت به اعضای ستاد و وزرای کشور و دادگستری
جھت اجرا ارسال شده است.
٨ ـ نتایج بررسیھای انجام شده در مورد این محصولات، حاکی از وجود مقدار بسیار زیادی مواد سرطان زای قطعی به ویژه بنزین،
ھیدروکربنھای معطر چند حلقوی ( PAH ،( آلدئیدھای فرار نظیر فرم آلدئید، فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه بوده که به لحاظ تھدید
سلامت عمومی جامعه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را طلب می نماید.
٩ـ بررسیھای سیستماتیک از نتایج تحقیقات انجام شده، موید ارتباط معنی داری بین مصرف قلیان و سرطانھای ریه، دھان، مری،
معده و مثانه و بیماریھای انسدادی مزمن ریوی، قلبی عروقی، سکته مغزی، ناباروری مردان، دستگاه گوارش و اختلالات سلامت روان
و وزن کم ھنگام تولد می باشد.
١٠ـ صرفنظر از تصریح قانونگذار و مقررات موجود در جھت جلوگیری از تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم تنباکوھای معطر و طعم دار خاطر
نشان می سازد که تنباکوھای معسل یا معطر حاوی ٧٠ تا ٨٠ درصد مواد افزودنی و اسانسھای شیمیایی می باشد که برای ایجاد
جذابیت، تندی زدایی و نرم کردن دود حاصله برای ایجاد تصور غلط ذھنی نسبت به بی خطر بودن و حتی پرفایده بودن این محصولات با
نامگذاری انواع طعمھای میوه ھای پرفایده تولید می شود.
١١ـ با توجه به بند ٢ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت مبنی بر تأمین و ارتقای سطح بھداشت عمومی و ماده ٢» آیین
نامه بھداشت محیط» مصوب سال ١٣٧١ ھیأت وزیران که در اجرای بند فوق الذکر وزارت متبوع را موظف به اقدام قانونی در موارد
تھدید کننده سلامت عمومی کرده است و ھمچنین در راستای بند ۴ ماده ٣ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون جامع کنترل و
مبارزه با دخانیات، وزارت متبوع به موجب نامه شماره ٣٠٠/٩٣۶٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ توصیه ھای بھداشتی لازم را در جھت ھرچه اجرایی تر
شدن حکم قانون و ضوابط ابلاغی مربوطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس کرده است.
١٢ـ طبق ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون، معاون بھداشت (سلامت وقت) وزارت متبوع به عنوان دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات
تعیین شده است که برابر ماده ٢۵ آیین نامه، پیگیری مصوبات ستاد از وظایف اصلی دبیرخانه می باشد.
١٣ـ وفق ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ورود، تولید، توزیع، خرید و فروش ھر نوع وسایل و کالای
تبلیغی محصولات دخانی ممنوع است و با کالاھا و وسایل مکشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواھد شد.
١۴ـ لذا با توجه به مراتب پیشگفت و نظر به گذشت حدود یک سال از ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ٢ قانون جامع کنترل و
مبارزه ملی با دخانیات (١٣٩٣/١٢/۶ (تسریع در اقدامات اجرایی مرتبط با کاربرد عطر و طعم در مواد دخانی از سوی معاون بھداشت
این وزارتخانه (به عنوان دبیر ستاد) طی نامه موضوع شکایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال گردیده است.
١۵ـ در پاسخ به موارد مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر رعایت بالاترین میزان نظارت و استاندارد در تولید محصولات دخانی، به
پیوست نتایج آزمایشات انجام شده این وزارتخانه روی ٧٧ نمونه تنباکوھای معطر مورد استفاده در مراکز عرضه محصولات دخانی که
ھمگی حاوی مقادیر قابل توجھی از ترکیبات بیماری زا و سرطان زای بنزین، مواد آروماتیک، فلزات سنگین، سموم آلی، قارچھا و
باکتریھای بیماری زا بوده اند، ارائه می گردد .
١۶ـ در ارتباط با ادعای مطروحه دائر بر افزایش قاچاق در صورت ممنوعیت استفاده از تنباکوھای معطر داخلی نیز اشاره می نماید. با
توجه به بیانات مقام معظم رھبری در برخورد با کالاھای قاچاق و برنامه ھای منسجم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرایی نمودن
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی و ھمچـنین شناسایی آسانتـر و مشخص شدن انواع
تنباکوھای معطر و معسل از غیرمعطر به عنوان کالای قاچاق، دلایل مطرح شده در این زمینه فاقد محمل قانونی بوده و شکایت نیز
دلیل مستند و موجھی برای ادعای مطروحه عنوان ننموده اند.
بنابراین با توجه به اینکه وفق آیین نامه اجرایی قانون کنترل و مبارزه با دخانیات، ھرگونه فعالیت و اقدام در معرفی، تحریک و تشویق
افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی از مصادیق تبلیغ عنوان گردیده و تردیدی در استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم مواد دخانی
در تولید محصولات خوراکی و غیره و بالعکس در جھت تبلیغ محصولات مزبور نمی باشد، اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات
بوده و بر این اساس رد دعوای شکات از آن مقام مورد تقاضا است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر اساس بند الف ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ١٣٨۵ ،تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف،
شمول و ویژگیھای تبلیغات از وظایف ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات تعیین شده است و مقنن در ماده ٣ قانون مذکور صراحتاً
ھرگونه تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات را اکیداً ممنوع اعلام کرده است و از طرفی
در ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون مذکور ھر نوع اقدام یا فعالیت که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد
به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود، تبلیغ محسوب شده است. نظر به اینکه در بند ٣ـ ۴ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده
٢ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و غیره و
بالعکس از مصادیق تبلیغ محسوب شده است و این مقرره در حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات تصویب شده و
به کار رفتن شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و بالعکس از مصادیق تبلیغ مواد دخانی محسوب
میشود که از نظر مقنن ممنوع است، بنابراین بند ٣ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض و سایر مقررات مورد اعتراض به شرح مندرج در
گردش کار، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
