رأی شماره ۷۳۲ الی ۷۳۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک
درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افرازئ در عرصه ھای کمتر از ۵۰۰ مترمربع
شماره ۹۵/۱۴۹۸/ھـ ۱۳۹۶/۸/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۲ الی ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:
«ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در
عرصه ھای کمتر از ۵۰۰ مترمربع» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲
شماره دادنامه: ۷۳۲ الی ۷۳۵
کلاسه پرونده: ۹۶/۴۹۸ ،۹۶/۱۲۷ ،۹۵/۱۴۰۸ ،۹۵/۱۴۹۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی شمسی، حمزه شکریان و خانم فاطمه صغری بھرامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال: ۱ـ بندھای ۱ ،۲ و ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲ (سال ۱۳۹۵ و بند ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲ (سال ۱۳۹۶
شورای اسلامی شھر خمین
۲ـ تعرفه شماره یک از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر اراک
گردش کار: ۱ـ به موجب دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھرھای خمین، اراک مقرر شده است که:
۱ـ ۱ : شھر خمین
الف) بند ۱ ، ۲ و ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲ (ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه مورد عمل برای سال ۱۳۹۶
تعرفه شماره (۶ ـ ۲ (ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
ب) بند ۷ تعرفه شماره (۶ ـ۲ (ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه مورد عمل برای سال ۱۳۹۶
۲ـ ۱ـ شھر اراک
تعرفه شماره (۱ (فصل دو: عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
۲ـ آقایان علی شمسی، حمزه شکریان و خانم فاطمه صغری بھرامی، ھر کدام جداگانه بـه موجب دادخواست ھایی اعلام کرده اند
کـه در تصویب آن تعرفه ھا مفاد آرای ھیأت عمومی به شرح زیر رعایت نشده است:
۱ـ ۲ـ در خصوص بند ۱ ،۲ و ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲ (سال ۱۳۹۶ شورای شھر خمین:
دادنامه های شماره: و ۲۰/۳/۱۳۹۲ ـ ۱۹۸ ،۳/۶/۱۳۹۵ ـ۳۴۲ ،۲۶/۳/۱۳۹۵ ـ۹۷ ،۲۶/۱/۱۳۹۲ ـ۳۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۷ ،۱/۵/۱۳۹۵ ـ۲۴۴
۶۸۶ تا ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ ۲ـ ۲ـ در خصوص بند ۷ تعرفه شماره (۶ ـ ۲ (سال ۱۳۹۵ شورای شھر خمین:
دادنامه های شماره: ۳/۶/۱۳۹۵ ـ۳۴۲ ،۲۶/۳/۱۳۹۵ ـ۹۷ ،۲۶/۱/۱۳۹۲ ـ۳۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۷ ،۱/۵/۱۳۹۵ ـ۲۴۴
۳ـ۲ ـ در خصوص تعرفه شماره (۱ فصل دو) شورای شھر اراک:
دادنامه های شماره: ۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸ و ۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۷/۹/۱۳۹۰ ـ۳۸۱ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸
۳ـ آرای ھیأت عمومی به تفکیک خواسته شاکیان به شرح زیر می باشد:
۱ـ ۳ـ در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز مصوبه:
الف) دادنامه شماره ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱:
مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
مصوبه دویست و پنجاه و ھفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ۳۶۲۸ـ۱۳۸۱/۹/۲۳ در خصوص وضع
عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب بندھای ۳ ،۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم
تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و
صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریھا را وضع کرده است، بنابراین بندھای ۳ ،۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و
ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب) دادنامه شماره ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰:
الف ـ با توجه به نامه شماره ۸۹/۳۰/۳۷۸۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۲ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مبنی بر این که: «موضوع بخش الف و بند
یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸ شورای اسلامی شھر گرگان در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ فقھای شورای
نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم به شرح زیر اعلام می گردد: اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در
بندھای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد.» و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
حکم به ابطال بندھای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان، از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود و با
توجه به ابطال بندھای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اتخاذ تصمیم از بُعد مغایرت با
قوانین وجود ندارد.
ب ـ نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھر گونه وجه، کالا و خدمات
توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۲۷۵
۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ۴۵۹ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ مصوبات شوراهای
اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال
کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندھای ۱ ،۲ ،۳ و ۶ قسمت ب
مصوبه ٌ معترض به خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
ج) دادنامه شماره ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶:
نظر به این که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ،شھرداری می تواند در اراضی با بیش از ۵۰۰
مترمربع که دارای سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای
مالک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض
ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده
۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
د) دادنامه شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶:
مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عھده اداره ثبت است. نظر به این که شھرداری در این خصوص وظیفه و
صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی،
اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ھـ) دادنامه شماره ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳:
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «در
اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا
سقف بیست و پنج درصد (۲۵ (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی
مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵ (%از
باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است
ولی در بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھرگرگان، جھت
اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جھت مغایرت با قانون صدرالذکر
مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
و) دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰:
با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۹۷۳ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مبنی بر این که «موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه
عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شھر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینھای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در
جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه
مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین
موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت
اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقھای شورای نگھبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.
ز) دادنامه شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶:
مطابق مـاده ۹۲ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ مقرر شده است کـه «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ،۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ،۶۲۷ـ
۱۳۹۱/۹/۲۰ ،۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی
شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراھای اسلامی
شھرھای شھریار، گرگان، خوی، شھر جدید ھشتگرد، محمدشھر، شھر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب
عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای
یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
۲ـ ۳ ـ در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی:
الف) دادنامه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹:
طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده
شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب
شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و درصورت
عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام
می نماید . نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولید کنندگان و
وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا
افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است،
مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و
افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز و ھمچنین دریافت وجوه
مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام
مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.
ب) دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷:
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء
و تفکیک متقاضیان املاک از قسمتی اختصاص ۹/۸/۱۳۹۰ ـ۳۳۳ و ۹/۸/۱۳۹۰ ـ ۳۳۶ و ۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ شماره
افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع
و مغایر احکام مقنن دانسته است و شھرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون
مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون
شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر
به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵
درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شھر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای
مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب
صادر و اعلام می شود. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی
حاکمیت خود را دارا خواھد بود.
ج) دادنامه شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶:
الف: با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱ـ ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبیر شورای نگھبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھرگونه وجه،کالا و خدمات
توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره
۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ۴۵۹ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از
شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با
توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده
۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی
می دھد. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا
خواھد بود.
د) دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷:
مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۶۴ـ
۶۲۷ ،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶
۱۸/۹/۱۳۹۲ ـ ۶۴۴ ،۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ ۵۵۱ ،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از
بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در
اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت
شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان
عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با
موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با
عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.
۳ـ ۳ـ در خصوص ھزینه خدمات و تفکیک و افراز:
دادنامه شماره ۷/۹/۱۳۹۰ ـ۳۸۱:
نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء
و تفکیک متقاضیان املاک از قسمتی اختصاص ۹/۸/۱۳۹۰ ـ۳۳۳ و ۹/۸/۱۳۹۰ ـ ۳۳۶ و ۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ شماره
افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع
و مغایر احکام مقنن دانسته است و شھرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون
مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون
شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر
به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵
درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شھر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای
مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب
صادر و اعلام می شود. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی
حاکمیت خود را دارا خواھد بود.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی کمتر ۵۰۰ مترمربع به
لحاظ مغایرت با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ،ابطال شده است و شورای اسلامی شھر خمین در
تصویب بندھای ۱ و ۲ و ۷ تعرفه شماره ۶ ـ ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰
مترمربع و شورای اسلامی شھر اراک در تصویب تعرفه شماره ۱ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ عوارض تفکیک عرصه کمتر
از ۵۰۰ مترمربع را تصویب و وضع کرده اند، بنابراین قسمتھای مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و
ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود و با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و
ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر خمین از زمان تصویب موافقت نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید