رأی شماره ۳۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص قوانین و مقررات حاکم بر
روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری
توضیح ضروری روزنامه رسمی:
نظر به اینکه رأی شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۱۳۶۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۰
به طور ناقص منتشر شده، لذا متن کامل دادنامه مذکور در این شماره به طور کامل چاپ می شود.
شماره ۹۷/۸۴۲ ۱۳۹۷/۴/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۶ مورخ ۱۳۹/۳/۸ ۷ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸
شماره دادنامه: ۳۶۶
کلاسه پرونده: ۸۴۲/۹۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) دادخواست به خواسته ابطال رأی شماره ۵۷۵/ش ـ
۱۳۹۲/۲/۱ ھیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه ۱۸ بدوی
مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواھی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر
کرده اند. شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات
خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنھا براساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه ۵
تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه ۱۸ وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا موسوی
به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱
ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته
اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ ھیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات
مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی
منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از ھمان قانون رسیدگی ھیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف
و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت ھم عرض جھت رسیدگی
مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مھلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در
شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به
طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ ھیأت
حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته
اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ / ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ ھیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات
مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی
منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از ھمان قانون رسیدگی ھیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف
و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت ھمعرض جھت رسیدگی
مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مھلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در
شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواھی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأی صادر می کند.
اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چھارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز
قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی ھم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً
چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظھارات شفاھاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاھی
موجب نقض رأی ھیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و
کارفرما در آنھا براساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیھذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده
۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجھی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به
ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام
می نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا
کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ
۱۳۹۲/۲/۱ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده
است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته
اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ /ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ ھیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات
مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی
منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از ھمان قانون رسیدگی ھیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف
و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت ھمعرض جھت رسیدگی
مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مھلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در
شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به
طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ ھیأت
حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته
اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ /ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ ھیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات
مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی
منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از ھمان قانون رسیدگی ھیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف
و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت ھمعرض جھت رسیدگی
مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مھلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در
شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواھی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأیی صادر می کند.
اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چھارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز
قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی ھم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً
چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظھارات شفاھاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاھی
موجب نقض رأی ھیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و
کارفرما در آنھا براساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیھذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده
۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجھی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به
ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام
می نماید. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمھوری اسلامی ایران
موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری
اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاھھای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور ھستند و در ماده ۵
ھمان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در ھر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار،
نظارت بر مسایل حفاظت و بھداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری
اسلامی ایران، اداره سازمانھای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات
بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابھام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع
حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده
است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواھد شد و آراء صادره از شعبه ھجدھم به شماره دادنامه ھای
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، ھمچنین
آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه ھای ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ که بر
تأیید آراء یاد شده شعبه ھجدھم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲
و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار