رأی شماره ۳۵۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ مدیریت کل مقررات، مجوزھای
بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ۹۵/۱۱۵۰/ھـ ۳ /۵ /۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با موضوع: «ابطال بند ۲ بخشنامه
شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ مدیریت کل مقررات، مجوزھای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و
مقررات بانکی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۳۵۲
کلاسه پرونده: ۱۱۵۰/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید صبری با وکالت آقای حمید بارانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ مدیریت کل مقررات، مجوزھای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ اداره کل مقررات، مجوزھای بانک و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و
مقررات بانکی، مقرر شده است که:
الف: با ابلاغ این بخشنامه، بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی
برخورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹ (یاد شده به آنھا ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این
قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و در نظر گرفتن صرفه و صلاح
و ھمچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ھا و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأسا بر عھده بانک/ مؤسسه اعتباری
غیربانکی مربوط می باشد.
۲ـ رأی شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱ ،بانکھا مکلف شده اند کلیه حسابھای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار
چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنھا به صدور کیفرخواست منتھی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنھا حساب جاری دیگری
باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنھا توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده
۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می شود.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به ھیأت
عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که:
«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع
مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفـاد مـاده ۸۳
قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصوب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی به
شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ـ ۱۳۹۱/۳/۶ ،ابطال شده است و مدیرکل مقررات، مجوزھای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات
بانکی در تصویب بند ۲ بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ مفاد دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده
است و در بخشنامه مورد اعتراض ارائه و عدم ارائه خدمات مذکور در ماده ۲۹ دستورالعمل ابطال شده را بر عھده مخاطبین
بخشنامه قرار داده و در حقیقت اذن داده است که بانکھای عامل و مؤسسات مالی بتوانند ضمانت اجراھای غیراز ماده ۲۱
قانون چک را برای کسی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده است اعمال کنند، بنابراین بند ۲ بخشنامه یاد شده مغایر رأی
ھیأت عمومی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید