رأی شماره ٣۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندھای ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی

شھر رامیان درخصوص تغییر کاربری و وضع عوارض

شماره ٩٣/٢٠٣ -٩/۴/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٣/٢۵ شماره دادنامه: ٣۵٠ کلاسه پرونده: ٢٠٣/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه نساء کاغذلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان در خصوص برقراری عوارض
تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ١٣٩٣
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان در خصوص
برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ١٣٩٣ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و تحیات الھی احتراماً، به استحضار می رساند به دلالت سند مالکیت اینجانب مالک پلاک ثبتی ١٣٢١ فرعی از یک اصلی واقع در رامیان بخش ھشت حوزه ثبتی به مساحت ٢٨٢٧ مترمربع ھستم که ملک بنده در طرح تفصیلی شھری با کاربری مسکونی معین شده است بنده در ملک خود یک بنا ساخته و جرایم مربوط به کمیسیون ماده ١٠٠ را پرداخت نمودم پس از پرداخت جرایم مذکور شھرداری جھت استفاده از خدمات شھری از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات شھری به استناد بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ذیل ماده ٢٠ مصوبات شورای شھر رامیان از اینجانب درخواست وجه بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی را کرده است که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور خلاف قانون است و تقاضای ابطال آن را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.

الف) اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر رامیان می باشد و این امر در صلاحیت قانونگذار است.
ب) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای شھر رامیان قانونی نیست و حتی منبعث از قانون نیز نمی باشد.
ج) در موارد مشابه چندین فقره رأی ھیأت عمومی صادر شده است. اتفاقاً براساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاھھا بایستی در تصمیمات خود این آراء و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دھند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود جھت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:
١ـ ج ـ رأی شماره ۴ ھیأت عمومی کلاسه پرونده ۵٠٨/٨٨ـ ١٣٩٢/٢/٢ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود.
٢ـ ج ـ رأی شماره ۵۶٣ ھیأت عمومی کلاسه پرونده ۶٩٠/٨٨ـ١٣٩٠/١٢/٢٣ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان
٣ـ ج ـ رأی شماره ٢١١ـ١٣٨۵/۴/١١ ھیأت عمومی د.ر مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز
۴ـ ج ـ رأی شماره ۵۶١ـ١٣٨۴/١٠/١١ ھیأت عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج
۵ـ ج ـ رأی شماره ٣٨۶ـ١٣٨١/١٠/٢٩ ھیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل استانداری ھمدان
۶ـ ج ـ رأی شماره ٧١٧ کلاسه پرونده ۴۴٠/٨٩ـ١٣٩١/١١/١ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج
د) با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر رامیان خارج است.
لذا از قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند ١١و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی را دارم.»
متن مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٢٠ :عوارض تغییر کاربری در محدوده قانونی شھر به مسکونی و یا کاربریھای دیگر ردیف نوع کاربری عوارض تصویبی
۵. p (مترمربع ١٠٠٠ تا (سایرکاربریھا ١١
١٢ خدمات مسکونی (برابر ضوابط طرح) p. ۵.١٣
تبصره ١…………………… :
تبصره ٢…………………… :
تبصره ٣………………….. :
تبصره ۴…………………. :
تبصره ۵…………………. :
تبصره ۶………………….. :

تبصره ٧ :این نوع عوارض برای املاک و اراضی است که براساس رأی مراجع ذی ربط و ذی صلاح به عنوان مسکونی و کاربریھای دیگرتعیین یا تغییر می یابد و در محدوده قانونی شھر قابل وصول است.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شھر رامیان به موجب لایحه شماره ٢٣٧ـ ١٣٩٣/۵/۵ توضیح داده است که:
«احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم فاطمه نساء کاغذلو به طرفیت شھرداری رامیان موضوع پرونده کلاسه٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٩۵۶٣ و به شماره بایگانی ٢٠٣/٩٣ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان درخصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
دعوا با کیفیت مطروحه متوجه شھرداری نیست با التفات به صراحت خواسته شاکی که دلالت بر ابطال مصوبه شورای شھر رامیان دارد قضات تصدیق می فرمایند دعوا متوجه شھرداری نیست و از این رو با عنایت به صراحت بند ب ماده ٢٠ قانون آیین دادرسی دیوان با ایراد عدم توجه استدعای صدور قرار رد شکایت را دارد.
٢ـ شھرداری به عنوان متولی اداره امور شھر و تنھا مرجع صالح به صدور پروانه ساختمان موضوع انشای حکم بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری و به عنوان مرجع عالیه نظارت بر اجراء و ضابطه مند ساختن طرح تفصیلی با نگاه به طرح جامع شھر و ھمچنین به عنوان عضو موثر در کمیسیون ماده ۵ به واسطه آن که به دلیل مسؤولیت تولیت شھری از حق پیشنھاد در جھت تغییر کاربری اراضی شھری و تجدیدنظر در آن برخوردار است لذا ادعای شاکی موثر در مقام رسیدگی نیست.
٣ـ شورا مصوبه ای که بر تضییع حقوق شھروندان حمل شود تصویب نکرده است برابر مصوبه شورا چنانچه مالکانی برابر طرح جامع و تفصیلی ملک آنھا دارای کار ب ری باشد و مالک قصد احداث برابر آن کاربری را نداشته باشد با توافق و جلب نظر شھرداری و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی می توانند نسبت به تغییر کاربری آن به دلخواه اقدام نمایند بدیھی است شھرداریھا الزام قانونی به تغییر کاربری نداشته و مالکان نیز موظف به احداث بنا برابر کاربری مصوب خواھند بود بنابراین تصدیق می فرمایید.
اولاً: مصوبه شورا براساس وظایف بوده و مورد تایید فرمانداری و وزارت کشور نیز بوده است.
ثانیاً: مصوبات شورا در راستای حمایت از شھروندان است که در صورت لغو شھرداری نیز از تغییر کاربری اراضی خودداری خواھد کرد و مشکلات عدیده ای برای شھروندان حادث خواھد شد.
ثالثاً: مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا بر مبنای ماده ٨٠ قانون شوراھا به طور مستمر توسط فرمانداریھای مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و درصورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شھر به وسیله فرمانداری مربوطه و یا مسؤولان ذی ربط مورد اعتراض واقع نشود، لازم الاجرا خواھد شد. با این توجه نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شھر از جھت عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور پیشاپیش و قبل از لازم الاجراشدن به طور مستمر از سوی فرمانداری و مسؤولان ذی ربط اعمال می شود و تبعاً نظارت مجدد بر آن فاقد توجیه منطقی و مھمتر از آن فاقد مستند قانونی است.
۴ـ مصوبه شورا درخصوص عوارض تغییر کاربری درمحدوده قانونی شھر به مسکونی حسب مقررات مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانونشوراھا بوده که براساس آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھری و ھمچنین تعیین نوع و میزان آن در صلاحیت شوراھای اسلامی شھر است. لذا نظر به مراتب فوق تقاضای اخذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از: طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی