رأی شماره ٣۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تصمیم نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و عضو ھیأت مدیره صندوق
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون
ابطال می شود
شماره ٩۴/٣۴٩/ھـ ٣ /۵ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۴۵ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با موضوع: «تصمیم نامه
شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و عضو ھیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت،
معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٠
شماره دادنامه: ٣۴۵
کلاسه پرونده: ٣٣۴/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد خادم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و عضو ھیأت مدیره صندوق ضمانت
سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تصمیم نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و عضو ھیأت مدیره صندوق
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حامد خادم از کارمندان قراردادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می باشم.
صندوق ضمانت حسب قانون تأسیس مصوب ١٣٨٣ و وفق ماده٣ اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک شرکت
دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه ھای خود اداره می شود. صندوق وفق
آیین نامه رفاھی خود که در راستای ماده ٧۶ آیین نامه استخدامی صندوق و به منظور بھبود رفاه و ایجاد انگیزه در سال ١٣٨۵ به
تصویب رسیده است اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان (امور رفاھی) مطابق نصابھای رفاھی مندرج در این آیین نامه می نمود. این
پرداخت به طور مستمر و ماھیانه از سال ١٣٨٨ تا اسفند ماه ١٣٩٣ ادامه داشت.
متأسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ خطاب به ذیحساب پرداخت رفاھی را ممنوع نمود در نتیجه
تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از ١٢ میلیون ریال حدوداً ۴۴ درصد از حقوق دریافتی اینجانب کسر شد. در حال حاضر با تصمیم مذکور
با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم. اقدام ناگھانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و
مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاھش داده و امید به توسعه در خدمت رسانی به مردم را از بین برده است. نتیجه این تصمیم
علاوه بر ھدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت رسانی است. کما اینکه در روایات اسلامی آمده
است «من لا معاش له لا معاد له» این در حالی است که نھادھای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارائه می دھند و دارای
قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می دارند. ریاست دادگاه،
با مقرری کاھش یافته در فروردین ١٣٩۴ امکان زندگی برای خانواده میسر نمی باشد. لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی «ع»
قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواھی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر اینجانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می شود را
دارم. در این راستا بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقباً حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف
شکایت به پرداخت کمکھای رفاھی مندرج در آیین نامه رفاھی صندوق مانند سنوات گذشته مورد استدعاست. زیرا تصمیم مذکور نه
تنھا مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق (اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی)، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در
سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی اینجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران می باشد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای حقیقی
ذیحساب محترم صندوق
با سلام
لطفاً از پرداخت رفاھیات ماھیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین نامه رفاھی مصوب مجمع و مصوبات ھیأت مدیره مستخرجه از
اساسنامه می باشد از ابتدای سال ١٣٩۴ ممانعت به عمل آورید.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٢۶ ـ ١٣٩۴/۵/۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره ٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٨۶ به شماره بایگانی ٣٣۴/٩۴ به استحضار می رساند مصوبه
مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی، ماده
٣ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک موضوع تصویب نامه شماره ۶٣۵٠٩/ت٣٢٧٣۶ ـ ١٣٨۴/١٠/٢۴ و ماده ٧۶
آیین نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ١٣٨۵/٩/٢۵ و آیین نامه رفاھی صندوق ضمانت
سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ١٣٨۵/٩/٢۵ می باشد.
٢ـ از لحاظ شرعی ھیچگونه ادعایی بابت خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت ندارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و عضو ھیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت
توضیح داده است که:
«١ـ خواسته دادخواست آقای حامد خادم به طرفیت این صندوق (صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره ٩۴/٣٠٩۵/د ـ
١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و متعاقباً ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین نامه رفاھی صندوق) می باشد.
٢ـ مطابق قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آیین نامه و تصویب نامه ھای دولتی از حیث مغایرت آنھا با قانون و شرع در صلاحیت ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. اما موضوع شکایت آقای خادم ابطال تصمیم مدیرعامل صندوق بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت
شعب دیوان می باشد. لذا مقتضی است حکم به عدم صلاحیت ھیأت عمومی دیوان و استرداد آن به شعبه بدوی جھت رسیدگی ماھوی صادر
فرمایید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ١٠ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب سال ١٣٨۴ ،تصویب آیین نامه ھای مالی، استخدامی و مالیاتی
صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده ١٣ اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام
اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و ھیأت مدیره خواھد بود. نظر به اینکه مفاد مقرره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه «ذیحساب از ابتدای سال ١٣٩۴ از پرداخت رفاھیات ماھیانه کلیه
کارکنان که بر مبنای آیین نامه رفاھی مصوب مجمع و مصوبات ھیأت مدیره مستخرجه از اساسنامه می باشد ممانعت به عمل آورد.»
خارج از حدود اختیارات مدیـرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
