رأی شماره ٣۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به
لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ٩۵/۵١٣/ھـ ٣ /۵ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۴٧ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با موضوع:
«تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٠
شماره دادنامه: ٣۴٧
کلاسه پرونده: ۵١٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا افشار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر
افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ١٠ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ١٠ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری حضرت آیت ا… بھرامی (زید عزه)
با عرض سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می رساند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ
١٣٩۴/۵/١٢ که از ١٣٩۴/۵/١۵ لازم الاجراء گردیده است، نرخ جدید تعرفه ھای حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است. در
حالی که به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ١٣۵۴) میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین
شده وزارت دادگستری خواھد بود که باید ھر چھار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود،
٢٠ درصد از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت نمی شود.) اجازه افزایش در تعرفه ھا به صورت ھر چھار سال
یکبار داده شده است و به روشنی مشخص است که ھدف قانونگذار از وضع این ماده سعی در ایجاد یک نوع ثبات در تعرفه ھای
دفترخانه ھا بوده است تا مراجعین با افزایش سالانه و لجام گسیخته قیمتھا در این بخش مواجه نشوند و این تعرفه ھا فقط ھر چھار
سال یکبار دستخوش تغییر شوند. لیکن سازمان ثبت اسناد در تبصره ۶ بخشنامه مذکور اعلام داشته: «تعرفه ھای مقرر در این
بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، ھر یکسال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.» که به موجب آن به دفاتر اسناد رسمی
اجازه داده خواھد شد که یکبار به موجب بخشنامه مذکور سالانه ١٠ %افزایش در تعرفه ھا داشته باشند و یکبار ھم ھر چھار سال
یکبار به مدد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی قیمتھا را افزایش دھند، که این موضوع با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و ھدف
قانونگذار از وضع آن که ثبات قیمتھا تا چھار سال پس از تصویب تعرفه ھای پیشین است در تضاد است. لذا با توجه به مغایرت تبصره ۶
بخشنامه مذکور با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای ابطال آن را دارم.
شایان ذکر است که در بخشنامه ھای پیشین این سازمان از جمله بخشنامه شماره ٩٠/٩٨٢٣١ ـ ١٣٩٠/۵/١٠) لازم الاجراء از
١٣٩٠/۵/١۵ (که به موضوع میزان تعرفه ھای دفاتر اسناد پرداخته است ھیچگاه چنین تبصره ای وجود نداشته است و اضافه کردن چنین
تبصره ای در آخرین بخشنامه سازمان یک نوآوری محسوب می شود.
در پایان از آنجا که علی رغم پیگیریھای اینجانب، موفق به دریافت تصویر بخشنامه ھای مذکور نشدم خواھشمندم وفق تبصره ٢ ماده
٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمایید.»
متن تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«تبصره ۶ ـ تعرفه ھای مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، ھر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ١٣۵۴ مقرر شده است که «میزان حق تحریر طبق
تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواھد بود که باید ھر چھار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در
آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.» نظر به اینکه در تبصره ۶
بخشنامه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تورم، به طور سالیانه افزایش ده درصدی حق التحریر تجویز شده
است، بنابراین تصویب تبصره ۶ به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی مغایر قانون و از حدود اختیارات مقام تصویب خارج است و به
استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
