رأی شماره ٣٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣٨٢٠٨ـ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص
اخذ عوارض ھزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آن
شماره ٩۶/٧۴۶ ١٣٩٧/۴/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٨٣ مورخ ١٣٩/٣/٨ ٧ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٣٨٢٠٨ـ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص اخذ عوارض ھزینه ناشی از رفع تصرف و سد
معابر و میادین و پاکسازی آن.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/٨
شماره دادنامه: ٣٨٣
کلاسه پرونده: ٧۴۶/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣٨٢٠٨ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١١١٢٩۵ ـ ١٣٩۶/۵/٢٨ ابطال مصوبه شماره ٣٨٢٠٨ ـ
١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبه شماره ٣٨٢٠٨ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز با موضوع عوارض ھزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و
پاکسازی واحدھای تجاری با قوانین موضوعه در این سازمان انطباق داده شد. در مصوبه مذکور مقرر شده است: «به استناد مصوبه
شماره ٣٨٢٠٨ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز و ھمچنین مستند به بند ١۶ ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ١
ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور پیشگیری از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روھا توسط واحدھای تجاری از
ابتدای سال ١٣٩٣ عوارض ھزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شھر محاسبه و اخذ
می گردد.
ماده واحده: از آنجایی که وفق تبصره ١ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، سد معبر عمومی و اشغال پیاده روھا و استفاده غیرمجاز آنھا و
میدانھا و پارکھا و باغھای عمومی برای کسب و سکنی و یا ھر عنوان دیگری ممنوع می باشد، وضع عوارض نیز می تواند عاملی
بازدارنده در جھت پیشگیری از ناھنجاریھای موجود در این زمینه در سطح شھر تلقی گردد و موجبات ایجاد منظر و زیبایی شھری و
تقلیل در مدت زمان اشغال معابر و پیاده روھا توسط واحدھای تجاری باشد، لذا به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش
افزوده و بند (ج) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران به شھرداری شیراز اجازه داده می شود: از کلیه مالکان یا
ذینفعان واحدھای تجاری که اقدام به سد معبر یا تصرف معابر عمومی می نمایند، عوارض ھزینه ناشی از تصرف معبر و پاکسازی آن به
صورت ماھیانه و به ازای ھر چند نوبت جمع آوری (در ھمان ماه) و برابر فرمول محاسبه و وصول گردد.
B×S ٢٠ ×
S مساحت مورد استفاده براساس ھر مترمربع.
تبصره: در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم برابر فرمول فوق عوارض محاسبه و به شھرداری اجازه داده می شود بر علیه متخلف
تشکیل پرونده داده و به مراجع قضایی و یا شبه آن ارجاع نماید.»
از آنجا که مطابق ردیف ١ از بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، شھرداریھا موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روھا ھستند و
به جھت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده ای را به شھرداری اعطا کرده است. لیکن شورای شھر شیراز، به جای تکلیف به انجام
وظایف قانونی، شھرداری را امر به تخلف از قانون کرده و به شھرداری اجازه اخذ «عوارض ھزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی
واحدھای تجاری» از شھروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتی دیگر براساس این مصوبه شھرداری در قبال عدم انجام
وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روھا، حق دارند از شھروندان «پول» دریافت دارند. بنابراین مصوبه معترض عنه به علت
مغایرت آشکار با مفاد ردیف ١ از بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و صدور مجوز جھت تخطی شھرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف
قانون تصویب شده است. با امعان نظر به دلایل و جھات ذکر شده طرح موضوع برای ابطال مصوبه در ھیأت عمومی دیوان مورد
درخواست می باشد. “
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” با سلام
احتراماً، نامه شماره ٩٢/١۶٧٨٣٧ـ ١٣٩٢/٩/١۴ شھرداری شیراز مثبت به شماره ٣۶۴١١ـ ١٣٩٢/٩/١۶ دبیرخانه شورا مبنی بر ارائه
لایحه اخذ عوارض ھزینه رفع تصرف و رفع سد معابر و میادین عمومی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک در
بیست و نھمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٢/١١/١٢ مطرح
ماده واحده: و مستند به بند ١۶ ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور پیشگیری
از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روھا توسط واحدھای تجاری به شھرداری شیراز اجازه داده می شود از ابتدای سال
١٣٩٣ نسبت به محاسبه و وصول عوارض ھزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شھر براساس
ماده واحده شامل مقدمه و ٢ تبصره و توضیح آن به شرح پیوست اقدام نماید. خواھشمند است مستند به مواد ٨٠ و ٩٣ اصلاحی
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام
نمایید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۶/٣٧۶١/ص ـ ١٣٩۶/٩/١١ توضیح داده است
که:
” ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩١۴ و کلاسه پرونده ٧۴۶/٩۶ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل
کشور در خصوص ابطال مصوبه شماره ٣٨٢٠٨ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم
می گردد:
١ـ سازمان بازرسی کل کشور صرفاً یکی از مصوبات تصویبی در خصوص ھزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی را مد
نظر قرار داده و بر آن ایراد وارد نموده است در حالی که این مصوبه با تصویب مصوبه ٩۵/۴۶١٢/ص ـ ١٣٩۵/٨/١٨ تکمیل گردیده لذا ایراد
وارده سازمان بازرسی با در نظر گرفتن مصوبه اخیر قابل استماع نبوده و بلااثر است.
٢ـ سازمان بازرسی اعلام نموده شورای شھر به شھرداری اجازه داده بابت تخلف شھروندان از قانون عوارض ھزینه رفع تصرف و رفع
سد معبر و پاکسازی از واحدھای عمومی بگیرد و در ادامه بیان داشته «به عبارتی دیگر براساس این مصوبه شھرداری در قبال عدم
انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روھا، حق دریافت ھزینه را داده است.» این استدلال سازمان بازرسی به دلایل
ذیل مردود می باشد:
اولاً: ھمان طور که سازمان بازرسی بیان داشته و در سطر چھارم از مصوبه ٣٨٢٠٨ آورده شده است مصوبه شورا برای جبران ھزینه
ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی است نه بابت استفاده از معبر و عدم انجام وظیفه قانونی شھرداری و ھمان طور که
در ماده ٢ مصوبه ٩۵/۴۶١٢/ص ـ ١٣٩۵/٨/١٨ ذکر گردیده شھرداری در راستای تبصره ١ بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا می بایست با
مشاھد سد معبر با صدور اخطاریه فوراً رفع تصرف و خلع ید را درخواست و به استناد تبصره ١ ذیل بند ٢ ماده مذکور نسبت به
جمع آوری آن اقدام نماید، بدیھی است رفع سد معبر توسط شھرداری ھزینه ھایی را به شھرداری و در اصل به شھروندان تحمیل
می نماید و این یک امر بدیھی است که شھرداری باید ھزینه ھای ناشی از رفع تصرف و پاکسازی را اخذ نماید و اخذ این ھزینه بابت
اقدامات رفع تصرف و پاکسازی توسط مامورین و امکانات به کار رفته توسط کارکنان اجرایی می باشد نه از بابت تأیید تخلف سد کننده
معبر عمومی و لذا سازمان بدون توجه به الفاظ و لغات به کار رفته در مصوبه صرفاً براساس برداشت اشتباه، اعلام نظر نموده است و
ھمان طور که قضات در آراء مختلف دیوان اظھار داشته اند شھرداری برای ارائه خدمات عمومی به شھروندان ایجاد شده و می بایست
ھزینه ھای مترتب را اخذ نماید و موضوع اخذ ھزینه ھای مترتب در مواد مختلف قانون شھرداری من جمله ماده ١١٠ قانون شھرداریھا و
بند ١۶ ماده ٨٠ اصلاحی قانون شورا اشاره شده است.
ثانیاً: در تبصره ١ مصوبه ٣٨٢٠٨ و در آیین نامه اجرایی ذکر شده در مصوبه ۴۶١٢ در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم صراحتاً به تشکیل
پرونده و ارجاع امر به مراجع قضایی یا شبه قضایی تأیید شده است و اصل را بر رفع سد معبر و پاکسازی گذاشته نه تشویق به سد
معبر و مصوبات شورا صراحتاً برای اخذ ھزینه ھای ناشی از رفع تصرف می باشد.
ثالثاً: وضع این ھزینه ناشی از رفع تصرف علاوه بر جبران ھزینه وارده به شھرداری و شھروندان صرفاً عاملی بازدارنده بوده و در ماده
واحده مصوبه ٣٨٢٠٨ ذکر گردیده است لذا موضوع وضع عوارض نبوده است.
رابعاً: در تبصره ٢ مصوبه مذکور چنین آمده است که شھرداری شیراز به ھیچ عنوان اجازه اخذ عوارض در قبال صدور مجوز استفاده
موقت (سد معبر) از معابر عمومی و شھری جھت واحدھای تجاری را نخواھد داشت. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به
غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مھم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر تکمیل گردیده تقاضای رد
درخواست سازمان بازرسی را دارد.”
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب تبصره ١ بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٣۴ ،سد معابر عمومی و اشغال پیاده روھا و
استفاده غیرمجاز از آنھا و میدانھا و پارکھا و باغھای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا ھر عنوان دیگری ممنوع است و شھرداری
مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر به وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند و نظر به اینکه مطابق ماده
١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ و اصل ٣۶ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در خصوص مجازات
جریمه منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراھای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری در
ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن
پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر اخذ عوارض ھزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی
آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز تصویب شده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
