رأی شماره ٣٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر کیاسر در مورد
عوارض حذف پارکینگ
شماره ٩۵/١٣٢۴ ١٣٩٧/۴/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٨٢ مورخ ١٣٩/٣/٨ ٧ با موضوع:
«ابطال تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/٨
شماره دادنامه: ٣٨٢
کلاسه پرونده: ١٣٢۴/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسداله محمودی کیاسری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتھایی از مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کیاسر سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ موضوع عوارض
خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق
تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بھای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
الف: دادخواست
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر
جریمه ھای موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مبالغی تحت عنوانھایی مانند خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح
تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه
بھای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از شھروندان اخذ می گردد. با عنایت به اینکه ھم اکنون این ملاک عمل
شھرداری در محاسبه پروانه ھای ساختمانی است و شھرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ ھنگفتی را تحت عناوین
صدرالاشاره از شھروندان اخذ می نماید و لذا به شرح آتی و لایحه تقدیمی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که النھایه
ابطال این مصوبه را خواستارم با عنایت به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شھرھا، مسبوق به سابقه بوده و
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرا وحدت رویه متعدد که در لایحه تقدیمی به طور مستدل و مستند به آن اشاره گردیده، اخذ
این گونه عوارض توسط شھرداریھا را غیرشرعی و غیرقانونی اعلام نموده لذا برابر ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت دارم. معذالک نظر به اینکه شھرداری کیاسر برخلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا
تصویر تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به اینجانب به دلایل واھی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد
تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نظر به امتناع شھرداری کیاسر از ارائه تعرفه
مارالذکر و اینکه عملاً تصدیق اسناد و تھیه مدارک مربوط از دستگاه ذیربط مقدور نمی باشد، تقاضا دارد ضمن پذیرش دادخواست تصویر
مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید والنھایه رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای
اسلامی شھر کیاسر موضوع عوارض خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی
ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بھای خدمات با عنوان جدول ارزش
معاملاتی ساختمان مورد استدعاست. “
ب: لایحه تکمیلی
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع : ابطال قسمتی از تعرفه خدمات و عوارض شھرداری شورای اسلامی شھر کیاسر
سلام علیکم
احتراماً، اینجانب اسداله محمودی کیاسری به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست مالک عرصه و اعیانی شماره ١۶۶٠ فرعی از
٩ اصلی بخش ٢١ ساری در خصوص مصوبه شورای شھر کیاسر (بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شھرداری کیاسر) راجع
به عوارض تخلفات ساختمانی با توجه به اینکه ھم اکنون این مصوبه ملاک عمل شھرداری کیاسر در محاسبه عوارض پروانه ھای
ساختمانی است و شھرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ ھنگفتی را تحت عناوین از اینجانب و شھروندان اخذ
می نماید(عوارض ساختمانی مندرج در نامه شماره ٣۴٢٩ ـ ١٣٩۵/٨/٢۶ شھرداری کیاسر) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و
تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض
می دارم: بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر کیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد
معنونه با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢
استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج
از نوبت دارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض :{١ـ بھای خدمات آماده سازی ٢ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ٣ـ
عوارض حذف پارکینگ مسکونی ۴ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ۵ ـ حق تفکیک ۶ ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ٧ـ حق النظاره ٨ ـ
تعرفه بھای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان} شورای اسلامی شھر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب
مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه ھای موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری مبالغی تحت عنوانھایی مانند: بھای خدمات
آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق
تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره از شھروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شھر کیاسر مندرج در
دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری کیاسر به شرح ذیل است:
١ـ بھای خدمات آماده سازی:
مندرج در صفحه ١٢ تعرفه بھای خدمات آماده سازی شھرداری کیاسر که با فرمول ذیل از شھروندان و اینجانب اخذ می گردد: برملک *
نصف عرض خیابان * قیمت پایه ھزینه آماده سازی= ھزینه خدمات آماده سازی که قیمت پایه ھزینه آماده سازی یک مترمربع با توجه به
فھرست بھاء مبلغ ۶٠/٠٠٠ ریال برآورد و تعیین گردیده است و برای ملک اینجانب مبلغ ٢٣/٩٠۴/٠٠٠ریال تعیین و ابلاغ شده است.
٢ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی:
اساساً مصوبه ای تحت عنوان فوق الذکر در ضوابط تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری کیاسر فاقد جایگاه بوده و وجود
ندارد. واقعاً معلوم نیست به چه اعتباری به مبلغ ۵۴٠/۶٠٠/٠٠٠ ریال بنده محکوم به پرداخت آن شدم؟ حسب ماده ١ و ۵ قانون
تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تھیه و تدوین و ھمچنین تصویب طرحھای تفصیلی به عھده کمیسیون ماده ۵ مقرر
در ھمان قانون است. مطابق ماده مذکور ھرگونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید
پیشنھاد تغییر طرح تفصیلی، شھرداری براساس مصوبه کمیسیون به شھروندان پاسخگویی نماید و مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر،
شھرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. پر واضح و روشن است ھنگامی که
شورای شھر چنین اختیاری ندارد، تبعاً اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور خارج می باشد.
٣ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی:
۴ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری:
در تعرفه مذکور مندرج در صفحات ١۶ تا ١٨ نحوه محاسبه و اخذ عوارض آن تعیین گردیده است. که عوارض مذکور برای اینجانب نیز به
ترتیب برای بند ٣ به مبلغ ١٩/٢٠٠/٠٠٠ریال و برای بند ۴ به مبلغ ٩٠/٧٢٠/٠٠٠ریال تعیین گردیده است.
الف) شورای اسلامی شھر کیاسر طی مصوبه ای شھرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و ھمچنین ایجاد حساب جداگانه ای
جھت عوارض حذف پارکینگ در شھرداری کیاسرکرده است.
ب) مصوبه یاد شده مغایر با تبصره ( ۵ (ماده ( ١٠٠ (قانون شھرداری است که مقرر می دارد «امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم
از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به ھر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحھای
مصوب اقدام خواھد شد. شھرھایی که فاقد طرح باشند ھر واحد پارکینگ برای واحدھای مسکونی و تجاری و سایر کاربریھا ٢۵
مترمربع محاسبه خواھد شد و….» ھمچنین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٣ در مورد
مشابه، مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است.
ج) در حالی که قانونگذار به شرح قانون صدرالاشاره در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف براساس
رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود (ھر چند بنده نیز مبلغ ۴۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال در رأی کمیسیون
تجدیدنظر مورخ ١٣٩۵/٧/١٣ محکوم گردیده ام) و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩،
١۴٧٨ ،١۴٧٧ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور در خصوص اخذ
عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است.
د) مستندات قانونی:
در خصوص عوارض عدم تأمین پارکینگ به استناد دادنامه ھای شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ١١۶ ـ
١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن شھرداری کیاسر به وضع عوارضی جھت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانھا
پرداخته که نه تنھا مطابق ماده ( ٧١ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و
اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند ( ٣۴(
الحاقی سال ١٣٨٢ ھمان ماده، شوراھای شھر مکلفند طرحھای جامع شھری و تفصیلی ارائه شده از سوی شھرداریھا را پس از
بررسی به مراجع ذیربط ق ـ انونی جھت تصویب نھایی ارسال دارند. نص بن ـ د مذکور مبین این امر است که شوراھای شھر صرفاً
ناظر بر اجرای صحیح طرحھای جامع شھری محسوب می شوند و وظیفه ھماھنگ کردن برنامه ھای شھرسازی و یافتن شیوه ھای
اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارھا و ضوابط و آیین نامه ھای شھرسازی براساس مواد ( ١ (و ( ٢ (قانون تأسیس شورای
عالی شھرسازی و معماری مصوب سال ١٣۵١ بر عھده شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنھا شوراھای
اسلامی شھر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارھای تعیین شده آن شورای عالی را بر عھده دارند بلکه به استناد ماده (
٧ (قانون اخیرالذکر شھرداریھا نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور ھستند. معذالک وضع عوارضی جھت کسر یا حذف
پارکینگ توسط شورای اسلامی شھر کیاسر و وصول آن از سوی شھرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.
۵ ـ حق تفکیک:
در ارتباط با عوارض ساختمانی، تحت عنوان حق تفکیک در صفحات ٨ تا ٩ تعرفه مذکور مصوب شورای شھرکیاسر در دو بخش تحت
عناوین عوارض تفکیک اراضی و عوارض تفکیک اعیانی با فرمول پیش بینی شده لحاظ گردیده است و بدین صورت مبلغ
١٢/٩٣٣/٧۶٠ریال تحت عنوان حق تفکیک بر خلاف مقررات از بنده مطالبه گردیده است. در حالی که تفکیک عرصه، براساس
ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ شماره به ھای دادنامه
عوارض دریافت و تعیین، اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ و ٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١
تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است.
۶ ـ عوارض پیش آمدگی:
این نوع عوارض تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در صفحه ١۶ تعرفه تعریف و در دو بخش به صورت روبسته و
زیر بنای مفید مورد استفاده و روبسته دارای دیوار جانبی تعریف شده است.و براساس ھمین مبلغ ١۴/۴٠٠/٠٠٠ ریال شھرداری
بعنوان عوارض پیش آمدگی مسکونی بنده را جریمه کرده است.
٧ـ حق النظاره ٧:
در جرائم موضوع عوارض ساختمانی، ابلاغی شھرداری کیاسر، بابت حق النظاره مبلغ ۴/٨٧۶/٠۶٢ ریال به عنوان جریمه مذکور تعیین
گردیده است، در صفحه ١٩ تعرفه عوارض و خدمات شھرداری کیاسر، حسب مصوبه شورای شھر چنین مقرر گردیده است : «به مأخذ
٣ %از رقم حق النظاره دریافتی مھندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.» تعرفه با عنوان عوارض حق النظاره و
طراحی مھندسین مطابق دادنامه شماره ۶۶۴ـ ١٣٩١/٩/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره
مھندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع
تشخیص شده است. دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان از حیث مراتب پیش گفته، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.
بخش دوم: مغایرت مصوبه شورای شھر کیاسر با قوانین و مقررات:
١ـ مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از
حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کنند:)
١ـ ١ (قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا
فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و
مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت
کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت
احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای
اسلامی شھرکیاسر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بھای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر
ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ
حق النظاره تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی
شورای شھرمی باشد. توضیح این که ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ٢ و ٣ (حکم سایر موارد را از لحاظ نحوه
رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم
توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر
کیاسر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض
متعلقه (٧ مورد فوق الاشاره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری،
صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه
قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر کیاسر از موازین قانونی می باشد.
٢ـ ١ (با عنایت به اصل ١٠۵ قانون اساسی تصمیمات شوراھا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده ( ۶(
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١/٢٧ /١٣٩٢ با موضوع
اصلاح ماده ( ٨٠ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبات شوراھا
نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراھا باشد که عوارض ابطال شده در
دادنامه ھای فوق الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد ( ۵٠ (و ( ۵١ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع،
ابطال شده اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف
از اجرای آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
٣ـ ١ (به استناد ماده ( ۶۶ ٠ (قانون مجازات اسلامی (مجازاتھای بازدارنده) مصوب ١٣٧۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه ھای
فوق الذکر که بر خلاف مواد ( ۵٠ (و ( ۵١ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و
کیفر مربوط را به دنبال دارد.»
۴ـ ١ (با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون
دریافت ھر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی
که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان «بھای خدمات آماده سازی ـ
ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ ج: عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ
عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره» خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته
نیست.
مغایرت مصوبه با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض بھای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض
حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره و پذیره علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده
١٠٠ به غیراز این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی برخی شھرھا جھت وضع و تعیین
عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.
ردیف، شماره و تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:
١ـ دادنامه ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر
جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است«شھرسازی و معماری شھرداری تھران».
٢ـ دادنامه ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر
جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری «جریمه ھای تخلفاتی ساختمانی»شورای اسلامی شھر اردبیل.
٣ـ دادنامه ٧٧٠ ـ ١٣٩١/٢ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف ماده
مذکور و تبصره ھای مقرر است.
۴ـ دادنامه ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد
خلاف قانون است(شورای اسلامی شھر اردبیل)
۵ ـ دادنامه ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ عوارض
علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری)
۶ ـ رأی ھیات عمومی به شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ ابطال عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.
٧ـ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١
الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی
با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شھر منافات و مغایرت دارد… با توجه به این که دیوان عدالت
اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از جھات فوق الاشاره در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١
قانون مدنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک
تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق
دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که
مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل.»
شھرداری کیاسر با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این
وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال
١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری
شورای شھر و شھرداری کیاسر گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھرکیاسر در خصوص عوارض تخلفات
ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی کیاسر مذکور در تجویز
اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان
عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری کیاسر
را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.
مطابق مفاد ماده ( ٩٢ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٣/٢۵ /١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که
بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه
مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ٨٣(
این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» اعضای شورای اسلامی شھر کیاسر، آراء
فوق الاشاره را در تعرفه ھای مصوب مورد محاسبه رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای ھیأت عمومی
استنکاف کرده اند. (با امعان نظر به اینکه شھرداری کیاسر از ارائه تعرفه عوارض و بھای خدمات به اینجانب به دلایل واھی ھمچون
محرمانه بودن آن امتناع می ورزد و در حالی که وفق قانون حق مسلم بنده نه تنھا در مقام یک شھروند بلکه به عنوان مخاطب
شھرداری که محکوم به پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی گردیده آن است که معلوم شود بنده به موجب کدام مقررات و قوانین و از
چه طریقی و حسب کدام مجوز قانونی و به اعتبار کدام تعرفه و یا نرخ مصوبی محکومیت یافته ام؟! و یا براساس تعرفه عوارض کدام
سال ملاک محاسبه جرایم مندرج در نامه ٣۴٢٩ ـ ٩۵/٨/٢٨ قرار گرفته است ؟!) ضمن تأکید بر مطالب فوق الذکر مراتب ذیل در تکمیل و
جھت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می گردد:
تعرفه بھای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان، در سال ١٣٩٣ براساس دادنامه ھای شماره ٣۶١ـ ١٣٨٢/٩/٩ و ۵٧٢ـ
۵٧٣ـ ١٣٨۴/١٠/١٨ و ۶۶۴ـ ١٣٩٢/٩/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره
(١١ (ماده (١٠٠ (قانون شھرداری الحاقی سال ١٣۵٨ می باشد در حالی که مطابق ماده (۶۴ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال
١٣۶۶ و اصلاحی آن سال ١٣٨٠ که از نظر زمانی نسبت به قانون شھرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عھده کمیسیون
تقویم املاک مندرج در ماده (۶۴ (قانون مالیاتھای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (١١ (ماده (١٠٠ (قانون شھرداری الحاقی سال
١٣۵٨ دیگر موضوعیت ندارد. ھمچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (۵٩ (قانون
مالیاتھای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بھای خدمات بر ارزش معاملاتی
املاک از سوی شورای اسلامی شھر کیاسر فاقد وجاھت قانونی است. معذالک نظر به اینکه شھرداری کیاسر بر خلاف قوانین
موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بھای خدمات به اینجانب به دلائل واھی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد
تبصره٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ که اشعار می دارد: «در مواردی که تصدیق اسناد و
مدارک مربوط به واحدھای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنھا ارائه نماید،
دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.» تقاضا دارم ضمن پذیرش
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق تعرفه خدمات و بھای خدمات مربوط به سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایند
و متعاقباً رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر کیاسر مورد استدعاست. “
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
” بھای خدمات آماده سازی:
در اجرای تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا اراضی کوچه ھای عمومی میدانھا پیاده روھا خیابانھا و به طور کلی معابر در سطح شھر
را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شھرداری به این گونه املاک تأکید شده است. در ھمین
راستا طی سالھای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه ھزینه ھای آماده سازی جھت توسعه معابر ھزینه ھای گزافی را
متحمل می نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می شود. از طرفی به
منظور شفافیت عملکرد شھرداریھا و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرائت ھای مختلف به منظور تأمین بخشی از ھزینه‌ھای خدمات
آماده سازی در اجرای مقررات مواد ١۴ و ١۵ قانون زمین شھری و مواد ١۵ و ٢٢ و ٢٣ آیین نامه اجرائی قانون مذکور توسط شھرداری و
سایر دستگاه ھای اجرایی به مرحله اجرا در می آیند.
محاسبه و وصول ھزینه خدمات آماده سازی:
بر ملک* نصف عرض خیابان* قیمت پایه ھزینه آماده سازی = ھزینه خدمات آماده سازی
قیمت پایه ھزینه آماده سازی یک متر مربع با توجه به فھرست بھاء مبلغ ۶٠٠٠٠ ریال برآورد و تعیین می گردد.
ھزینه آماده سازی به منظور احداث شبکه معابر، جدول گذاری آسفالت و دفع آبھای سطحی و…. دریافت می گردد.
ھزینه آماده سازی برای مازاد یک واحد تجاری یا مسکونی به ازای ھر واحد ۵٠ %به مبلغ اولیه اضافه می گردد.
زمینھایی که دارای دو بر یا بیشتر ھستند بر بیشتر ملاک محاسبه قرار می گیرد. خیابانھای اصلی با عرض بیشتر از ٢۴ متر ھمان ٢۴
متر به عنوان عرض خیابان منظور و محاسبه می گردد.
ھنگام تجدید بنای ساختمانھای قدیمی دارای پروانه ساختمانی، ھزینه آماده سازی محاسبه و دریافت خواھد شد.
بناھای دارای پروانه ساختمانی در زمان صدور پایان کار مشمول پرداخت ھزینه آماده سازی نمی گردند.
بناھایی که حسب آراء کمیسیون ماده ١٠٠ مشمول پرداخت جریمه می گردند مشمول پرداخت ھزینه خدمات آماده سازی نیز
می باشند.
عوارض حق النظاره
به مأخذ ٣ %از رقم حق النظاره دریافتی مھندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.
*عوارض حذف پارکینگ
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملھای شماره
٢٣٣١/٣/٣۴ـ ١٣٧١/٢/٧ و ١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراھم نباشد، شھرداری می بایست نسبت به وصول
عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
*ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
*ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
*ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
*ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
*ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود.
امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به ھر مترمربع فضای حذف شده
پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحھای مصوب اقدام خواھد شد. شھرھایی که فاقد طرح باشند ھر واحد پارکینگ برای واحدھای
مسکونی و تجاری و سایر کاربریھا ٢۵ مترمربع محاسبه خواھد شد.)
K٢ × P) × متراژ یک واحد پارکینگ ـ ٢۵ مترمربع)
در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناھای با کاربری ھای مختلف می باشند.
P = ھمان قیمت منطقه بندی بندی زمین می باشد.
ضریب K برای واحدھای مسکونی عدد ٣٠ و واحدھای تجاری عدد ۴٠ و واحدھای اداری و واحدھای صنعتی ٢۵ و مشاغل مزاحم
شھری عدد ١٠ و سایر بناھا عدد ۵ تعریف شده است.
ضریب K برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و…. حاشیه بلوار امام رضا (از تابلوی سلام تا میدان ولی عصر) و خروجی شھر (از
میدان ولی عصر تا ساختمان سازمان تبلیغات) ١۵٠ %موارد فوق می باشد.
تبصره١ :در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده ١٠٠ مشمول جریمه گردد، عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضرایب K به
شرح ذیل در فرمول اشاره شده بالا محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ اخذ خواھد گردید :
ضریب K برای واحد ھای مسکونی عدد ١٢ و واحدھای تجاری عدد ١٨ و واحدھای اداری ١۵ و واحدھای صنعتی و مشاغل مزاحم
شھری عدد ١۵ و سایر بناھا عدد ٨ تعریف شده است.
در ساختمانھای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوطه به یک واحد اداری باشد و ھمچنین در ساختمانھای صنعتی
(در شھرھایی که فاقد طرح ھای مصوب است) میزان پارکینگ مورد نیاز طبق شورای شھرسازی استان تعیین خواھد شد.
شھرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جھت احداث پارکینگ ھای عمومی در قالب بودجه مصوب
سالیانه به مصرف برساند. تبصره ۶ :در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه ھای ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین
از احداث آن خودداری و یا… در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه ھای ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث
آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنھا را به منظور استفاده غیرتبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠
قانون شھرداری مطرح و تصمیم گیری خواھد شد. در صورتی که رأی بر ابقاء بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض تبدیل، عوارض زیر
بنای مربوطه نیز محاسبه و اخذ می گردد.
تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شھرسازی استان مربوطه می باشد.
*عوارض تفکیک اراضی
قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.
تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد:
اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شھرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شھرداری با تفکیک آن موافق
باشد.
اراضی که بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شھرسازی (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند.
تبصره١ :در ھر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شھرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک می گردد
قابلیت وصول دارد.
تبصره٢ :عوارض تفکیک عرصه در اراضی فاقد کاربری:
با توجه باینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین و بر طبق
ضوابط ھمان کاربری و فرمولھای مربوط به آن، عوارض تعیین می گردد.
ماده ١٠١ قانون شھرداریھا:
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شھرداری است و شھرداری در قبال آن به ھیچ عنوان
وجھی به صاحب آن پرداخت نخواھد کرد.
نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شھر و تفکیک عرصه دارای مستحدثات کمتر از
۵٠٠ مترمربع و بیش از آن:
ـ عوارض ھر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری تجاری و صنعتی ۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارائی ۵*P*S
ـ عوارض ھر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری مسکونی ٢ برابر قیمت منطقه ای روز دارائی ٢*P*S
ـ عوارض ھر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در سایر کاربریھای طرحھای توسعه شھری برابر با قیمت منطقهای روز
S*P*١ دارائی
کلیه اراضی و املاکی که براساس ماده ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت بدون پرداخت عوارض تفکیک شھرداری اق ـ دام به اخذ سند نموده اند
در زمان مراجعه به شھرداری مشمول پرداخت عوارض تفکیک و نقل و انتقال به میزان ١/٢۵ برابر بندھای مربوطه می گردند.
نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی بالاتر از ۵٠٠ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شھر:
تفکیک کلیه اراضی و عرصه بالای ۵٠٠ مترمربع واقع در محدوده قانونی و حریم شھر با رعایت ماده واحده در اصلاح ماده ١٠١ قانون
شھرداری قابلیت وصول دارد.
عوارض تفکیک اعیانی:
عوارض تفکیک واحدھای تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی به شرح زیر تعیین می گردد.
این عوارض در محدوده و حریم شھر قابل وصول می باشد.
* S) مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)
( ٢٠ % p) مسکونی ـ١
* S) مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)
٢ـ تجاری و غیره (p % ٣٠ (
تبصره: اعیان فقط به ساختمان اطلاق می شود و نحوه محاسبه، آخرین متراژ بر مبنای پایانکار صادره می باشد که عوارض آن در زمان
صدور پایانکار قابل وصول است.
P : ارزش معاملاتی (اعیانی) اعلامی از سوی اداره امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کیاسر به موجب لایحه شماره ٢٢٣ـ ١٣٩۶/٩/٢۵ توضیح داده است:
” مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام در پاسخ به نامه شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٨۵٧ کلاسه پرونده ١٣٢۴/٩۵ ـ ١٣٩۶/٧/١ موضوع دادخواست آقای
اسداله محمودی کیاسری، به استحضار می رساند برای محاسبه عوارض ساختمان تجاری ـ مسکونی ایشان، از تعرفه سال ١٣٩۴
شھرداری استفاده شده است که این تعرفه بعد از تصویب شورای اسلامی شھر کیاسر (دوره چھارم) جھت سیر مراحل قانونی به
فرمانداری شھرستان ساری ارسال گردید که مورد ایراد کمیته انطباق مصوبات شورا قرار نگرفته است. بنابراین استفاده شھرداری از
آن قانونی بوده است. در ضمن جھت این پرونده از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ استفاده نشده است. مراتب به پیوست مصوبات شورای
اسلامی شھر کیاسر و تعرفه عوارض و بھای خدمات مربوط به سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به حضورتان ارسال می گردد. “
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠٠٠١٧١ـ ١٣٩٧/١/٢٩ وضع عوارض
پیش آمدگی مشرف بر معابر سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در مناطق شھر مصوب
شورای اسلامی شھر کیاسر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از
سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به موضوع بھای خدمات آماده سازی، عوارض حق النظاره، عوارض حذف پارکینگ، عوارض تفکیک اراضی و اعیانی از
مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کیاسر سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض در خصوص حذف پارکینگ، بھای خدمات آماده سازی،
عوارض تفکیک، عوارض حق النظاره توسط شوراھای اسلامی شھر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند،
بنابراین تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در
آراء شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ۵٩٣ـ ١٣٩۵/٩/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بھای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در آراء
شماره ۶٧٧ـ ١٣٩۶/٧/١٨ و ۵۶۴ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ،عوارض تفکیک با توجه به رأی شماره ٩٧ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ و عوارض حق النظاره به دلایل
مندرج در رأی شماره ١٢٩٩ ـ ١٣٩۴/١١/١٠ ھیأت عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کیاسر تشخیص
شد و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
