رأی شماره ٣٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ١ـ٢۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ استانداری تھران
به جانشینی شورای اسلامی شھر پردیس
شماره ٣٨٧ /٩۵/ھـ ١٣٩٧/٣/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢۵ مورخ ١٣٩/٢/٢۵ ٧ با موضوع: «ابطال تبصره ۴ بند ١ـ٢۴ از
فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ استانداری تھران به جانشینی شورای اسلامی شھر پردیس.» جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵
شماره دادنامه: ٣٢۵
کلاسه پرونده: ٣٨٧/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان: ١ـ احمد امجدیان ٢ـ مھرعلی خیری ٣ـ خانم ایران بھشت جاوید ھمگی با وکالت آقای حمید آذرفر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٣ بند ١ـ ٢٠ و تبصره ۴ بند ١ـ ٢۴ از فصل اول تعرفه، بند ۶ ـ ٢ فصل ششم دستورالعمل
تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ استانداری تھران به جانشینی شورای اسلامی شھر پردیس
گردش کار: آقای حمید آذرفر به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست ابطال تبصره ٣ بند ١ـ ٢٠ و تبصره ۴ بند ١ـ ٢۴ از فصل اول
تعرفه، بند ۶ ـ ٢ فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ استانداری تھران به جانشینی شورای اسلامی شھر
پردیس در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند شھردار پردیس و استاندار تھران به عنوان جانشین شورای اسلامی شھر پردیس طی نامه شماره
٩۴/٠١/۵٣٣٠٠ـ ١٣٩۴/١١/١١ در اجرای بند ١۶ ذیل ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به برقراری عوارض برای سال ١٣٩۵ شھر
پردیس نموده اند که به دلایل ذیل بندھایی از مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات موضوعه دارند که به شرح ذیل تقدیم میشود:
١ـ در تبصره ٣ ذیل بند ١ـ ٢٠ فصل اول که با عنوان عوارض تراکم مازاد مجاز آمده تصریح گردیده عوارض فوق برای بناھای جریمه شده و
ابقا گردیده در کمیسیون ماده ١٠٠ به میزان ھفتاد و پنج درصد وصول گردد و این در حالی است که ھمین زیربنا یک بار در کمیسیون
ماده ١٠٠ به عنوان تخلف مورد رسیدگی واقع شده و با اعمال ضرایب مربوطه به عنوان تراکم مازاد به میزانی بسیار بالاتر از عوارض
ماخوذه ھنگام صدور پروانه مطابق قانون جریمه گردیده و مطالبه مجدد ٧۵ %عوارض نه تنھا از انصاف و عدالت به دور می باشد بلکه
تشدید جرایم مطرح در ماده ١٠٠ قانون شھرداری و به نوعی برقراری جرایم جدید و عبور از اختیارات قانونی صادر کنندگان آن است
ضمن اینکه با سیاستھای کلی نظام و جھت گیری دولت جمھوری اسلامی در جلوگیری از رشد بی رویه و قیمت تمام شده مسکن
نیز ناسازگار می باشد.
٢ـ در تبصره ۴ بند ١ـ ٢۴ فصل اول مصوبه مذکور (عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی) در حالی که اساس برقراری عوارض مطابق بند
١۶ ماده ٧١ قانون موسوم به شوراھا برای سال پیش رو دارای اعتبار و ملاک عمل می باشد آمده است «املاک و ساختمانھایی که تا
پایان سال ١٣٩٢ اقدام به دریافت پایانکار نموده اند و یا صورتحساب تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش
افزوده نمی باشند در غیراین صورت مشمول خواھند شد» آیا شھرداری و شورای اسلامی شھر می توانند مصوبه ای را برای اعمال در
سال بعد ابلاغ نمایند و آن را به کسانی که در سنوات گذشته پروانه ساختمانی دریافت نموده اند تسری دھند؟ بدیھی است این
اقدام دیگر مفھوم برقراری عوارض را نخواھد داشت و به اخذ جریمه تبدیل می شود و این در حالی است که جرایم ساختمان در
تبصره ھای ذیل ماده ١٠٠ قانون شھرداری احصاء گردیده و شھرداری و شورای اسلامی شھر نمی توانند نسبت به وضع تخلفات که در
صلاحیت قانونگذار می باشد اقدام نمایند.
٣ـ در بند ۶ ـ ٢ فصل سوم مصوبه صدرالاشاره آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان جدول ارزش منطقه ای در اجرای تبصره ١١ ذیل ماده
١٠٠ جھت اجرا و اعمال در تصمیمات کمیسیون ماده ١٠٠ ابلاغ گردیده و این مبالغ پس از اعمال ضرایب ١٠٠ ھیچگونه تناسبی با
ارزش بنا در محدوده شھر پردیس نداشته و موجبات افزایش بی رویه بھای مسکن را فراھم می آورد و این اقدام علاوه بر تاثیر مستقیم
بر گرانی مسکن، سبب رکود در ساخت و ساز و به تبع آن تشدید بیکاری و فقر می شود که با سیاستھای دولت تنافی است.
توضیحات معنونه فوق موید این واقعیت است که شھرداری ھر جا احساس می کند نقیصه ای در جرایم مطروحه در ماده ١٠٠ قانون
شھرداری وجود دارد با عناوین مختلف مبادرت به برقراری عوارض سالیانه می نماید لذا از آن ھیأت تقاضای ابطال مصوبات صدرالاشاره
را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٩۵/٣۶ ـ
١٣٩۵/۵/١۶ اعلام کرده است که:
«دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه ٣٨٧/٩۵ـ ١٣٩۵/۴/٩ و پیرو نامه شماره ٩۵/٣۵ ـ ١٣٩۵/۵/۴ مستندات
قانونی به شرح ذیل تقدیم می گردد: مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب
١٣٧۵/٣/١ برقراری عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر می باید «با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت» صورت پذیرد و میزان
عوارض تعیینی توسط شورای اسلامی شھر پردیس مشخصاً مغایر با سیاستھای دولت مبنی بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی
رویه قیمت مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد خصوصاً در شھرھای جدید مثل پردیس است که دولت اقدام به ساخت و عرضه
مسکن ارزان قیمت کرده است.
ھمچنین وفق صریح ماده ٧٧ قانون فوق الاشاره «شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و
درآمدھای اجمالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوبات ھیأت وزیران اقدام
نماید» در حالی که عوارضی که شورای اسلامی شھر پردیس وضع کرده است پس از اعمال ضرایب ماده ١٠٠ بسیار فراتر از حتی
قیمت معاملاتی ملک در شھر تھران می باشد و تناسبی با درآمدھای اھالی منطقه نداشته و حداقل امیدی را که در خانه دار شدن
اقشار ضعیف جامعه تا قبل از وضع چنین عوارضی و تاثیرات آن بر قیمت مسکن وجود داشته به یأس بدل نموده است. در پایان مجدداً
تقاضای ابطال مصوبه استانداری تھران در خصوص اعمال ارزش معاملاتی شھر پردیس را از آن ھیأت دارد.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
١ـ ٢۴ـ عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی:
«تبصره۴ـ املاک و ساختمانھایی که تا پایان سال ١٣٩٢ اقدام به دریافت پایانکار نموده اند و یا صورتجلسات تفکیکی اعیانی اداره ثبت
داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمی باشند، در غیراین صورت مشمول خواھند شد.
تبصره۵ ـ در صورت تبدیل واحد و اضافه نمودن واحد نسبت به مندرجات پروانه ساختمانی صادره بر اساس مساحت اضافی و مساحت
تبدیلی پس از کسر واحد سابقه (بزرگتر) بر مبنای فرمول زیر اقدام خواھد شد:
S.K.A
ضریب واحدھای تجاری ١۵ واحدھای مسکونی ١٠ و سایر کاربریھا ٧ باشد.
K = ضریب کاربری
A = ارزش معاملاتی اعیانی کتابچه دارایی»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی تبصره ٣ بند ١ـ ٢٠ مبنی بر وضع عوارض برای بناھای
ابقاء شده در کمیسیون ماده ١٠٠ و بند ۶ ـ ٢٠ مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی از تعرفه عوارض محلی شھرداری شھر
پردیس در سال ١٣٩۵ توسط استانداری تھران به قائم مقامی شورای اسلامی شھر پردیس را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣۴٨ ـ
١٣٩۶/١٢/٢٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده
نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۴ بند ١ـ ٢۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ استانداری تھران به جانشینی شورای
اسلامی شھر پردیس به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بـا توجـه بـه اینکه در آراء متعـدد ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری وضـع عـوارض بـرای تفکیک اعیـانی ساختمانھا در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استانداری تھران به
جانشینی شورای اسلامی شھر پردیس مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانھا در تبصره ۴ بند ١ـ ٢۴ از فصل اول تعرفه
عوارض محلی سال ١٣٩۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
