رأی شماره ٣٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخش ١ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ شھرداری یزد از مصوبات
شورای اسلامی شھر یزد درخصوص وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر
شماره ١٢٣ /٩۵ ١٣٩٧/٣/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٢ مورخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با موضوع: «ابطال بخش ١ بند ۴ از تعرفه
عوارض محلی سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ شھرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد درخصوص وضع عوارض به میزان بیش از یک
برابر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵
شماره دادنامه: ٣٢٢
کلاسه پرونده: ١٢٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی اکبر سلطانی گردفرامرزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩٣ مصوبه شورای اسلامی شھر یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام
احترامأ به استحضار می رساند اینجانب علی اکبر سلطانی گردفرامرزی دارای ملکی به مساحت ۶١٢ مترمربع به شماره پروانه
١٩٩٠۵ ـ ١٣٨۴/١٢/١۵ با کاربری مسکونی و مساحت زیربنای ١٨١١/۴۶ مترمربع شامل زیر زمین، پیلوت، چھار طبقه روی پیلوت واقع
در یزد، صفائیه، خیابان ملاصدرا، نبش فرعی ٢ ۵ می باشم. در ارتباط با ملک موصوف موارد ذیل اعلام می دارم:
الف ـ اینجانب با توجه به اینکه کمیسیون ماده صد شھرداری رأی به تخریب طبقه پنجم صادر نموده بود در سال ١٣٩٠ دادخواست
تحت شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٨٧١۶/١ تقدیم دیوان محترم عدالت اداری نمودم که در شعبه ٣١ دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی
ابقاء بناء با شماره دادنامه ٩١٠٩٩٧٠٩٠٣١٠٠٣٩٣ و شماره پرونده ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٨٧١۶ در تاریخ ١٣٩١/٠٢/٣١ صادر گردید.
ب ـ پس از صدور رأی موصوف به کرات به شھرداری یزد مراجعه نموده ام تا پایانکار دریافت و نسبت به پرداخت تفاوت عوارض متعلقه
(میزان اضافه بنای احداثی) تسویه حساب نمایم. اولین محاسبات عوارض در تاریخ ١٣٩١/۶/١٨ صورت گرفت که جریمه کمیسیون ماده
صد را مبلغ ١١٩/٠٨۶/٨٠٠ ریال و عوارض را مبلغ ٣٣١/۴۵٢/٨٩١ ریال اعلام نمودند. عدم توانائی پرداخت ارقام موصوف و گذشت زمان
موجب شد تا عوارض شھرداری به صورت غیراصولی افزایش یافته و با مراجعات مکرر و پیگیری ھای متعدد اینجانب، کار به جائی
نرسید و مجدداً در تاریخ ١٣٩٣/۴/٢٩ عوارض متعلقه را مبلغ ٩٣١/٩۴١/۵٢٩ ریال اعلام نمودند. این ارقام بنده را شوکه نمود و دنبال
علل این افزایش بودم که متأسفانه نه تنھا موجب کاھش عوارض ملک بنده نگردید، بلکه عوارض متعلقه را در تاریخ ١٣٩٣/١٠/۴ مبلغ
۶/١٢٢/٢١١/۴١۴ ریال محاسبه و اعلام نمودند.
ج ـ با توجه به این گونه افزایش بی رویه در محاسبات عوارض و غیراصولی بودن آن، در تاریخ ١٣٩٣/١٠/١٢ اعتراضی به شورای
اسلامی شھر یزد، معاونت امور عمرانی استانداری، فرمانداری یزد و دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه در استان یزد ارسال و
نسبت به این افزایش نجومی و بی رویه عوارض شھرداری اعتراض نمودم که تا کنون پاسخ معقولی از مراجع مذکور دریافت ننموده ام
و با روند طی شده قطعاً محاسبات جدیدتر افزایش چشمگیری را در عوارض متعلقه به دنبال خواھد داشت.
د ـ با در نظر گرفتن تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ھمچنین بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن، مفاد ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه
وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵و اصلاحات بعدی و ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا افزایش و تصویب عوارض شھرداری یزد،
به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم و عوارض زیربنای مسکونی با توجه به ادله و مستندات ذیل مورد اعتراض بوده و
درخواست ابطال آن را دارم:
١ ـ بر اساس تعرفه ھای عوارض سالیانه که به تصویب شورای اسلامی شھر یزد رسیده، عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم
مسکونی در سال ١٣٩٠ موضوع جزء ج بند ٨ ردیف ۴٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ از P٢٠ به P٣٠٠ در سال ١٣٩۴ موضوع تبصره ٢
ردیف ١ـ ٢ـ ٣٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩ ۴ افزایش یافته که این افزایش طی چھار سال معادل پانزده برابر شده و برخلاف سیاستھای
عمومی دولت برای تشویق سرمایه گذاری در امر مسکن می باشد و نرخ تورم مسکن را به شدت افزایش داده و نابسامانی امر
معاملات مسکن را به دنبال خواھد داشت. این افزایش مغایر با ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای
اسلامی شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵
و اصلاحات بعدی بوده و تورم ھزار و چھارصد درصدی را در بر دارد. (متوسط رشد سالانه تعرفه عوارض حدود سیصد و پنجاه درصد)
٢ـ ضریب P) ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم) در سال ١٣٩ ٠ بر مبنای ارزش معاملاتی و
قیمت منطقه ای سال ١٣٨٩ مورد محاسبه قرار گرفته، در حالی که در سال ١٣٩۴ برابر ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای ھمان سال
در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم از
سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩۴ از رشد چشمگیری برخوردار بوده که در برخی نقاط شھر، کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون
مالیاتھای مستقیم برای واقعی نمودن قیمتھای منطقه ای و وصول حقوق حقه دولت مرتبط با دریافت مالیات این قیمت را سه تا چھار
برابر افزایش داده است. این بدان معناست که رشد عوارض سالانه شھرداری که ضریب P آن بر مبنای ارزش معاملاتی و قیمت
منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم در نظر گرفته شده است، حالت نجومی بخود گرفته و زندگی امثال بنده را به بن
بست کشانده است.
٣ـ مستند به قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم «ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ
تصویب نھائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواھد بود» معمولاً تصویب ارزش
معاملاتی موصوف در ھر سال در کمیسیونھای مرتبط تا مراحل تصویب خود را طی نماید به سال مالی بعدی کشانده میشود. در
حالی که تکلیف عوارض شھرداری حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال می بایستی مشخص، تصویب و اعلام عمومی شده باشد.
یکی از مھمترین پارامترھای عوارض شھرداری ضریب P) ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم)
می باشد که اگر براساس ارزش معاملاتی سال تصویب در نظر گرفته شود، ھنوز مراحل تصویب خود را طی ننموده و مغایر تبصره ١
ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و فاقد وجاھت قانونی است. یعنی امثال بنده نمی دانیم محاسبات عوارض شھرداری در
سال مالی بعد (سال اجرای تعرفه عوارض) چگونه و چه مبلغی تعیین خواھد شد.
۴ـ مراحل تصویب عوارض شھرداری در سالھای مختلف به شرح جدول ذیل می باشد:
ھمان گونه که ملاحظه می گردد تصویب عوارض در سالھای مختلف خارج از مھلت تعیین شده در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر
ارزش افزوده است که اعلام می نماید «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھریک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن در
این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھرسال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی
نمایند.» این در حالی است که مدتھا بعد از پانزدھم بھمن ھنوز تکلیف قطعی عوارض مشخص نبوده و سیر مراحل قانونی را طی
می نموده (اعتراض مراجع ذی صلاح و طرح و بررسی اعتراض در شورای اسلامی شھر)، چه رسد به اینکه مراحل قانونی تصویب
طی شده و بخواھد اعلام عمومی شود. متأسفانه در مواردی که شورای اسلامی شھر تعرفه عوارض سالیانه را در سایت شورا به
مثابه اعلام عمومی درج و منتشر نموده، ھنوز مراحل اعتراض در فرمانداری در دست بررسی بوده و مستند به ماده ٨٠ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی تعرفه عوارض و بھای
خدمات شھرداری ھنوز جنبه قانونی بخود نگرفته بوده تا امکان اعلام عمومی آن فراھم گردد.
۵ ـ با توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی اینجانب اعتراض خود را به افزایش بی رویه عوارض طی شماره ١ مورخ ١٣٩٣/١٠/١٢ به شورای
اسلامی شھر یزد، طی شماره ٢ـ ١٣٩٣/١٠/١٢ به معاونت امور عمرانی استانداری، طی شماره ٣ـ ١٣٩٣/١٠/١٢ به فرمانداری یزد و
طی شماره ۵ ـ ١٣٩٣/١٠/١٢ به دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه در استان یزد ارسال نمودم که علیرغم پیگیری نتیجه ای
عایدم نشد و پاسخی معقول و منطقی نیز دریافت ننمودم.
۶ ـ براساس پروانه شماره ١٩٩٠۵ ـ ١٣٨۴/١٢/١۵ اینجانب عوارض ١٨١١/۴۶ مترمربع زیربنا را در تاریخ صدور پروانه به شھرداری
پرداخت نموده ام، آخرین محاسبات شھرداری حاکی از محاسبه عوارض زیربنا برمبنای ٢٣٩٠ مترمربع یعنی کل زیربنا می باشد، در
حالی که می بایستی میزان ٧٨۵/۵۴ مترمربع زیربنای اضافه شده که با تأیید کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری ابقاء گردیده براساس
میزان جریمه محاسبه شده توسط کمیسیون ملاک عمل قرار می گرفت، نه اینکه علاوه بردریافت جریمه، ارزش افزوده مجددی به
عنوان یک جریمه مضاعف ملاک محاسبه قرار گیرد. این مورد نیز یکی دیگر از ادله برای ابطال شیوه محاسبات عوارض زیربنا و عوارض
ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی می باشد.
٧ـ ھر چند عملیات ساخت و ساز و احداث بنای اینجانب قبل از پایان سال ١٣٨٨ بوده، لیکن با توجه به گزارشات مأمورین شھرداری
زمان احداث بنا در اواخر سال ١٣٨٨ و اوایل سال ١٣٨٩ ذکر گردیده و اصولاً براساس پذیرش ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ١٠٠،
عوارض نیز می بایستی براساس سال ساخت و احداث بنا محاسبه گردد، نه اینکه کل زیربنا را براساس تعرفه عوارض مغایر قانون سال
١٣٩۴ محاسبه نمایند. ھرچند اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ یک نوع جریمه مضاعف تلقی که خارج از وظایف
کمیسیون موصوف صورت گرفته و نوعی دخالت در امر کمیسیون ماده ١٠٠ تلقی می گردد.
٨ ـ با امعان نظر به این مھم که قانونگذار صلاحیت تعیین میزان جریمه را پس از تنظیم فرم جریمه بنا به درخواست کمیسیونھای ماده
١٠٠ بر اساس حداقل و حداکثر و آن ھم فقط با مقیاس ارزش معاملاتی ساختمانی که از ضوابط قانونی منطبق با وضعیت آن سال و
براساس تبصره ١١ ماده ١٠٠ در ھر محل تبعیت می نماید، فقط به کمیسیونھای ماده ١٠٠ واگذار کرده است و مصوبات شورای
اسلامی شھر یزد علی الخصوص مصوبات عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی به دلیل این که عملاً ھر گونه دفاعیه
و یا تجدیدنظرخواھی نسبت به محاسبات انجام شده از سوی شھرداری را از مردم سلب کرده اند، مغایر قوانین موضوعه تلقی
می گردد.
٩ـ شورای اسلامی شھر یزد در مصوبات اصداری موصوف ضمن بازی با الفاظ، محاسبه بھای تخلفات ساختمانی را که صرفاً در
صلاحیت کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا است در قالب عوارض ارزش افزوده و… اختیارات قانونی کمیسیونھا را به شھرداری
یزد تفویض کرده است و عمل غیرقانونی خویش را موجه بیان داشته که بایستی تصریح کرد، مصوبات اصداری موصوف و مورد اعتراض
این دادخواست تعیین بھای خدمات نیست بلکه تعیین بھای تخلفات ساختمانی است که این مھم از وظایف و اختیارات محض
کمیسیونھای ماده ١٠٠ بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان بوده که با اعمال این مصوبات از سوی شھرداری یزد سقف حداکثر مبالغ
تخلفات را، آن ھم براساس P از شھروندان اخذ می نمایند.
١٠ـ جرایم صادر شده از سوی کمیسیونھای ماده ١٠٠ الزاماً بایستی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان تعیین شوند و ارزش
معاملاتی ساختمان حاکی از قیمت اسکلت سازه و… بعلاوه ارزش عرصه موجود بوده که در مصوبات موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ به
صورت سالیانه تصویب و به شھرداری اعلام می شود و با اعمال این رویه و بر اساس مصوبات مورد اعتراض در یک محل و مکان
مشخص، تخلفات ساختمانھایی که دارای اسکلتھای سازه ای فلزی، بتنی، دیوار باربر، سقف شیروانی و ایرانیت و غیره ھستند بدون
در نظر گرفتن نوع سازه با قیمتھای یکسان محاسبه می شوند و ضمن تحت الشعاع قرار دادن مفاد تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون
شھرداری، خواسته مقنن محقق نمی شود ضمن این که ضریب P تعیین شده (ارزش عرصه در یک محل و خیابان مشابه جھت دو
نوع سازه مختلف) برخلاف ضوابط قانونی بوده و عملکرد شھرداری یزد با روش فوق و به استناد مصوبات اصداری شورای اسلامی
شھر یزد با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان ھیچ گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شھروندان بدون اعمال نظر
کمیسیونھای ماده ١٠٠ با ارقام واقعی تفاوت فاحشی دارد.
١١ـ با اجرای مصوبات اخیر از سوی شھرداری یزد عملاً مفاد تبصره ھای ماده ١٠٠ که بر اساس آن جریمه تخلفات ساختمانی در صورت
تشخیص کمیسیون مبنی بر صدور رأی جریمه که می باید بدون اعمال نظر نمایندگان شھرداری و فقط توسط نمایندگان مربوط شامل
قوه قضاییه، وزارت کشور و شورای اسلامی شھر در محدوده حداقل و حداکثر ارزش معاملاتی ساختمان که اعم از عرصه و اعیان
است، تعیین شود و در صورت مغایرت بنای احداثی با قوانین و ضوابط شھرسازی، کمیسیونھای ماده ١٠٠ مکلفند نسبت به صدور رأی
قلع بناء اقدام نمایند ولی بر اساس مصوبات موصوف شورای اسلامی شھر یزد، کمیسیونھا به ھیچ وجه توانایی صدور رأی قلع بنا را
نداشته و عملاً اختیارات قانونی خویش را از دست می دھند.
١٢ـ ھر چند پس از صدور آخرین برگ محاسبات توسط شھرداری یزد برابر قسمت اخیر ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور، اعتراض خود را به مبادی ذی ربط (فرمانداری، استانداری، شورای اسلامی شھر) ارسال نموده ام، لیکن
ھیچگونه ترتیب اثری به تظلم خواھی اینجانب و جلوگیری از اقدامات مغایر قانون شھرداری یزد و مصوبات خلاف قانون شورای اسلامی
شھر یزد صورت نگرفته است.
ھـ ـ با توجه به مطالب ارائه شده در فوق درخواست رسیدگی و ابطال عوارض و خدمات متعلق به پروانه مسکونی، به خصوص عوارض
ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی شھرداری یزد مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به شرح موارد ذیل را دارم:
١ـ در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٠ ردیف ٣ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی ـ ردیف ۴ تعرفه
موضوع عوارض پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ۴ ٢ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده
ناشی از تغییر کاربری و تراکم
٢ـ در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩١ ردیف ٣ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی ـ ردیف ۴ تعرفه
موضوع عوارض پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ۴٢ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده
ناشی از تغییر کاربری و تراکم
٣ـ در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٢ ردیف ١ ضوابط اجرائی قیمت منطقه ای ( P ( توضیحات ابتدای تعرفه موضوع قیمت
منطقه ای و ارزش معاملاتی ـ ردیف ٣ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی ـ ردیف ۴ تعرفه موضوع عوارض
پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ۴ ٢ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر
کاربری و تراکم
۴ـ در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٣ ردیف ١ و ١۵ فصل دوم موضوع قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی ـ ردیف ٣ فصل سوم
موضوع عوارض پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی ـ ردیف ۴ فصل سوم موضوع عوارض پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی
بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ٣٢ فصل سوم موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش تراکم
۵ ـ در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ ردیف ١ و ١۵ فصل دوم موضوع قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی ـ ردیف ۴ فصل سوم
موضوع عوارض پروانه مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف ٣٢ فصل سوم موضوع عوارض ارزش
افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش تراکم
۶ ـ از آنجائی که ممکن است توسط عوامل شھرداری مشکلات حادی برای اینجانب بوجود آید، خواھشمند است تا زمان رسیدگی و
صدور حکم در دیوان عدالت اداری دستور توقف ھرگونه عملیات اجرائی توسط شھرداری و کمیسیون ماده ١٠٠ روی ملک موصوف
متعلق به اینجانب صادر فرمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
عوارض زیربنای مجتمع ھا و آپارتمانھای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه:
توضیحات:
١ـ عوارض زیربنای مجتمع ھا و آپارتمانھای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده ١٠٠ با ابقای آن
موافقت نموده باشد بر اساس ١/۵) یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می گردد.
…………
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ٩۵١٠٠١۴٢۴ـ ١٣٩۵/۴/٢٨ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: در خصوص اعتراض آقای علی اکبر سلطانی گردفرامرزی
در پاسخ ایرادات شاکی لازم به توضیح می باشد بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و قانون شوراھا، به شوراھای اسلامی شھرھا
اجازه وضع عوارض محلی جھت تأمین بخشی از ھزینه ھای شھرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بھای خدمات این شھرداری
به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ابقاء گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص
موخر است و به موجب آن صراحتاً اختیار وضع عوارضی که در جھت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می باشد و در قانون مارالذکر
پیش بینی نشده را به شوراھای اسلامی شھر داده است، بنابراین تعرفه عوارض و بھای خدمات این شھرداری به استناد قانون و
اختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شھر رسیده و بعد از اعلام وآگھی عمومی به شھرداری
جھت اجرا ابلاغ گردیده است. ھمچنین به موجب بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحیه ھای بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر
نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود را به شورای اسلامی شھر داده
است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر به تصویب رسیده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و
به استناد ماده ٨٠ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر
نداده یا حسب ماده ٧٧ این قانون وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد. مضافاً اینکه
ھمان گونه که مستحضرید شھرداریھا مکلف به تأمین بودجه خود می باشند و از آنجایی که شھرداری امور خدماتی از جمله تنظیف
معابر و دفن زباله ھا و تسھیل تردد و… ارائه می نماید لذا برای تأمین ھزینه ھای مربوطه قانوناً شوراھا مجاز به وضع عوارض و بھای
خدمات مزبور می باشند.
از طرفی شاکی برخلاف اصول شھرسازی و پروانه صادره با زیر پا گذاشتن مقررات کلی ساختمان و شھرسازی و مصوبات طرحھای
جامع و تفصیلی شھر با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیرمجاز در ساخت و سازھا حسب اقرار نامبرده فقط در یک طبقه ٧٨۵
مترمربع ساختمان احداث نموده است که با توجه به موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چند میلیاردی عاید
خود می نماید و مضرات و آثار سوء آن سالھا در شھر باقی خواھد بود. لذا قطع نظر از آرا وحدت رویه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ و ٢١٠ـ
١٣٨٧/۴/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه محاسبه جریمه بر اساس قیمت سال احداث و عوارض را بر اساس سال
پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته مبالغ تعیین شده در تعرفه ھا جزء ناچیزی از بھای خدمات است که
شھرداری در این راستا ارائه می نماید و برای ساخت و ساز انجام شده که موجب به وجود آمدن بار ترافیکی گردیده شھرداری می باید
مبادرت به تأمین پارکینگ و تعریض معابر که خود ھزینه سنگینی را به دنبال خواھد داشت بنماید.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی از سالھا قبل حتی قبل از تشکیل شوراھای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق
عوارض محلی می باشد بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفه ھای سالیانه مصوب شوراھای شھر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجھی
برای تأمین بودجه شھرداری باقی نمی ماند. مضافاً شخص معترض در اثبات ادعای خود ھیچ گونه مدارک مثبته ای ارائه ننموده است.
علیھذا در خاتمه از قضات استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواھی نسبت به
موضوع رسیدگی و حکم بر بی حقی و رد دعوای خواھان صادر نمایند.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٣۵٢ـ ١٣٩۶/١٢/٢٧ ،ردیف ١ـ ٣ بند ٣ مبنی بر
عوارض صدور پروانه ھای ساختمانی، بند ۴ مبنی بر عوارض مجتمع ھا و آپارتمانھای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه به استثناء
نیم برابر [١/۵ [اضافی و ردیف ١ـ ٢ـ ٣٢ و تبصره ھای آن تحت عنوان عوارض اررزش افزوده افزایش تراکم ساختمانھای آپارتمانی
مسکونی از تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ شھرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد را قابل ابطال
تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات
دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند ١ از ردیف ۴ عوارض زیربنای مجتمع ھا و آپارتمانھای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه (سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴(
در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند طبق مقررات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال
١٣٧۵ نوع و میزان عوارض، از جمله اختیارات و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا است، لکن عوارض بعد از ابقاء بنا در
کمیسیونھای ماده ١٠٠ باید به ھمان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ به
آن اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش ١ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴
شھرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و
١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید