رأی شماره ۳۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ ھزینه آماده سازی در محدوده خدماتی
شھر خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا است

شماره     ۹۵/۱۴۱۳/ھـ     ۱۳۹۷/۲/۵

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۳۱

کلاسه پرونده: ۱۴۱۳/۹۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراھیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای
اسلامی شھر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب
شورای اسلامی شھر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا، پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر
کاربری) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً اعلام می دارد چون شورای اسلامی شھر مرند ماده ۱۴ مندرج در دفترچه ھای تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۳ و
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ راجع به عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) برخلاف
مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود جھت اجرا در سالھای مزبور (سه /۳ سال به طور جداگانه) تصویب نموده است، لذا
درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مرجع معروض می دارم: شورای اسلامی شھر مرند طی مصوباتی
مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه ھای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مبالغی تحت عنوان ھایی: عوارض
زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) از شھروندان اخذ می گردد.

الف ـ متن مصوبه شورای اسلامی شھر مرند در سالھای مزبور به شرح ذیل است:

ماده۱۴ـ عوارض ابقای ساختمان

کلیه بناھایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شھر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند.

مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواھد شد.

الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شھر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علیرغم اعتراض
شھرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانھا در صورتی که طبق ماده واحده قانون تعیین
وضعیت املاک واقع …) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شھری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات ھمجوار در نظر گرفته خواھد
شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شھری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط
کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیربنا به غیر از پیلوت و زیرزمین (جھت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم
خواھد بود. ضمناً شھرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانھا، کلیه متعلقات ھر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و … را که
در نقشه ھای ساختمان برای ھر واحد پیش بینی شده در صدور گواھی تفکیک و گواھی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان
بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به ھر واحد ممنوع می باشد.

تبصره: این بند شامل باغات نیز خواھد شد.

ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا پذیره نیم طبقه) مبنای محاسبه خواھد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در
صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواھد شد.

تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت

د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمانھای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شھری،
عوارض ابقاء ردیفھای فوق با ۲۰ %تعدیل محاسبه و اخذ خواھد شد.

ھـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شھرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری
فضای باز معادل ۳۰ p برای ھر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاھای عمومی استفاده خواھد شد.

و) ھزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

۱ـ ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض/ کاربری مربوط رعایت ضوابط شھرسازی، فنی و بھداشتی ۱/۲۵ برابر عوارض صدور پروانه

۲ـ کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شھرسازی، فنی و بھداشتی به ویژه تراکم مجاز ۱/۵ برابر عوارض صدور پروانه

۳ـ کاربری غیر مربوط ھر نوع اعیانی ۲ برابر عوارض صدور پروانه

۴ـ عوارض ابقای ساختمانھای بدون توقفگاه: ۱ عوارض ابقای ساختمانھای غیر مجاز فاقد توقفگاه ارزش افزوده عدم تأمین توقفگاه
( p +۱۵۰۰۰) *۲۵*۲۵)
عوارض ابقای اعیانی دارای پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر ارزش افزوده حذف توقفگاه

ب ـ مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

۱ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات
ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده
است.

۲ـ طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۱ آن، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و
ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع
می باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ۱۰۰ قانون شھرداری
و تبصره ھای آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جھت وضع عوارض می باشد.

۳ـ با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.

ج ـ مغایرت مصوبات مذکور با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

ھیأت ۸۰/۳۸۵ و ۸۰/۳۵۳ ،۸۰/۲۴۰ ،۷۹/۴۱۳ ،۷۹/۳۴۲ پرونده کلاسه در ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ـ ۳۵۸ الی ۸۰/۳۵۴ شماره دادنامه طبق
عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شھرسازی و معماری شھرداری
تھران، وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر حرایم تخلفات ساختمانی خلاف
قانون است صادر شده است.

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا پذیره و مازاد
تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) با مواد قانونی مزبور و نیز با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع
عوارض توسط شواری اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا
مستنداً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال ماده ۱۴ مصوبه شورای
اسلامی شھر مرند در سالھای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری مرند را از زمان تصویب و خارج
از نوبت دارم.»

متن دستورالعمل در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ شھرداری مرند مصوب شورای اسلامی شھر مرند:

«ھـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شھرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری
فضای باز معادل p ۲۰ برای ھر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاھای عمومی استفاده خواھد شد.

و) ھزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

عوارض ابقای ساختمانھا

ب) تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شھرداری مرند مصوب شورای اسلامی شھر مرند:

« ھـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شھرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری
فضای باز معادل p ۳۰ برای ھر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاھای عمومی استفاده خواھد شد.

و) ھزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

عوارض ابقای ساختمانھا

ج) تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھرداری مرند مصوب شورای اسلامی شھر مرند:

«ھـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شھرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری
فضای باز معادل p ۳۰ برای ھر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاھای عمومی استفاده خواھد شد.

و) ھزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

تبصره: شھرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمانھای بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح
می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شھرداری ھزینه نماید. بدیھی است ھرگونه
استفاده غیر و تحت ھر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می باشد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۴ از
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر مرند در سالھای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ماده ۱۴ و بندھای الف، ب، ج
و د از تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شھرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شھر مرند مبنی بر تجویز
عوارض تراکم پایه، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقای اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ را مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه
شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت
اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندھای (ھـ) و (و) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای
اسلامی شھر مرند در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ ھزینه آماده سازی در
محدوده خدماتی شھر در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال
شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شھر مرند مبنی بر وضع عوارض کسری فضای باز و تجویز اخذ ھزینه آماده سازی به
موجب بندھای (ھـ) و (و) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۴ ،و ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۵۰ ـ
۱۳۹۶/۴/۱۰ و ۶۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد بند ۱
ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ طبق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناھای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون
شھرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شھروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونھا مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و
فاقد وجاھت قانونی و بر خلاف آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقاء از ماده
۱۴ تعرفه عوارض محلی شھرداری مرند در سالھای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبنی بر بیش از عوارض قانونی (یک و نیم تا سه برابر)
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ نظر به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ در مصوبات شوراھای
اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر مرند مبنی
بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از کسری یا حذف پارکینگ در بخشی از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شھرداری مرند در سال
۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانھای بدون توقفگاه به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۴۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار