رأی شماره ٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ١٣٩٣ از تاریخ تصویب ۶/٢/١٣٩۶
٩۴/۵٠٨/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال بندھای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ١٣٩٣ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٣١ کلاسه پرونده: ۵٠٨/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: گروه صنعتی نجاتی (آناتا) سھامی خاص با وکالت آقای بھنام پرتوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای مقرر در ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای
اسلامی شھر تبریز مندرج در شماره ۴٠٣٨ روزنامه سراسری امین
گردش کار: آقای بھنام پرتوی به وکالت از شرکت گروه صنعتی نجاتی (آناتا) سھامی خاص به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای
مقرر در ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر تبریز مندرج در شماره ۴٠٣٨ روزنامه
سراسری امین در خصوص تعیین عوارض اخذ عوارض تابلو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام اینجانب بھنام پرتوی به وکالت از سوی موکل گروه صنعتی نجاتی (آناتا) در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی و اختیارات
حاصله آن دیوان برگرفته از اصل ١٧٣ ھمان قانون به استحضار عالی می رساند: در تاریخ ١٣٩٢/١٢/٢١ شھردار تبریز طی نامه شماره
۵٢۴٧٩/٢ لایحه جدید اخذ عوارض، تحت عنوان تعرفه عوارض محلی شھـر تبریز را بـرای سـال ١٣٩٣ تقدیم شـورای اسلامی شھر
تبریز می کند کـه لایحه مـورد نظر پس از طـی تشریفات مقرر قـانونی و بررسی در کمیسیونھـای شـورا در جلسه علنی شـورای
اسلامی شھر تبریز در تـاریخ ١٣٩٢/١١/١٣ مطرح و به تصویب شورای اسلامی شھر تبریز می رسد برای اجرا به شھرداری تبریز ابلاغ
می شود.
در ماده ٣٣ مصوبه مذکور شورای شھر تبریز به شھرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلھای کسب و پیشه و تجارت
و بانکھا و ادارات و … در کلیه نقاط شھر، مبالغی را تحت عنوان عوارض تابلو از شھروندان وصول کند. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده
تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب آن بوده است لذا به استناد
موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده ٣٣ تعرفه عوارض مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.
الف ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از ابتدای سال
١٣٨٢ برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و .. به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض
صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر
ماده مزبور از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و نسخ قسمتھایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به
تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع ھر نوع عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر
کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده ۵ مذکور به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٣۶١ـ ١٣٨٢/٩/٩ ،خلاف
قانون و خلاف اختیارات شورا است لذا با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکل در سراسر کشور می باشد و تعیین عوارض محلی برای تابلو شناسایی اماکن فروش محصولات تولیدی موکل که صرفاً جنبه شناسایی فروشگاه را دارد به دلالت آراء صادره از دیوان غیرقانونی
می باشد که این موضوع شامل ماده ٣٣ مصوبه شورای اسلامی شھر تبریز نیز ھست.
ب) آیین نامه اخذ عوارض به استناد بند ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھا مصوب ١٣٧۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شھر
می تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوھای نصب شده بر سر درب اماکن صنعتی و
…، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شھر می باشد و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه
خدمات مربوطه نمی باشند. لذا شھرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شھروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بھای آن
خدمت در اجرای مصوبه شورای اسلامی شھر تبریز باشد.
ج) قانون اساسی دریافت ھر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع
قانون قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز
می شود که آیین نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام
نھادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است، در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
د) شھرداری تبریز بنا به اظھارات موکل در شکل اجرای ھمین مصوبه غیرقانونی نیز با اتخاذ رویه ای غیرمنطقی در تعیین مصادیق نوع
تابلو و تعرفه ھای عوارضی مربوطه، با دست کاری در تعریف نوع تابلو بر خلاف دستورالعملھای وزارت کشور و استانداری و خصوصاً
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شھرداریھای استان آذربایجان شرقی، با وصول عوارض آیتم تابلوھای بیلبورد که مربوط به اجاره
تابلوھای تبلیغاتی بزرگ، توسط پایه روی زمین در فضاھای عمومی شھر نصب می شود، به جای تعرفه عوارض تابلوھای شناسایی
کسب منصوب در پشت بامھا عملاً اجحاف در حق موکل معمول داشته است.
با توجه به مراتب یاد شده، نظر به اینکه ماده ٣٣ مصوبه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر تبریز درج شده در شمـاره ۴٠٣٨
روزنامه سراسری امین مـورخ ١٣٩٢/١١/١۵ به استناد اصول ٢٢و ٣٧ و ۴۴ و ۵١ قانون اساسی، آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ١ـ موضوع رأی شماره ٢۴١ـ ١٣٩٠/۶/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ٢ـ رأی شمـاره ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ٣ـ آرای موضوع دادنامه شماره ١٩٠٧ شعبه ٧ دیوان عدالت اداری مورخ ١٣٨۴/١٢/٨ و با توجه به دادنامه شماره
۵٧۵ شعبه ٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورخ ١٣٨۵/۴/٣١ خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر به تصویب
رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و قسمت اخیر ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ،تقاضای ابطال ماده ٣٣ مصوبه مذکور را استدعا دارم.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده٣٣ـ عوارض تابلوھا
به منظور ساماندھی و مناسب سازی نماھای شھری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شھرداری تبریز در خصوص تابلوھای
سطح شھر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد.
الف) تابلوھایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:
١ـ تابلوھای ترافیکی و انتظامی، اطلاع رسانی و راھنمای مسیر و تابلوھای راھنمای شھری که از طریق نھادھای رسمی مرتبط
نصب می شود.
٢ـ تابلوھای موقت شناسنامه ساختمانھای در حال احداث بر اساس ضوابط اعلام شده در ابعاد به طول ٧٠ و عرض ۵٠ سانتیمتر به
صورت زرد رنگ حاوی مشخصات ملک، مالک، مھندسین ناظر و مجری و منطقه شھرداری
٣ـ تابلوھای ھشدار دھنده در ساختمانھای در دست احداث با موضوعاتی مثل خطر سقوط مصالح، مشروط به عدم تبلیغ کالا و
خدمات، بر اساس ضوابط اعلام شده.
۴ـ تابلوھای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول ٧٠ و عرض ۵٠
سانتیمتر به شرط نصب در سر درب ورودی یا تابلو اعلانات.
۵ ـ تابلوھای پارچه ای موقت حاوی پیامھای شاد باش، تسلیت، اجاره و فروش ابنیه و املاک به تعداد یک عدد واقع در ھر ملک حداکثر
به مدت یک ماه با ابعاد به طول ٣ و عرض ١.
۶ ـ شیشه نویسی روی ویترین مغازه ھا در صورتی که از ٢۵ درصد سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید.
٧ـ تابلوھای معرف تأسیسات زیربنای شھری و اماکن مربوط به آنھا نظیر تأسیسات برق، مخابرات، گاز.
٨ ـ تابلوھای نصب شده بر سر درب واحدھای دولتی، نھادھا، نیروھای انتظامی و نظامی.
٩ـ تابلوھای نام مجتمعھای مسکونی به شرط عدم تبلیغ کالاھای تجاری و نصب در سردرب.
١٠ـ تابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات و مطبوعات، اتحادیه ھا و مجامع امور صنفی، تشکلھای غیردولتی، خیریه ھا، مراکز
فرھنگی، مذھبی، آموزشی و مھدکودک حداکثر ٢ مترمربع به تعداد یک عدد به شرط عدم تبلیغ کالاھای تجاری و نصب شده بر سر
درب
١١ـ ھتلھا و مھمان سراھا برای تابلوھا با رعایت آیین نامه، معاف از عوارض خواھند بود.
١٢ـ تابلوھای تجاری نصب شده در سر درب واحدھا با عرض دھنه مغازه ٣ متر طول و عرض ١ متر.
١٣ـ تابلوھای نصب شده بر سر درب کلینیکھا، آزمایشگاھھا و مجتمعھای خدماتی و تجاری و امثالھم به عنوان راھنمای مراجعین به
غیراز تابلوھای قید شده در بندھای بالا و یا در صورت عدم رعایت استانداردھای موجود در ضوابط، مشمول عوارض خواھد بود.
١۴ـ شرکتھای دولتی، شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول ٣ و عرض ١.
١۵ ـ تابلوھای روان یا LED به ابعاد ١×٠/۵
×p ơ a×
ب) محاسبه عوارض فضاھای تبلیغاتی
a = مساحت تابلو به مترمربع
p = ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو (برابر دفترچه دارایی)
ơ = ضریب (برابر جدول)
تبصره: در بند ۶ جدول فوق عوارض تابلوھای پشت بام واحدھای تجاری در مساحتھای بیش از ۶ مترمربع معادل P ۶ برای ھر
مترمربع منظور و وصول خواھد شد.
ج) جدول عوارض بیلبوردھا و تابلوھای نصب شده در پیشانی پلھا و سایر
تعریف بیلبورد:
بیلبورد یا آگھی نما به تابلوی بزرگی گفته می شود که فضای مناسبـی بـرای نصب آگھی را در اختیار دولـت، صنعتگران و
عرضه کنندگان کالا می گذارد و در اصل به ھر فضای خارجی که امکان نصب آگھی در آن باشد اطلاق می شود اما امروزه بیشتر به
معنای تابلوھای بزرگ و نورپردازی شده که بر پایه ھای بلندی قرار گرفته و از فواصل دور قابل رویت می باشند.
تبصره١ :تابلوھایی که در محیط ھای سرپوشیده عمومی مانند: (ترمینالھای مسافربری، سالن فرودگاھھا و راه آھن)، عمومی و یا
محلھای مسقف (مانند بازارھای مسقف، پاساژھا)، دفاتر مرکزی شرکتھا و کارخانجات نصب گردد نیز مشمول مفاد این ماده می باشد
و مطابق بندھای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواھد شد.
تبصره٢ :در تابلوھای چند وجھی مساحت کل وجه ھا قابل محاسبه می باشد.
تبصره٣ :طبق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوھا) تابلوھای تبلیغاتی: تابلوھایی است که اشاره به کسب،
خدمات یا تسھیلات و تأسیساتی می کند که معرف کاربریھای موجود در محل نصب آن نباشد و یا اگر در آن محل نصب شده، از نظر
مسئولین پیامی تبلیغاتی محسوب شود.
تبصره۴ :بنرھای ملی و مذھبی و فرھنگی معاف از عوارض می باشد و بایستی از سازمان زیباسازی شھرداری تبریز مجوز اخذ
نمایند.
تبصره۵ :در صورت نصب بیلبورد در فضاھای خصوصی، عوارض آن به صورت نصف عوارض بیلبورد محاسبه و مطالبه خواھد شد.
تبصره۶ :درجه بندی تابلوھای پیشانی و عابر گذرھا و ھمچنین بیلبوردھا در سطح شھر توسط ھیأت مدیره سازمان زیباسازی
شھرداری تبریز انجام خواھد گرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کلانشھر تبریز به موجب لایحه شماره ۶٣۴۴/ش/ت ـ ١٣٩۴/٩/١٠ توضیح
داده است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، عطف به ابلاغیه صادر شده در پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٠٠٠٠٢۶۶) کلاسه پرونده ۵٠٨/٩۴ (در خصوص شکایت گروه صنعتی
نجاتی (آناتا) با وکالت آقای بھنام پرتوی به طرفیت شورای اسلامی شھر تبریز که در تاریخ ١٣٩۴/٨/١۴ به این شورا ابلاغ شده است
با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم مربوطه در مھلت مقرر قانونی دفاعیات خود را به شرح زیر به استحضار می رساند:
ادعاھای مطروحه در شق ھای مختلف دادخواست تقدیم شده به شرح زیر مورد ایراد است:
١ـ خواھان در بند الف دادخواست با استناد به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ و
رأی شماره ٣۶١ ھیأت عمومی دیوان که مستنداً به قانون مزبور اصدار یافته است تلویحاً به صلاحیت قانونی شورای اسلامی شھر
تبریز در مانحن فیه اذعان کرده است و توسل به آنھا جھت اعتراض به مصوبه بلاوجه میباشد. توضیح اینکه ماده ۵ قانون مورد اشاره،
شورای اسلامی شھر و سایر مراجع را از وضع عوارض در خصوص مواردی که در ھمان ماده قانونی برای آنھا تعیین تکلیف شده، منع
کرده است و به این ترتیب با توجه به مفھوم مخالف حکم قانونی فوق در سایر موارد یعنی مواردی که در ماده قانونی مرقوم برای آنھا
تعیین تکلیف نشده است شوراھای شھر ھمچنان صلاحیت وضع عوارض را دارند و تبصره ١ ماده قانونی مورد بحث و ھمچنین ماده ١۶
آیین نامه اجرایی آن به صراحت مفید مفھوم و معنای تجویز وضع و برقراری عوارض محلی توسط شوراھای اسلامی شھر در مواردی
که تعیین تکلیف نشده اند می باشد و جالـبتر آن که تبـصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ که قانون موخر
می باشد در این راستا صراحتاً مقرر داشته است: «شورای اسلامی شھر جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در
این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ھمان سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی
نمایند.» عوارض تصویبی متنازع فیه از جمله موارد تعیین شده در قوانین مارالذکر نبوده و ھمچنان در صلاحیت شورای اسلامی شھر
قرار دارد و در نتیجه ادعای مغایرت آنھا با قانون مورد استناد بلاوجه است.
٢ـ وکیل خواھان در قسمت اخیر بند الف دادخواست نیز با ادعای اینکه «حوزه فعالیت موکل سراسر کشور است و تعیین عوارض
محلی برای آن به دلالت آرای صادره از دیوان غیرقانونی می باشد» آگاھانه یا ناآگاھانه دچار مغلطه گردیده است چرا که در ھیچ جایی
ادعا نشده است که مصوبه مورد شکایت در خارج از شھر تبریز قابلیت اجرایی دارد. مصوبه مزبور صرفاً در خصوص تأسیسات شاکی در
شھر تبریز معتبر است ھمان طور که اگر شاکی اقدام به احداث ساختمان در شھر تبریز بنماید به پرداخت عوارض پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شھر تبریز ملزم خواھد بود و اگر شعبه ای از آن در شھر دیگری چنین اقدامی داشته باشد،
عوارض پرداختی بر اساس مصوبات شورای ھمان شھر خواھد بود.
٣ـ وکیل خواھان طی بند (ب) دادخواست تقدیمی به بند ٢۶ ماده ٧۶ قانون شوراھا و اصلاحات بعدی آن و ایضاً به آرای شماره ۴٠۶ و
۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ و شماره ٢۴١ـ ١٣٩٠/۶/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این راستا استناد نموده و چنین استنتاج کرده است
که چون در مانحن فیه شھرداری ارائه کننده خدمتی به شھروندان نمی باشد لذا مصوبه مورد اعتراض با مفاد ماده قانونی و آرای ھیأت
عمومی فوق الاشاره در تغایر است و این در حالیست که مصوبـه مـورد اعتراض نـه از بابت ارائه خدمات بلکه ھمچنان کـه در صدر آن
آمـده است «بـه منظور سامانـدھی و مناسبسازی نماھای شھری» و با اختیار حاصله از بند ١۶ ماده ٧۶ قانون شوراھا مبنی بر
صلاحیت «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر» و ھمچنین ماده ٨٠ قانون مرقوم مشعر بر اینکه «شورای اسلامی شھر می تواند
نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر
طبق مصوبه ھیأت وزیران اقدام نماید.» و ایضاً تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر
ارزش افزوده به تصویب رسیده است و بند الف آن با معاف نمودن ١۵ مورد ھر کدام با مصادیق متعدد و متنوع که آسیبی به نمای
شھری نزده و فضای آن را اشغال نمی کنند به فلسفه مذکور در صدر مصوبه یعنی «ساماندھی و مناسب سازی نماھای شھری»
وفادار مانده است. به این ترتیب ملاحظه می شود مصوبه مورد اعتراض ھیچ ارتباطی با بند ٢۶ ماده ٧۶ قانون شوراھا که مورد استناد
خواھان قرار گرفته است ندارد.
۴ـ استنتاج کلی شاکی در بند (ج) دادخواست مبنی بر اینکه «وضع قاعده مشعر بر الزام به پرداخت ھر گونه وجھی اختصاص به قوه
مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد» ھر چند فی نفسه صحیح بوده و یک اصل مسلم و انکار ناپذیر حقوقی می باشد ولکن در مانحن
توجھاً به توضیحات و استنادات در فرازھای پیشین مصداق ندارد چرا که اقدام شورای اسلامی شھر تبریز در اتخاذ تصمیم مورد اعتراض
با اختیارات حاصله از قوانین مورد اشاره و در حدود اختیارات محول بوده و قانونی می باشد.
۵ ـ در بـند (د) دادخواسـت تقدیم شده وکیل خواھان مدعی شده است که «بنا به اظھارات موکل شھرداری تبریز در شکل اجرای
ھمین مصوبه نیز با اتخاذ رویه غیرمنطقی… اجحاف در حق موکل معمول داشته است». ھمان گونه که صرف نظر از ابھام (بنا به
اظھارات موکل) و کلی بودن (اجحاف بدون تعیین مصادیق و موارد آن) این ادعا، اولاً طرف شکایت شھرداری تبریز می باشد که دارای
شخصیت حقوقی مستقل است و ارتباطی به این شورا ندارد و ثانیاً: چون موضوع شکایت نحوه عملکرد شھرداری تبریز است لذا
رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان می باشد و در نتیجه این قسمت از شکایت محکوم به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی ھیأت
عمومی دیوان به صلاحیت شعب دیوان و آن گاه قرار رد دادخواست بر علیه شورای اسلامی شھر تبریز می باشد.
توجھاً به مراتب فوق از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه ھای فوق الذکر،
قسمت الف ماده مورد اعتراض را فاقد حکم دانسته و قسمت ب و ج و تمامی بندھای ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز
مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر تبریز به استثناء بندھای ۵ و ۶ از ماده فوق الذکر به موجب دادنامه شماره ۵۶ ـ
١٣٩۵/٣/٢٢ حکم به رد شکایت شاکی صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از
قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در خصوص تقاضای ابطال بندھای ۵ و ۶ از تعرفه فوق الذکر در خصوص تعیین عوارض اخذ عوارض تابلو پرونده به ھیأت عمومی دیوانعدالت اداری ارجاع شد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بندھای ١۶و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمـات ارائـه شده تـوسط شھرداری وسازمانھای وابسته بـا رعایت مقررات مربـوط از جمـله وظایف شوراھای اسلامی شھر می باشد و به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانونمالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی شھر و بخش، مجاز به وضع ھر یک از عوارض محلی جدید با رعایتشرایط مذکور در این تبصره می باشند. نظر به اینکه تابلوھای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محلاستقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص موردارائه کننده خدمتی نیست تا استحقاق دریافت بھای آن را داشته باشد، بنابراین بندھای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ٣٣ تعرفه عوارضمحلی شھرداری تبریز در سال ١٣٩٣ ،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تبریز تشخیص می شود و به استنادبند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
