رأی شماره ٣١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ـ١٣٩۵/٣/١٢ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه
شماره ٣٨٨ /٩۶ ١٣٩٧/٣/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١۴ مورخ ١٣٩/٢/١٨ ۶ با موضوع: «ابطال تبصره الف بخشنامه
شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ـ١٣٩۵/٣/١٢ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١٨
شماره دادنامه: ٣١۴
کلاسه پرونده: ٣٨٨/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی فرھمندیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و
ابطال دستور شماره ٢٨۴٣/۵ـ ١٣٩۵/٧/۶ دادگستری کل استان کھگیلویه و بویراحمد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب علی فرھمندیان کارمند دادگستری شھرستان گچساران با سابقه ٢٧ سال خدمت در دادگستری گچساران و مدت دو
سال حضور در جبھه و ایثارگر بوده و درخواست ابطال بند ۵ مورد الف استناد به شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ معاون منابع
انسانی را دارم. با توجه به اینکه تبصره مذکور باعث تضییع حقوق اینجانب از تبدیل استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی شده است
و اینکه اینجانب مدت بیش از ٢٧ سال است که در این دادگستری مشغول به خدمت بوده و دارای کارت ایثارگری و حضور در جبھه
می باشم و اعمال این تبصره به خاطر داشتن یک مورد تخلف که آن ھم طبق قانون مربوطه در مورد اینجانب حکمی صادر و اجرا شده
است و این مورد تخلف مربوط به ١١ـ ١٠ سال پیش بوده است لذا درخواست ابطال تبصره موصوف و اعمال تبدیل وضعیت استخدامی
پیمانی به رسمی آزمایشی و درخواست رسیدگی به تبدیل وضعیت به شرح خواسته و ابطال نامه شماره ٢٨۴٣١۵ ـ ١٣٩۵/٧/۶ را
دارم زیرا که ابطال بخشنامه موصوف معاون منابع انسانی قوه قضاییه باعث تجدیدنظر و اعمال حقوق اینجانب و دیگران و صدور حکم
شایسته (تبدیل وضعیت) خواھد شد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ٨٩٣ـ ١٣٩۶/۵/٣
ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٣٨٨/٩۶ به شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٣٩ با موضوع شکایت اینجانب علی فرھمند علیه مصوبه
شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که تبصره بند الف آن مصوبه را خلاف قانون دانسته و
تقاضای ابطال آن و دستور شماره ٢٨۴٣ـ ١٣٩۵/٧/۶ که بر اساس آن مصوبه (بخشنامه) صادر گردیده است را نموده ام و در آن ھیأت
طرح و اخطار رفع نقص جھت ذکر قانون و ماده قانونی مربوط که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن است به اینجانب ابلاغ شده است به
شرح ذیل به ذکر مواد مربوط می پردازم.
١ـ در ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ صراحتاً به محرومیت محکوم از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در
نتیجه اجرای حکم با شمول مرور زمان اشاره شده است و بلافاصله در ماده ٢۶ ھمان قانون به شرح حقوق اجتماعی موضوع آن ماده
قبل و قانون مجازات پرداخته است.
٢ـ از جمله مواردی که صراحتاً تعیین تکلیف شده است در بند ج ماده ٢۶ ھمان قانون استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاھھای
حکومتی اعم از قوای سه گانه ذکر شده که بدیھی است قوه قضاییه را نیز شامل می شود.
٣ـ تبصره ماده ٢۶ صریحاً به اعاده حیثیت و زائل شدن آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ٢۵ اشاره کرده و جای
ھیچ گونه ابھامی باقی نگذاشته است.
۴ـ حال مصوبه مورد شکایت بر خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی به نحو مطلق و بدون ھیچ قیدی تمامی کارکنان را که سابقه
محکومیتی دارند بدون توجه به حقی که در قانون مجازات اسلامی پس از مرور زمان معین اعاده می شود مشمول ادامه مجازات تبعی
دانسته است که در قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگھبان تعیین تکلیف شده است.
۵ ـ اگر بنا بود مجازات تبعی در سازمانی و پستی خاص ادامه پیدا کند ھمانند بندھای الف ـ ب ـ پ ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی
مصوب ١٣٩٢ در تبصره ٢ ھمان ماده به آن تصریح می شد.
۶ ـ چنانکه ملاحظه می فرمایید اینجانب بر اساس بند ۶ ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ١٣٧٢/٩/٧ مجازت تبعی خود
را متحمل شده ام و ادامه مجازات با صدور بخشنامه خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و بدون مستند قانونی خلاف حقوق
شرعی اینجانب و مستلزم دور می باشد و مجازات تبعی از تبعی در ھیچ جای قانون نداریم.
٧ـ لذا از آنجا که مصوبه مورد شکایت برخلاف مواد ٢۵ و ٢۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ٢۶ آن قانون به توسعه مجازات تبعی
پرداخته و به نحوی آن را مادام العمر کرده که اگر کسی جرمی مرتکب شود تا پایان عمر حق استخدام ندارد و این مصوبه خلاف آن
قانون و طبیعتاً خلاف حق شھروندی است که مجازات اصلی و تبعی را به موجب احکام جداگانه گذرانده است و پس از قانون مجازات
اسلامی قانونی مغایر و معارض با آن در این زمینه تصویب نشده است مجدداً تقاضای ابطال مصوبه و دستور مورد شکایت را دارم.»
متن بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ و دستور شماره ٢٨۴٣/۵ـ ١٣٩۵/٧/۶ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر
است:
الف ـ بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تبصره الف:
«معاونین محترم منابع انسانی دادگستریھای سراسر کشور
سلام علیکم
احتراماً نظر به اینکه با پیگیریھای مستمر امور اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تبدیل وضع مستخدمین
پیمانی به رسمی آزمایشی با شرایط و ضوابط ذیل موافقت نموده، لذا دستور فرمایید در اولین فرصت ممکن نسبت به تکمیل فایل
پیوستی و ھمچنین ارسال مدارک مورد نیاز به امور اداری و استخدامی کارکنان اداری اقدام نمایند.
الف ـ ضوابط تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی
١ـ داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاه (فوق دیپلم و بالاتر)
٢ـ داشتن حداقل ٧ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم
٣ـ کسب حداقل ۶٠ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر با تأیید کمیته ارزشیابی
۴ـ رضایت مدیر واحد مربوطه
۵ ـ تأییدیه ھسته گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
تبصره: آن عده از کارکنان پیمانی که دارای رأی ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل
خدمت و یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی باشد.»
ب ـ دستور اداری شماره ٢٨۴٣/۵ـ ١٣٩۵/٧/۶ دادگستری کل استان کھگیلویه و بویراحمد:
«بازگشت به نامه شماره ۴٠٠/٣٠٠٠٠ ـ ١٣٩۵/۵/۶ در خصوص درخواست تبدیل وضع استخدام آزمایشی آقای علی فرھمندیان، با
توجه به اینکه نامبرده دارای پرونده محکومیت تخلفات اداری می باشد بر اساس بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٢
معاون منابع انسانی قوه قضاییه امکان تبدیل وضع استخدامی مشارالیه میسور نمی باشد. مراتب برای استحضار ارسال می گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور معاونت منابع انسانی امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه
شماره ٩٠٠٠/١۴٠٣٨٣/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/٢٩ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای علی فرھمندیان فرزند اسکندر کارمند پیمانی دادگستری استان کھگیلویه و بویراحمد به خواسته
ابطال بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به استحضار می رساند:
نامبرده از تاریخ ١٣٧٠/٩/٣٠ به صورت قرارداد خرید خدمت در دادگستری شھرستان گچساران شروع به کار نموده و از تاریخ
١٣٧٧/١٢/٢٧ به پیمانی و پس از آن به موجب حکم شماره ٩٠٠٠/۴٠۵۴٠/٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۵ با توجه به نظریه ۶۵/٣٣٠/٨۵ ـ
١٣٨۵/۶/٢١ ھسته گزینش قوه قضاییه استان کھگیلویه و بویراحمد به رسمی ـ آزمایشی تبدیل وضع یافت، لکن در اجرای ماده ۴٧
آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور با تبدیل وضع نامبرده با رسمی ـ قطعی مخالفت و با توجه به موافقت با ادامه خدمت نامبرده به
صورت پیمانی، حکم استخدام پیمانی به شماره ٩٠٠٠/١١٢٣١/۶٧٠ ـ ١٣٨٩/۶/٣ از تاریخ ١٣٩٨٩/۶/٣ صادر گردیده است. با توجه به
تبصره بند «الف» بخشنامه مورد استناد شاکی، «آن عده از کارکنان پیمانی که سابقه محکومیت در ھیأتھای رسیدگی به تخلفات
اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری داشته باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در
اجرای این بخشنامه مقدور نمی باشد» لازم به ذکر است نامبرده به موجب آراء شماره:
١ـ طبق رأی شماره ٩/٨٩ ـ ١٣٨٩/۵/٣١ به اتھام اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به مجازات «کسر عشر حقوق و
فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت شش ماه» محکوم گردید.
٢ـ طبق رأی شماره ٣/٨٨ـ ١٣٨٨/٣/٢٣ ھیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کھگیلویه و بویراحمد به
اتھام اختلاس به مجازات «انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه»، که به موجب رأی شماره ١/٨۶ـ ١٣٨٨/٨/١١ ھیأت تجدیدنظر
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری مجازات مذکور لغو و به «کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به مدت پنج ماه»
محکوم گردید.
٣ـ طبق رأی شماره ٨۴ـ ١٣٨۴/۵/١٢ ھیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کھگیلویه و بویراحمد به اتھام
کم کاری یا سھل انگاری در انجام وظایف محوله به مجازات «کسر حقوق و فوق العاده شغل به مدت سه ماه و به میزان یک پنجم»
محکوم گردید.
۴ـ طبق رأی شماره ١/٧۶ـ ١٣٧۶/١/١۶ ھیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کھگیلویه و بویراحمد به
اتھام نقض قوانین و مقررات به مجازات «کسر حقوق به مدت دو ماه معادل یک سوم» که در زمان اشتغال به کار به صورت قراردادی
مرتکب تخلف گردیده است.
لذا به استناد بخشنامه فوق الذکر تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی به لحاظ اتھامات مذکور فاقد وجاھت
قانونی بوده است لکن پس از تعیین تاثیرات مجازاتھای اداری در تبدیل وضع کارکنان، نامبرده شرایط لازم جھت تبدیل وضعیت
استخدامی به رسمی ـ آزمایشی را داشته و اطلاعات نامبرده در سامانه سازمان اداری و استخدامی وارد، شماره مستخدم رسمی
به شماره ١٩۶٧٧٨٩٣۴٨۴ اعلام گردید که پس از صدور حکم رسمی ـ آزمایشی مراتب اعلام می گردد. لذا با عنایت به اجابت خواسته
تقاضای صدور رأی به عدم استماع و رد شکایت می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و در بند «چ» ماده ٢۶ قانون مجازات
اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده ٢۵ از ھمان قانون محرومیت از
حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می شود و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می گردد در
ھمین ماده قانونی تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاھت قانونی ندارد.
با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره ٩٠٠٠/٢٩٩٢۴/۵٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر
شده کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت استخدامی از
پیمانی به رسمی نخواھند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می شود و محکومیت ناشی
از آراء ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق ھر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتھای موضوع ماده ٢۵
قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره ٢٨۴٣/۵ـ ١٣٩۵/٧/۶
دادگستری کل استان کھگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
