رأی شماره ٣١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ٩٠٣٠/٢۵/٣٠٠۵ ـ ١٣٩۶/٢/٢٨ دادستان عمومی و انقلاب شھرستان یزد
شماره ٩١١ /٩۶/ھـ ١٣٩٧/٣/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٩ مورخ ١٣٩/٢/٢۵ ٧ با موضوع: «ابطال نامه شماره
٩٠٣٠/٢۵/٣٠٠۵ ـ ١٣٩۶/٢/٢٨دادستان عمومی و انقلاب شھرستان یزد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵
شماره دادنامه: ٣١٩
کلاسه پرونده: ٩١١/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حامد دھقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٩٠٣٠/٢١۵/٣٠٠۵ ـ ١٣٩۶/٢/٢٨ دادستان عمومی و انقلاب شھرستان یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
الف: متن دادخواست:
«احتراماً با استعانت از خداوند متعال به استحضار می رساند برابر لایحه پیوست مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات
می باشد (فعلاً از بعد شرعی ادعایی ندارم) بدواً تقاضای طرح در ھیأت عمومی و سپس ابطال آن مورد عنایت می باشد. لازم به ذکر
است اصل مصوبه در اختیار بنده نمی باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه استعلام به عمل آید.
ب: لایحه تکمیلی:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می رساند مدتی قبل با تقدیم درخواست به کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد درخواست کارشناسی از
قولنامه را نمودم که در جوابیه اعلام داشتند برابر مصوبه پیوست طرف شکایت به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد
اعلام داشته که از پذیرش درخواست اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در رشته خط و امضاء ممانعت به عمل آید و تقاضای
کارشناسی در این رشته فقط با دستور مقام قضایی انجام گیرد. با توجه به اینکه محدودکردن حقوق اشخاص نیاز به وضع قانون از
سوی مجلس شورای اسلامی دارد لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می باشد که به شرح ذیل اعلام
می گردد:
١ـ برابر ماده ۶٩ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨٢ ھیأت وزیران «در صورتی که مراجع قضایی و
انتظامی وزارتخانه ھا، ادارات، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و وابسته به دولت، بانکھا، نھادھا، بنیادھا، شھرداریھا و
اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونھا خواسته باشند، مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب
کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵ (%سھم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس
پرداخت گردد.» اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جھت امور کارشناسی مستقیماً (بدون دستور مقام قضایی) با درخواست از
کانون کارشناسان رسمی دادگستری تقاضای کارشناسی نمایند.
٢ـ برابر ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در
صورت درخواست کارشناس یا ھیأت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد
حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان
رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
٣ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد علت مصوبه را جلوگیری از سوء استفاده متھمین بیان نموده است این در حالیست که
برابر ماده ١۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢» در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد
کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دھد»
چنانچه افراد با مراجعه به کانون کارشناسان اقدام به اخذ نظریه، کارشناس ذیصلاح (بدون دستور مقام قضایی) نمایند و سپس نظریه
کارشناس مذکور به مرجع قضایی ارائه شود با توجه به ماده فوق مقام قضایی می تواند در صورت مغایرت با اوضاع و احوال پرونده خود
رأساً اقدام به تعیین کارشناس نماید.
لازم به ذکر است تعیین کارشناس از سوی کانون کارشناسان بر اساس نوبت و تخصص کارشناس بوده و فرد حقیقی یا حقوقی در
تعیین آن نقشی ندارد (با توجه به اینکه ھر کارشناس موظف به پرداخت حق عضویت به کانون بوده و ھمه کارشناسان در برابر ھم
برابرند و تبعیض در ارجاع امور کارشناسی مجاز نمی باشد و در صورت عدم توجه به این موضوع مرتکب تخلف شده و در مرجع ذیصلاح
قابل تعقیب خواھد بود) حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از سوی مقامات ذیصلاح
مورد بررسی و گزینش قرار گرفته و صلاحیت و اولویتھای اخلاقی آنان مورد تأیید بوده و سپس پروانه فعالیت برای آنان صادر شده
است و اظھار نظر کارشناسی آنان با توجه به تخصص آنان تنظیم می شود و چنانچه قائل باشیم برای ھر مورد کارشناسی به محکمه
مراجعه شود (صرف نظر از شلوغ بودن محاکم و اینکه می باید ساعتھا درب اتاق مقام قضایی انتظار کشید) عملاً باعث می شود افراد
از حق و حقوق قانونی خود منصرف شده یا در صورت مراجعه باعث افزایش آمار پرونده ھای مطروحه در دادگستری شود، که این
موضوع با سیاستھای قوه قضاییه در تعارض است و عملاً قضات به وظیفه اصلی خود که ھمان برخورد با مجرمین و احقاق حقوق عامه
است باز می دارند، لذا بدواً تقاضای طرح در ھیأت عمومی و ابطال آن مورد عنایت می باشد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد
سلام علیکم
حسب گزارش واصله بعضاً مشاھده گردیده است برخی از متھمان برای فرار از نظریه کارشناسی منتخب از سوی قاضی رسیدگی
کننده در مرحله تحقیقات، اقدام به مراجعه به آن کانون و یک کارشناس با نظر خود انتخاب می نمایند و آن مرکز خواسته آنھا را در مقام
تأمین دلیل اجابت می نماید لذا مقتضی است جھت جلوگیری از ھرگونه سوء استفاده متخلفین و متھمین از نظریه ھای صادره از سوی
کارشناسان آن کانون، من بعد ھرگونه اخذ نظریه کارشناسان تشخیص خط و امضاء با دستور و خواسته مقام قضایی باشد. ضمناً به
کارشناسان متذکر گردد اخذ وجه در خارج از چارچوب قانونی (به غیراز حساب کانون کارشناسان) تخلف محسوب می گردد و در صورت
اعاده شکایت به دادسرا در این زمینه، اقدام تعقیبی انجام خواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد به موجب لایحه شماره ٩٠٣٠/١١١٠/٣٠٠۵ ـ ١٣٩۶/٨/١۴
توضیح داده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به دعوای مطرح شده علیه اینجانب در کلاسه پرونده ٩١١/٩۶ و شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٧٩٧ بدواً مستند به
ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری و بندھای ٣ گانه آن رسیدگی به دعوای لغو و ابطال دستورات و تصمیمات قضایی از صلاحیت آن
دیوان خارج می دانم و تقاضای رد دعوای مطروحه را دارم در صورت اصرار آن دیوان بر صلاحیت خویش و رد ایراد اینجانب، استحضاراً به
عرض می رساند که ھمان گونه که در نامه مورد درخواست متقاضی اشاره شده است بعضی افراد برای مقابله با تصمیمات قضایی
قضات دادسرا (که در پروندھای جعل و انتقال مال غیرکه غالباً اراضی است موضوعات را به کارشناسی خط و امضا ارجاع می داده اند)
رأساً با ارائه قولنامه ھای خود به صورت یک طرفه اقدام به تأمین دلیل می نمودند و با توجه به اینکه موضوع تفھیم به کارشناس توسط
مقام قضایی مشخص نیست کارشناسان نیز به درخواست متقاضی و رأساً اصالت قولنامه را تأیید می نمودند و مستمسک سوء
استفاده از این قولنامه ھا را در مراجع قضایی و اداری و یا در خرید و فروش اراضی را با توجه به نظر کارشناس خط و امضا فراھم
مینمودند یا اینکه با توسل به این شیوه و اخذ نظر ٣ نفر یا ۵ نفر کارشناس خط و امضاء نظرات کارشناسان در پرونده ھا را به بعد از
رسیدگی ھای دادسرا و اتخاذ تصمیم زیر سئوال می بردند و موجبات اطاله دادرسی و یا تجدید رسیدگی را فراھم مینمودند لذا با
توجه به گزارش مکرر شعب تحقیق دادسرا در سوء استفاده افراد معلوم الحال از این حربه و اینکه وظیفه ذاتی دادسرا پیشگیری از
وقوع جرم و جلوگیری از تحقق زمینه جرم است از کانون کارشناسان خواسته شده که در این موارد با دستور مقام قضایی) اعم از
دادسرا و یا دادگاه و یا شورای حل اختلاف در مقام تأمین دلیل (اقدام به کارشناسی نمایند تا مورد و موضوع کارشناسی در قالب
قانونی به کارشناس تفھیم گردد و نظر کارشناس نیز در جھت انجام تأمین دلیل باشد نه اینکه به تقاضای اشخاص، اقدام به
کارشناسی خط و امضا و بررسی اصالت اسناد شود مضاف اینکه امر عدمی که نیاز به اثبات ندارد و چنانچه اشخاص مدعی عدم
جعل ھستند که نیاز به اثبات و تأمین دلیل ندارد مگر اینکه بنا به مطالبی که عرضه شد و در بالا ذکر گردید اھداف دیگری داشته
باشند و ادعای اصالت را در شعبه تحقیق مطرح نمایند کما اینکه اسناد افراد در پناه اصل صحت و عدم توجه ایرادات است و از سوی
دیگر فلسفه تأمین دلیل آن گونه که در مواد ١٠٨ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است ھم لزوم رعایت تشریفات قانونی باید
مد نظر باشد و ھم فوریت امر و از بین رفتن دلیل که مراجعه خودسرانه افراد به کارشناس برای اخذ نظر موجب خدشه به این مقررات
است. مراتب جھت استحضار ارسال می گردد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۶٩ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨٢ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از
خدمات کارشناسان رسمی کانونھای کارشناسان رسمی دادگستری برخوردار شوند. نظر به اینکه اعلام ممنوعیت و محدودیت در این
خصوص به حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قِبَل قانونگذار نیاز دارد، بنابراین نامه شماره ٩٠٣٠/٢١۵/٣٠٠۵ ـ ١٣٩۶/٢/٢٨ دادستان
عمومی و انقلاب شھرستان یزد به رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد مبنی بر اینکه کانون از ارائه خدمات در
بعضی رشته ھا به اشخاص حقیقی خودداری کنند، از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نامه مذکور ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
