رأی شماره ٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۵ درخصوص وضع
عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شھر زنجان
شماره ١٠٣ /٩۶/ھـ ١٣٩٧/٣/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٠ مورخ ١٣٩٧/٢/١٨ با موضوع: «ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض
محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شھر زنجان» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١٨
شماره دادنامه: ٣١٠
کلاسه پرونده: ١٠٣/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جلال الدین اشراقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک
اعیانی و ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۶ در خصوص عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی مصوب
شورای اسلامی شھر زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع
عوارض تفکیک اعیانی و ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۶ در خصوص عوارض اضافه واحد در کاربری
مسکونی مصوب شورای اسلامی شھر زنجان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام:
به استحضار عالی می رساند شھرداری زنجان بنا به مصوبه شورای اسلامی شھر زنجان عوارض تفکیک اعیانی، مسکونی، تجاری و
خدمات و غیره را ھم در زمان صدور پروانه ساختمانی و اعیان و ھم در زمـان صدور پایانکار، اخذ می نماید، حال اینکه مصوبه مذکور ( در
قسمت معترض عنه) حق ایجاد شده برای شھرداری فاقد منشا و مبنای قانونی است که دلایل آن به شرح ذیل معروض می گردد:
١ ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین صدور پروانه و صدور پایانکار یا تفکیک آپارتمان اعیانی فاصله زمانی
متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پروانه و پایانکار به این دلیل که اساساً ھنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیر قانونی
و غیر موجه است.
٢ ـ مطابق قانون ثبت مصوب ١٣١٠ با اصلاحات بعدی و به خصوص طبق صریح ماده ١۵٠ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف
ذاتی و ماھیت ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد و شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک ندارد و شورای اسلامی شھر یا شھرداریھا
حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارد.
٣ ـ با توجه به رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ٩٧ ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ کلاسه پرونده ٨۶۶/٩١ که رأی صادر شده
اعلام می دارد: مطابق ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عھده اداره ثبت اسناد می باشد. نظر به اینکه شھرداری در
این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد بنابراین ماده ٢٢ مورد شکایت در خصوص وضع عوارض مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای
شھر گرگان خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ابطال می شود. علیھذا از محضر ریاست آن دادگاه تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ٢٢ مصوبه شورای اسلامی زنجان را دارم. قبلاً از
بذل عنایت و مساعدت حضرتعالی در جھت ایفای حق مردم شریف زنجان کمال تشکر و قدر دانی را دارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی در تاریخ ١٣٩۶/٢/٩ اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار حضرتعالی می رساند اینجانب جلال الدین اشراقی پیرو لایحه ای با موضوع درخواست ابطال ماده ٢٢
مصوبه شورای اسلامی شھر زنجان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال ١٣٩۵ از تاریخ صدور به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٣٩
و شماره بایگانی ٩۶٠٠٧٩ تقدیم گردیده و در جریان رسیدگی می باشد به عرض می رساند که شورای اسلامی شھر زنجان با توجه
به مطلع بودن امر شکایت و پیگیری مردم و غیرقانونی بودن مصوبه یاد شده با عنایت به ابطال مصوبه مذکور در دیگر دیوان عدالت
اداری (که موضوع به طور مفصل در لایحه تقدیمی به استحضار رسیده) در شھر گلستان، در عین حال شورای اسلامی شھر زنجان در
جھت تشویش اذھان عمومی دیوان عدالت اداری، شورای مذکور عنوان ماده مصوبه ٢٢ را از عوارض تفکیک به عوارض اضافه واحد در
کاربری مسکونی تغییر داده و با این ابزار در جھت کسب درآمد غیر قانونی اقدام به اخذ عوارض که به نظر غیرقانونی و به ناحق
می باشد اقدام کرده است. علیھذا خواھشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور رأی و ابطال ماده ٢٢ عوارض محلی از مصوبات
شورای اسلامی شھر زنجان در سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ اقدام عاجل فرمایند. تقاضای ابطال ماده ٢٢ مصوبه سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ به استناد
بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواھانم.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٢٢ ـ عوارض تفکیک اعیانی در واحدھای مسکونی در سال ١٣٩۵
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر زنجان به موجب لایحه شماره ١٠٣/٨٩٩/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ توضیح داده است
که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
با سلام و احترام
با عنایت به مفاد دادخواست آقای جلال الدین اشراقی علیه شورای اسلامی شھر زنجان مبنی بر درخواست ابطال ماده ٢٢ مصوبه
شورای اسلامی شھر زنجان در خصوص اخذ مبالغی با عنوان « عوارض تفکیک سال ١٣٩۵ ،« که طی کلاسه پرونده ۵٨٠٠٠۵٨ در آن
ھیأت مورد بررسی است .بدینوسیله ضمن رد ادعای شاکی و در جھت تنویر اذھان اعضای ھیأت رسیدگی کننده موارد ذیل تحت
عنوان لایحه دفاعیه به استحضار عالی ایفاد می گردد: با توجه به تصریح و تشریح وظائف و مسئولیت ھای محوله به شوراھای
اسلامی شھر در بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری و نیز بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی
شھرداران. مصوب ٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی، قانونگذار بصورت شفاف اعم وظائف شوراھای شھر را تعیین و بر آن تأکید کرده است.
حال با وجود صراحت قانونی، طرح و ادعای بی اساس شاکی جای بس تأمل دارد زیرا شورای اسلامی شھر زنجان کلیه اقدامات خود
را در حیطه مسئولیت ھا ی محوله از سوی قانونگذار و با ملحوظ نمودن تمامی ضوابط مقررات خاص خود، اعمال نموده و خارج ازآن
امری متصور نمی باشد. شورای اسلامی شھر زنجان قبل از ھر اقدامی بخصوص در بحث مصوبه وضع عوارضات، بررسیھای لازمه را
با مشاوران و نیز کارشناسان مجرب به عمل آورده و کلیه جوانب امر را سنجیده و با آگاھی کامل از سایر مقررات و ضوابط کشوری
سعی برآن داشته که در چارچوب ضوابط خاص خود اقدام نماید تا از تداخل و تناقض مصوبات با سایر مقررات موصوف جلوگیری به عمل
آید بر این اساس با رد ادعای شاکی به جرأت می توان گفت که در وضع عوارض و نیز انجام وظائف خود ضوابط مربوطه با دقت تام اجرا
و رعایت گردیده است و مصوبه معترض عنه نیز در راستای اجرای ضوابط بوده است. از آنجائیکه در برخی از موارد مشاھده می گردد
که مالکان پس از صدور پروانه ساختمانی بر خلاف مفاد آن اقدام به ساخت و ساز و نیز افزایش واحدھای، بیش از حد مجاز نموده و با
این عمل از یک سو باعث به موجود آمدن وضعیت نابسامانی در منطقه گردیده و از سوی دیگر موجب مضاعف شدن مسئولیت ھا و
ظائف شھرداریھا در امر ارائه خدمات می باشند. شورای شھر نیز بعد از مطالعه و بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی اقدام به
تصویب مصوبه معترض عنه نموده است. ولی در این میان آنچه حائز اھمیت داشته و باعث بروز چنین اختلاف و سوءبرداشت از سوی
شاکی گردیده کلمه « تفکیک » بوده. با توجه به فلسفه تشکیلات شوراھا، این ارگان مردمی، از یک سو می بایست حافظ حق و
حقوق قانونی عموم شھروندان و از سوی دیگر حافظ حقوق قانونی شھرداریها باشند که در این راستا و در جھت تحقق اھداف
اسلامی و جلوگیری از بروز مشکلات عمده برای شھرھا و شھرداریھا بعد از بررسی دقیق در پیرامون موضوع، اقدام به تصویب و وضع
عوارض موصوف نموده که اصلاً ارتباطی با ھزینه ھای مربوط به تفکیک که ضوابط و مقررات خاص خود را داشته، ندارد و مقوله مجزا
می باشد. ولی شاکی در جھت عدم پرداخت حق و حقوق شھرداری و نیز برای طفره رفتن از اجرای ضوابط، با سوء برداشت از کلمه «
تفکیک»، سعی در انحراف اذھان ھیأت بررسی کننده داشته است. بنابراین برای جلوگیری از چنین سوءبرداشتھا و نیز سوء استفاده
افراد و بروز مشکلات مطروحه، از مصوبه معترض عنه کلمه تفکیک حذف و با عنوان« عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال
١٣٩۶ «اصلاح شده است. که متأسفانه این امر نیز مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است!. صراحت و عدم وجود ابھام در متن مصوبه
معترض عنه، حاکی از قانونی بودن مصوبه و نیز رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری در وضع آن بوده و در این راستا مصوبه معترض عنه
بعد از تصویب به تأیید مراجع ذیربط و ذیصلاح رسیده و برای اجراء به شھرداریھا ابلاغ شده است. ولی موارد مذکور از دید شاکی بطور
کامل نادیده گرفته شده است! و تفسیر به رأی شاکی از ضوابط و مقررات، باعث بوجود آمدن سوء برداشتھا و اعتراض ایشان به
مصوبه اخیر نیز شده است. این امر در حالی است که در روند بررسی و تصویب مصوبه معترض عنه کلیه ضوابط مربوطه به نحو احسن
رعایت و ملحوظ شده است. در این راستا لازم بذکر است که با توجه به مدارک پیوستی از جمله دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و
دادنامه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ اصداری از ھیأت عمومی دیوان و نیز نامه شماره ۶٣۵٣/٢۴ ـ ۶٨/١٠/١٢ مدیر کل امور حقوقی و
مجلس، ضمن موجه دانستن اقدامات و عملکرد شوراھا و شھرداریھا در وضع عوارضات مربوطه، بر قانونی بودن اقدامات تأکید نموده که
جملگی حاکی از احراز صحت اقدامات شورا و صلاحیت آنھا از جھت تصویب مصوبات مربوط می باشد.
در آخر با استناد بر مستدات پیوستی و با اعلام اینکه وضع عوارض موصوف و اعمال آنھا از وظائف ذاتی و قانونی شوراھای اسلامی
شھرھا می باشد و اجرای آنھا نیز فقط در خصوص آن قسمت از بناھایی بوده که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در
ھنگام صدور پروانه ھیچ گونه مبلغی از بابت آنھا اخذ نگردیده، می باشند. با توجه به اینکه ماھیت ماده معترض عنه قانونی و در حیطه
انجام وظائف و مسئولیت ھا، صورت گرفته، درخواست ابطال آن بدون استناد منطقی و لحاظ ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری وجاھت
قانونی نداشته و با توجه به اوصاف و مراتب فوق از آنجائیکه کلمه « تفکیک » نیز که موجب ایجاد چنین سوء برداشتھایی گردیده
بود، از ماده معترض عنه عملاً حذف شده و وجود خارجی ندارد موضوع دعوی به کلی منتفی گردیده است. لذا با تأکید بر قانونی،
شرعی و منطقی بودن ماھیت مصوبه معترض عنه و رعایت کلیه ضوابط و مقررات در روند بررسی ھا و تصویب مصوبه، رسیدگی به
پرونده مطروحه و نیز در جھت حمایت از اجرا و رعایت صحیح ضوابط و جلوگیری از تجری شاکی و دیگران در امر نادیده گرفتن مقررات
جاری، مستفاد از ماده ٣٩ قانون مذکور صدور قرار مبنی بر رد خواسته شاکی مورد استدعاست.»
رئیس شورای اسلامی شھر زنجان جھت تکمیل دفاعیات ارائه شده به موجب لایحه شماره ١٠٣/۴٢۶۶/ش ـ ١٣٩۶/١١/٢٣ اعلام کرده
است که:
«مدیر محترم دفتر ھیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه تکمیلی در خصوص پرونده کلاسه ١٠٣/٩۶ ـ جلال الدین اشراقی
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه بایگانی صدرالذکر و با توجه به اصدار نامه پیوستی از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله
جھت تکمیل دفاعیات ارائه شده به استحضار می رساند با توجه به مفاد دادنامه پیوستی، ھیأت عمومی دیوان در پرونده با موضوعی
مشابه پرونده کلاسه مذکور، ضمن تأیید قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شھر کرج با عنوان «صدور مجوز اخذ عوارض از متخلفان
ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری» ھمانطور که در لایحه شماره ١٠٣/٨٩٩/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ بدان
تصریح گردیده مصوبه شورای اسلامی شھر زنجان نیز در راستای احقاق حق و حقوق قانونی عموم شھروندان و نیز شھرداری و
ھمچنین جلوگیری از عدم رعایت ضوابط شھرسازی و تجری مرتکبان در امر تخلفات ساختمانی می باشد. که این امر نه تنھا غیرقانونی
نبوده بلکه عین اجرای ضوابط و انجام مسئولیت ھای متصوره در حیطه وظایف قانونی شوراھا بوده است. زیرا فلسفه و اصول اولیه
تصویب چنین مصوبه ای فقط اخذ حق و حقوق قانونی راجع به تخلفات ساختمانی می باشد. ھمانطور که در لایحه قبلی به تفصیل
بیان گردیده مصوبه معترض عنه شامل آن قسمت از ساخت و سازھایی بوده که در زمان اخذ پروانه ھیچ گونه عوارضی از بابت آنھا از
مالکان دریافت نشده و مالکان متخلف ساختمانی موظفند راجع به مقدار تخلفات ساختمانی که مرتکب شده اند، علاوه بر جرائم
مشخص شده از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری، عوارضات متعلقه را نیز در وجه شھرداری پرداخت نمایند. فلذا علاوه بر
اینکه موارد مشابه ای از آراء ھیأت عمومی طی پیوست ھای لایحه قبلی برای بھره برداری لازم به حضور ھیأت ارائه شده ولی با توجه
به اینکه اخیراً نیز ھیأت عمومی دیوان در خصوص پرونده کلاسه ١٠٧٩/٩۶ اقدام به صدور دادنامه شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ،مبنی بر
تأیید مصوبه شورای شھر کرج با عنوان «وضع و نیز اخذ عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون
شھرداری» و اعلام قانونی بودن و عدم قابلیت ابطال مصوبه موصوف و رد خواسته شاکی نموده است. بر این اساس با اعلام اینکه
پرونده موصوف نیز با موضوع پرونده مطروحه کلاسه فوق الذکر مشابه بوده لذا از آنجائیکه با بررسی دادنامه اخیر ھیأت، استدلال
ھیأت برای رد خواسته شاکی پرونده مذکور و تأیید مصوبه شورای شھر کرج (صلاحیت قانونی و ذاتی شورا جھت تصویب مصوبه
معترض عنه و نیز متفاوت بودن ماھیت جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری با مصوبه موصوف و… ) دقیقاً از ھر لحاظ مشمول
مصوبه شورای اسلامی شھر زنجان نیز می باشد. بنابراین در جھت جلوگیری از صدور آراء متناقض ضمن تأکید بر غیر اصولی بودن
خواسته شاکی، از حضور قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای بذل توجه و تعجیل در امر بررسی و رسیدگی و تعیین
تکلیف پرونده مطروحه و رد درخواست شاکی مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض
محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر زنجان در خصوص وضع عوارض برای اضافه واحد در کاربری
مسکونی، آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣٣۶ ـ ١٣٩۶/١١/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم
اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی در سال
١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر زنجان در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر زنجان مبنی بر وضع عوارض
تفکیک در ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩۵ به دلیل مندرج در رأی شماره ٩٧ ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
