رأی شماره ٢۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

شماره ٩٢/١٩۵ -٣٠/٣/١٣٩۴

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٣/١١ شماره دادنامه: ٢۶٣ کلاسه پرونده: ١٩۵/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه ١۴٩٨ـ١٣٩٠/٨/٢٢ و ١۵٠٠ـ ١٣٩٠/٩/٢١ ھیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تھران
گردش کار: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه ١۴٩٨ـ١٣٩٠/٨/٢٢ و ١۵٠٠ـ ١٣٩٠/٩/٢١ ھیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تھران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، ضمن ایفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی می رساند: حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریه ھای صادر شده به شماره ٩٨۶١/۴١٨ـ ۴١٨ ـ ٩٨۶٣ـ ١٣٩١/١١/٨ به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیھای شرکت از بابت حق النظاره در سنوات گذشته به صورت علی الحساب بوده و می بایست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواھی به عنوان مابه التفاوت اقدام نماید در غیر این صورت چاھھای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع می گردد.
این در حالی است که شرکت طی سالھای ماضی مبلغ حق النظاره چاھھای متعلقه را طبق تصویر فیشھای پیوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه ١٠١٧ـ١٠٠٢٧ـ١٠٠٠١ اداره طرف شکایت مضبوط است. مع الاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مھم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است. توجھاً به مراتب معنونه و توالی آتی الذکر اداره طرف شـکایت بدون وجـھه قانونی حـقوق حقه شـرکت موکل تضییـع و موکـل را ملزم به پرداخت حق النظاره تعیین به صورت مابه التفاوت مازاد سنوات ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ به مبلغ (حدود ٢١٠/٠٠٠/٠٠٠) دویست و ده میلیون ریال کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترض ُ عنه با مر قانون واضح و مبرھن و مؤید جایگاه آن دیوان به عنوان مرجع صالح در اجابت این تظلم خواھی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره درصدد اجحاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علی الحساب به سنوات گذشته علی رغم صدور فیشھای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است.»
در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٢۵ـ ١٣٩٣/٣/٢۴ ثبت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه ١٩۵/٩٢ آن ھیأت به خواسته ابطال بخشنامه ٩٠/٧۴۶/٣١١ ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ به شرح تصویر پیوست که از سوی ھیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تھران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانھای تابعه در خصوص اخذ حق النظاره مجدد از واحدھای صنعتی از سالھای ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد می گردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواھد بود.
اولاً: مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته ھیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تھران می باشد که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حق النظاره چاھھای واحدھای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ به صورت علی الحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجدداً مبلغ مذکور و مابه التفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مھم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال ١٣٧٢ دیگر جلسه ای نداشته و ھمچنین مرجع ذی صلاح ثانی (ھیأت وزیران) تصمیم گیری شده است.
ثانیاً: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریه ھای واصله از سوی اداره متبوعه جمھور حق النظاره تعیینی را پرداخت کرده و ھیچ بدھی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفاً در موارد خاص و آن ھم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال می نماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقھی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است.
ثالثاً: مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه ھیأت مدیره شرکت بوده برفرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حق النظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه می بایست قرار گیرد.

نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد.»
متن مصوبه جلسه ١۴٩٨ ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ ھیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تھران به قرار زیر می باشد:
پیشنھاد مصوبه به شرح زیر می باشد:
«موضوع: تعرفه پیشنھادی حق النظاره چاھھای مشمول ماده ۵ و ماده ١٢ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بھداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف ـ پیشنھاد واحد
١ـ بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه ھای شرکت مورخ ١٣٩٠/٨/١٧ تعرفه پیشنھادی حق النظاره چاھھای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بھداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنھاد حق النظاره چاه ھای مشمول ماده ١٢ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جھت سالھای ١٣٨٠ ـ ١٣٩٠ جھت تصویر ھیأت مدیره پیشنھاد می گردد.
٢ـ تعرفه ھای فوق الذکر علی الحساب می باشد.
٣ـ تعرفه ھای قبل از سال ١٣٨٠ بر اساس بخشنامه ھای ابلاغی اعمال گردد.
پیشنھاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.
متن مصوبه جلسه ١۵٠٠ـ١٣٩٠/٩/٢١ ھیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تھران به قرار زیر می باشد:
پیشنھاد مصوبه به شرح زیر می باشد:
موضوع: تعرفه پیشنھادی حق النظاره چاھھای مشمول ماده ۵ و ١٢ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بھداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف ـ پیشنھاد واحد
١ـ بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه ھای شرکت مورخ ١٣٩٠/٨/١٧ تعرفه پیشنھادی حق النظاره چاھھای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بھداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنھادی حق النظاره چاھھای مشمول ماده ١٢ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جھت سالھای ١٣٨٠ـ ١٣٩٠ جھت تصویر ھیأت مدیره پیشنھاد می گردد.
٢ـ تعرفه ھای فوق الذکر علی الحساب می باشد.
٣ـ تعرفه ھای قبل از سال ١٣٨٠ بر اساس بخشنامه ھای ابلاغی اعمال گردد.
پیشنھاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.
عنوان: بیست و یکمین کمیته منطقه ای تعرفه ھای شرکت مکان: دفتر معاونت برنامه ریزی و بھبود مدیریت ١٣:٣٠ ساعت ٩/٩/١٣٩٠ تاریخ: زمان خلاصه مذاکرات و تصمیمات:
پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه ھای شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق النظاره چاھھای ماده ١٢ مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارائه شده، اھم پیشنھادات و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
١ـ حداقل تعرفه سالیانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبی ۵ لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت. حق النظاره چاھھای دارای دبی مجاز بیش از ٠/۵ لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی می بایست مابه التفاوت دبی مجاز از ٠/۵ لیتر در ثانیه با احتساب تعرفه ھای ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه می گردد.
به عنوان مثال: (حق النظاره چاه با دبی ١۴/۵ لیتر در ثانیه بر اساس تعرفه)+ (حداقل دریافتی تعیین شده برای ٠/۵ لیتر در ثانیه) = میزان حق النظاره چاه با دبی ١۵ لیتر در ثانیه
تعرفه ھای سال ١٣٩٠ علی الحساب می باشد.
٢ـ مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده ۵ که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بھره برداری بوده اند مطابق جدول مصوبه شماره ٩٠/١۴٢/١١۴ ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ ھیأت مدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای تھران به موجب لایحه شماره ٩٣/۴٣١١/١٣١ـ ١٣٩٣/۶/۴ توضیح داده است که:
«احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ١٩۵/٩٢ به شماره بایگانی ٢٢٠ـ٩٣ موضوع شرکت شکات پرند (فرمند) به طرفیت اداره امور آب شھرستانھای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمائم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواھان به حضور ایفاد می شود:
در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتھای آب منطقه ای استان مصوب ١٣٨٣/٧/١۴ که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقه ای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است. مضافاً این که شرکت آب منطقه ای البرز پس از تأسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی و اجرای طرھای عمرانی از قبیل احداث سد، کانال،… در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است.
بر این بنیان در موارد مشابه و با ھمین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامه ھای شماره ٩٢٠٩٩٧٨۶١٠٧٠٠۵٩٠ـ ١٣٩٢/۶/٣١ صادر شده از شعبه ھفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٢۶٢۵۴٠٠٣٨٧ ،دادنامه ٩١٠٩٩٧٢۶٢٠٣٠٠۴٠٧ ـ ١٣٩١/۴/٣١ و ٩٢٠٩٩٧٢۶٢٠٣٠٠٩١٢ـ ١٣٩٢/١٠/١٨ صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ھشتگرد قرار رد دعوا اصداریافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٢۶١٣٨٠١١٢٧ـ١٣٩٢/٩/۴ تایید شده است که به پیوست تقدیم می شود. در این خصوص لازم به توضیح است که اگر چه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و ھشتگرد برای آن شعبه لازم الاتباع نمی باشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر می رسد دادنامه ھای مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند.
علاوه بر این ملاحظه می شود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شھرستانھای ساوجبلاغ و نظرآباد که زیر مجموعه ھای شرکت آب منطقه ای البرز می باشند طرف دعوا قرار گرفته اند مضافاً این که اخطاریه ھای صادر شده جھت پرداخت حق النظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفیت این شرکت نیست.
علی ھذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقه ای استان البرز و انتقال طرحھای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند ۴ ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست. ضمناً آقای احسان جھانی به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جھت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی می شود.»
در خصوص ادعای مغایر بـودن مصـوبات جلسـات ١۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٩/٢١ و ١۴٩٨ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ ھیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تھران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ١٣/١٠٢/٢۵۵٢ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ اعلام کرده است که:
«موضوع مصوبات ١۴٩٨ـ١٣٩٠/٨/٢٢ و ١۵٠٠ـ١٣٩٠/٩/٢١ ھیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تھران، در جلسه مورخ ١٣٩٣/٨/٢١ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حق النظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظھار نظر گردد.»
متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۴١ـ ١٣٩۴/١/٢۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
« احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه ١٩۵/٩٢ به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی می رساند: نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه ١١٣/٩٣ در کمیسیونھای تخصصی در شرف طرح در ھیأت عمومی دیوان می باشد مستدعی است توجھاً به این مھم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستنداً به ماده ١٣ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی

الف: نظر به این که به موجب نامه شماره ٩٣/١٠٢/٢۵۵٢ ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، مصوبات مورد شکایت توسط فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب: به موجب بند ب ماده ٣٣ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ١٣۶١ ،وضع عوارض حق النظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به ھیأت وزیران واگذار شده است. نظر به این که مصوبات مورد شکایت به وسیله شرکت آب منطقه ای تھران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری