رأی شماره ٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ٨ دستور اداری شماره ۵٠١۵/٨١ ـ ١٣٧٩/٩/٧معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می شود

شماره ٩٢/٨۵٧ -۴/٢/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ٢٩مورخ ١٣٩۵/١/٢۴ با موضوع:
«بند ٨ دستور اداری شماره ۵٠١۵/٨١ ـ ١٣٧٩/٩/٧معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١/٢۴ شماره دادنامه: ٢٩ کلاسه پرونده: ٨۵٧/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کیومرث پرھیزگار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٨ دستور اداری شماره ۵٠١۵/٨١ ـ ١٣٧٩/٩/٧ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندھای ۶ و ٧ و ٨ دستور اداری شماره ۵٠١۵/٨١ ـ ١٣٧٩/٩/٧ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده است.
٢ـ شاکی ابطال بندھای ۶ و ٧ دستور اداری مذکور را نیز خواستار شده بود که پس از تبادل لایحه و وصول پاسخ از سوی سازمان تأمین اجتماعی، ھیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ١٨٠ـ ١٣٩۴/۵/۶ رأی به رد شکایت صادر کرده است و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی ١٠ نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
٣ـ متن اعتراض شاکی نسبت به بند ٨ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
« در خصوص بند ٨ نامه اداری به استحضار می رساند به استناد دادنامه شماره ٢٧۶ سال ١٣٨٨ ھیأت محترم عمومی (پیوست شماره ٨ ) قانونگذار اختیاری در این خصوص به اعضای ھیأت مدیره سازمان نداده است که چنانچه پرداخت حق بیمه ھایی که در موعد مقرر پرداخت نشده است موجب حذف سابقه بیمه ای می شود (به استناد دادنامه شماره ٢٧۶ سال ١٣٨٨ ھیأت محترم عمومی دیوان) لذا بند ٨ نامه اداری خلاف آیین نامه اجرایی در خصوص بیمه حرف و مشاغل آزاد (مصوب ١٣۶۶/٧/٢٩ (و خلاف دادنامه فوق الذکر می باشد درخواست ابطال بند ٨ را داریم.»
متن بند ٨ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٨ ـ در مواردی که قبل از ١٣٧٩/١/١ واحدھای اجرایی خارج از مھلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند متقاضی بر اساس قرارداد منعقده حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولین اظھارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود. مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انقعاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه ھای دریافتی به کسر ھزینه ھای درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد.»
۴ـ در پاسخ به ادعای شاکی نسبت به بند ٨ مقرره مورد اعتراض، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٣/٣٩۵۵ ـ ١٣٩٣/٩/٨ اعلام کرده است که:
«در خصوص بند ٨ بخشنامه معترض عنه به استحضار می رساند: ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ١٣۶۶/٧/٢٩ ھیأت وزیران مقرر نموده، بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در ھر یک از شعب سازمان شروع می شود. سازمان مکلف است ظرف مدت ٢ ماه استحقاق متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماھانه
مراتب را به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف یک ماه فرصت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواھد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور منتفی اعلام می گردد.
در این ارتباط لازم به ذکر است که با بررسیھای به عمل آمده و گزارشات واصله از واحدھای اجرایی مشخص گردید بعضاً قـراردادھای بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد بـا بیمه شدگان بنا به دلایلی از جمله عـدم پیگیری، درخواست از سوی متقاضی و … خارج از مھلت قانونی مقرر منعقد و بیمه شدگان به اعتبار آن سالیان متمادی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می نمودند که در این حالت با توجه به مفاد ماده ۶ آیین نامه یاد شده قرارداد منعقده فاقد وجاھت قانونی بوده و سوابق ایجادی ناشی از آن قابل پذیرش نخواھد بود و بعضاً این موضوع نیز بعد از چندین سال پرداخت حق بیمه و در ھنگامی که بیمه شده خواھان بھره مندی از تعھدات قانونی بلند مدت می گردید مشخص و عدم پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراھم می ساخت. لذا به منظور مساعدت با افراد فوق الذکر، بند ٨ دستور اداری ۵٠١۵/٨١ ـ ١٣٧٩/١/٧) مستند به مصوبه مورخ ١٣٧٨/٩/٢٠ ھیأت مدیره) مقرر گردیده و در مواردی که قبل از ١٣٧٩/١/١ واحدھای اجرایی خارج از مھلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و متقاضی بر اساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولیه اظھارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود، مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه ھای دریافتی به کسر ھزینه ھای درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد.

علی ای حال ھمانگونه که ملاحظه می فرمایند اجرای بند ٨ ٌ دستور اداری معترض عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بیمه شدگان موصوف و افزایش رضایتمندی آنان صورت می پذیرد.
ضمناً اضافه می نماید ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تأمین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می شود و ماھیتاً و طبعاً قراردادی است و به عبارتی روابط حقوقی و بیمه ای سازمان با این گونه افراد مبتنی بر قرارداد می باشد لذا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴١١ـ۴١٠ ـ ١٣٨١/١١/١٣ تعیین شرایط عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و
صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی و نیروھای مسلح را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده شده و اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان نمی باشد. بنابراین روابط حقوقی این گونه افراد مبتنی بر قرارداد موصوف می باشد و اقدامات سازمان نیز وفق شرایط مقرر در قرارداد صورت پذیرفته است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ٣ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۶۵ ،چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و نیز میزان مزایای مربوط به آیین نامه ای که به تصویب ھیأت دولت می رسد، موکول شده است. آیین نامه مربوط نیز در ١٣۶۶/٧/٢٩ به تصویب ھیأت وزیران رسیده است. نظربه اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی است و از طرف مقنن حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه پردازی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند ٨ دستور اداری شماره ۵٠١۵/٨١ ـ ١٣٧٩/٩/٧ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه می باشد، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال بند ٨ دستور اداری مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی