رأی شماره ٢٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١١ـ١ـ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری
طرح تفصیلی شھر اصفھان درخصوص تبدیل گذرھای اختصاصی به گذر عمومی
شماره ٩٢/۴۵٠/ھـ ١٣٩٧/٢/٣١
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٩٩ مورخ ١٣٩/٢/١١ ٧ با موضوع:
«ابطال بند ١١ـ١ـ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شھر اصفھان درخصوص تبدیل
گذرھای اختصاصی به گذر عمومی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١١
شماره دادنامه: ٢٩٩
کلاسه پرونده: ۴۵٠/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن مسائلی و خانم فریده عشقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ـ١ـ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی
شھر اصفھان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بند ١١ـ١ـ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری
طرح تفصیلی شھر اصفھان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً سازمان ھای طرف شکایت در طرح تفصیلی جدید شھر اصفھان به نحوی طرح را تصویب نموده اند که راھروھای اختصاصی با
طول ٢۵ متر و دسترسی حداکثر دو پلاک ثبتی که یک پلاک در انتھای راھرو و یک پلاک در مجاور راھرو ھر دو پلاک دسترسی دیگری
از گذر عمومی دارند بین پلاکھای قدیمی در شھر اصفھان به عنوان گذر عمومی تلقی شده و با این اقدام شھرداری طرف شکایت
مبادرت به الزام مالکین راھروھای اختصاصی به عقب نشینی در این راھروھا و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره برای املاک
مجاوری که در این گونه راھروھا حق مالکانه و حق ارتفاقی ندارند نموده است. لذا چون این اقدام سازمانھای طرف شکایت بر خلاف
قاعده تسلیط و برخلاف مقررات قانون ثبت و مخل به حقوق شھروندی بوده و قبلاً این گونه مصوبات خلاف قانون به شرح احکام
پیوست باطل اعلام شده است، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبات طرف شکایت که دلالت بر عمومی بودن
راھروھای اختصاصی دارد مورد استدعاست. لازم به ذکر می داند فقھای شورای نگھبان به شرح دادنامه ١۴٧ ـ ١٣٩٢/٢/٣٠ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری این گونه مصوبات را خلاف شرع دانسته و ھیأت عمومی دیوان عدالت این گونه مصوبات را به طور کلی
باطل اعلام کرده است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره
١٢٢٢ـ١٣٩٢/٩/١٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و ابلاغ تحیت
احتراماً اینجانبان حسن مسائلی و فریده عشقی در پاسخ به اخطار رفع نقص شماره ۴۵٠/٩٢ ـ ١٣٩٢/۶/٢٠ که در تاریخ ١٣٩٢/٨/١۵
ابلاغ شده است به استحضار می رسانیم:
١ـ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری شھر اصفھان در جلسه مورخ ١٣٩٠/١١/٩ بند ١ ،ضوابط و
مقررات شھرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شھر اصفھان را به گونه ای تصویب کرده است که در صفحه ٧٨
این ضوابط، بند ١١ـ١ـ١٠) الف و ب) گذرھای اختصاصی را به گذر عمومی تبدیل کرده است و این موضوع در نقشه ھای ارائه شده از
سوی شھرداری به مراجعین منعکس شده است و با این اقدام شھرداری طرف شکایت مبادرت به الزام مالکین راھروھای اختصاصی
به عقب نشینی در این راھروھا و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره برای املاک مجاوری که در این گونه راھروھا حق مالکانه و
یا حق ارتفاقی ندارند نموده است. لذا با توجه به اینکه عین و منافع راھروھای اختصاصی را بدون رضایت و یا واگذاری عوض و یا خرید
قطعی از صاحبان آنھا به تملک شھرداری درآورده و به گذر عمومی تبدیل شده است و قسمتی از ملک مالک را نیز از قابلیت انتفاع
مناسب خارج نموده خلاف موازین شرع و باعث تضییع حقوق مالکانه به استناد اصل ١٧٠ قانون اساسی ٢ ـ اصل تسلیط ٣ ـ ماده ٢٢
قانون ثبت اسناد و املاک کشور شده است لذا تقاضای ابطال بند ١١ـ١ـ١٠) الف و ب) ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی طرح
بازنگری طرح تفصیلی شھر اصفھان را درخواست می داریم.
٢ـ تصویر نقشه ھای بازنگری طرح تفصیلی مصوب شھر اصفھان در مورد منطقه ٣ شھرداری اصفھان و صورتجلسه ھای مربوط از طریق
کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری شھر اصفھان در اختیار مراجعین عادی قرار نمی گیرد و در این
مورد استدعا داریم با استعلام از سازمانھای طرف شکایت نسبت به وصول تصویر طرح، اقدام و در صورت صلاحدید آن مرجع اینجانبان
با حضور در دفتر آن مرجع نسبت به مشخص کردن موارد خواسته شده اقدام خواھیم نمود.
٣ـ به پیوست تصویر مدارک اثباتی که حقانیت اینجانبان را به نحوی اثبات خواھد کرد و احتمالاً می تواند در جھت اتخاد تصمیم آن مرجع
معظم مفید واقع شود تقدیم می گردد. (این تصویر مربوط به نقشه ارائه شده از سوی شھرداری مربوط به منطقه ٣ ـ محله ١ ـ بلوک
١٠٣٠١٣ ـ راھروی اختصاصی ضلع غربی ملک شماره ٧٨ به طول ٢۵ متر و دسترسی دو پلاک شامل انتھای راھرو و مجاور شرق
راھرو و ھر دو پلاک دسترسی دیگری نیز دارند می باشد.»
متن مقرر مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١١ـ١ـ١٠ـ در خصوص گذرھای اختصاصی رعایت موارد زیر الزامی است:
الف) گذرھای اختصاصی که در آنھا تاسیسات زیربنایی عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و …) وجود ندارد یا پیش بینی نشده است
مشروط به اینکه جزو گذرھای عمومی قرار گیرد و تعریض آنھا مطابق ضوابط و مقررات شھرسازی مشخص شده در ھمین دفترچه
انجام پذیرد ورود تاسیسات زیر بنایی مجاز می باشد. در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.
ب) در گذرھای اختصاصی که دارای تاسیسات زیربنایی عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و …) است رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی
درخصوص عرض و طول معابر و نحوه تعریض آنھا الزامی است. در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.»
درخصوص ادعای مغایرت موضوع بند ١١ـ١ـ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شھر
اصفھان با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩٣/١٠٢/٢۴٠٣ ـ ١٣٩٢/٨/١٠ اعلام کرده است که:
«مقرر شد که روشن شود منظور از الزامی بودن تعریض چیست آیا منظور از الزامی بودن مجانی بودن است، یا در قبال عوض است؟
عوض آن استمرار تاسیسات زیربنایی، یا چیز دیگری است اگر با این تعریض ملک مجاور از حیز انتفاع عرفی بیافتد تکلیف چیست؟»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شھرسازی استان اصفھان به موجب لایحه شماره ١١/٩۵/۵٠٠۴۵ ـ ١٣٩۵/٩/١٧ توضیح داده
است که:
«با سلام و احترام
احتراماً عطف به نامه شماره ۴۵٠/٩٢ ـ ١٣٩۵/٣/٣ و نامه شماره ۴۵٠/٩٢ ـ ١٣٩۴/٨/١٨ و پیرو نامه شماره ١١/٩٣/٧١١۶٨ ـ
١٣٩٣/١٢/٩ در خصوص استفساریه فقھای شورای نگھبان پیرامون بند ١١ ـ ١ ـ ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی طرح
بازنگری طرح تفصیلی شھراصفھان به استحضار می رساند:
١ـ با توجه به عبارت صدر بند فوق الذکر، آنچه در آن الزامی شده، رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی از حیث حداقل و حداکثر عرض و
طول معبر در زمان احداث یا تعریض گذر می باشد و فحوای این بند در مقام اعلام الزامی بودن تعریض یا مجانی بودن یا نبودن آن
نیست. بدیھی است سوالات مطروحه در خصوص تعریف و عوض آن، خروج موضوعی از این بند داشته و تابع نظام حقوقی حاکم بر
تملک املاک در شھرھا و جبران حقوق مالکانه می باشد.
٢ـ علی ایحال در راستای تشحیذ خاطر آن مرجع معروض می دارد:
الف ـ منظور از الزامی بودن تعریض آن است که در مواقعی که طرحی در مرجع ذیصلاح و قانونی به تصویب می رسد، تا زمانی که آن
طرح مصوب، دچار تغییر، اصلاح و یا توسط مراجع قضایی نقض یا ابطال نگردیده است، اجرای آن الزامی بوده و تعھدآور خواھد بود.
ب ـ منظور از الزامی بودن به ھیچ وجه مجانی بودن نیست بلکه در قبال عوض می باشد.
ج ـ عوضی که به آن تعلق می گیرد می تواند با توافق طرفین (مجری طرح، ذینفع و یا متضرر) پس از اثبات وکارشناسی، به صورت وجه
نقد، زمین معوض، خدمات و تاسیسات و … انجام پذیرد.
د ـ اگر اجرای طرح، ملک مجاور را با تشخیص مراجع ذیصلاح از حیز انتفاع خارج نماید، متضرر مستحق دریافت عوض خواھد بود.»
مدیرکل راه و شھرسازی استان اصفھان ھمچنین به موجب لایحه شماره ١١/٩٣/٧١١۶٨ ـ ١٣٩٣/١٢/٩ اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام:
پاسخ به نامه شماره ۴۵٠/٩٢ ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ موضوع دعوای آقای حسن مسائلی و نیز پیرو نامه شماره ١١/٩٣/١٠٩٧٣ ـ ١٣٩٣/٢/٢٩
به استحضار می رساند: مطابق بند ١١ـ١ـ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی شھر اصفھان، گذرھای اختصاصی به دو دسته
تقسیم می شوند:
الف) گذرھای اختصاصی که در آنھا تاسیسات زیربنایی عمومی (آب و برق و گاز و…) وجود ندارد یا پیش بینی نشده است در این
موارد، مشروط به این که جزو گذرھای عمومی قرار گیرد و تعریض آنھا مطابق ضوابط و مقررات شھرسازی مشخص شده در دفترچه
ضوابط انجام پذیرد ورود تاسیسات زیر بنایی مجاز می باشد، در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.
ب) در گذرھای اختصاصی که دارای تاسیسات زیربنایی عمومی است، رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی در خصوص عرض و طول
معابر و نحوه تعریف آنھا الزامی است در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود. در ھر حالت رعایت حقوق مکتسبه
مالکین و مجاورین گذرھای فوق الذکر به عھده شھرداری است.»
درخصوص موضوع لایحه شماره ١١/٩٣/٧١١۶٨ ـ ١٣٩٣/١٢/٩ اداره کل راه و شھرسازی استان اصفھان در خصوص مدعی خلاف شرع
بودن بند ١١ ـ ١ ـ ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شھر اصفھان، قائم مقام دبیر
شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٢/۴٠۵٢ ـ ١٣٩۶/١١/٣ اعلام کرده است که:
«اطلاق ذیل بخش (ب) یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شھرداری
می گردد از جھت شمول نسبت به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ٩۶/١٠٢/۴٠۵٢ ـ ١٣٩۶/١١/٣ اعلام کرده است که فقھای شورای
نگھبان اطلاق ذیل بخش ب یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شھرداری
می گردد از جھت شمول نسبت به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای
حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای
نگھبان حکم بر ابطال اطلاق بند ب مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی صادر می شود.
بخش الف بند ١١ ـ ١ ـ ١٠ ضوابط و مقررات شھرسازی و ساختمان، ضوابط و مقررات دسترسی و گذربندی و مادی ھا در طرح بازنگری
طرح تفصیلی شھر اصفھان، مغایر ماده ٣۵ قانون مدنی و ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و ناقض مالکیت شخصی،
بدون در نظر گرفتن رضایت مالک است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
