رأی شماره ۲۹۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره وزستان استانداری ۱۹/۴/۱۳۹۵ ـ ۱۱۲۳۵/۱/۴۴
شماره ۹۵/۱۰۷۶/ھـ ۱۳۹۷/۲/۳۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۸ مورخ ۱۳۹/۲/۱۱ ۷ با موضوع:
«ابطال دستورالعمل شماره ۴۴/۱/۱۱۲۳۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ استانداری خوزستان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۱
شماره دادنامه: ۲۹۸
کلاسه پرونده: ۱۰۷۶/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت دینا پلاست با وکالت خانم بتول مسلمی نائینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۴۴/۱/۱۱۲۳۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ استاندار خوزستان
گردش کار: خانم بتول مسلمی نائینی به وکالت از شرکت دیناپلاست به موجب دادخواست ابطال دستورالعمل شماره
۴۴/۱/۱۱۲۳۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ استاندار خوزستان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند شرکت دینا پلاست سھامی خاص که در طول ۸ سال گذشته در زمینه تولید ملزومات بسته بندی
مجتمع ھای پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه در ایران، بخش اعظم نیاز مجتمع ھای پلیمری کشور را با بھترین کیفیت
تامین می کرده است و به دلیل کیفیت بالای محصولات، ھیچ یک از تولیدکنندگان داخلی استان خوزستان قادر به رقابت با آن نبوده و
نیستند. متاسفانه یکی از شرکتھای رقیب به دلیل ناتوانی رقابت با شرکت موکل در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ با اخذ دستورالعمل شماره
۴۴/۱/۱۱۲۳۵ از استانداری خوزستان عملاً مانع ادامه فعالیت شرکت موکل گردیده و به استناد دستورالعمل فوق یک شرکت فعال را با
۶۰ نیروی شاغل و با بیش از یک صد میلیارد تومان سرمایه گذاری در معرض توقف تولید قرار داده است.
اینک نظر به اینکه بخشنامه ھای استنادی در این نامه تنھا شامل شرکتھای دولتی و خریداران دولتی می باشد و استانداری خوزستان
بدون داشتن چنین حقی در نامه مورد اعتراض، خریداران شرکتھای خصوصی را نیز مشمول بخشنامه دانسته است که این اقدام
استانداری، تجاوز به حقوق خصوصی افراد حقیقی و حقوقی، خارج از دایره دولتی محسوب شده و بر خلاف اصل ۴۶ و ۸۵ قانون
اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی است. لذا به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به وکالت از شرکت شاکی، مبادرت
به شکایت فوق نموده ضمن اعتراض به دستورالعمل استانداری خوزستان درخواست صدور حکم به ابطال آن نسبت به بخش
خصوصی را داریم.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به: کلیه مدیران و روسای محترم دستگاھھای اجرایی
با سلام
پیرو بخشنامه شماره ۴۴/۱/۹۷۹ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۰ با موضوع حمایت از تولید و خرید کالاھا و خدمات مورد نیاز دستگاھھای اجرایی،
شرکتھای دولتی و غیر دولتی از درون استان به منظور توسعه فعالیتھای اقتصادی افزایش فرصتھای شغلی، ضمن قدردانی از
ھمکاری ھمه مدیران و مسئولین در اجرای دستورالعمل فوق، در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر اجرای آن بخشنامه تاکید
می نمایم مدیران و روسای دستگاھھای اجرایی، شرکتھا، ذیحسابان، مدیران مالی و عناوین مشابه موظف به ارائه گزارش عملکرد
مربوطه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می باشند.»
درخصوص مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۴۴/۱/۱۱۲۳۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ استاندار خوزستان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر
شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۶۱۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ اعلام کرده است که:
«بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،نظر
فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۶۱۱ ـ
۱۳۹۶/۶/۲۹ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای احکام
قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، مصوبه از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض برای شرکت غیر دولتی تعیین تکلیف شده و ایجاد محدودیت گردیده که این امر خارج از
وظایف و اختیارات استاندار خوزستان است، بنابراین حکم بخشنامه ناظر بر شرکتھای غیر دولتی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید