رأی شماره ٢٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵/١٩٨ ـ١٣٩٠/١٠/١٩ شورای اسلامی شھر درود درخصوص
عوارض تغییر کاربری
شماره ٩۵/١٢٨۴/ھـ ٢٢/٢/١٣٩٧
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٨٢ مورخ ١٣٩/٢/۴ ٧ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۵/١٩٨
ـ١٣٩٠/١٠/١٩ شورای اسلامی شھر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/۴
شماره دادنامه: ٢٨٢
کلاسه پرونده: ١٢٨۴/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵/١٩٨ ـ ١٣٩٠/١٠/١٩ شورای اسلامی شھر درود در خصوص عوارض تغییر
کاربری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ۵/١٩٨ ـ ١٣٩٠/١٠/١٩ شورای اسلامی شھر درود در خصوص عوارض
تغییر کاربری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، شورای شھر درود در تاریخ ١٣٩١/١٠/١٩ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۵/١٩٨ در خصوص
عوارض تغییر کاربری می نماید. براساس این مصوبه، به شھرداری درود اجازه اخذ ١٠ الی ٢۵ درصد قیمت روز املاک را از شھروندان به
عنوان عوارض تغییر کاربری داده می شود. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان اخذ می نماید. به استناد
دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: دلایل غیرشرعی بودن مصوبه معترض عنه:
با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید ھر شخص، می باید اختیاری
و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد. این مفھوم بر مبنای قواعد فقھی از
جمله «الناس مسلطون علی اموالھم»، «من اتلف مال الغیر، فھو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اھلک
العباد»،«حرمه مال المومن کحرمه دمه» ، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و … می باشد. به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین
جاری اخذ مجانی نداریم و ھر گونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون
تجویز قانونی و بر خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شھر درود بدون آن که اختیار قانونی داشته باشد، عملاً شھروندان را بالاجبار،
ملزم به پرداخت رایگان بھای ١٠ الی ٢۵ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می نماید که این موضوع مسلماً بر خلاف اصل
تسلیط و حرمت اموال اشخاص است.
ب: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:
تصویب چنین بندھایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی
محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در
صلاحیت کمیسیون مقرر در ھمان ماده است. شھرداری و شورای شھر نیز بر مبنای ماده ٧ ھمان قانون، موظف به رعایت و اجرای
دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند، بنابراین با توجه به اینکه شورای شھر، حقی در تغییر طرح
تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف
مفاد مواد ۵ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شورای اسلامی کشور است.
ج: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢(
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات
نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره ۵۶١ ـ ١٣٨۴/١٠/١١ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج
ب: رأی شماره ١٣۵٧ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اسفراین
ج: رأی شماره ۵۶٣ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان
د: رأی شماره ۴ ـ ١٣٩١/١/١۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود
ھـ : رأی شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و ھمچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ١ و ٢ ، ۵ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال
ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون
دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« شھردار محترم درود ـ جناب آقای صادقی
سلام علیکم
احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند، نامه شماره ٢١١٣ ـ ١٣٩١/٧/٣٠ شھرداری در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی
مسکونی پیشنھادی به مسکونی و تجاری در جلسه شماره ١٩٧ ـ ١٣٩١/١٠/١٣ مطرح و مقرر گردید شھرداری در خصوص مصوبات
ذیل اقدام نماید.
١ـ نسبت به تغییر کاربری اراضی مسکونی پیشنھادی به مسکونی معادل ١٠ درصد ارزش روز زمین که به امضای اعضای شورا و
خبره ھای محلی رسیده باشد، اخذ گردد.
٢ ـ اخذ معادل ٢۵ درصد ارزش روز زمین بابت تغییر کاربری به تجاری
٣ ـ اخذ ٢۵ درصد ارزش روز زمین به منظور صدور پروانه باغ ویلا
لازم به ذکر است مابقی عوارض به صورت قبل به قوت خود باقی است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵١ ـ
١٣٩۶/١/٢١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده شکایت اینجانب به طرفیت شورای شھر درود به شماره پرونده ١٢٨۴/٩۵ به استحضار می رساند: با توجه به
اخطار رفع نقص واصله، از رسیدگی به پرونده از حیث شرعی انصراف داده، تقاضا دارم موضوع از حیث قانونی و با مد نظر قرار دادن
تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای
اسلامی شھر درود به موجب لایحه شماره ٩۶/٣٧٩ ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ توضیح داده است که:
« مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه شماره ١٢٨۴/٩۵ به استحضار می رساند ملاک عمل شھرداریھا طرح ھای مصوب شھری بوده که به
تصویب بالاتری مرجع استان رسیده و مبنای اجرای طرح ھای عمرانی قرار می گیرد در طرح ھای مصوب کاربریھای مورد نیاز مشخص
گردیده که از آن جمله بعضی اراضی با عنوان مسکونی پیشنھادی پیش بینی گردیده که قابلیت تبدیل به مسکونی را دارد و برابر
ضوابط نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۵ یا سایر کارگروھھا را ندارد ھمچنین در صورت اجرای طرح و تبدیل مسکونی پیشنھادی به
مسکونی، ملک دارای مرغوبیت گردیده و ارزش افزوده به ھمراه خواھد داشت که با پیشنھاد شھرداری و تصویب شورای شھر،
قسمتی از این ارزش افزوده و نه صرفاً مساحت ملک، جھت اجرای طرح ھای توسعه شھری و خدمات در اختیار شھرداری قرار
می گیرد، بنابراین عملاً تغییر کاربری صورت نمی گیرد که نیاز به طرح در کمیسیونھای مربوطه باشد و چنین متصور است که به کار بردن
اصطلاح تغییر کاربری دارای ایراد بوده که با اصلاح عنوان، موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده رسمیت پیدا خواھد نمود.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تامین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای
اسلامی شھر درود مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری به دلایل مندرج در رأی شماره ١٢۵ ـ ١٣٩۶/٢/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت
،است شده صادر ٢۵/۶/١٣٨۶ ـ ۴٣٧ و ۴٣٨ و ٨/١٢/١٣٩٠ ـ ۵۶٣ ،١۴/١/١٣٩١ ـ ۴ ،٢/۵/١٣٩١ ـ ٢۴٧ شماره آراء بر مبتنی که اداری
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
