رأی شماره ٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مواد ١٨ و ۴۴ و ۶١ مصوبه شماره ١٠٨٠٩/٣/٧ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شورای اسلامی شھر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکھا

۶/٢/١٣٩۶ ٩٠/١٧١/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال مواد ١٨ و ۴۴ و ۶١ مصوبه شماره ١٠٨٠٩/٣/٧ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شورای اسلامی شھر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکھا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٢٧ کلاسه پرونده: ١٧١/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت خانم لیلا باقری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ١٨ ،۴۴ و ۶١ مصوبه شماره ١٠٨٠٩/٣/٧ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شورای اسلامی شھر برازجان
گردش کار: خانم لیلا باقری به وکالت از بانک پارسیان و با مدیریت آقای علی سلیمانی شایسته به موجب دادخواستی ابطال مواد
١٨ ،۴۴ و ۶١ مصوبه شماره ١٠٨٠٩/٣/٧ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شورای اسلامی شھر برازجان در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای شھر برازجان در سال ١٣٨٨ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به
وضع عوارض از جمله عوارض کسب و پیشه نمود و شھرداری مربوطه طی اطلاعیه ای بانک پارسیان شعبه برازجان را ملزم به پرداخت
عوارض کسب و پیشه نمود در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراھم می باشد. بدیھی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام
مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواھد شد. به نظر می رسد می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی
شھر در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماھیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی
شھر باشد قابل تفکیک شد بدین شرح که: ١ـ به موجب بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی
مصوب ١٣٧۵ و ماده ١ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ١٣٨١ موسوم به قانون تجمیع عوارض،
صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط
و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٣/٢ قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و نسخ شده است
لیکن وفق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می دارد (شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از
عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند عوارض و موارد را حداکثر تا ١١/١۵ ھر سال برای اجرا
در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) کماکان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت
اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می باشد.
٢ـ اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراھا مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردید لیکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت
اداری از جمله رأی شماره ٢ـ ١٣٨٩/١/١۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بھای خدمات برای بانکھا به دلیل
محلی نبودن حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور ابطال گردیده و ھمچنین به موجب رأی شماره ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٢١
نیز مصوبه صادر شده از شورای اسلامی قائم شھر با استدلالی مشابه غیرقابل قبول و غیرقانونی تلقی و ابطال شده است. بنابراین آراء مذکور حکایت از غیرقانونی بودن مصوبات شوراھای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکھا علی رغم اینکه ماھیت و
فعالیت آنھا محلی نیست، دارد از آن جا که شوراھای شھر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند، امکان تفسیر مقررات
موضوعه، حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری
حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می باشد. به بیان بھتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و
متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شھرستانھا فعالیت بانکھا را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر
شھرستانھا به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکھا، معافیت آنھا از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این
موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراھم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول
بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواھد داشت.
با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبه شماره ١٠٨٠٩/٣/٧ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ صادر شده از شورای اسلامی برازجان مورد استدعاست.
ضمناً از آن جا که شھرداری مربوطه از ارائه تصویر مصوبه مذکور امتناع می نمایند و امکان دسترسی به آن نیز میسر نیست
خواھشمند است در مقام تبادل لوایح دستور فرمایید، تصویر مصوبه مذکور را ارسال نمایند.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره
۵٨٠٠٣١٢ـ ١٣٩٠/۴/١۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ٩٠٠١۶٣ موضوع شکایت موکل (بانک پارسیان) به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر
برازجان، در راستای رفع نقص از دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:
به دلالت نامه شماره ۵١/١٠/٣٨٨۴۶ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شھرداری برازجان، بانک را ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه مستنداً به مواد
١٨ ،۴۴ ،۶١ مصوبه شماره ١٠٨٠٩/٣/٧ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شورای اسلامی شھر برازجان نموده است. بنابراین:
١ـ ماده ١٨ مصوبه مذکور که در مقام وضع عوارض نصب تابلوی تبلیغاتی
٢ـ ماده ۴۴ مصوبه مذکور که در مقام تعیین بھای خدمات بانکھا و مؤسسات مالی
٣ـ ماده۶١ مصوبه نیز که جریمه تأخیر در پرداخت عوارض را تعیین کرده است به لحاظ مطالب معروضی به شرح دادخواست تقدیمی
مورد اعتراض بوده که رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ابطال آنھا مورد استدعاست.»
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره ١٠٨٠٩/٣/٧ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شورای اسلامی شھر برازجان
«ماده ١٨:
عوارض نصب تابلو تبلیغاتی
١ـ از کلیه تابلوھای تبلیغاتی که در سطح شھر با مجوز شھرداری نصب می گردد برای ھر مترمربع ١ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
برای ھر ماه محاسبه و وصول می گردد.
٢ـ تابلوھایی که بر سردرب محل فعالیت جھت معرفی و یا راھنمایی عمومی از سوی واحدھای فعال دارای مجوز نصب می گردند نیز
معادل یک برابر قیمت منطقه ای برای ھر مترمربع وصول می گردد.
٣ـ کلیه تابلوھای تبلیغاتی که بدون اجازه شھرداری در سطح شھر نصب می گردند شھرداری مجاز است نسبت به جمع آوری آن اقدام
نماید.
۴ـ دیوارنویسی مستلزم اخذ مجوز از شورای اسلامی شھر می باشد و در صورت انجام ھر گونه دیوارنویسی مجاز به ازای ھر مترمربع
٢ برابر قیمت منطقه ای به عنوان جریمه باید پراخت نمایند و ھزینه پاک سازی ھم وصول خواھد شد.
تابلوھایی که بر روی پایه در پیاده رو نصب می گردند مشمول عوارض معادل ٢ برابر ارزش قیمت منطقه ای روز دارایی در ازای ھر
مترمربع به صورت ماھیانه می گردد.
۵ ـ ھر واحد حق استفاده از یک تابلو را دارد و چنانچه بیش از یک تابلو استفاده نماید به ازای ھر مترمربع ١ برابر قیمت منطقه ای
عوارض اضافه بر عوارض معمول برای ھر مترمربع محاسبه و وصول می گردد.
۶ ـ کتیبه سر درب مغازه ھا از عوارض فوق معاف است.
ماده ۴۴
بھای خدمات بانکھا و مؤسسات مالی
از بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندقھای قرض الحسنه بابت بھای فعالیت سطح شھر به شرح زیر عوارض دریافت می گردد.
شعب مرکزی بانکھا ماھیانه ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال
دیگر شعب بانکھا ماھیانه ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال
شعب مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری ماھیانه ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال
دیگر شعب مؤسسات مالی و اعتباری ماھیانه ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال
صندوقھای قرض الحسنه ماھیانه ۵٠٠/٠٠٠ ریال
ماده ۶١
جریمه تأخیر
به ازای ھر ماه تأخیر در ھر کدام از عوارض ابلاغی پس از مھلت یک ھفته ای از تاریخ ابلاغ ٣ %از کل مبلغ عوارض محاسبه و وصول
می گردد. جریمه فوق روز شمار می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناس واحد حقوقی شھرداری برازجان به موجب لایحه ای که به شماره ۵٨٠٠٨٢١ـ ١٣٩٠/٧/٣٠ ثبت
دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«به: مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: کلاسه پرونده ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٩١۶٠
سلام علیکم
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ٩٠٠١۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک پارسیان با مدیرعاملی آقای
سلیمانی شایسته و به وکالت سرکار خانم لیلا باقری با خواسته ابطال مصوبه شماره ١٠٨٠٩١٣/٧ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شورای اسلامی
شھر برازجان دایر بر وضع [عوارض] کسب و پیشه و مشاغل برای بانکھا در مھلت مقرر قانونی با نمایندگی آقای ارسطو قائدی
برازجانی کارشناس و نماینده حقوقی شھرداری برازجان به قرار شماره نمایندگی ٩/١٠/٢١۵٢٩ ذیل معروض داریم:
١ـ ابتدا نظر قضات محترم را به قانون صنفی معطوف می داریم که در ماده ٩٠ قانون مذکور به صراحت کلیه وزارتخانه ھا و مؤسسات و
شرکتھای دولتی و سایر دستگاھھای دولتی را از شمول پرداخت عوارض کسب و پیشه مشاغل و سیمای خدمات چون تابلوھای
تبلیغاتی معاف دانسته است در صورتی که بانکھا و صندوقھای مالی اعتباری خصوصی و غیردولتی و سھام آنان شخصی بوده و
مشمول این قانون نمی باشد و می باید بھای خدمت که از شھرداری یا دیگر ارگانھا دریافت می نمایند را پرداخت نمایند.
٢ـ نظر به اینکه استناد وکیل بانک پارسیان به رأی ھای صادر شده از دیوان عدالت اداری (رأی ھای شماره ھـ/۶٣٣/٨٨ـ ھـ/٢٩١/٨٧ (که
مربوط به بانکھای ملی و صادرات می باشند از بانکھای دولتی بوده و قابلیت استناد از طرف وکیل را ندارد. زیرا که بانکھای خصوصی و
غیردولتی از قبیل پارسیان، مھر ایران، پاسارگاد به دلیل خصوصی بودن مشمول این آراء نخواھند گردید.
٣ـ سوم اینکه بنا به صراحت قانون تجارت مرکز اصلی بنگاھھای اقتصادی شرکتھا در صورتی که شعبی داشته باشند مرکز اصلی امور
آنان خود شعب می باشد و خود شعب پاسخگوی مسائل مبتلا به خود در سطح مناطق می باشند و محلی بودن فعالیت آنان لحاظ
می شود و نمی توان اسقاط نمود که این مؤسسات به صورت ملی فعالیت دارند.
۴ـ از آن جا که بانکھای غیردولتی و خصوصی که به صورت گسترده در سطح کشور فعالیت دارند در ابتدا آنان به صورت بنگاھھای
اقتصادی فعالیت می نمایند و با امعان نظر در فعالیت آنان این مؤسسات غیردولتی در سطح شھرھا و برای شھرداریھا مشکلات عدیده
ترافیکی، پارکینگی و ایجاد ضایعات حاصله را دارد که این موارد در حوزه فعالیت آنان اتفاق می افتد که بایستی آنان پاسخگو باشند و
استدلال غیرمحلی بودن فعالیت آنان این مؤسسات را از پرداخت عوارضھای یاد شده مبرا نماید.
۵ ـ علیھذا با عنایت به اینکه بیشترین و بزرگترین تابلوھای تبلیغاتی در سطح شھرھا از آن بانکھای خصوصی می باشد که از آن جا که
به صورت خصوصی فعالیت می نمایند و آنان بایستی عوارض را طبق تعرفه مصوب شوراھای اسلامی شھر و قانون پرداخت نمایند.
۶ ـ از آن جا که در لایحه تکمیلی سرکارخانم باقری وکیل در بند ٣ ،خود به طور ضمنی پرداخت عوارض از طرف بانکھا را قبول نموده و
اعتراض نسبت به تأخیر پرداخت عوارض کرده است و پرداخت تأخیر خود قانونی بوده است و بنا به قوانین جاری و مصوبات شورای
اسلامی شھر صورت پذیرفته است.
٧ـ تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ١٣٨٨/١٠/٢٢ صراحتاً اعلام داشته که شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع
عوارض را داشته و این عوارض جھت تأمین بخشی از ھزینه ھای شھرداریھا و بر اساس قانون شوراھا توسط شوراھای شھرھای
کشور وضع شده است و شایان ذکر است فعالیت بانکھای غیردولتی و خصوصی بوده است که دادگاه می توانند جھت صحت این ادعا
از بانک مرکزی جمھوری اسلامی استعلام نماید.
٨ ـ از آن جا که آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی را بررسی نماییم
تمامی شرکتھا و سازمانھا و مؤسسات (از قبیل آب و برق، دخانیات، خودروسازی تلفنھای ثابت و ھمراه …) را مشمول پرداخت
عوارض کرده است و ما می توانیم صراحتاً بیان داریم که بانکھای خصوصی مشمول پرداخت عوارض می شوند.
٩ـ نظر به این که وکیل در درخواست خود را مبنی بر وضع کسب و پیشه مشاغل نام برده است که در صورتی که این کسب و پیشه
نبود کلیه بھای خدمات می باشد که ھر مؤسسه که غیردولتی باشد نسبت به پرداخت آن ملزم می باشد.
١٠ـ در ماده ۵ قانون فوق الذکر نیز بانکھا را معاف از پرداخت ننموده بلکه سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات
مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتبار غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است که در این
ماده بایستی سود اشخاص را در نظر گرفت و این ماده نسبت به بانکھای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص
پرداخت عوارض مشمول قانون و وضع مصوبات شوراھای اسلامی می باشد.
لذا مستدعی است آن مرجع با امعان نظر در جامع اوراق پرونده و دفاعیات و لایحه تقدیمی نماینده حقوقی این شھرداری دستور به
رد دعوی ایشان صادر فرمایید.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بندھای ١ و ٣ و آن قسمت
از بند ۴ که در خصوص تابلوھایی که بر روی پایه در پیاده رو نصب می گردند مشمول عوارض خواھند بود و بند ۶ از ماده ١٨ تعرفه
عوارض سال ١٣٨٩ از مصوبه شماره ١٠٨٠٩/٣/٧ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ شوراھای اسلامی شھر برازجان به موجب دادنامه شماره ٢٠٨ ـ
١٣٩۵/٩/٢٩ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از
قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
در خصوص تقاضای ابطال مواد ۴۴ ،۶١ و سایر بندھای ماده ١٨ از مصوبه فوق الذکر مبنی بر رفع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای
بانکھا پرونده به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
الف ـ با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری وسازمانھای وابسته به آن به شرح مقرر در بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور وانتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و ھمچنین وضع ھـر یک از عوارض محلی جدید با شرایط مذکور در تبصره ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ و اینکه تابلوھای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبینمعرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربـوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت بھای آن باشد، بنابراین بندھای ٢ و ۵ ماده ١٨ مصوبه مورد شکایت، خلافقانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.
ب ـ نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی اختیاری در خصوص وضع جریمه به شوراھای اسلامی
داده نشده است بنابراین بند ۴ ماده ١٨ مصوبه مورد شکایت که در آن اجازه دریافت جریمه داده شده است، خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات شورای اسلامی شھر برازجان تشخیص داده شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ج ـ مطابق بندھای ١۶و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با
اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری وسازمانھای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراھای اسلامی می باشد و به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی شھر و بخش، مجاز به وضع ھر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکوردر این تبصره می باشند و بر اساس ماده ۵٢ قانون اخیرالذکر، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامهسـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه ازتولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خـدمات و کالاھای وارداتـی و اصلاحیه ھای بعدی آن و سایـر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر،مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت ھر گونهمالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. نظر به اینکه شعب بانکھا و مؤسساتمالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقر می باشند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلیمی باشند و اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایتممنوعیتھای مذکور در مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد بنابراین ماده ۴۴ مصوبه مورد اعتراض، خلاف قانون و خارجاز حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تادیه در پرداخت عوارض اختصاص به مقنن دارد و از حدود اختیاراتشورای اسلامی شھر با توجه به وظایف و مسئولیتھای آن شورا به شرح ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھایاسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و سایر قوانین مربوط خارج است، بنابراین ماده ۶١ مصوبه معتر ٌض عنه، خلافقانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر برازجان می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی